اعتبر المفاوض الايراني في الشأن النووي، علي باقري كني، في لقائه مع السفراء المقيمين في طهران الاربعاء الماضي، نجاح المفاوضات القادمة في فيينا بأنه رهن بالارادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لإلغاء الحظر.
ومن المقرر ان تنطلق الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، بين ايران ومجموعة 4+1، لإلغاء الحظر الاميركي عن ايران يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعد ان توقفت لعدة اشهر.
وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قد أكد في محادثات هاتفية الثلاثاء الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ان طهران جادة للغاية في المحادثات النووية بفيينا لرفع جميع اجراءات الحظر ضد الشعب الايراني، معربا عن تقديره لموقف روسيا في الدفاع عن الحقوق النووية وضرورة رفع جميع اجراءات الحظر المفروضة. وفي المقابل أيد بوتين حقوق ايران في الملف النووي، مؤملا بأن تتوفر الارادة السياسية لدى الاطراف في المفاوضات المقبلة للخروج من الوضع الحالي.
وكانت الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الى جانب أميركا والصين وروسيا قد توصلت في عام 2015 الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وكان مقررا وفق هذا الاتفاق ان تتقبل ايران بعض القيود في أجزاء من برنامجها النووي، وفي المقابل يتم رفع حالات الحظر التي فرضت على طهران بذريعة برنامجها النووي.
لكن الادارة الاميركية في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق النووي في ايار/مايو 2018 واستأنفت فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بل وشددت حالات الحظر واضافت حالات جديدة، وأمهلت طهران الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي سنة كاملة من اجل فسح المجال للسبل الديمقراطية ولتعويض ايران عن المنافع المترتبة على الاتفاق النووي والتي حرمت منها بسبب الانسحاب الاميركي من الاتفاق، رغم التزام الجانب الايراني بكل ما تم الاتفاق عليه، وبعد مضي مهلة السنة، اتخذت طهران عدة خطوات لتخفيف التزاماتها بالاتفاق النووي، جعلت بعد كل خطوة مهلة للجهد الدبلوماسي لضمان حقوقها، بما فيها عدم الالتزام بسقف نسبة التخصيب وحجم اليورانيوم المخصب وعدد اجهزة الطرد المركزي، وبعد مجيء جو بايدن الى رئاسة الادارة الاميركية انطلقت مفاوضات في فيينا لعودة الطرفين الى الاتفاق النووي، فيما اشترطت ايران الغاء كل حالات الحظر لعودتها الى التزاماتها بالاتفاق. إضافة الى مطالبتها بضمانة خطية بعدم انسحاب أميركا من الاتفاق مثلما فعل ترامب.
وجرت حتى الآن 6 جولان من المحادثات النووية في فيينا بين ايران وسائر الاطراف المتبقية في الاتفاق النووية واميركا (اشترطت ايران ان تكون المفاوضات بينها وبين اميركا غير مباشرة). فيما تتحدث جميع الاطراف عن وجود تقدم ملموس في المحادثات الا ان هناك بعض القضايا العالقة.
وأحد مجالات الخلاف في هذه المحادثات هو اصرار اميركا على الابقاء على بعض حالات الحظر التي فرضتها ادارة ترامب على ايران بعد خروجها الاحادي من الاتفاق، اضافة الى ان ادارة بايدن اعلنت انها لا يمكنها تقديم اي ضمانة بشأن عدم خروج الادارات الاميركية اللاحقة من الاتفاق النووي، وهي الضمانة التي طالبت بها ايران، لمنع تكرار ما قام به ترامب من الخروج الاحادي من الاتفاق. ويضاف الى موارد الخلافات ما صرح به مسؤولو الادارة الاميركية من انهم يريدون تحويل العودة الى الاتفاق النووية "منصة" لمعالجة سائر الخلافات بما فيها موضوع القدرات الصاروخية الايرانية والقضايا الاقليمية.
وقد تم الاتفاق مؤخرا بين ايران واعضاء 4+1 على استئناف المحادثات النووية في فيينا بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
والآن وحسب ما اعلنه المفاوض الايراني، باتت الكرة في الملعب الاميركي، فهل سترفع واشنطن كل اجراءات الحظر عن طهران؟ ام ستبقى مصرة على سياساتها الفاشلة التي أثبتت فشلها مرارا؟
