به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه یکم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که ادامه تحلیلها از مرگ مشکوک قاضی منصوری در خارج از کشور، ردپای مدیر احمدی نژاد در پرونده طبری، آماده سازی برای الزامی شدن ماسک در اماکن عمومی، واکنشها به تروییکای اروپا و نقدهای مطرح به قطعنامه شورای حکام علیه ایران با تیترها و عناوین مختلف در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان قاضی منصوری، یک هشدار نوشت: مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی، در عین حال که خود از پیچیدگی برخوردار است، یک هشدار مفید و بیدارگر برای مجموعه حاکمیت بهویژه دستگاه قضائی کشور ماست.
علت اینکه این مرگ را مشکوک میدانیم اینست که طبق گفته قاضی رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا ۲۰ تیرماه در رومانی آزاد، ولی تحتنظر باشد. این، به معنای زیرنظر و در دسترس پلیس و ماموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری است و چنین شخصی وقتی کشته میشود، بطور طبیعی باید مرگ او را ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند. بدینترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی، در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.
مرگ قاضی منصوری بر خلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تاثیری در پرونده طبری ندارد، در سیر این پرونده موثر خواهد بود. او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او میتوانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این، قاضی منصوری مسئولیتهائی هم در بخشهای دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده میشد، پرده از بسیاری از پروندههای دیگر نیز کنار میرفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز میشد.
اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار میدانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب حساس دست یابد و پروندههای مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرمهای متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهمتر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانهها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات میدانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام میبرند و چه لطمهای به اعتماد مردم میزنند.
درباره اینکه ماجرای قاضی منصوری یک هشدار برای قوه قضائیه است، مطالب زیادی برای مطرح کردن وجود دارد که مجال بیشتری را میطلبد، ولی در فرصت کنونی به نکتهای حساس اشاره میکنیم که از مطالبات روز افکار عمومی است.
اقدامات رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائیه، از نظر افکار عمومی پنهان نیست. تا حدودی نیز نتایج این مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر این مبارزه تلقی کرد. اگر مواظبتهای لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبتهای لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.
مهمتر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق میکند و اکنون این خواستهِ مدتها زیر پوست جامعه مانده را آشکار میسازد که تکلیف پروندههای مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت روشن کنید. نه مردم و نه رسانهها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند، ولی حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره این قبیل پروندهها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی دایره قرار بگیرند. اینکه بگویند شریفی قائممقام شهردار اسبق تهران ۴۰ جلسه در دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمیکند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائیه است این که هیچ کس و هیچ پروندهای به هیچ بهانهای معاف از رسیدگی شفاف نباشد. اگر چنین شود، اعتماد مردم به قوه قضائیه کامل میشود و کسانی هم که متهمان این قبیل پروندهها هستند در هر مقام و منصبی که باشند اگر تبرئه شوند، مردم برای آنها احترام قائل خواهند شد و کسی به گمانهزنیهای پرحجمی که علیه آنان وجود دارد اعتنائی نخواهد کرد.
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان زندهباد تحریم؛ از شعار تا مسئولیت نوشت: جمعه شورای حکام آژانس اتمی اولین قطعنامه ضد ایرانی از سال ۲۰۱۲ را به بهانه عدم همکاری تهران با تحقیقات آژانس تصویب کرد. خبری که البته در ادامه تحریمها و بدعهدی آمریکا در خروج از برجام چشمانداز مثبتی را حداقل در سپهر اقتصادی کشور ترسیم نمیکند. اما واکنشهای داخلی نسبت به این موضوع آنجا قابل تامل میشود که گویی عدهای از این اتفاق نه تنها ناراحت که به صورت زیرپوستی خوشحال هم شدهاند. یکی از رسانههای اصولگرا در یادداشتی خروج فوری از np را خواستار شده و البته برجام را فاجعه و خسارت محض دانسته است. از قضا این یادداشت در رسانههای خارجی بازتاب گستردهای هم پیدا کرده است. اما سوال این است آیا به واقع تحریم و تخاصم بیشتر با جامعه بینالملل یک مزیت و فرصت برای کشور است؟ ناگفته پیداست که هیچ ایرانیای خواستار تضعیف جایگاه کشور در مراودات بینالمللی نیست. اما در یک نگاه واقعبینانه آیا قطع ارتباط با دنیا زیر سایه تحریم، تا به حال دستاوردی جز انحصارگرایی و رشد منفی در اقتصاد داشته است؟ فرض را بر این بگیریم که تحریم را به زعم برخی یک نعمت بدانیم آیا کشوری در دنیا پیدا شده است که بتواند تمام مایحتاج خود را در داخل تامین کند. این در حالی است که سادهترین اثر تحریم در اقتصاد این است که حتی پول صادرات برق را از عراق یعنی همسایه مرزی خود را هم نمیتوانیم وصول کنیم.
تردیدی نیست که تحریم اثرات اقتصادیاش ورای مدیریت این دولت و آن دولت است هر چند بیتدبیریها در عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی طی چند دهه گذشته و البته انفعال دولت فعلی در این خصوص مزید علت شده است، اما شاید بهتر باشد مسئله تحریمها و اثرات اقتصادی آن را به موضوع مدیریت یک قوه و یک گروه تصمیمگیر تقلیل ندهیم. آنچه پیداست در این شرایط نمیتوان هم شعار توسعه اقتصادی داد و هم از گسترش تحریمها استقبال کرد. قواعد اقتصادی بیشک بالاتر از چند راهکار و توصیه و شعار ایستادهاند؛ بنابراین شاید بهتر باشد افرادی که در داخل موافق گسترش سطح تنش در فضای بینالمللی هستند، از تبعات آن هم رونمایی و با صداقت گفتمان اصلی راهکارهای خود را برای مردم تشریح کنند. بیتردید هیچ کس نمیخواهد مذاکره یا توافقی در شرایط ذلت صورت بگیرد، اما تردیدی نیست که برای بهبود روابط خارجی باید از همه ابزارهای موجود استفاده کرد. مگر اینکه بخواهیم مدلی مانند کره شمالی را برگزینیم که در آن صورت قطعاً در نظام مردمسالار ایران باید از مردم بخواهیم تا این مدل را برای ادامه مسیر انتخاب کنند.
درنهایت، اما شرایط اقتصادی کشور وضعیت خوبی ندارد. باید برای مردم به صراحت توضیح داده شود که این شرایط تنها به متغیرهای داخلی ارتباط دارد و یا تکانههای سیاسی اثر مستقیم بر آن گذاشته است. بیگمان شعار شکوفایی اقتصادی و اصرار بر تنش به صورت توامان از سوی برخی جریانهای داخلی تنها یک جمع نقضین است. این موضوعی نیست که بتوان در یک فضای غیر واقعی به آن جامه عمل پوشاند. تجربه عینی در کشور و البته در دنیا ثابت کرده است که اقتصاد در فضای بسته قابلیت رشد ندارد. شاید بهتر باشد یکبار برای همیشه جریانهای داخلی موافق تحریم و تخاصم مرز بندی خود را برای تشریح چشم انداز آینده کشور و تبعات گفتمان خود برای مردم روشن کنند.
مهدی افضلیان طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان رکورد شکنیهای بورس منتشر شده نوشت: اگر بخواهیم دلایل عملکرد چند هفته اخیر بورس و ثبت رکوردهایش را بررسی کنیم صرفا در یک عامل نمیتوان حق مطلب را ادا کرد. شرایطی که در بازار سرمایه حاکم است.
معلول چند علت است؛ دلیل اول انتظارات تورمی است که سرمایهگذاران نسبت به بازارها دارند. افزایش قیمت دلار که امروز به کانال ۱۹ هزار تومان رسیده، قیمت کالاها را به طور اتوماتیک بالا میبرد، اما چیزی که در اصل مشاهده شد، حالت برعکسش بود. به طور مثال، رشد قیمت دلار به عنوان یک عامل افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی مطرح میشود، اما به همین میزان رشدی در قیمت دلار مشاهده نشد. علت این امر چیست؟ اینکه در حال حاضر دولت و بانک مرکزی با تمام تلاش در حال ثباتسازی قیمت دلار در محدوده ۱۷ هزار تومان هستند، ولی عملا این همان فنری است که فشرده است و بازار نیز از آن مطلع است. در واقع کمبود ارزی که در بازار وجود دارد و تولیدکنندگانی که با مشکل تامین قطعات مواجه هستند مجبورند قطعات را با ارز بازار آزاد بخرند، چراکه ارز دولتی نمیگیرند و البته ارز آزاد را نیز با مشکلات بسیار به دست میآورند.
تورم انتظاری که برای دلار همواره وجود داشته و در برهههایی سرکوب شده بود، باعث شد تغییر قیمت دلار زیادی نداشته باشیم و در عوض قیمت کالاها افزایش شدیدتری داشته باشد. در واقع بخشی از رشدها و عملکرد بازار سرمایه به دلیل انتظارات تورمی است. بخش دیگری از رشد بازار سرمایه به دلیل حمایتهای دولتی است. در شرایطی که اقتصاد کشوری به نفت وابسته باشد و بیشتر منابع از طریق فروش نفت به دست آید خواه ناخواه کاهش قیمت نفت یا تحریم آن میتواند باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی شود. در این صورت دولت برای پوشش هزینههای جاری در بدنه خود به سمت منابع درآمدی دیگری مانند مالیات، فروش دارایی و بازار سرمایه سوق پیدا میکند. اتفاقی که در بازار سرمایه افتاده از جنس همین تمرکز دولت بر بازار سرمایه با هدف جذب نقدینگی از طریق فروش داراییهاست. داراییها میتواند خود سهام دولت، خصوصیسازی شدن (که در واقع همان قانون خصولتی در شرکتهای سهامی عام نیز وجود دارد) باشد. وقتی دولت میخواهد بخش زیادی از درآمدهای خود را از بازار سرمایه تامین کند، ناخودآگاه توجه افراد و عموم مردم را به این بازار جذب میکند. به عنوان مثال در جراید و روزنامهها، گفتگوهای ویژه خبری از این بازار میگوید، وگرنه دولت هیچوقت حاضر نیست تملک خودش را بر شرکتهایی که متعلق به خودش است به صورت زیادی کاهش دهد. در واقع جلبنظر افراد به بازار سرمایه در راستای کسب درآمد توسط دولت است. از سوی دیگر درآمد از بازار سرمایه، شفاف و بیدردسر است. به صورت کلی یک بخشی از جذب درآمد، فروش دارایی و بخش دیگر آن مالیات بر داد و ستد سهام است. این مالیات عدد بسیار جذابی برای دولت است. روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان معامله میشود که نیم درصد درآمد مالیاتی دولت است. این درآمد مالیاتی میتواند به عنوان منابعی بدون حاشیه و جذاب به دولت برسد. از سوی دیگر مشکلات مربوط به تحریم و فروش نفت را ندارد و میتواند بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازارهای موازی را وارد بازار سرمایه کند. در بزرگی عدد معاملات روزانه در بازار سرمایه همین بس که معاملات روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه، رقم معاملات در بازار مسکن تهران طی یک ماه است، به همین دلیل تمرکز دولت بر جذب نقدینگی سرگردان است. هم بازار جذابی است و هم مالیاتستانی آسان است و هم میتواند شرکتهای دولتی را در قالب صندوقهای قابل معامله بفروشد. حمایتهای دولتی در راستای صحبتهایی که عنوان شد، میتواند باعث افزایش جذابیت بازار سرمایه شود. اما اینکه بگوییم با یک تورم افسار گسیخته مواجه شویم، صحت ندارد. چیزی که در ونزوئلا وجود داشت، تورم افسار گسیخته و کاهش شدید ارزش پول بود، به همین دلیل افراد برای حفظ داراییهایشان به سمت بازار سرمایه هجوم میبردند. بازار سرمایه شاید تنها بازاری باشد که هر فرد با هر میزان دارایی میتواند به آن وارد شود در حالی که برای ورود به سایر بازارها باید بودجه بیشتری اختصاص دهد. از سوی دیگر جامعه هدف و توانایی بالقوه آن و بالا رفتن عدد و رقم تعداد معامله روزانه نیز میتواند بر افزایش حمایتهای دولتی و در نتیجه افزایش جذابیت این بازار بیفزاید.