مجلس، مدرّس می‌خواهد / کنشگری در پیچ تاریخی / راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز چهارشنبه نهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی ایران از جام جهانی ۲۰۲۲قطر، آغاز فصل جدید در روابط راهبردی ایران و عراق، و سرنوشت متفاوت روبل و ریال در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

مجلس، مدرّس می‌خواهد

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان مجلس، مدرّس می‌خواهد نوشت: دهم آذر، سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، به دلیل اینکه او شاخص‌ترین چهره آزاد، مستقل و ضد استبدادی مجلس در دوران حکومت پهلوی بود و به همین جرم به دستور رضاخان تبعید شد و در تبعیدگاه به دست دژخیمان شاه به شهادت رسید، روز مجلس نام گرفته است. سال‌هاست که نمایندگان مجلس این مناسبت را فرصتی برای گرامیداشت مدرس و تعریف و تمجید از عملکرد خودشان می‌دانند. این هردو اقدام، لازمند ولی مهم اینست که چگونه انجام شوند.

گرامیداشت شهید مدرس، فقط به این نیست که در سخنرانی‌ها از او نام برده شود و رضاخان مورد طعن و لعن قرار گیرد که مرد بزرگی همچون مدرس را تحمل نکرد و او را در تبعیدگاه و در نهایت مظلومیت آنهم با دهان روزه و در ماه مبارک رمضان به شهادت رساند. قطعاً در مناسبت سالروز شهادت مدرس باید به این نکات نیز پرداخته شود ولی این فقط یک درصد کار است، 99 درصد دیگر اینست که گفته شود مدرس نماینده واقعی مردم بود، سیره عملی زندگی او مردمی بود، ساده‌ زیست بود، آزاد اندیش بود، ضد استبداد و ضد استعمار بود، جیفه دنیائی که رضاخان می‌خواست به وسیله آن مدرس وادار به سکوت شود را نپذیرفت، تبعید را بر ننگ همراهی با شاه قلدر و ظالم ترجیح داد، در تبعیدگاه هرگز چیزی که با روح بلند و آزاده او همخوانی نداشته باشد از قدرتمندان نخواست، روش زندگی او در تبعیدگاه هم مثل دورانی که نماینده مجلس بود آنچنان مردمدارانه بود که عموم مردم سنی (خواف) و شیعه (کاشمر) را مجذوب خود کرده بود و در یک کلمه به تمام معنا یک روحانی واقعی و عالم عامل بود.

اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالروز شهادت مدرس، کارنامه خود را با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، که نباید آنها را مختص مدرس دانست بلکه تمام کسانی که بر کرسی‌های خانه ملت تکیه می‌زنند باید از آنها برخوردار باشند، مقایسه کنند، می‌توانند به این سوال پاسخ بدهند که آیا راه مدرس را ادامه می‌دهند یا نه؟ درباره این ویژگی‌ها باید سخن گفت. برای به وجود آمدن این ویژگی‌ها در نمایندگان مجلس باید برنامه‌ ریزی کرد. به مردم باید آموخت فقط به افرادی که این ویژگی‌ها را دارند برای رفتن به مجلس رای بدهند. کسانی که فاقد این ویژگی‌ها هستند، فاقد شایستگی لازم برای برخورداری از عنوان نمایندگی مردم در مجلسی هستند که وظیفه وضع قوانین را برعهده دارد.

امام خمینی، بعد از آنکه مدرس را عالمی با جسمی نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفا و حقیقت و زبانی چون حیدر کرار که در برابر حاکمان ظالم زمان خود ایستاد و فریاد کشید و حق را گفت و جنایت را آشکار کرد و جان خود را در راه اسلام و ملت نثار کرد، توصیف می‌کند، توصیه‌ای هم به مردم دارد و می‌گوید: «مدرس حالا هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. لذا سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید، البته مثل مدرس که به این زودی‌ها پیدا نمی‌شود. شاید آحادی مثل مدرس باشند.»

درباره اینکه مدرس چگونه توانست به چنین ویژگی‌هائی دست پیدا کند، خودش گفته است: «اگر من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده می‌کنم و هر حرف حقی را بی‌پروا می‌زنم برای آنست که چیزی ندارم و از کسی هم نمی‌خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع را کم نمائید، آزاد می‌شوید.»
فرصت با ارزشی که آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس با شهادت خود در اختیار ما قرار داده، باید به بهترین وجه برای شناختن و شناساندن ابعاد شخصیت مقاوم، ارزشی، ضد استبدادی، ضد استعماری، کاملاً مردمی و ساده ‌زیست او مغتنم شمرده شود. هر نماینده مجلسی که دارای ویژگی‌های مدرس نیست، یا باید تلاش کند این ویژگی‌ها را در خود به وجود بیاورد و یا از مجلس برود و جای خود را به کسی بدهد که همچون مدرس باشد.

برای اینکه مجلس شورای اسلامی جای افرادی همچون شهید مدرس باشد، نهادهائی که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. اگر قانون آنگونه که اصول قانون اساسی مقرر داشته‌اند به درستی اجرا شود، راه برای ورود افراد فاقد ویژگی‌های لازم به مجلس مسدود خواهد شد. مردم هم نقش مهمی در این زمینه دارند. اگر مردم به توصیه امام خمینی که فرمودند «سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید» عمل کنند، مجلس شورای اسلامی، همان خواهد شد که مدرس می‌خواست. مجلس مردمی و انقلابی یعنی مجلسی که اعضاء آن همچون مدرس عمل می‌کنند و خلاصه کلام اینکه مجلس، مدرس می‌خواهد.

کنشگری در پیچ تاریخی

مسعود پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان کنشگری در پیچ تاریخی نوشت: یکی از شبیه‌ترین کشورها به جمهوری اسلامی ایران، کشور عراق است؛ این دو کشور از جهات گوناگونی وجوه مشترک دارند. ایران و عراق چه از حیث تمدنی و تاریخی؛ چه از نظر منابع انرژی؛ چه از لحاظ جوان بودن دو کشور؛ چه از نگاه دین و مذهب؛ چه از منظر تنوع اقوام و قبایل؛ چه از جهت مسائل جغرافیایی و زیست‌محیطی و شاید ده‌ها عامل دیگر به یکدیگر شبیه و در مسائلی به همدیگر گره خورده‌اند. پس از سال‌ها جنگ و درگیری‌های پس از آن که توسط صدام و مستکبران عالَم بر دو کشور، تحمیل شد و پس از فراز و نشیب دولت‌ها و مجالس دو کشور، هم‌اکنون نزدیک‌ترین نگاه‌ها در رئوس این دو همسایه مهم، حاکم و صاحب قدرت‌اند؛ این یک فرصت بزرگ برای نقش‌آفرینی و کنشگری دو کشور بزرگ در هندسه و نظم نوین جهانی است. امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع گره‌خورده دو کشور می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات هر دو طرف باشد، به‌شرط آنکه اولا هر دو طرف بتوانند دشمنی‌ها و شیطنت‌های خارجی و داخلی را خنثی کنند و ثانیا عازم باشند که قدرتمندانه به‌عنوان دو عنصر حیاتی در این نظم جدید، ایفای نقش کنند و به جای انفعال و انتظاری از جنس نشستن، فعالانه قیام کنند و دیو پلیدی که مهمان ناخوانده و البته جنایتکار غرب آسیاست را به‌طور کامل اخراج کنند و ثالثا با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و دوستان واقعی به عمران و آبادانی کشور بپردازند. جان‌های مقدسی برای دو گام اول در راه خدا فدا شده است؛ شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس دو علمدار این حرکت عظیم و جهاد کبیر بودند و باید برای ادامه آن راه، مجاهدت کرد تا خون‌های به ناحق ریخته شده فرودگاه بغداد، به لطف الهی ثمر دهد و اعلی‌مرتبه انتقام سخت که همانا خروج کامل آمریکا از منطقه است، رخ دهد وگرنه شاید ادنی‌مرتبه انتقام، پرتاب موشک به سمت پایگاه‌های آمریکایی بود؛ که البته الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ اگر ممکن باشد که به فضل خدا ممکن است هر دو امر را پیش ببریم، بهتر و شایسته‌تر است.

راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور

علی قنبری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: قيمت‌ها تحت تاثير بازار و عرضه و تقاضاست. وقتي در بازار تقاضا وجود داشته باشد و عرضه به اندازه کافي نباشد، قيمت‌ها بالا مي‌رود. غير از عامل اصلي اقتصادي، عوامل ديگري هم تاثيرگذار هستند. مثل ناآرامي‌ها، بي‌ثباتي‌ها، عدم اطمينان و اميد به آينده، مسائل خارجي مثل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ايجاد شده و موانع فروش نفت از جمله موارد تاثيرگذار محسوب مي‌شوند. بنابراين با توجه به شرايط کشور، وضع کنترلي دولت هم بر ثبات قيمت‌ها و تورم خيلي موفق نبوده و تورم در کالاهايي مثل سکه، طلا، مسکن و خودرو و همچنين خوراکي‌ها و پوشاک رو به فزوني است. از اين رو تا زماني که حاکميت نتواند ثبات و آرامش ايجاد کند، دولت به تنهايي نمي‌تواند کاري از پيش ببرد. بايد حاکميت به کمک دولت آمده و اطمينان نسبت به آينده و افزايش سرمايه اجتماعي را به‌وجود آورد. درنهايت تلاش کنند که با ارتباط با کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي جهان از يک ثبات اقتصادي کشور را برخوردار کنند. بنابراين بدون توجه به شرايط داخلي و خارجي، فضاي اقتصادي کشور هم مزيد بر علت شده و به نوسانات قيمتي؛ افزايش تورم، شکاف درآمدي و بدترشدن ضريب جيني و نرخ رشد اقتصادي کشور انجاميده است. به نظر مي‌رسد بيشتر از هميشه نيازمند سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هستيم که در شرايط نامتعادل و ناآرام و بي‌ثبات منطقه امکان‌پذير نيست و اگر حاکميت خواستار اين مقوله باشد، بايد يک تغييرات اساسي و زيربنايي در رفتارها و ظرفيت‌ها ايجاد کند تا بتواند نسبت به آينده اميدواري و اطمينان و افزايش سرمايه اجتماعي را به‌وجود آورد و وضعيت کشور بهبود بخشيده و به سمت توسعه اقتصادي پيش رويم. واقعيت اين است که دولت از برخي قول و قرارهايي که به مردم وعده داده بود، عدول کرد. احداث مسکن، ثبات قيمت‌ها، کنترل تورم به حاشيه رفت و ثبات قيمت دارو که شامل ارز آزاد نشود نيز محقق نشد.

تيم اقتصادي دولت موفق ظاهر نشده و همين تغيير و تحولاتي که در وزارتخانه‌ها و جابه‌جايي که انجام مي‌شود دليل بر اين قضيه است. درحالي که افراد لايق‌تر و شايسته‌تر بايد در تيم اقتصادي حضور داشته باشند. راهکار اصلي ميدان دادن به افراد توانمند، باتجربه و با درايت است. کسر بودجه قابل توجه بالغ بر چهارصد هزار ميليارد تومان خودش عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي و بالابردن پايه پولي است. دولت براي سال آينده هم بايد اول بحث برنامه هفتم را در مجلس تصويب مي‌کرد و بعد براساس برنامه، بودجه سال اول برنامه را با توجه به منابع و ماخذي که دارد و مصارفي که پيش‌بيني مي‌کند، تنظيم مي‌کرد. اما الان منابع دولت روز به روز کمتر مي‌شود و مصارفش هم باتوجه به بودجه جاري و دستگاه‌هاي فرهنگي و غيرمولد، بودجه جاري بيشتري طلب مي‌کنند و کسر بودجه بالا مي‌رود. دولت بايد براساس برنامه بالادستي بودجه سال آينده را در مرحله بعد ارائه کند و اگر نمي‌تواند بايد دو، سه هدف مشخص و محدود مثل کنترل تورم و رشد اقتصادي نه به اندازه هشت درصد که سال گذشته هم عنوان شد ولي عمل نشد بلکه به اندازه‌اي که مي‌تواند باتوجه به منابع و مصارفي که دارد؛ دو، سه هدف کمي را مشخص کند که براي سال آينده توان اجرايي آن را داشته باشد.

مشخص کردن اهداف بلندبالا و غيرقابل حصول و ايده‌آل مشکلي از اقتصاد کشور را حل نمي‌کند. معتقدم بايد به صورت مشخص هدف‌هاي محدود و کمي را در حد سه پارامتر مشخص کند و روي همان متمرکز شود. سعي در بالا بردن درآمد مردم داشته باشد و رشد توليد ناخالص ملي را محقق کند و کنترل تورم را در دستور کار داشته باشد. اگر بتواند در اين سه مورد موفق شود، در سال‌هاي بعد برنامه هم مي‌تواند اهداف ديگر را محقق کند.