شبکة تابناک الاخبارية: أكدت وزارة العدل أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري حول أن لجنة العفو الدولية أصدرت تقريراً مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا عار من الصحة جملة وتفصيلا والقصد منه الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية.
وقالت الوزارة في بيان بحسب "سانا" انه "تناقلت بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري أن لجنة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا.
وأضافت الوزارة.. إن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم أنحاء القطر عل هذه الافتراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات.
وتابعت الوزارة.. كما ذكرت وسائل الإعلام هذه أن بعض الذين تم إعدامهم هم من رجال القانون/قضاة ومحامون/ وهذا أمر مستغرب ومستهجن لأن قضاة سورية هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم ومعروفون عددا واسما ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم وهم أشخاص مستقلون في عملهم ومحترمون ولا يتدخلون في السياسة ولم تسمع وزارة العدل أن أيا منهم قد أعدم في سجن صيدنايا أو غيره أو حتى أنه قد اعتقل أو مست كرامته وهم الذين يحمون في سورية حياة الناس وكراماتهم وحقوقهم.
وأوضحت وزارة العدل أن مجرد ذكر أنه قد تم إعدام قضاة دليل ساطع على عدم صحة ما أوردته وسائل الإعلام وما أوردته عن تقرير لجنة العفو الدولية لا بل أن العصابات الإرهابية المسلحة هي التي أعدمت العديد من القضاة وأسماؤهم معروفة لدينا واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لم ينصاعوا لضغوط وإرهاب هذه العصابات أو لمجرد أن لهم انتماء اجتماعيا يختلف عن انتماء هذه العصابات.
وجاء في بيان الوزارة.. وقد بثت وسائل الإعلام هذه مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سورية كما ذكروا.. فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم.
وختمت الوزارة بيانها بالقول.. إن وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة.
المصدر: سانا
