أبدت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين حذرا في تحديد المسؤوليات عن الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي في مياه بحر عمان، رافضة خلافا للندن تبني اتهامات واشنطن لإيران.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدى وصوله الى اجتماع مع نظرائه في لوكسمبورغ، "إن قرارا كهذا ينبغي اتخاذه بأكبر قدر من الانتباه. أعرف التقييم الذي أجرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، لكن في ما يتعلق بنا، لم نتخذ بعد هذا القرار. يجب أن نكون حذرين للغاية ونجمع مزيدا من المعلومات".
كذلك صرح الوزير الفنلندي بيكا هافيستو "من الضروري الحصول على كل الأدلة". قبل استخلاص الاستنتاجات.
ولم يشارك في هذا الاجتماع الوزراء الفرنسي جان-ايف لو دريان والبريطاني جيريمي هانت والبلجيكي ديدييه ريندرز.
وأيد عدد كبير من الوزراء موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي طالب بإجراء تحقيق مستقل.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن "المهمة الأساسية لوزراء الخارجية هي تجنب اندلاع الحرب"، محذرا من تكرار الأخطاء الدبلوماسية التي أدت إلى غزو العراق عام 2003.
واضاف "أنا مقتنع، كما كنت قبل 16 عاما، بأن علينا ألّا نقع في خطأ الاعتقاد بأن في امكاننا حل مشكلة في الشرق الأوسط بالسلاح".
وحذر وزير الخارجية النمساوي ذألكسندر شالنبرغ من أن "الخطر هو أننا هنا نلعب بالنار، وفي النهاية لن يكون هناك في الواقع سوى خاسرين".
ودعت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الأسبوع الماضي إلى تجنب كل "الاستفزازات" في المنطقة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي مع ايران ، المهدد بفعل انسحاب الولايات المتحدة منه وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظراقتصادي على طهران.
وزارت هيلغا شميت مساعدة فيديريكا موغريني الأسبوع الماضي المنطقة وتحديدا إيران لجمع المعلومات.
وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية اليوم الإثنين أن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى إيران ستتجاوز اعتبارا من 27 حزيران/يونيو الحدود التي ينص عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015.
وكانت إيران أعلنت في 8 ايار/مايو انها قررت وقف الالتزام باثنين من التعهدات التي قطعتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 بخصوص برنامجها النووي. وكان البندان يحددان احتياطي اليورانيوم المخصب بـ300 كلغ واحتياطي المياه الثقيلة ب 130 طنا.
