به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۲ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که حذف دو دختر کارتونی از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در صفحات نخست روزنامه‌ها با عناوینی همچون جدایی جنسیتی در کتاب درسی (اعتماد)، دستور بی رمق آقای وزیر! (آفتاب یزد)، از مریم میرزاخانی تا تبعیض میان دختران (آرمان ملی)، محاسبه غلط روی جلد کتاب ریاضی (ابتکار) و حساسیت‌های یک اخراج (همدلی) برجسته شده است.
مروری بر مطالبات رهبری در جلسات با دولت (کیهان)، برنامه دولت برای کنترل بازار سرمایه (ایران) و صف وزرا در راه پارلمان اصولگرا (شرق) از دیگر عناوینی است که در صفحه نخست تعدادی از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور میکنیم:
یادداشت معصومه ابتکار درباره نادیده گرفتن دختران در کتب درسی
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران درباره واکشن والدین دانش آموزان به حذف تصویر دختران از جلد کتب درسی نوشت: یکی از موضوعاتی که در مقاطع مختلف آموزشی از سطوح ابتدایی تا عالی و نیز در آموزش‌ها و مباحث فرهنگ عمومی می‌باید مورد توجه باشد، موضوع جنسیت و نگاه به جایگاه زنان و مردان در کنار هم برای زندگی سالم و پیشبرد اهداف متعالی مادی و معنوی است. چنانچه این امر ریشه در تعالیم الهی داشته و از جمله در قرآن کریم با رجوع به آیات مختلف مانند سوره الحجرات آیه ۱۳ یا احزاب آیه ۳۵ نقش و جایگاه زنان و مردان و مسأله جنسیت قابل مشاهده و تأمل است.
در حال حاضر شاخص‌های عدالت جنسیتی که تهیه و در ستاد ملی زن و خانواده و هیأت دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده، می‌باید ملاک عمل قرار گیرد. این شاخص‌ها برگرفته از مفاهیم قرآنی و اقتضائات روز جامعه تدوین و ابلاغ شده و یکی از ۸ محوراصلی آن موضوع آموزش و توجه لازم به نقشهای دختران و پسران در مراحل مختلف است. این شاخص‌ها اینک پس از ابلاغ، دستور کار همه دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی است.
آنچه در روز‌های اخیر سبب واکنش بحق مردم و اولیای دانش‌آموزان شد، نحوه طراحی جلد برخی کتب درسی بخصوص دوره ابتدایی بوده که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نگرش‌ها داشته باشد. ارائه تصویر متعادل از ارزش ذاتی یکسان زن و مرد در خلقت و نقشهای متفاوت اجتماعی، کلیدی‌ترین مفهوم عدالت جنسیتی است. تحقیقات در این مورد از جمله مطالعه‌ای در سال ۸۶ نشان می‌داد که توجه به پسران و مردان و نقشهای مردانه پررنگ‌تر از نقشهای زنانه بوده، در حالی که نزدیک به ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر هستند. پس از آن اقدامات و تلاش‌هایی برای متعادل‌سازی صورت گرفت، ولی فراز و نشیب‌هایی را شاهد بوده‌ایم و در دورانی افرادی با ذهنیت‌های خاص موضوع تفکیک جنسیتی را دنبال کرده‌اند که تأثیرش در کتاب‌های درسی به‌صورت غیرکارشناسی نمود می‌یابد. متعادل‌سازی رویکرد‌ها و نگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های مطلوب برای همه دانش‌آموزان اهمیت بسیار داشته و نباید به گونه‌ای باشد که دختران یا پسران ما احساس تبعیض کنند، بخصوص باید به جای چنین تفکیک‌هایی بر نقشهای خانوادگی تأکید صحیح صورت گیرد. مثلاً همانقدر که نقش مادری و فرزندآوری برای زنان مهم است، نقش حمایتی و مشارکت پدر در خانواده و در کنار فرزندان و همسر باید مورد تأکید قرار گیرد. همچنین در کنار نقشهای اجتماعی مردان به‌عنوان فعالین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌توان نقشهای مشابه برای زنان را نادیده گرفت و در الگوسازی‌ها، وجود زنان موفق را کمرنگ کرد. در هر صورت در ماجرای اخیر اگرچه جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنارهم دید، حساسیت مردم بجاست و دختران را نمی‌توان نادیده گرفت. چنانچه آقای حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش نیز در پیام توئیتری با اشاره به اینکه رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مأموریت یافته تغییرات در شکل و محتوای کتاب‌های درسی را با حساسیت کامل رصد، اصلاح و گزارش نماید، تأکید کرده، به دغدغه‌های مردم اهمیت می‌دهم و دختران میهن شایسته احترام‌اند.
اصلاح قانون انتخابات برای ۱۴۰۰ یا آینده ایران؟
ولی‌الله شجاع پوریان مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان اصلاح قانون انتخابات برای ۱۴۰۰ یا آینده ایران؟ نوشت: در روز‌های گذشته موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱-پر واضح است این تغییر نمی‌تواند متوجه ساختار کنونی نظام سیاسی که مبتنی بر انتخابات ریاستی جمهوری اسلامی است، به نظام پارلمانی شود؛ زیرا در قانون اساسی پس از اصلاح آن، تأکید شده است که هر تغییر و اصلاحی که منتهی بر تغییر یا اصلاح قانون اساسی شود، از حیطه اختیارات مجلس بیرون است و نیازمند مراجعه به رفراندوم و آرای عمومی است، همچنان که پیش از این نیز در سال ۶۸ با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، نظام پارلمانی حذف و نظام ریاستی جایگزین و سپس به رای مردم گذاشته شد.
۲-از سویی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حتی توسط شورای بازنگری قانون اساسی، منجر به کاهش جدی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات می‌شود. نظام پارلمانی مناسب کشور‌هایی است که ساختار سیاسی آن‌ها واجد احزاب قوی و کارآمد هستند نه در کشور ایران با معدود احزاب ضعیف و با حداقل شرایط و مختصات حزبی که گاه و بیگاه در فضای سیاسی کشور حضور داشته و همیشه نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند و نه درکشوری که نگاه بدبینانه به احزاب وجود دارد و آن را پدیده دنیای غرب می‌دانند و حتی گمان می‌کنند که ماموریت اصلی احزاب سکولار کردن جامعه است!
۳-افزون بر آن در شرایط کنونی نیز بسیاری از مردم و کارشناسان، نظام انتخابات کشور را به دلیل پررنگ بودن نقش نهاد‌های نظارتی و کنترلی فاقد کارآیی و تبلور انتخاب آزاد و رقابتی می‌دانند؛ در چنین شرایطی حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور یا افزایش نقش شورای نگهبان در ثبوت مختصات و معیارهایی، چون آرمان‌گرا بودن، استقلال رای، سادهزیستی، استقلال شخصیت، اتکا به ظرفیت داخلی، مشورت‌پذیری، نقدپذیری، حساسیت به انحراف در کاندیدا‌ها که عموما برداشت‌های ذهنی وغیرقابل اثبات هستند، عملا انتخابات را به صحنه انتخاب نفر اول اجرایی کشور با رای و نظر نهاد‌های حاکمیتی تبدیل می‌کند و مردم باید از بین گزینه‌های ازپیش انتخاب شده توسط نهاد‌های نظارتی یک نفر را انتخاب کنند که بدون تردید مکانیسم مردم‌سالاری را به انتخاباتی صوری و فرمایشی تبدیل می‌کند و سبب کاهش جدی مشارکت مردم خواهد شد.
۴-اصلاح جدی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید متوجه بخش‌های غیردموکراتیک آن باشد؛ از جمله عدم امکان کاندیداتوری زنان که نیمی از جمعیت کشورند یا محرومیت شخصیت‌های سایر مذاهب و فرق دینی. موضوعی که فهم و پذیرش آن برای جامعه امروز ناممکن است و با حقوق برابر مردان و زنان و آحاد شهروندان جمهوری اسلامی که اصول مختلف قانون اساسی بر آن تصریح شده است، منافات و زاویه دارد.
۵-نمایندگان مجلس کنونی اگر تجربه آنچه را که در مجلس پنجم گذشت، می‌داشتند، با احتیاط بیشتری به موضوع اصلاح قانون انتخابات ورود می‌کردند. در مجلس محافظه‌کار و یکدست پنجم نیز نمایندگان طرح افزایش اختیارات شورای نگهبان و تقویت نظارت استصوابی را تصویب کردند و بسیاری از همان نمایندگانی که در آن روز‌ها مدافع آن طرح بودند، در دوره‌های بعد قربانی آن طرح شدند و با استناد به همان قانون رد صلاحیت شدند. تردیدی نیست که تنگ‌تر کردن دایره انتخاب برای مردم، فردا روزی دامن حامیان و عوامل پشت پرده آن را نیز خواهد گرفت.
چرا روحانی تنها مانده است؟
جعفر گلابی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است با عنوان رییس‌جمهور تنها! نوشت: درست است که دستان دولت برای اقدام و اجرا چندان باز نبوده و نیست ولی آنجا که ربطی به محدودیت‌ها و فشار‌های مخالفان هم نداشت بسیاری از انتظار‌ها عقیم ماند و به مشورت‌ها و دلسوزی‌ها وقعی نهاده نشد. ظاهرا یکی از مشکلات اصلی به روابط رییس‌جمهور با شخصیت‌ها، چهره‌ها، جریان‌ها و گروه‌های مختلف و حتی مدیران ارشد دولتی باز می‌گردد که ظاهرا مسوولانه مدیریت نشد و در اختصاص زمان به آن اهتمامی نشد و شاید از این زاویه انزوایی خودساخته پیش آمد! رییس‌جمهور افزون بر تمشیت امور اجرایی باید توان اقناع حداکثری و جذب همدلی و همکاری افراد و مدیران مختلف را داشته باشد و برای آن وقت بگذارد که در این صورت برای دولت و برنامه‌هایش جریانی قدرتمند از حمایت ساخته می‌شود و کار‌های سخت اجرایی روان و انجام‌شدنی می‌شوند. به نظر می‌رسد این معنا حتی برای وزیران و روسای سازمان‌های عریض و طویل دولتی هم برساخته نشد تا جایی که خود آقای روحانی از ایشان انتقاد کرد که روزه سکوت گرفته‌اند! این سوال بسیار بزرگی است که چرا کسانی که پست و سمت و صندلی خود را مدیون رییس‌جمهور هستند انگیزه لازم برای دفاع از دولت را نداشته‌اند و دیده نشده که به دفاع تمام‌قد از منویات ایشان بپردازند؟
اکنون حدود ۱۱ ماه به عمر دولت یازدهم باقی مانده است؛ ۱۱ ماهی که به ظاهر مدت اندکی است ولی شاید حوادث و رویداد‌های بزرگی در همین مدت اتفاق بیفتد و حداقل آنکه نیاز به برنامه‌ای فراگیر و متمرکز و سخت و مسوولانه برای کنترل بیماری کرونا کاملا ضروری است، این زمان مهم نباید تحت‌تاثیر حالت پایانی عمر دولت از دست برود و این مهم جز از طریق اهتمام رییس دولت و انسجام‌بخشی و انگیزه‌آفرینی او حاصل نخواهد شد.
نگاهی به مسائل گوناگون از جمله وضعیت بورس، افول وحشتناک ارزش پول ملی، تورم انفجاری قیمتها، بازگشت کرونا بعد از رهاشدگی و خطر اوجگیری آن در پاییز و زمستان، انفعال زیرپوستی گذشته را ظاهر کرده است و همین معنا دل مردم را بیشتر می‌لرزاند. اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که رییس‌جمهور دیگر حرفی برای گفتن و کاری برای انجام دادن و مدیری برای اطمینان کردن ندارد، مستقلا به مشکل بزرگی مبدل می‌شود! احساس بی‌دولتی به‌شدت خطرناک و دارای تبعات منفی فراوان است. سخن گفتن با مردم بسیار مهم و ضروری است ولی سخنرانی کردن نتایج معکوس می‌دهد. مردم از رییس‌جمهور عدد و رقم می‌خواهند و سخنان او باید حاصل ده‌ها ساعت کار کاشناسی و مشورت و تصمیمات از پیش گرفته شده و ناظر به عمل و مستظهر به اقدام همه‌جانبه باشد و از سوی زیرمجموعه‌ها نقض نشود. نمونه‌های فراوانی برای عملی نشدن سخنان و وعده‌های صریح رییس‌جمهور وجود دارد ولی وقتی بانک‌ها در موضوع کوچکی مثل تعویق اقساط وام‌های کوچک از ایشان تمکین نمی‌کنند باید حدیث مفصل از این مجمل خواند و لابد اگر هنوز در کشورما سنگ روی سنگ بند می‌شود مربوط به امور دیگر و قدرت‌ها و مناسبات جامعه و... است. اما مشکل اصلی و ساختاری در فقدان نظام حزبی است. دولت‌ها براساس کار و برنامه‌ریزی دیرپا خصوصا از طرف یک تشکیلات منسجم و صاحب اندیشه و تئوری بالا نمی‌آیند و بیش از آنکه متکی به اهداف مدون و برنامه‌های کارشناسانه و مدیران هماهنگ و آموزش‌دیده باشند با شعار‌های کلی و سیاست‌های ساده‌اندیشانه و رفاقت‌ها و شانس‌ها و ایده‌های محدود و مدیریت‌های مقطعی و از همه بدتر خلقیات شخصی چرخ امور را می‌چرخانند چنان‌که پس از مدتی عیوب و نواقص و ناهماهنگی‌ها سر برمی‌آورند و کار‌ها سخت می‌شود. اگر این اتفاق در دولت اصلاحات کمتر افتاد به واسطه نمایندگی آقای خاتمی از سوی یک جناح بود که تا حدود زیادی مثل یک حزب عمل کرد. البته اندیشه‌ورزی و خصوصیات اخلاقی شخص ایشان در موفقیت‌ها را نباید از نظر دور داشت. تازمانی که احزاب قدرتمند و صاحب اندیشه و برنامه پا نگرفته‌اند اتفاقا روسای دولت‌ها اشکال‌های گفته‌شده را باید با امتیازات اخلاقی و تلاش فوق‌العاده و کار شبانه‌روزی و کمک گرفتن از عقول دلسوز و شجاعت و فداکاری پر کنند و بیش از آنکه به آینده خویش بیندیشند منافع جامعه را بر همه‌چیز مقدم بدارند.
اصلا مگه دختر باید درس بخونه!!! چه معنی می ده عکس دخترا روی جلد کتاب باشه؟!! ضعیفه ها باید کنج مطبخ باشن!!!!! 
موافقم بعد از یک مدتی هم میگویند مگه دختر باید زنده باشه ؟ 
