به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهارم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه چالش‌ها بر سر چگونگی ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات، ماجرای اتهام به بانک مرکزی، فرمان عفو جنایتکاران توسط ترامپ و ادامه بحث‌ها بر سر اظهارات روحانی درباره بازنگری در قانون اساسی و انتقادات از موارد مطرح در طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
وقتی روحانی سخنان خودش را رد میکند
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان خلاف قانون اساسی نباش! نوشت: دبیر شورای نگهبان قانون اساسی از رئیس جمهور خواست که «آرامش کشور» را به هم نزند و به «وظایف قانونی» خود عمل کند. آیت‌الله جنتی از سخنان حسن روحانی پیرامون جایگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون اساسی و نیز موضع او در قبال عملکرد قانونی شورای نگهبان ابراز «تأسف و تعجب» کرد و آن سخنان را در «شأن رئیس جمهور» ندانست.
چند روزی است که پس از سخنان حاشیه‌ساز رئیس جمهور علیه نهاد‌های قانونی کشور، فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور ملتهب است. نمایندگان مجلس درصدد پاسخگویی به سخنان او برآمدند، چه آنکه روحانی نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال برد و تصریح کرد که «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.»
روحانی علاوه بر این، به شورای نگهبان هم حمله کرد و گفت: «یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است... بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است» ... اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد، اینجاست، ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت، ولی سال‌های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است... شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ!. در هر دوره یکجور تفسیر میکند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی هم کنند، ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند.»
حسن روحانی گرچه از نبود نظارت بر کار دولت در قانون اساسی گفته است، اما عملاً خودش ادعای خودش را رد میکند و در همین سخنرانی جنجالی و بی‌سود برای ملت، می‌گوید: «بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»
آیا بحث سر کلمات است؟! کلمه نظارت داشته باشیم یا نداشته باشیم چه فرقی میکند وقتی در عمل مجلس این اختیار و بلکه تکلیف قانونی را دارد که نه فقط وزرا، بلکه خود رئیس‌جمهور را به صحن علنی مجلس بکشاند و از آنها سؤال بپرسد یا حتی آنان را استیضاح کند؟ مگر می‌شود نظارتی بر کار قوه مجریه نباشد یا بدون نظارت و رصد دقیق عملکرد دولتمردان، به مجلس این حق را داد که از آنان سؤال بپرسد؟ در واقع طرح سؤال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور مستلزم آن است که بر کار آنان نظارت شود و اگر از عهده وظایف محوله برنیامدند، آنان را برکنار کرد. مجلس حتی این حق را دارد که طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور را بررسی کند، چنانکه در خرداد سال ۶۰ و در مورد ابوالحسن بنی‌صدر این اتفاق افتاد. حال اگر نظارتی بر عملکرد رئیس‌جمهور نداشت، چگونه می‌توانست او را کنار بگذارد؟
اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟
ولی‌الله شجاع پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی با عنوان اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟ در بخشی از سرمقاله این روزنامه نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که این روز‌ها در مجلس دنبال می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است، این موضوع از چند جهت حائز اهمیت و بررسی است:
- مجلس یازدهم با شعار مجلس انقلابی قرار بود دغدغه معیشت داشته باشد، اما مروری بر مصوبات مجلس در چند ماه گذشته نشان می‌دهد این مجلس بیشتر دغدغه‌های سیاسی، جناحی و نظامی خود را دنبال میکند. طرح اصلاح قانون انتخابات گرچه در شرایط عادی مطالبه نخبگان سیاسی کشور است، اما شاید کمتر کسی از مجلسی که با کمترین نرخ مشارکت پس از انقلاب شکل گرفته و برخی نمایندگان آن رای کمتر از ۲۰ درصد شهروندان حوزه انتخابیه خود را دارند، انتظار داشته باشند در شرایط فعلی به موضوع اصلاح قانون انتخابات بپردازند.
- وظیفه اصلی مجلس تبیین و عملیاتی کردن اصول مختلف قانون اساسی است، نه تدوین و تغییر قوانینی که به صورت آشکار با قانون اساسی تعارض داشته باشد. در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم انتظار این بود که اصول مبهم و اختلافی یا فراموش شده قانون اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. گویا مجلس فعلی فراموش کرده بخشی از تغییراتی را که در این طرح دنبال میکند از موارد مصرح در قانون اساسی است و هرگونه تغییری در آن مستلزم رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی است.
نمایندگان مجلس با چه منطقی شرایط جدیدی را به شرایط داوطلبان کم یا اضافه کرده‌اند؟ وقتی قانون اساسی هیچ محدوده سنی را برای داوطلبان انتخاب نکرده، چرا باید بخشی از جامعه را از حقوق سیاسی خود محروم کرد؟ انتخاب عدد ۴۰ برای کف سن داوطلبان یا ۷۰ برای سقف سن با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ بدیهی است قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند. افزون بر آن، مجلس انقلابی چگونه با این تصمیم اعتقاد به جوانان را تفسیر میکند؟ و اصولا محدود کردن دایره انتخاب توسط مردم چه تاثیری در میزان مشارکت مردم در آینده خواهد داشت.
- یکی دیگر از نکات خنده‌دار و عجیب طرح فعلی مجلس، ایجاد محدودیت برای دارندگان اقامت در کشورهای خارجی برای داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری است. گویا نمایندگان نمی‌دانستند خارج از کشور فقط شامل کشورهای غربی نمی‌شود و کشورهای اسلامی راهم در بر می‌گیرد و بر این اساس امام خمینی (ره) به دلیل اقامت در خارج از کشور مانند عراق و فرانسه مشمول این بخش بوده و صلاحیت رهبری او زیر سوال است. یا دکتر چمران به واسطه اقامت در لبنان و آمریکا عنصری مشکوک تلقی می‌شود. این طرح بخش زیادی از نخبگان کشور را از حقوق سیاسی خود محروم میکند. اگر نخبگانی با تحصیل یا تجربه‌اندوزی در کشورهای دیگر توان مسئولیت اداره کشور را دارند یا به دلایل شغلی و ماموریت‌های سیاسی و .. دارای مجوز اقامت هستند، چرا در یک پس‌رفت خنده‌دار آنان را از حضور در عرصه انتخابات منع کنیم؟
- انتظار می‌رود دلسوزان کشور، رسانه‌ها و جامعه مدنی با حساسیت و توجه بیشتری به اصلاح قانون در زمان مناسب خود بپردازد. این ذهنیت که مجلس برای انتخاب گزینه یا گزینه‌های مطلوب خود مشغول دست‌کاری و مهندسی در قانون انتخابات است، در شرایط فعلی مقبولیت و مشروعیت هرگونه مصوبه‌ای را زیر سوال می‌برد. اگر مجلس فعلی به صورت جدی دغدغه اصلاح امور و رفع دغدغه‌های مدنی و مطالبات مردم را دارد، بهتر است با بهره‌گیری از توصیه‌های دلسوزان و نخبگان کشور میراث قابل دفاع‌تری از خود برجای گذارد.
چرا آمدن زیردریایی‌های آمریکا خوشایند اعراب است؟
علی بیگدلی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با تیتر چرا آمدن زیردریایی‌های آمریکا خوشایند اعراب است، نوشت: در آستانه سالروز شهادت سردار سلیمانی هستیم و ورود زیردریایی‌های آمریکا و اسرائیل به خلیج‌فارس این شائبه را که به‌منظور پاسخ‌دهی به اقدام احتمالی ایران است تقویت کرده، درحالی‌که ایران قبلا هم می‌توانست دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند و این موضوع برای آمریکایی‌ها شاید آنقدر اهمیت نداشته باشد. تصور می‌کنم آمریکایی‌ها برای اینکه بخواهند در آستانه ورود جو بایدن به کاخ سفید از امتیارات بیشتری برخوردار شوند و ایران را در تنگنا قرار دهند دست به تحرکات تازه زده‌اند تا بتوانند در مذاکرات آینده امتیازات بیشتری از ایران بگیرند و دیگر بحث بر سر توقف روی مذاکرات هسته‌ای باقی نمی‌ماند، بلکه موضوعات دیگری اعم از مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر را هم در برخواهد گرفت.
ضمن اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با قراردادی که با اعراب امضا کردند، ناز شصتی هم به شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس نشان می‌دهند که پشتوانه نظامی و امنیتی به‌وجود آورده‌اند. از طرفی، در کنفرانس روز سه‌شنبه با حضور وزیر خارجه کشورمان، اروپا اعلام کرد پیش‌شرط‌های ادامه مذاکره با ایران را برداشته تا ایران هم در تصمیم‌گیری‌هایش خیلی زیاده‌روی نکند و با قانونی که در مجلس تصویب شد، سر خشم نیاید برای اینکه بخواهد مذاکرات هسته‌ای را آغاز کند. به‌طور‌کلی آمریکایی‌ها با بایدن به‌دنبال یک آرامش نسبی در منطقه هستند، چون ادامه این وضع به نفع آمریکا و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس هم نیست و با توجه به حضور اسرائیل در منطقه، به نفع هیچ‌کدام از کشورهای منطقه و حتی عراق هم نیست. بنابراین طرفین به‌دنبال راه‌حلی می‌گردند تا بتوانند به ایران اطمینان بیشتری دهد تا فعلا خودش را برای وارد شدن به یک دوران جدیدی از مذاکراتی که با مذاکرات سال ۲۰۱۵ فرق میکند، آماده کند.
دکتر روحانی دیروز در هیات دولت به اینکه سال ۱۴۰۰ از نظر اقتصادی و سیاسی متفاوت خواهد بود، اشاره کرد که به نظر می‌رسد بیشتر به اعلام آمادگی چینی‌ها مبنی بر سرمایه‌گذاری در مناطق گازی ما برمی‌گردد که این هم خیلی دور از ذهن نیست و این موضوع که ایران را همچنان در تحریم نگه دارند، یک مقدار به بازار اقتصاد جهانی هم لطمه خواهد خورد. از این‌رو چینی‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که در منابع مشترک گازی ما با قطر، سرمایه‌گذاری کنند. از طرف دیگر، حتی اگر رئیس‌جمهور آینده ما نظامی هم باشد هیچ راهی جز مذاکره برای حل این مشکل وجود نخواهد داشت. ایران نمی‌تواند روی نقطه صفر باقی بماند و باید دست به یک محاسبه دقیق‌تری بزند و استراتژی‌های داخلی و منطقه‌ای خود را تغییر دهد. نپیوستن به FATF وصول طلب‌هایی را که از کشور‌هایی مثل چین، عراق و کره جنوبی داریم سخت کرده و تا عضو FATF نشویم و سیستم سوئیف به سمت ما باز نشود، امکان مبادله‌ای به‌راحتی وجود ندارد. هیچ قطعنامه‌ای نمی‌تواند در سازمان ملل تصویب شود که غذا و دارو و تجهیزات پزشکی را برای کشورهای دیگر ممنوع کند و خلاف منشور ملل متحد است ولی، چون عضو FATF نیستیم و سوئیفت به طرف ما بسته شده، حالا ناچار شدیم که به خاطر خرید واکسن عضویت در FATF را بپذیریم تا شبکه سوئیفت را به سمت ما باز کنند. وگرنه تحریم‌ها همچنان سر جای خود باقی خواهد ماند و دارو و غذا و تجهیزات پزشکی در تحریم‌ها استثناست. کشور ما توانایی تولید واکسن در حد انتظار همه را ندارد و ناچار است که FATF را تایید کند. به نظر می‌رسد، چون لحظه‌ای رسیده که جان مردم در خطر است به احتمال زیاد مجمع تشخیص نیز موافقت میکند.
مشکل بر سر دو پهلو بودن کلمه نظارت است. اگر مجلس وظیفه نظارت به معنای حداکثری و مشابه ریاست دولت بر کار وزرا را داشت باید در قانون ابزار آن همه به مجلس داده می شد. یعنی یک دستگاهی موازی دولت و برای مجلس ایجاد می شد که بر چند میلیون کارمند دولت نظارت کند. آن وقت تکلیف سازمان بازرسی کشور، و سازمان برنامه و بودجه چه خواهد بود؟ الته مجلس از تمام مقامات اجازه طرح پرسش دارد و آنها هم موظف هستند پاسخگو باشند. این یک نظارت حداقلی است و با این که مثلا وزرا دائما به نمایندگان گزارش کار تحویل دهند تفاوت دارد. باید گفت مجلس اجازه تحقیق و بررسی دارد و مفهوم نظارت به معنای طرح پرسش موردی و گرفتن پاسخ است. 
روحانی با صراحت حرف میزنه ولی اصلاح طلبان با ترس حمایت میکنند حتی اعضای کابینه هم ترسو شده اند ظاهرا همه به فکر فردای بعد از روحانی هستند