تصمیم دلاری مجلس، رشته‌های نقدینگی بانک مرکزی را پنبه خواهد کرد؟ آیا دود تورم قانونی به چشم مردم می‌رود؟

چهاردهم بهمن ۱۳۹۷ طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین، بانک مرکزی مکلف شد تا ۱۵ بهمن، ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه را به حساب خزانه واریز کند. بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت. این مناقشه دارای دو سناریوی مختلف است که هر یک پیامد‌هایی خواهد داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چهاردهم بهمن 1397 بود که تابناک طی مطلبی با تیتر "آیا با تصمیم امروز مجلس، شاهد چاپ پول و افزایش تورم در روزهای پایانی سال خواهیم بود؟" به بررسی جدال بین بانک مرکزی با مجلس بر سر بند 6 طرح اصلاح قانون بودجه 97 پرداخت.

داستان شروع این جدال به سال گذشته بازمی گشت؛ هنگامی که نمایندگان مجلس برای اولین بار در قانون بودجه سال 1397 فارغ از توجه به درجه تحقق پذیری، مبلغ 181 هزار و 600 میلیارد ریال را بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به عنوان درآمدهای بانک مرکزی در سال 1397 در نظر گرفتند. درآمدی که تا پیش از این در فهرست سایر درآمدهای دولت لحاظ می شد و ردیف مشخصی نداشت و بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می کرد.

از سوی دیگر نمایندگان مقرر کردند بانک مرکزی مشمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شود. ماده 4 این قانون اعلام می کرد، شرکت های دولتی و بانک ها مکلفند 50 درصد سود سهام پیش بینی شده در لایحه بودجه را به همراه مالیات به صورت یک دوازدهم پرداخت کنند. به همین منظور پیش بینی شد که بانک مرکزی از محل سود سهام مبلغ 100 هزار میلیارد ریال و از محل مالیات مبلغ 50 هزار میلیارد ریال و در مجموع مبلغ 150 هزار میلیارد ریال را به صورت یک دوازدهم به دولت پرداخت نماید.

سرانجام پس از بحث ها و جدال های فراون بین مجلس و بانک مرکزی در روزهای اخیر، در مورخه 14 بهمن ماه 1397 طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس به تصویب رسید.

بنابراین بانک مرکزی مکلف شد تا 15 بهمن ماه 50 درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده در پیوست شماره 3 قانون بودجه را به حساب خزانه واریز بکند.

سیدبهاء الدین هاشمی، کارشناس پولی و بانکی درباره این مصوبه مجلس طی مصاحبه ای با ایرنا اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی که بانک مرکزی مأموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.

وی تأکید کرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: طبق مقررات بانکداری اسلامی و شرع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملکرد شرکت و درآمد ـ هزینه آن بررسی شود و سپس اگر سودی در کار بود، از آن مالیات گرفت نه اینکه از زیان مالیات و سود بگیریم.

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با مبلغی که باید بانک مرکزی از بابت این ماجرا به دولت پرداخت کند، گفت: این مبلغ 50 درصد 150 هزار میلیارد ریال می باشد؛ یعنی بانک مرکزی باید حدود 75 هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای در 14 بهمن 1397 میزان مبلغی که بانک مرکزی باید به دولت پرداخت کند را 90 هزار میلیارد ریال عنوان نموده بود.

به هر صورت علیرغم تمام فشارهای وارده به بانک مرکزی، این نهاد این پول را در 15 بهمن ماه 1397 پرداخت نکرد و طی اطلاعیه ای در همین روز اعلام کرد که اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش می کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش روی و در حد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.

بررسی ها نشان می دهد، این ماجرا دارای دو سناریوی مختلف است؛ سناریوی اول به ادعای سازمان برنامه و بودجه باز می گردد که معتقد است بانک مرکزی از فروش ارز سود برده و دارای عملکرد مثبت ارزی بوده و سناریو دوم به ادعای بانک مرکزی بازمی گردد که اعلام نموده عملکرد ارزی این نهاد در سال جاری منفی بوده است. هر یک از این دو سناریو دارای پیامدهایی هستند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

سناریوی نخست: سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بانک مرکزی از مابه‌ التفاوت ریالی، ارزی که فروخته است درآمد خوبی به‌ دست آورده و بنابراین باید سهم دولت را پرداخت نماید. اگر ادعای سازمان برنامه و بودجه صحیح باشد، پولی که توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت خواهد شد می تواند بدون آنکه تورم زا باشد، به نوعی بخشی از کسری بودجه دولت را جبران نماید. به عنوان نمونه، دولت باید طبق مصوبه اخیر هیأت وزیران، در بهمن ماه سال جاری به هر یک از کارمندان و بازنشستگان خود مبلغ یک میلیون تومان عیدی پرداخت کند. بنا بر آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در سال 1395 تعداد کارمندان دولت که تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار بوده اند، در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر بوده‌ است؛ بنابراین در یک قلم هزینه ای، دولت باید بابت عیدی تنها کارمندان خود مبلغی حدود دو هزار و 341 میلیارد و 726 میلیون تومان در بهمن ماه سال جاری پرداخت کند. این عیدی حدود یک سوم مبلغی است که قرار است بانک مرکزی (7 هزار و 500 میلیارد تومان) به دولت از بابت 50 درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده پرداخت کند.

سناریو دوم: بانک مرکزی مدعی است، عملکرد ارزی این نهاد در سال جاری منفی بوده است. عبدالناصر همتی رئيس كل بانك مركزي در جلسه علنی مجلس در 7 بهمن ماه 1397، با ارائه آمار و اطلاعات مستند نشان داد، نه تنها امكان تحقق درآمد 181 هزار و 600 میلیارد ریالی براي بانك مركزي از محل خالص نرخ خريد و فروش ارز دولت وجود نداشته و ندارد، بلكه آخرين اطلاعات در اين زمينه (مربوط به تاريخ 4/11/1397) نشان ‌دهنده تراز منفي به ميزان 29.5 هزار ميليارد ريال است.

همچنین بانک مرکزی عنوان نموده است، با توجه به تصميمات گرفته شده در ابتداي سال جاري مبني بر يکسان‌ سازي نرخ ارز در نرخ 4200 تومان به ازاي هر دلار و تداوم اين سياست تا نيمه مرداد ماه سال جاري و در ادامه نيز اختصاص بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي دولت به واردات کالاهاي اساسي به همين نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه ‌التفاوت قابل توجهي حاصل نشده است. ضمن اينکه مداخلات بانک مرکزي با هدف تنظيم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شده است تا عملاً حساب مابه ‌التفاوت نرخ ارزی با بدهي 29.5 هزار ميليارد ريالي مواجه شود. اگر ادعای بانک مرکزی درست باشد، اصرار بر پرداخت ماليات و سود سهام دولت از اين محل در حکم استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي تلقي خواهد شد که این موضوع بر خلاف قانون خواهد بود. ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 این قانون مصوب شد.

در این ماده آمده است: دولت مکلف است لایحه بودجه‌ سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم ‌بانکی کشور تأمین نشده باشد. این موضوع در برنامه های توسعه ای بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

این استقراض از بانک مرکزی آثار پولي نامطلوبي به همراه خواهد داشت. آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در مورد عواقب این موضوع به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در اقتصاد کلان، مالیات در کل یک عملیات ضدتورمی محسوب می شود ولی اگر این مالیات را بخواهد جایی به نام بانک مرکزی پرداخت کند و چنین پولی را جهت پرداخت نداشته باشد، مجبور است رو به چاپ پول بیاورد و این خلق پول می تواند پایه پولی را افزایش دهد و با سرعت گردش پول و ضریب افزایش پول منتهی به چندین برابر شدن این پول چاپ شده بشود و این در شرایطی که عرضه در جامعه کم است ایجاد تقاضا خواهد کرد و همین عاملی برای افزایش نرخ تورم خواهد بود.

بغزیان افزود: معمولا این سیاست ها را در زمانی که اقتصاد دچار رکود ناشی از تقاضاست (نه رکود ناشی از عرضه) پیاده سازی می کنند که تقاضا تهییج شود و تورمی رخ ندهد ولی در زمانی که ما با رکود ناشی از عرضه مواجه هستیم، هر گونه دستکاری در بخش تقاضا به تورم منتج خواهد شد.

همچنین بر پایه برآوردهاي موجود، پرداخت حداقل 50 درصد از مبلغ تعيين شده بابت ماليات و سود سهم دولت، رشد پايه پولي و نقدينگي از اين محل به ميزان 6.4 واحد درصد خواهد بود و به تبع آن نرخ تورم به ميزان 5.1 واحد درصد افزايش خواهد يافت که به نوبه خود واجد آثار منفي بر رفاه قشرهای آسيب ‌پذير جامعه خواهد بود.

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد تورم زا بودن پول پرداختی توسط بانک مرکزی گفت: ما در جایگاه قانونگذار یک قانونی را وضع کردیم و بانک مرکزی موظف است که اجرا کند. وی ادامه داد: اما در جایگاه کارشناس باید گفت که این موضوع در شرایط اقتصادی باعث ایجاد پایه پولی و تورم خواهد شد ولی نه با آن غلظتی که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است.

همچنین اگر ادعای بانک مرکزی درست باشد و این تصمیم پایه پولی را افزایش دهد، این موضوع برخلاف اظهارات سابق رئیس جمهور روحانی خواهد بود. رئیس جمهور روحانی در چهاردهم بهمن 1394 طی سخنانی در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از روز اول هر وزیری اگر خواسته است، به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده ام و گاهی اوقات تلخی نیز کرده ام و نگذاشته ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته اند استفاده شود. همچنین وی در همین زمینه و در 24 آذر ماه 1393 و در جریان پنجاه و چهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی عنوان نمود که خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی از محل چاپ پول پر قدرت (افزایش پایه پولی) برای اجرای طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار داد، تورم 40 تا 45 درصدی در اقتصاد پدید آورده است.

به هر صورت از یک سو بانک مرکزی به دلیل آنکه عملکرد ارزی خود در سال جاری را منفی اعلام می کند و معتقد است، پرداخت این پول، از طریق چاپ پول اتفاق خواهد افتاد، مایل به پرداخت آن نیست و از سوی دیگر، دولت به دلیل آنکه معتقد است عملکرد ارزی بانک مرکزی در سال جاری مثبت بوده و با توجه به تنگناهای مالی خود در آخر سال جاری سعی دارد این پول را به هر طریقی از بانک مرکزی دریافت کند.

 * با ساختار بانک مرکزی بیشتر آشنا شوید 

 * از لایحه بودجه چه می دانید؟