به گزارش «تابناک»، روزنامههای امروز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که پروانه وکالت روی لبه تیغ (اعتماد) و هزینهتراشی باند حقوقیهای انحصارطلب(جوان)، اقدام جدید مجلس برای محاکمه روحانی(شرق) و جان تازه در روابط تجاری ایران و عربستان در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
کامبیز نوروزی، حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان بررسی طرح صیانت باید علنی باشد نوشت: مذاکرات کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی باید علنی باشد؛ یعنی باید خبرنگاران در جلسه حضور داشته باشند و مذاکرات بهطور مستقیم از رادیو پخش شود. اصولا ارجاع طرح صیانت به اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آزمایشی در کمیسیون تصمیمی نادرست و ناسازگار با قانون اساسی و عرف قانونگذاری است. اما در هر حال مجلس با اصراری غیرموجه و شگفتانگیز چنین تصمیمی گرفت. اما اینک رسیدگی به این طرح در کمیسیون باید مطابق با شرایط قانونی جلسههای علنی مجلس انجام شود. تفویض اختیار به کمیسیون برای تصویب آزمایشی قانون که در اصل ۸۵ آمده، یک امر استثنائی است. اصل بر آن است که قانونگذاری توسط تمام نمایندگان در جلسه علنی مجلس انجام میشود. اینکه در موارد خاص و استثنائی تصویب قانون به کمیسیون واگذار شود، استثنا بر اصل است.
از سوی دیگر طبق اصل ۶۹ قانون اساسی «مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود»؛ یعنی علنیبودن مذاکرات نیز در فعالیت مجلس برای قانونگذاری یک اصل است. مجلس، اگرچه به نادرست، ولی تصمیم گرفت از مقررات اصل ۸۵ استفاده کند و بررسی و تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به عنوان یک استثنا از مجلس به کمیسیون ببرد. اما مسئله مهم این است که این استثنا فقط شامل همین میشود که طرح به جای جلسه عمومی در کمیسیون تصویب شود. ولی قواعد و شرایط دیگری که برای بررسی یک طرح در مجلس و تصویب آن وجود دارد، به قوت خود باقی است و آنها را نمیتوان استثنا کرد. به عنوان مثال برای تصویب هر ماده از طرح باید اکثریت حاضران رأی بدهند. یا در هر مورد موافقان و مخالفان باید نظر بدهند. اینها روشناند. هیئترئیسه مجلس یا اعضای کمیسیون نمیتوانند بگویند حالا که رسیدگی به این طرح و تصویب آن به استناد اصل ۸۵ استثنائا به کمیسیون واگذار شده است، پس کمیسیون نیز میتواند خودش را از بقیه مقررات اصولی و بنیادی بررسی و تصویب قانون مستثنا کند.
یکی از مهمترین مقررات مربوط به تصویب قانون در مجلس، همان است که در اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است؛ یعنی علنیبودن و پخش مستقیم مذاکرات از رادیو. نمایندگان نمیتوانند مدعی شوند که آنها مشمول اصل ۶۹ نیستند. طبق یک قاعده حقوقی، به زبان ساده، هر وقت چیزی از یک اصل استثنا میشود، آن استثنا در کمترین حد باید باقی بماند و نمیتوانیم آن را گسترش دهیم (میگویند باید به قدر متیقّن اکتفا کرد). اینکه اصل ۸۵ تصویب قانون را به طور استثنائی به کمیسیون واگذار کرده است، باعث نمیشود سایر شرایط تصویب قانون هم استثنا شود. از سوی دیگر فرض بگیریم که استدلالهای نمایندگان در مورد ارجاع این طرح به کمیسیون درست باشد که مدعیاند آنجا کار تخصصیتر و سریعتر پیش میرود (که البته استدلال کاملا مردودی است)، اما حتی در این فرض نیز پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون از رادیو هیچ خللی به این هدف مجلس و کمیسیون وارد نمیکند، مگر آنکه نمایندگان بخواهند در کمیسیون چیزهایی در خفا بگویند که مردم نباید بشنوند و از اغراضی آگاه شوند که بهخاطر آنها قرار است گستردهترین نقض آزادی کلی بیان در کشور با طرحی به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اتفاق بیفتد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حقوق اساسی ملت در قانون اساسی تعارضهای فراوان دارد. این طرح با واقعیتهای روز ایران و دنیا در تضاد است. این طرح شدیدترین و گستردهترین محدودیت آزادی بیان را تحمیل میکند. ارجاع آن به اصل ۸۵ و کمیسیون خاص ناسازگار با قانون اساسی و رویه و عرف قانونگذاری است. خودداری از اجرای اصل ۶۹ و جلوگیری از حضور خبرنگاران و پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون از رادیو، مجموعه رفتارهای خلاف قانون در مورد این طرح را به حد کمال خواهد رساند. امیدواریم نمایندگان لااقل در این مورد به رعایت ۶۹ اهتمام کنند.
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان مقایسه ظالمانه نوشت: در روزهای اخیر بعضی از مسئولین حاکمیتی کشورمان با توسل به مقایسه میان طالبان افغانستان و نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردند امتیازات نظام جمهوری اسلامی را برجسته کنند و به این نتیجه برسند که رفتارهای جاری توسط حکمرانان در ایران بدون اشکال است.
یک نمونه از این اظهارنظر مقایسهای این است: «وجود طالبان برای ما روحانیون که در نظام فعال هستیم و علاقه داریم که این نظام مستقر بماند و قدرت پیدا کند، نوعی فرصت است و آن فرصت هم اینست که جامعه ببیند یک گروه بسیار عقبمانده از نظر فکری و کسانی که بسیار مرتجعانه عمل میکنند در صحنه افغانستان حضور پیدا کردهاند و آنهائی که از روحانیت ایران انتظار دارند که بعضی از حدود الهی را نادیده بگیرد و خطهای حرمت الهی بشکند و جلو برود، ببینند که نه آن رفتار طالبانی درست است نه این خواستهها صحیح است.»
این اظهارنظر، عجیبترین سخنی است که تاکنون برای توجیه عملکرد مسئولین نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مقایسه نظام جمهوری اسلامی با امارت باصطلاح اسلامی طالبان که به گفته همین مقایسهکننده «یک گروه بسیار عقبمانده از نظر فکری» است، ازجمله اموری است که حتی مادران فرزندمُرده را هم به خنده وا میدارد! هرچند در پشت این خنده، اندوه بزرگی تمام وجود علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی را فرا میگیرد و هر ایرانی علاقمند به تعالی این کشور را به شگفتی دچار میکند. در روایات منقول از پیشوایان معصوم داریم که خود را در معرض افراد شایستهتر از خود قرار دهید تا بتوانید به قلههای شایستگیهای مادی معنوی برسید. مقایسه نظام جمهوری اسلامی ایران و روحانیت مسئول در این نظام با «گروه بسیار عقبمانده از نظر فکری» طالبان، درست برخلاف این توصیه ارزشمند و عرشی امامان معصوم علیهمالسلام است.
امام خمینی، نظام جمهوری اسلامی را تاسیس کردند تا همانطور که خود بارها تاکید میکردند «اسلام ناب محمدی» را در ایران پیاده کنند و آن را به عنوان یک الگوی حکمرانی عالی به ملتها عرضه نمایند. مفسران واقعی «اسلام ناب محمدی» در عصر ما بزرگانی همچون آیتالله بهشتی و آیتالله مطهری بودند که با شناخت عمیق از اسلام و با تکیه بر آزاداندیشی و زدودن پیرایهها و زنگارها از آن، نقشه راه حکمرانی را ترسیم کردند و البته به همین جرم نیز توسط دُگماندیشان داخلی که همان طالبان وطنی بودند به شهادت رسیدند.
براساس «اسلام ناب محمدی» قرار بود نظام جمهوری اسلامی مظهر عدالت علوی باشد. قرار بود آزادی اندیشه و بیان در تعاملات اجتماعی حرف اول را بزند. قرار بود شایستهسالاری راه را بر فامیلسالاری ببندد. قرار بود فقر از جامعه ایرانی ریشهکن شود. قرار بود تبعیض از تمام عرصهها تبعید شود. قرار بود رانتخواری ریشهکن شود. قرار بود مسئولان نظام جمهوری اسلامی خادمان مردم باشند و از بالانشینی پرهیز کنند. قرار بود قانون در تمام ساحتها از انتخابات گرفته تا انتصابات و قضاوت، محور باشد. آیا وجود اینهمه بیعدالتی و فقر و تبعیض و رانتخواری و فامیلسالاری و تضییع حقوق شهروندی را نمیبینید که مردم را مستاصل کرده و نظام مظلوم جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم ساخته است؟! اگر اینها «نادیده گرفتن حدود الهی و شکستن حرمتهای الهی» نیستند، دیگر چه بلائی میخواهید بر سر مردم بیاورید تا راضی شوید که حدود الهی را رعایت کردهاید؟
مشکل اصلی این است که نگاه حضرات به اسلام و حدود و حرمتهای الهی با تفسیری که امام خمینی از اسلام ناب محمدی داشت، متفاوت است. اگر به نظریه امام از اسلام عمل میکردیم میتوانستیم بهترین حکمرانی را داشته باشیم و کار به جائی نرسد که برای نجات دادن خود از فشار افکار عمومی، به مقایسه نظام جمهوری اسلامی با گروه تکفیری تروریستی و متحجر طالبان پناه ببریم! اگر میخواهید نظام جمهوری اسلامی مستقر بماند، به بیعدالتیها، تبعیضها، رانتخواریها، بالانشینیها و نادیده گرفتن حقوق مردم پایان دهید.
روزنامه آفتاب یزد در بخشی از گزارشی با تیتر آیا سرنوشت بنی صدر در انتظار احمدینژاد است؟ نوشت: هر چند وقت یک بار باید منتظر حاشیهای از محمود احمدینژاد باشیم؛ یک بار به رئیسجمهور آمریکا نامه مینویسند، یک بار سخنان تندی علیه شخصیتها و نهادهای نظام بیان میکند و بار دیگر هم مثلا به دبی میرود و عکسهایی جنجالی از او منتشر میشود. او در دو انتخابات اخیر ریاستجمهوری هم ثبت نام کرد تا بار دیگر رئیسجمهور شود، اما به دلیل ردصلاحیت شدنش امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکرد. حالا با این مختصات پرسش این است که آیا محمود احمدینژاد میتواند بار دیگر در عرصه سیاست رسمی حضور داشته باشد؟
غلامعلی رجایی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این موضوع گفت: «آقای احمدینژاد که هشت سال اداره کشور را برعهده داشت همچنان تمایل دارد که دیده شود. من یکبار به شوخی گفتم که بهتر است او یک چهارپایه در چهارراه ولیعصر بگذارد، روی آن یکی دو ساعت بایستد و مردم با او عکس بگیرند و آقای احمدینژاد هم دست تکان دهند تا این میل به دیدهشدنش آرام بگیرد. جدای از این شوخی باید اینگونه رفتارهای او را در چارچوب خودش بررسی کنیم و ببینیم که احمدینژاد هنوز در نظام جایی دارد یا خیر؟ به بیان دیگر سرنوشتی مانند بنیصدر دارد یا نه؟ من تصور میکنم او بنیصدر نمیشود، زیرا میخواهد از داخل کشور به مخالفت بپردازد. او میخواهد با سیاست نادیدهگرفتهشدنش مقابله کند و برای دیدهشدن هم روشهایی در نظر دارد».
او ادامه داد: «احمدینژاد یک زمانی برای دیدهشدن به شخصیتهایی مانند آقایان هاشمی و خاتمی سنگ میزد و با اصلاحطلبان درگیر شد و زمانی هم آدم پیش آقای تاجزاده فرستاد و گفت که میخواهم به خاتمی نزدیک شوم یا به خانم فائزه هاشمی گفت که اگر دولت تشکیل دهم، تو را معاون اول میکنم؛ بنابراین احمدینژاد برای دیدهشدن هر کاری میکند و یک زمانی به اصلاحطلبان حمله میکند و زمانی دیگر میخواهد همراه آنان شود.»
این فعال سیاسی درباره دیگر اقدامات نامتعارف احمدینژاد بیان کرد: «از یاد نمیبریم که آقای احمدینژاد چندین بار به اوباما نامه نوشت یا اخیرا به بنسلمان نامه نوشت. احمدینژاد هیچ چارچوبی ندارد. برای او سخت است که نادیده گرفته شود و به این دلیل بیهیچ چارچوبی هر کاری برای دیدهشدن میکند. من منکر این نیستم که او طرفدارانی دارد، اما اینکه چهارنفر با او عکس بگیرند که نشد طرفداری سیاسی. مضاف بر این اصلا کارهای او قابل درک نیست. معلوم نیست چرا سر کوچهای که خانهاش در آن کوچه قرار دارد، میایستد و از مردم نامه میگیرد. او که یک اشاره کند میتواند چنددفتر در اختیار بگیرد و نیازی نیست در کوچه بایستد و اتفاقا مردم هم سرپا در صف نمیمانند و میتوانند نامههایشان را به دفترش ببرند. همه اینها نشان میدهد احمدینژاد با طرح ذهنی خودش قصد دیده شدن دارد»