نه
القسم الدولي لموقع "تابناك": حولت الصراعات الحدودية مع حزب الله اللبناني في شمال فلسطين المحتلة إلى كابوس لاقتصاد الكيان الصهيوني وبينما لا يزال هذا الكيان يتصارع مع العواقب الاقتصادية لحرب غزة، فإن فتح الجبهة الشمالية وجه ضربة قاتلة للبنية التحتية الاقتصادية، وما تسميه وسائل الإعلام العبرية بالانهيار الاقتصادي أصبح أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.
لقد تحول الجزء الشمالي المحتل من فلسطين، والذي كان يُعرف في السابق بالمركز الاقتصادي للنظام الصهيوني، إلى منطقة مهجورة. لقد أدى إخلاء المستوطنين على نطاق واسع وإغلاق المصانع ومراكز الإنتاج وهروب المستثمرين إلى تغيير وجه هذه المنطقة بالكامل. البنك المركزي للكيان الصهيوني، الذي حاول الحد من تدهور الوضع من خلال تقديم إحصائيات واعدة، يتحدث الآن رسميًا عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
إن صناعات التكنولوجيا الفائقة، التي كانت تُعرف دائمًا كرمز للنجاح الاقتصادي للنظام الصهيوني، أصبحت الآن على وشك الانهيار. إن الاستدعاء الواسع النطاق لقوات الاحتياط، التي كان جزء كبير منها يعمل في هذه الصناعات، أدى عمليا إلى إغلاق العديد من شركات التكنولوجيا. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن التعويض عن هذه الأضرار سيستغرق سنوات، حتى لو توقفت الصراعات على الفور. كما أن الوضع في قطاع الزراعة والسياحة في الشمال أسوأ أيضاً. أما السياحة والزراعة، اللتان كانتا في يوم من الأيام مصدر الدخل الرئيسي لسكان هذه المنطقة، فقد أصبحتا الآن مشلولتين تماما. ولم يفقد المزارعون الذين أجبروا على ترك حقولهم محصول هذا العام فحسب، بل يشعرون بالقلق أيضًا بشأن المستقبل الغامض. أصبحت الفنادق والمراكز السياحية التي كانت تستضيف السياح الأجانب في السابق ملاجئ للنازحين داخليًا وخرجت تمامًا من دورة الربح.
في هذه الأثناء، تزداد الانقسامات السياسية في حكومة نتنياهو الحربية عمقاً يوماً بعد يوم. بيني غانتس وأعضاء آخرون في الحكومة، الذين حاولوا إخفاء الخلافات من أجل الحفاظ على التماسك، يتحدثون الآن علانية عن الكارثة الاقتصادية ويحملون نتنياهو المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع. وتظهر احتجاجات الشوارع، التي تركزت هذه المرة على المطالب الاقتصادية، أن المجتمع الصهيوني لم يعد قادرا على تحمل تكاليف حرب الاستنزاف هذه.
مع استمرار الصراعات في الشمال وتزايد حجم الأضرار الاقتصادية، يبدو أن الكيان الصهيوني وقع في فخ أصبح الخروج منه أكثر صعوبة. فمن ناحية، لا يستطيع الكيان تصعيد الصراعات، لأنه يعلم أن رد حزب الله يمكن أن يوجه الضربة القاضية لاقتصاده المهتز، ومن ناحية أخرى، فإن التراجع وقبول الهزيمة قد يؤدي إلى انهيار الحكومة وحتى السياسية الأوسع. التغييرات. إن هذا الوضع المعقد، الناتج عن حسابات خاطئة من جانب القادة الصهاينة، قد وصل الآن إلى مرحلة أصبح فيها حتى المؤيدون الغربيون لهذا الكيان قلقين بشأن مستقبله. إن استمرار هذه العملية يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى الانهيار الاقتصادي، بل أيضا إلى تغييرات جوهرية في البنية السياسية والاجتماعية لهذا الكيان.
إن ما يحدث في اقتصاد الكيان الصهيوني اليوم يتجاوز مجرد أزمة اقتصادية بسيطة. وهذا الكيان، الذي ادعى ذات يوم أنه أصبح القطب الاقتصادي للمنطقة، يواجه الآن تحديات عميقة وجوهرية للغاية. ويظهر الانهيار التدريجي للهياكل الاقتصادية التي تشكلت على مدى عقود، إلى جانب اشتداد الانقسامات السياسية والاجتماعية، أن هذا الكيان يواجه أزمة متعددة الأوجه. لقد أظهرت التجربة التاريخية أن الاقتصاد هو نقطة ضعف الكيان الصهيوني. وعلى النقيض من القوة العسكرية التي تعززت بفضل الدعم الذي لا يتزعزع من الغرب، فإن اقتصاد هذا الكيان ضعيف للغاية. وقد جعل الصراع المستمر في الشمال هذا الضعف أكثر وضوحا من أي وقت مضى. فهروب المستثمرين، وإغلاق الشركات، وانتشار البطالة على نطاق واسع، ليست سوى علامات خارجية على وجود أزمة أعمق.
والنقطة التي يجب التأمل فيها هنا هي أنه حتى لو توقفت الصراعات فوراً، فسيكون من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، العودة إلى وضع ما قبل الحرب. إن فقدان ثقة المستثمرين الأجانب، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الاقتصادية، والأهم من ذلك، الصدع العميق في المجتمع الصهيوني، هو إرث لن يختفي حتى بعد انتهاء الحرب.
في مثل هذا الوضع، يواجه الكيان الصهيوني لغزاً معقداً؛ فهي لا تستطيع إنهاء الصراعات، لأن ذلك يعني قبول الهزيمة وزيادة إضعاف موقفها السياسي والأمني، ولا يمكنها أن تتحمل استمرار الوضع الراهن، لأن استمرار الصراعات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل. إن هذا الوضع المعقد، الناتج عن سنوات من السياسات الخاطئة والحسابات الخاطئة، وصل الآن إلى نقطة أصبح فيها حتى أقرب حلفاء هذا الكيان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قلقين بشأن مستقبله. . لقد أظهرت تطورات الأشهر الأخيرة أن معادلة الأمن مقابل الازدهار، التي كانت أساس صنع السياسات في هذا الكيان لسنوات، فقدت فعاليتها، ويجب على المجتمع الصهيوني أن يعد نفسه لتغييرات جوهرية في المستقبل القريب جداً.
