شبکة تابناک الأخبارية: فصلت جامعة البحرين امس الاثنين عددا من موظفيها على خلفية الاحداث التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/شباط الماضي؛ في خطوة تؤكد إستمرار السلطات البحرينية سياسة فصل العمال الذين إنتقدوها عن العمل.
ویذکر نقلاً عن موقع "الوسط"؛ ان عدد من المفصولين قالوا "ان جامعة البحرين عمدت يوم امس الى الاتصال بهم وتوجيهم لتسلم رسائل فصلهم"، واشاروا الى انها عمدت الى فصل العشرات منهم بعد ان ادخلتهم لجان تحقيق وحولتهم الى مجالس التاديب.
و اوضحوا ان التهم الموجهة لهم تدور حول المشاركة في المسيرات او ظهور صور لهم، فضلا عن نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والمسيرات التي حدثت في جامعة البحرين.
واضاف المفصولين " إننا نعتزم التنسيق مع الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسنرفع ملفاتنا الى لجنة تقصي الحقائق لتقف على مدى قانونية فصلنا من عملنا"، ووصفوا التهم التي وجهت لهم بالكيدية والمحضرة سلفا.
و وجهوا نقدا الى لجان التحقيق في الجامعة ولاسيما فيما يتعلق بما وصفوه بتجاهلها لدفاعهم عن انفسهم.
و اشاروا الى ان جامعة البحرين عمدت للاشارة في رسائل فصلهم التي صدرت عن مكتب المستشار القانوني بجامعة البحرين الى امكانية التظلم خلال مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار، ولفتوا الى ان الجامعة تمنع اي مفصول او موقوف من الطلبة او الموظفين من دخول الحرم الجامعي لانهاء اجراءاته ومعاملاته.
و تابع المفصولين قائلين "ان من بين المفصولين موظفون واداريون وان الجامعة مازالت مستمرة في لجان التحقيق وايقاع جزاءات على الموظفين على رغم التوجيهات الرسمية باعادة المفصولين الى وظائفهم.
و تطرقوا الى قيام الجامعة بصرف نصف رواتبهم ابان فترة توقيفه على رغم ان القانون ينص على جواز وقف الموظف عن عمله اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه لمدة لا تزيد على 6 اشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف.
يذكر، ان جامعة البحرين عمدت الى اجراء تحقيقات واسعة مع عدد من منتسبيها من موظفين واداريين واكاديميين وطلبة وطالبات، على خلفية الاحتجاجات الشعبية والاحداث التي شهدتها البحرين، في الوقت الذي صدرت فيه توجيهات رسمية باعادة المفصولين الى وظائفهم واعادة البعثات الى الطلبة الموقوفة بعثاتهم.
