شبكة تابناك الاخبارية : أفاد الحزب ، في بيان صادر عنه، أن "الحكم الصادر اليوم واضح جدا: ممارسات الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور، وتشكل سببا لإقالته”.
وألزمت المحكمة الدستورية زوما بتسديد جزء من تكاليف منزله الخاص خلال 45 يوما، في ختام قضية أثارت فضيحة كبرى. وقال رئيس المحكمة الدستورية: "على الرئيس أن يسدد شخصيا المبلغ الذي تحدده وزارة المالية ضمن اجل من 45 يوما طبقا لقرار المحكمة”، مشيرا إلى أن الرئيس لم "يحترم أو يدافع أو يلتزم بالدستور”.
