واکنش حسین شریعتمداری به احراز صلاحیت‌ها/۴ قربانی تصمیم شورای نگهبان/فهرست ۷ نفره و چند نکته!

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز چهارشنبه پنجم خرداد، اعلام نتیجه بررسی صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰و واکنش ها به آن از جمله بیانیه های نامزدهای احراز صحیت نشده در کنار تصاویر هفت کاندیدای تایید صلاحیت شده در صفحات نخست روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

واکنش حسین شریعتمداری به احراز صلاحیت‌ها

حسین شریعتمداری طی یادداشتی با عنوان کوتاه درباره احراز صلاحیت‌ها در شماره امروز کیهان نوشت: گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزد‌های ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست!

- برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزد‌های یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند! که در این خصوص باید گفت.
الف- جناح مورد اشاره نیز نامزد‌های احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزد‌های اصلی آن‌ها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد.
ب- مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است، ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزد‌ها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزد‌ها باشد.

ج- فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با کم‌کاری و بی‌تدبیری‌خود، مردم را به صف مرغ می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند! این سکه، اما روی دیگری هم دارد. بخوانید!
د- نامزد‌های مطرح برای ریاست جمهوری از کره مریخ که نیامده‌اند! آن‌ها در مسئولیت‌های قبلی خود عملکردی داشته‌اند که برای مردم نیز شناخته شده است و از میزان دلبستگی و یا بی‌خیالی و بی‌تعهدی آنان در قبال مشکلات باخبرند. بنابر این اگر در میان نامزد‌ها افرادی را ببینند که نشانه‌ها و سوابق مثبتی از دلسوزی و پاکدستی و پاکباختگی آن‌ها در ذهن دارند، با میل و رغبت بیشتری پای صندوق‌ها خواهند آمد.
- اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهار‌نظر‌ها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزد‌های واجد صلاحیت را بازتر کنند.

در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود: «چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمود‌های برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید‌نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزد‌های واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».

رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند: «با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».

ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزد‌های اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود؛ و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.

فهرست ۷ نفره و چند نکته!

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: دوشنبه شب پس از آنکه خبرگزاری فارس اسامی نهایی نامزد‌های تأیید صلاحیت شده را منتشر کرد، بعد از مدت‌ها خندۀ سیری کردم. چنان خندیدم که همسر و بچه‌هایم متعجب شدند. در واقع به هر نوع فهرستی فکر می‌کردم جز همین فهرست ۷ نفره‌ای که منتشر شد! حذف لاریجانی و جهانگیری و بعد تأیید زاکانی و قاضی‌زادۀ هاشمی؟ فهرست هفت نفره نشان می‌دهد که گسست ذهنی بین نیرو‌های دست اندرکار با جامعه به‌خصوص نیرو‌های سیاسی به وجود آمده است و هر کدام در دنیای خاص خود سیر می‌کنند. این فهرست حتی بسیاری از نیرو‌های اصولگرا از جمله جوانان هواداران آن‌ها را نیز مسئله‌دار خواهد کرد، چون هر چه نباشد، آن‌ها هم علاقمندند تا خود را حامی صورتی هر چند حداقلی از رقابت انتخاباتی و هیجانِ ناشی از آن نشان دهند. فهرست نامزد‌های نهایی در حقیقت شهروندانِ مرزی را به سمت دیگری سوق می‌دهد و نهایتاً بازی را به سود آن‌ها رقم می‌زند. آیا در این میان، پای مصلحت‌سنجی بار دیگر به وسط می‌آید و تعدادی از نامزد‌ها با حکم حکومتی به میدان برمی‌گردند؟ نمی‌دانم. این در حالی است که حذف افرادی مثل لاریجانی و جهانگیری و دیگران به رئیسی هم تا حدی آسیب می‌زند. رئیسی با شعار عدالت و مبارزه با فساد به میدان انتخابات پا گذاشته است. در عین حال، رئیسی گرچه در مقابل برخی رقبا شاید آسیب‌پذیر بود، با این همه، همچنان شانس اول را داشت.

۴ قربانی تصمیم شورای نگهبان

محمدجواد حق شناس طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ۴ قربانی تصمیم شورای نگهبان نوشت: تصمیم امروز شورای نگهبان که توسط سخنگویش اعلام شد چند قربانی بزرگ داشت. قربانی اولش خود نهاد انتخابات بود و اساسا مقوله انتخابات که بر چند مفروض پایه‌گذاری شده است و آن رقابت در انتخابات، پذیرش حق انتخاب آزاد توسط مردم، پذیرش حق انتخاب شدن و این اصل که مردم دارای خرد و قدرت تصمیم‌گیری بر اساس منافع خودشان هستند و درست و عاقلانه تصمیم می‌گیرند که در گام اول ماجرا، این موضوع قربانی شد.

‌قربانی بعدی این ماجرا، ته مانده اعتبار شورای نگهبان و خود نهادی که قانونگذار و قانون اساسی تمهیداتی اندیشیده بود که به عنوان نگهبان قانون اساسی و پاسدار شرع انتخاب شود و این نهاد را هم قربانی کردند و خود شورای نگهبان قربانی دوم ماجراست.

قربانی بزرگ خود آقای رییسی است؛ وی در نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات انجام شده بود با فاصله نسبت به دیگران در جایگاه اول قرار داشتند و در این رویکرد نانوشته این شورا رییسی را هم قربانی کرد.
‌قربانیان کوچک این تصمیم، لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، تاج‌زاده و دیگر نامزد‌های واجد شرایطی هستند که به ناحق از مدار تصمیم‌سازی خارج شدند.
افرادی که مصداق رجل سیاسی هستند و در این لیست نبودند، قربانیان آخر ماجرا هستند و معتقدم این روز در تاریخ سیاسی حقوق اساسی کشور ایران به عنوان روز تلخ و سیاه نامگذاری شود.
جامی شکسته شده است، احتمال دارد با حکم رهبری انقلاب ترمیم شود، اما جام دیگر شکسته است.