شبکة تابناک الاخبارية: رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مرضية افخم باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الاخير بين حركتي فتح وحماس.
وقالت افخم في تصريح ادلت به اليوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالتضامن بين الفصائل الفلسطينية امام الكيان الصهيوني، واي مصالحة وطنية تؤدي الى الوحدة الفلسطينية واتخاذ القرار في اطار تحقيق الاهداف القيمة لهذا الشعب في مواجهة مطالب الاحتلال التوسعية واعتداءاته.
ووقع يوم الأربعاء الماضي، وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفاقاً مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.
كما نص الاتفاق على التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، ويخوّل الرئيس عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل، وهو الاتفاق الذي رحبت به دول عربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعارضه الكيان الاسرائيلي الذي قرر على إثره وقف مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين، بينما أعربت واشنطن عن "خيبة أملها" إزاءه.
وجاء في بنود الاتفاق ما يلي:
أولاً: التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.
ثانياً: الحكومة؛ يبدأ الرئيس مشاورات تشكيلة حكومة التوافق الوطني بالتوافق، من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة خمسة أسابيع استناداً إلى اتفافق القاهرة والدوحة.
ثالثاً: الانتخابات؛ التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم، وإنجاز مقتضيات إجراء الانتخابات المذكورة.
رابعاً: منظمة التحرير؛ تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، والتأكيد على دورية اجتماعاتها بعد ذلك.
خامساً: لجنة المصالحة المجتمعية؛ الاستئناف الفوري لعمل اللجنة ولجانها الفرعية استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
سادساً: لجنة الحريات؛ التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فوراً وتنفيذ قراراتها.
سابعاً: المجلس التشريعي؛ التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.
