به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سیزدهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که مخالفت چندباره با مکانیسم ماشه از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت و کمیسیون مشترک برجام، پیش‌بینی کارشناسان از آینده سرمایه‌گذاری در بورس و مرگ تراژیک محیط بان نمونه توسط خواهرزاده شکارچی همراه با تیتر گزارش‌هایی از گمانه زنی‌ها برای انتخابات ۱۴۰۰ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اصلاح یا تحدید قانون انتخابات؛ هموارسازی مسیر برای ۱۴۰۰؟!
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان اصلاح یا تحدید قانون انتخابات نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم در همین ماه‌های ابتدایی آغاز به کار خود، بر خلاف شعار‌هایی که در باب حل مشکلات معیشتی مردم سر داده‌اند، به سراغ قانون انتخابات رفته‌اند. طرح نمایندگان برای اصلاح سه قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و اصرار برای تعیین تکلیف آن تا آذرماه امسال چند نکته را در خود جای داده است. متأسفانه سازوکار‌هایی که در زمینه انتخابات در ایران شکل گرفته حکایت از مشکلات موجود پیش پای قانونگذاران دارد. هرگاه مجلسی بر سر کار می‌آید که می‌خواهد در راستای حقوق اساسی مردم و ایجاد انبساط انتخاباتی گام بردارد و قصد دارد که قانون انتخابات را متناسب با قانون اساسی و آن چیزی که عقل و منطق ایجاب می‌کند اصلاح کند، با بن‌بست شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود.
از این روست که هیچ‌گاه گشایشی در قانون انتخابات رخ نمی‌دهد و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
اما وقتی مجلسی سر کار می‌آید که با دیدگاه‌های حاکم بر شورای نگهبان همسو است، نمایندگان به سرعت سازوکار‌هایی در قانون انتخابات شکل می‌دهند که با خواسته‌های کسانی که دنبال انقباض انتخاباتی و محدود کردن حق مردم بر تعیین سرنوشت خود هستند، همراه می‌شوند. اتفاقاً در دستیابی به این خواسته خیلی زود هم موافقت شورای نگهبان را به دست می‌آورند.
از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هرچه پیش می‌رویم تا قوانین مربوط به حقوق اساسی مردم جنبه انبساطی پیدا کند و بستر‌های مناسبی را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کند، عکس آن اتفاق می‌افتد. اگر به سال‌های اول انقلاب برگردیم، قوانین انتخاباتی در مقایسه با سایر قوانینی که به تدریج اصلاح شده و یا به وجود آمده، انقباضی‌تر می‌شود. آنچنان که انسان آرزوی این را دارد که به قوانینی بازگردد که در سال‌های ابتدایی انقلاب بر کشور و نظام انتخاباتی ما حاکم بوده است. یکی از آرزو‌های جامعه بازگشت به قانون انتخاباتی مصوب سال ۶۲ است که در شرایط انقلاب نوشته شده و با وجود اینکه ملاحظات آن زمان در آن بسیار لحاظ شده بود اما، یک قانون ایده‌آل نسبت به قوانین موجود به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد که چگونه ما یک روند معکوس و انقباضی را در قوانین انتخابی طی کرده‌ایم.
حالا همین مقدار باقی مانده از قانون انتخابات موجود که روزنه‌های اندکی برای تحقق حقوق اساسی و مشارکت مردم را در خود جای داده، با افرادی که در اثر مشارکت پایین به مجلس راه یافتند، قرار است برچیده شود و چیزی پدید آید که صرفاً اسمش انتخابات است.
متأسفانه مجلسی‌ها با سرعت به دنبال دست یافتن به این هدف هستند. تنها سه ماه از عمر مجلس می‌گذرد و با وجود مشکلات و معضلاتی از جمله کرونا، مسائل اقتصادی و معیشتی، فشارهای خارجی و تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که با آن روبه‌رو هستیم و بهتر است نمایندگان در راستای شعار‌های ظاهری که می‌دهند به این‌ها بپردازند، به سراغ قوانین انتخابات رفته‌اند تا بقایای آنچه که مربوط به حقوق اساسی مردم است را محدود‌تر کنند.
مردم ایران شهید داده‌اند تا به آرمان‌های خود دست یابند. آرمان‌های شهدای انقلاب این بوده که مردم تکلیف نظام را روشن کنند نه اینکه یک گروه برایشان تصمیم بگیرند. نتیجه این کار چیزی جز اینکه نظام برآمده از خواست مردم و آرمان‌های بلند تاریخی و ملی را در تنگنا قرار دهد و نظام را از درون تهی کند، نخواهد بود. امیدواریم دلسوزان کشور در برابر این‌گونه حرکت‌های مجلس که معلوم نیست سر از کجا در بیاورد بایستند.
هدف نمایندگان مشخص است. با رد صلاحیت‌های گسترده و عجیب در انتخابات مجلس یازدهم از قبل مشخص بود که بیش از دو سوم کرسی‌ها به اصولگرایان تعلق خواهد گرفت. به پشتوانه همین اکثریت، پیروزمندان به دنبال تغییر در قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند چرا که همچنان این احتمال داده می‌شود که ممکن است کسانی وارد عرصه رقابت شوند و افکار عمومی هم به گونه‌ای شکل بگیرد که کل منویات آنانی که تلاش دارند نتیجه این انتخابات را هم از آن خود کنند، به هم بریزد. کمااینکه در دوره‌هایی هم این‌گونه بوده است.
با وجود همه تمهیدات و مقدماتی که برخی جریانات چیده بودند و همه توانایی‌ها را بسیج کرده بودند که ریاست جمهوری را به دست بگیرند، اما مردم از طریق همین روزنه‌های اندک حرکتی را انجام دادند که هیچ‌کدام از خواسته‌های آنان محقق نشد. حالا هم برخی می‌خواهند همین روزنه‌های اندک را ببندند تا به طور کاملاً تضمینی به خواسته‌های خود برسند.
وعده هفت ساله حمایت از تولید دولت روحانی چه شد!
کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان وعده هفت ساله حمایت از تولید! نوشت: تنها یک ماه پس از انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات) به مجلس تقدیم شد. وزارتخانه‌ای که اساس آن را واردات اقلام اساسی بدون توجه به تولید داخل تشکیل می‌دهد. مخالفت سه باره مجلس نیز باعث عقب‌نشینی دولت از تأسیس این وزارتخانه نشد. به نحوی‌که بهمن‌ماه سال ۹۷، جناب رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از مجلس مجدداًً خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی شد. این رویه متأسفانه تاکنون (همین دو ماه پیش) هم ادامه داشت و دولت در معرفی وزیر جدید صمت تعلل می‌کرد و این تلقی پیش آمده بود که شاید می‌خواهد مجلس با معرفی دو وزیر برای وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی موافقت کند.
همین‌جا باید متذکر شویم که اگر دولت واقعاً دغدغه حمایت از تولید را دارد چرا با گذشت چهار ماه از برکناری وزیر صمت هنوز این وزارتخانه اثرگذار در تولید وزیر ندارد؟ آیا بلاتکلیفی این وزارتخانه آن‌هم با شرایط فعلی کشور قابل توجیه است؟ آیا واقعاً قحط‌الرجال است و دولت نمی‌تواند گزینه مطلوب این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند؟ به‌راستی دولت نمی‌داند بخش مهمی از تصمیمات صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور ماه‌هاست معطل امضای وزیر صمت است؟
۴- یکی از موانع مهم و دست‌وپاگیر تولید دریافت مجوز‌های فراوان است که با وجود وعده‌های مکرر مسئولان هنوز ماجرای غمبار دریافت این مجوزها ادامه دارد. همین چند روز پیش رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: «شروع و توسعه اکثر کسب‌وکارها، نیاز به اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح دارد که طبق اطلاعات درگاه ملی مجوزها، یکی از کار‌های دستگاه‌ها هم گرفتن استعلامات به‌منظور صدور مجوز‌های مختلف است. بر همین اساس، بررسی ۱۳۶۸ مجوز استخراج شده، نشان می‌دهد این مجوزها نیازمند ۱۰ هزار و ۵۹۸ مورد استعلام است. این بدان معنا است که اگر یک نفر بخواهد همه ۱۳۶۸ مجوز بررسی شده را دریافت نماید باید به همین تعداد مدرک استعلام یا فیش پرداختی تهیه و به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد!»
آیا واقعاً دریافت این همه مجوز و استعلام در راستای حمایت از تولید است؟ قطعا پاسخ منفی است و مسئولان محترم دولت هم به این امر اذعان دارند، ولی سؤال مهم اینکه چرا با وجود این اعتراف هنوز با گذشت هفت سال از زمان دولت تدبیر و امید این مجوزها پابرجاست؟
روستای ابوالفضل، قیمت زمین و مبحث سلب مالکیت مردم
علی دینی‌ترکمانی در یخشی از یادداشتی با عنوان روستای ابوالفضل، قیمت زمین و مبحث سلب مالکیت مردم در شماره امروز شرق نوشت: تلاش برای تخریب خانه‌های اهالی روستای ابوالفضل، به دست اجرائیات شهرداری و با کاربرد چاشنی زور و به درخواست بنیاد مستضعفان! در سویی و مقاومت اهالی منطقه در برابر آن در سوی دیگر، خبر داغ چند روز اخیر است. اولین‌بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد و به سوژه خبری تبدیل می‌شود. اوایل دهه ۱۳۸۰ داستان ده‌ونک تهران رسانه‌ای شد. پیرو شکایت دانشگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمین‌های اطراف آن و حمایت قضائی و صدور حکم تخلیه، تلاش‌هایی برای تخلیه خانه‌ها صورت گرفت که به دلیل مقاومت ساکنان، ناموفق ماند. دوباره از اوایل دهه جاری فشار‌ها برای تخلیه شروع شده است و داستان همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، بحث منابع طبیعی و ملی پیش آمده است. هدف قانون مصوب، پیشگیری از زمین‌خواری است. در همین راستا چند کافه و رستوران در کوه درکه تهران و جا‌های دیگر تخریب شده است. درباره درکه، با رسانه‌ای‌شدن موضوع، برخورد فیزیکی اولیه جای خود را به پیگیری قضائی داده است. سازمان زمین شهری با دردست‌داشتن سندی که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد برای تمامی باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های این منطقه، به نام خود صادر کرده! در پی صدور حکم قضائی در جهت سلب مالکیت از مالکانی است که در روستای قدیم درکه، مانند همه روستا‌های کشور، بر مبنای حق ریشه و نسق دارای حق مالکیت عرفی، شرعی و قانونی شده‌اند؛ حقی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
نکته بهت‌آور درباره جعل سند سازمان زمین شهری در این مورد این است که زمینها و کافه‌رستوران‌ها، از پیش از انقلاب دارای پلاک ثبتی هستند و در مواردی سند شش‌دانگ دارند. مواردی از قبیل ده‌ونک و روستای ابوالفضل اهواز و باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های درکه و نظایر آنها، مصادیقی از نواختن سرنا از سر گشادش و ضعف‌های جدی در حل‌وفصل مسائل به روش ایجاد بازی برد- برد است: اولا، درباره زمین‌های به فرض تصرفی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، سال‌ها گذشته و این زمان طولانی، حق مالکیتی را برای متصرفان ایجاد می‌کند. در نتیجه، به لحاظ حقوقی تلاش برای مالکیت‌زدایی از آنان، اقدامی به دور از انصاف است. چرا؟ چون اگر قیمت زمین در سطح اولیه خود یا با تغییراتی اندک، باقی می‌ماند، امروزه این مناقشه پیش نمی‌آمد. در اصل، افزایش قیمت زمین، انگیزه دانشگاه الزهرا و بنیاد مستضعفان و سازمان زمین شهری و شهرداری و سایر دستگاه‌ها و نهادهاست. چنین اقدامی مانند آن است که معامله‌ای میان دو فرد انجام شود و بعدا به‌دلیل افزایش قیمت، فروشنده در پی برهم‌زدن آن باشد. اعتراض‌نکردن نهاد‌های مذکور در سال‌های پیش‌تر، حاکی از رضایت آنان بوده است. بنابراین، از منظر اخلاقی، حق دبّه‌در‌آوردن ندارند. ثانیا، در مواردی مانند باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های درکه، تلاش برای مالکیت‌زدایی، اقدامی کاملا غیرقانونی در جهت نقض حق مالکیت از مالکیت‌های مشروع مردمی سابقه‌دار است. چرا؟ چون در همه روستاها، اراضی و باغ‌ها طبق حق مالکیت مبتنی بر ریشه و نسق معنا دارد. بر مبنای این حق، اراضی، دارای شماره پلاک ثبتی و در برخی موارد مانند کافه‌رستوران‌های درکه دارای سند شش‌دانگ بسیار قدیمی هستند. به اعتبار این حق، این اموال نسل به نسل منتقل شده و در مواردی به افرادی دیگر فروخته شده است. در عین حال، در این موارد، حفظ منابع طبیعی بهانه‌ای بیش نیست. چراکه با سرمایه‌گذاری محیط زیست‌گرای مردمی و با زحمات فراوان، جا‌های خشک و خاکی تبدیل به جلوه‌های سبز و زیبا شده‌اند. ثالثا، بسیار ناعادلانه است. چرا؟ چون برخورد‌نکردن با تصرف جنگل‌ها و دامنه کوه‌های غیرروستایی و سواحل دریا‌ها به دست انواع نهاد‌ها و دستگاه‌ها در سویی و تلاش برای سلب مالکیت از افرادی که دارای یکی از وجوه بالا هستند در سوی دیگر، نشان‌دهنده مناسبات ناعادلانه است. چه باید کرد؟
۱. در مواردی مانند درکه که شامل حال حقوق مالکیت حاکم بر تمامی روستاها می‌شود، راهی جز ابطال سند صادرشده اخیر به نام سازمان زمین شهری و پذیرش حقانیت حق مالکیت مردمی وجود ندارد. بدون هیچ تردیدی، جعل سند روی سند‌ها و پلاک‌ثبتی‌های سابقه‌دار، معنایی جز غصب غیرقانونی اموال مردم ندارد؛ تلاش برای پیشبرد خواسته غیرعرفی و غیرقانونی مذکور، قطعا نتیجه‌ای نخواهد داشت جز تکرار تنشی دیگر در ابعاد بالاتر.
۲. در مواردی نظیر روستای ابوالفضل که از سال‌های قبل و بعد از انقلاب شکل گرفته و به مرور آباد شده، بهتر است بنیاد مستضعفان، حتی در صورت صحت مدعایش، ارزش اولیه آن زمینها را به حساب مالیاتی بگذارد که باید بپردازد. مورد دانشگاه الزهرا و ساکنان ده‌ونک، در قالب درخواست دانشگاه مبنی بر تخلیه به ازای پرداخت پولی به میزان صد میلیون تومان به هر واحد مسکونی، حل‌شدنی نیست. راه‌حل صحیح می‌تواند این‌گونه باشد: سرمایه‌گذاری مشارکتی میان دانشگاه، مالکان خانه‌ها و سرمایه‌گذار خانه‌ساز برای تبدیل منطقه به شهرک مسکونی. بخشی از زمین منطقه می‌تواند آزاد شود و به صورت پارک میان دانشگاه و شهرک، استفاده شود.
فقط حرف حرف حرف عمل؟ هیچ! کاش این رو تیتر می کردید که رئیس جمهور گفته هیچ کس امسال از آموزش محروم نیست! با کدوم بسترها؟ توی همین تهران که پایتخت کشور هست خیلی از مدارس از ابتدایی ترین چیزها محروم هستند بعضی مدارس می گن اگر می خواین سرویس گرمایشی روشن بشه کمک مردمی به مدرسه بدید صابون تو خیلی از مدارس نیست بعد یهو عصر چهارشنبه اعلام می کنن از شنبه همه بیاید مدرسه!! پس این همه زیرنویس تلویزیون که در خانه بمانیم یعنی چی؟! اونم تو مناطق قرمز! اونی که تو خونه موند و حرف شما رو گوش کرد الان چه حسی داره؟ اونایی که چند ماهه از خونه بیرون نرفتن و حتی به پدر و مادرشون هم سر نزدن! چقدر یک بام و دو هوا؟ چقدر حرف بدون تدبیر؟ چقدر ...؟ ای خدا به کی بگیم؟ کی می بینه و می شنوه؟ خدایا فقط خودت کمکمون کن 
واقعا این موضعگیری ها و اعلام نطرهای جناب روحانی ، بشدت روی اعصاب است 