قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وجاء في قرار المحكمة انه "تقرر الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف ان "القرار تضمن ايضًا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغًا مقداره مئة الف دينار".
كم قررت المحكمة استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بمهامه لحين انتخاب رئيساً جديداً لجمهورية العراق.
وقالت المحكمة بحسب وثيقة نشرتها اليوم، ان "القرار صدر بالاتفاق وبات ملزمًا للسلطات كافة استنادًا لاحكام المادتين (93/ثانيا و 94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".
من جانبه، أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده عقب قرار المحكمة، إن "اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة"، لافتاً الى "اننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".
وأضاف: "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلماً"، مشيراً الى أن "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية".
وتابع قائلاً: "عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحاً، أن "النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني".
وأكد "اننا اغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك"، لافتاً، الى أن "قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح".
المصدر:يونيوز
