أكد المدعي العام لايران أننا نتطلع إلى انضمام إيران إلى اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين في أقرب وقت ممكن، وقال: في اجتماع اليوم الاثنين مع السفير الإيراني لدى روسيا، تقرر متابعة القضية بشكل أكبر للوصول إلى مرحلة التنفيذ.
من أجل الإبلاغ عن الاجتماع الأول للمدعين العامين للدول المطلة على بحر قزوين الذي استضافته روسيا، حضر السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، الى مكتب حجة الإسلام محمد جعفر منتظري لاحاطته بمجريات الاجتماع.
وعلى هامش اللقاء قال حجة الإسلام منتظري بشأن دور وموقف المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير التعاون مع الدول المطلة على بحر قزوين: أن الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان) بامكانها أن تبني علاقات وثيقة في مختلف المجالات مع بعضها البعض.
وتابع قائلا : من القضايا المهمة بين حكومات الدول المطلة على بحر قزوين مسألة النظام القانوني لبحر قزوين، والذي أعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التمهيدات اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع.
وأعرب المدعي العام للبلاد عن أمله أن يدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال وأن يصل إلى نتيجة نهائية، في الحكومة القادمة بالنظر إلى أهمية الموضوع.
وأشار إلى أن قضية حماية البيئة لبحر قزوين والتي تمت مناقشتها على هامش هذه الاتفاقية، موضحا ان جزء من قضية حماية بحر قزوين يتعلق بواجبات ومسؤوليات المدعين العامين في كل دولة.
وقال منتظري، ان اجتماع المدعين العامين للدول المطلة على بحر قزوين استضافته روسيا الأربعاء الماضي، لكن بسبب ظروف فيروس كورونا والتغييرات التي حصلت في الجهاز القضائي، لم تتح لنا الفرصة لحضور هذا الاجتماع.
وأضاف: بالطبع حضرنا الاجتماع عبر الفيديو وعبرنا عن آرائنا وقدمنا اقتراحات، وسفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي وقع البيان الختامي نيابة عني .
