سخنان مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان در مورد سازش و مبارزه به موضوع سرمقاله روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تبدیل شده است. افول جایگاه رئیس مجلس و بی‌کلاه ماندن سر اصلاح‌طلبان در انتخابات هیأت رئیسه سال سوم مجلس نهم، تحلیلی درباره چرایی حضور دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و هشدارهایی در مورد همراهی نکردن بدنه دولت با روحانی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های صبح دوشنبه است.
پشت پرده پانزده هزار میلیارد تومانی حضور دادستان کل کشور در اتاق
بازرگانی
محمدصادق جنان صفت در یادداشتی با تیتر «مجادله ۱۵ هزار میلیارد تومانی» در روزنامه اعتماد نوشته است: مجادله‌ای پنهان بر سر پنج میلیارد دلار قرضی است که مالکان ۶۰۰ بنگاه از حساب ذخیره ارزی در زمانی که نرخ هر دلار هزار تومان بود گرفتند. دیروز و در یک نشست عمومی، گروهی از همین ۶۰۰ نفر در اتاق ایران جمع شدند و این بار مسائلی را افشا کردند که تا امروز کمتر شنیده بودیم. رؤسای چهار بانک عامل توانسته اندتحت شرایط ویژه صد‌ها کارخانه دار را سه ستاره کرده و آن‌ها را از دریافت تسهیلات ریالی نیز محروم و آن‌ها را تا مرز ورشکستگی کامل هدایت کنند.
روز گذشته این گروه از مالکان بنگاه‌ها با دعوت از رئیس اتاق تهران و مدیران بانک مرکزی نکات بسیار قابل تأملی را در این باره بیان کردند. ستاره‌دار کردن کارخانه داران به وسیله بانک‌هایی که اکنون دیگر خصوصی نیستند و برخی نهادهای عمومی و غیردولتی مالکیت آن‌ها را در اختیار گرفته‌اند، نقطه عطفی درمناسبات میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با صاحبان صنعت است. مدیرانی که وام ارزی گرفته‌اند می‌گویند دولت وفا به عهد نکرده و با اقدامی که غیرمنتظره بوده است آن‌ها را در شرایط نامساعد قرار داده است. استدلال ستاره دار‌ها این است که مگر می‌شود دولت ناگهان و بر اساس شرایط تحمیل شده از تحریم و همچنین اجرای ناکارآمد یارانه‌ها نرخ دلار را از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان برساند و آن‌ها را دچار زیان مفرط کند.
اکنون و پس از آنکه بانکداران و کارخانه داران بر سر پول مردم در بانک‌ها مجادله کردند به دعوای ارزی نیز رسیده‌اند. شرایط به گونه‌ای است که ریاست اتاق تهران که به حزب سیاسی مؤتلفه وابسته است با صراحت می‌گوید حرف زدن در این باره شجاعت و جسارت و هزینه دادن می‌خواهد. این چیزی است که بسیار عجیب است و این پرسش را پیش می‌آورد که مگر پشت سر بانک‌های عامل کدام نیروی سیاسی قرار دارد.
از طرف دیگر پرسیدنی است که آینده این مجادله چگونه و توسط کدام نیروهای سیاسی و اقتصادی حل خواهد شد. دعوایی که وجود دارد برسر ۱۵ هزار میلیارد تومان است و هر گروه که برنده شود سرمایه هنگفتی را به حساب خود واریز خواهد کرد. با توجه به مزمن شدن این درد و اینکه مطابق گفته کارخانه داران، مدیران بانک‌ها با ترفندهای گوناگون راه‌هایی برای ورشکسته کردن بنگاه‌ها را سهوا یا عمدا در پیش گرفته‌اند، باید درمانی زودهنگام را در دستور کار قرار داد. ادامه مجادله‌ای که بخشی از آن را یادآور شدم می‌تواند به بیکار شدن هزاران شاغل ۶۰۰ بنگاه بدهکار منجر شود که در این وضعیت بسیار تاسف بار خواهد بود.
خط سازش، خط رفاه
جوان در سرمقاله امروز خود به قلم عبد‌الله گنجی به تبیین موضوع مبارزه و سازش در نظام جمهوری اسلام پرداخته و نوشته: وجود خط سازش در کشور و حاکمیت از جمله مسائلی است که به دوران حیات مبارک امام بر‌می‌گردد و آنچه امروز مقام معظم رهبری در نقد آنان می‌فرمایند، باز‌خوانی آن چیزی است که امام راحل، بار‌ها اشاره کرده‌اند. تعمق در چرایی پیدایش این خط را باید از دو بعد مورد بررسی قرار داد؛ اول بعد تاریخی آن است. از زمان آشنایی ایرانیان با تمدن غرب در جنگ‌های ایران و روس و به‌رغم همه مظالم غرب در ۲۰۰ سال گذشته، همیشه طیفی به دنبال همسویی و همراهی با شاخص‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غرب بوده‌اند و از این نظر خط سازش پدیده‌ای نو‌ظهور نیست. آنان تسلیم مطلق هیبت غرب شدند.
دوم اینکه بخشی از کسانی که از نظر گفتمانی متأثر از گفتمان‌های قبل از انقلاب اسلامی بودند، بعد از پیروزی، فهم و تفسیر دیگری از انقلاب اسلامی داشتند. از مشی این جماعت می‌توان فهمید که هدف انقلاب اسلامی را رفاه، توسعه و ارتقای زندگی مادی دانسته‌اند. این الگو که می‌تواند متأثر از اهداف انقلاب‌های فرانسه و روسیه باشد، همچنان مد‌نظر روشنفکران و بخشی از سیاستمداران ماست.
این در حالی است که فلسفه انقلاب اسلامی آنقدر بزرگ و جهانی است که امام خمینی از ملت ایران می‌خواهد مشکلات را تحمل کنند تا مسئولان به امر صدور انقلاب بپردازند.
نویسنده در انتها به توصیف مراد خود از خط سازش پرداخته و نوشته: خط سازش الزاماً وابسته تشکیلاتی به دشمن نیست، بلکه شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه، رفاه و انسانیت را از غرب گرفته‌اند و جهانشمول بودن استاندارد‌های غربی را با زبان بی‌زبانی فریاد می‌زنند. این در حالی است که امام خمینی از سال ۱۳۴۱ تا آخر حیات خویش یک لحظه از اهداف جهانی اسلام و خوی استکبار‌ستیزی انقلاب اسلامی غفلت ننمود. امروز مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «کسانی که برای تئوریزه کردن سازش، تسلیم و اطاعت مقابل زور‌گویان، نظام را به جنگ‌طلبی متهم می‌کنند خیانت می‌کنند و دروغ می‌گویند». شاخص برای فهم مشی و تفکر این جریان را باید به میدان‌های منازعه ما و غرب برد. این جماعت تقصیر هیچ یک از صد‌ها مسأله‌ای را که بین ایران و غرب وجود دارد، به گردن غرب نمی‌اندازند و نظام اسلامی را متهم به پیدایش همه مشکلات می‌نمایند.
آیا کسانی که به خط سازش رسیده‌اند، امروز از رفاه برخوردار نیستند؟ آیا کارگزار نظام اسلامی که طی ۲۰ الی ۳۰ سال به ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان سرمایه (کاملاً مشروع) دست یافته است، می‌تواند کمربند مبارزه را محکم ببندد؟ و نکته جالب توجه اینکه امروز نقد این جماعت به مثابه تندروی و تکفیری محاسبه خواهد شود و فرزندان انقلاب به عنوان جماعتی سطحی، فاقد شناخت از کشور و جهان معرفی می‌شوند و غرب‌باوری عین تمدن‌خواهی، کرامت انسانی و مدارا با جهان تئوریزه می‌شود. خط سازش در ایران ۲۰۰ ساله است اما امروز در زیر معیارهای جهانشمول، حیات غربی برایشان جوهری‌تر شده است. مانع اصلی این جماعت اندیشه و سیره امام است. کدام امام؟ امامی که هرگز حذف شدنی نیست.
دولت روحانی، کدام چهره؟ کدام عقبه؟!
هجیر تشکری در سرمقاله امروز ابتکار بار دیگر توصیه روزهای اخیر روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تصفیه بدنه دولت را تکرار کرده و از جمله نوشته: بر بنیادِ ادبیات و برنامه‌های رئیس جمهور به هیچ وجه به نظر نمی‌رسد دولت اعتدال قصدِ تضعیفِ سیستماتیکِ یکی از این وجوه یا تقویتِ استراتژیکِ وجه دیگر آن با هدفِ نادیده انگاشتنِ مردم و فدا کردنِ منافع و امنیت ملّی را داشته باشد. بلکه بر مبنای شواهد و قرائنِ موجود، تاکنون بیشتر ارادهٔ «شخصِ» ایشان بر مطالبات و مطلوباتِ مردم متمرکز بوده است. البته این بدان معنا نیست که در پراتیکِ اجتماعی و سیاسی، دولت یکسره مدبرانه عمل کرده است. ادامهٔ مدیریتِ عقبهٔ احمدی‌نژاد یا به کارگیری مجدد آن‌ها در بعضی از استان‌ها در سطوحِ مختلف ممکن است زمینه نارضایتی را فراهم آورد. به عبارتِ دیگر علیرغمِ دفاعِ روحانی از مفهومِ «اصلاح طلبی» و مشی رفورمیستی ایشان، از «اصلاح طلبان» ولی کندی عملکرد بدنه، تعارض ساز است.
شایان ذکر است، اگر چه «تأسیسِ» دولتِ اعتدال بر مبنای امید بود و «استقرار» آن با تدبیرتوأم شد، ولی نباید فراموش کرد که دولت برای «استمرار» مشروعیت و محبوبیت خود علی القاعده می‌بایست نه تنها میان وجوهِ یادشده تعادل برقرار کند، بلکه در مقامِ عمل و اجرا می‌بایست نابسامانیهای مدیریتی موجود از جمله استفاده از باقیات الصالحاتِ زردِ دولتِ هاله! و به کارگیری نیروهای ناکارآمد و بسازبفروشانِ سیاسی (آن هم به نام اعتدال گرایی) به ویژه در خارج از پایتخت را متوقف کند؛ و از مواجههٔ کارت پستالی با اصلاح طلبانِ اصیل و تبعیضِ معنادار سیاسی (دست کم) بکاهد؛ و در مقابل، با بهره گیری از نیروهای دلسوزِ دولت و موبایلیزه کردنِ شایستگانِ ملت، خود را داوطلبانه فریب ندهد و سخاوتمندانه در گوشهٔ رینگ گرفتار نکند! تنها در این صورت است که دولت می‌تواند بدونِ غلبه یا تضعیفِ من غیرحقِ یکی از چهار چهرهٔ خود با عبور از «تنها»، از تنهایی عملی و عملِ بدونِ «حمایتِ رضایتمندانه خواص» بیرون آید، و به کسری مشروعیت گرفتار نشود؛ بلکه محبوبیتِ انتخاباتی خود را به محبوبیتِ پایدار و مشروعیتِ عملی بدل کند. یحتمل در غیر این صورت، و با حجمِ کارشکنی‌های معنادارِ موجود از یک سو، و انفعالِ مدیرانِ کارناوالی و موسمی دولت از سوی دیگر، دیر یا زود اعتدال به «اِم اِس» سیاسی ـ اجرایی و بحران در بعضی از چهره‌های یادشده مبتلا خواهد شد.
این روزنامه در مطلبی دیگر با تیتر «ظهور جنبش انتظار در دولت روحانی» به رئیس جمهور هشدارهایی داده و نوشته: رئیس جمهور روحانی، امروز با دردسر بزرگی روبرو است و آنهم انتظاری است که در مردم از دولت او ایجاد شده است. انتظار برای حل تمامی مشکلات، آنهم در همین سال اول. امروز اگر کمی در مترو، تاکسی، اتوبوس، دانشگاه، فروشگاه، بیمارستان و... با مردم همکلام شوید، می‌توانید به خوبی این معنا را درک کنید که مردم ایران از رئیس جمهور روحانی انتظار دارند، مشکلات کشور را از ریز تا درشت حل کند، مشکلاتی که شاید روحانی کمترین نقش را در آن داشته است.
بدون شک شخص حسن روحانی، بیشترین نقش را در به وجود آوردن این «جنبش انتظار» در کشور داشته است. شیخ دیپلمات، در روزهای قبل و بعد از پیروزی شاید فکر نمی‌کرد با چنین حجمی از مشکلات روبرو باشد و به خاطر همین از مشکلاتی سخن می‌گفت که در یک سالگی می‌توان از آن‌ها گذشت و کشور را به مسیر درست بازگرداند. روحانی فکر می‌کرد که دولت احمدی‌نژاد، حداقل‌هایی را برای دولت روحانی به ارث گذاشته است اما بعد از تکیه زدن به صندلی ریاست قوه مجریه و تکمیل شدن دولت، رئیس جمهور تازه ایران متوجه شد، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی احتیاج به یک انقلاب اساسی دارد. نگاه مردم اما کمی با نگاه روحانی متفاوت است. آن‌ها کاری به گذشته ندارند و چشم به آینده دوخته‌اند، آینده‌ای که برای آن‌ها، فردای امروز است نه ماه‌ها و سال‌های پیش رو. آن‌ها از روحانی می‌خواهند که تمام مشکلاتشان، اعم از مسکن، اشتغال، معیشت، تحریم‌ها و... حل شود، چون اعتقاد دارند به دولتی رای داده‌اند که قول داده بود این مشکلات را رفع کند و خود این امید را دل آن‌ها کاشته بود.
هیچ یک از رؤسای جمهور ایران به ویژه بعد از سال ۶۸ با چنین مسأله‌ای روبرو نبودند. هاشمی دولت را پس از جنگ هشت سال تحویل گرفته بود و مردم می‌دانستند که شرایط کشور به این زودی‌ها به سمت حل تمام مشکلات پیش نخواهد رفت. خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دولت‌های خود را با کمترین مشکلات، حداقل در زمینه اقتصادی تحویل گرفتند و مردم با دغدغه حل مشکلات اقتصادی به آن‌ها رای نداده بودند. اما روحانی، با شعار حل مشکلات اقتصادی از مردم رای گرفته است. همین معنا باعث شده است، روحانی سخت‌ترین شرایط تجربه کند. در کنار انتظارات اقتصادی، روحانی، با طیف گسترده‌ای از جامعه روبه‌روست که از او انتظار دارند، دستی به سر جامعه مدنی و آزادی های سیاسی بکشد و حتی زمینه رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را فراهم کند.
این طیف، شاید نگاهی عاقلانه‌تر از دولت داشته باشند اما صبر آن‌ها نیز کوتاه مدت است و مطمئنا این گروه نیز چندان منتظر روحانی نمی‌مانند و اگر خواسته‌هایشان محقق نشود، تبدیل به منتقدان جدی روحانی می‌شوند. در کنار تمام این منتظران، باید کشورهای جهان را هم به «جنبش انتظار» اضافه کنید که از دولت روحانی می‌خواهند تغییر گسترده‌ای در سیاست خارجی ایران به وجود بیاورد. مذاکرات گسترده کشورهای ۱+ ۵ با ایران، خود بیانگر همین مسأله است. منتقدان دولت یا همان ولواپس‌ها را هم به مشکلات روحانی اضافه کنید تا بفهمید، روحانی با چه مسائلی روبه‌روست. راه کار روحانی برای حل این مشکلات چیست؟ روحانی باید با این جنبش انتظار چه کند؟ بدون شک تمام مشکلات در ماه‌های پیش رو و حتی تا پایان دولت روحانی حل نخواهد شد، اما در میان گذاشتن مشکلات با مردم می‌تواند راه حل مناسبی برای تمام دردسرهای روحانی باشد. او باید بیشتر با مردم سخن بگوید تا مردم بدانند روحانی وارث هشت سال مشکلات گذشته است و مشکلات هشت ساله را نمی‌شود در یک سال و حتی چهارسال حل کرد. مردم اگر بدانند، مشکلات چیست، مردم اگر بدانند دولت چه می‌کند، شاید بیش از بیش با دولت تدبیر و امید همراه باشند. مردم دوست ندارند از دولت روحانی بشنوند که نمی‌توانم. مردم دوست ندارند روحانی مصداق این شعر، ناصر فیض باشد که: «گفتی که جامهٔ کهنم را عوض کنم. دستی به جام باده و دستی به زلف یار. پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم؟»
یک «دلواپس» در هیأت رئیسه و ناراحتی لاریجانی از انتخابات سال سوم
انتخابات هیأت رئیسه سال سوم مجلس نهم از زوایای گوناگون مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. شهروند در بخش‌هایی از گزارشی با تیتر «یک دلواپس در هیأت رئیسه» نوشته: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دارای ۱۲ کرسی است که با احتساب نتایج انتخابات روز گذشته ۹ صندلی میان فراکسیون رهروان و ۳ صندلی میان فراکسیون اصولگرایان تقسیم شده است. نتیجه ۹ به ۳ خود به خود نشان‌دهنده پیروزی مطلق رهروانی‌ها بر رقبایشان در آخرین انتخابات هیأت رئیسه مجلس نهم است. با این حال حتی می‌توان نتایج را با دقت بیشتری بررسی کرد.
شاید بتوان مهم‌ترین تغییر روز گذشته را خروج عبدالرضا مصری از هیأت رئیسه و ناظران (کارپردازان) مجلس دانست. مصری با سابقه وزارت در دولت نهم احمدی‌نژاد هیچ گاه نمی‌توانست به‌عنوان یک رهروانی مورد اطمینان در میان ناظران هیأت رئیسه قرار بگیرد، سمتی که اهمیت فوق‌العاده‌اش را از حدود بودجه ۲۰۰ میلیاردتومانی می‌گیرد که تحت عنوان بودجه جاری مجلس در اختیار دارد. در واقع می‌توان گفت عملا معاونت اجرایی و مدیریت روابط عمومی مجلس برعهده ناظران هیأت رئیسه یا به‌عبارتی سرسخت‌ترین هواداران علی لاریجانی یعنی بهروز نعمتی، آشوری تازیانی و سید‌شریف حسینی است.
یک منبع آگاه منتسب به فراکسیون رهروان ولایت در گفتوگو با «شهروند» در بررسی انتخابات روز گذشته هیأت رئیسه می‌گوید: «پیروزی ۹ بر ۳ رهروان بر اصولگرایان می‌توانست حتی با نتیجه ۱۰ بر ۲ رقم بخورد، اگر قسیم عثمانی که در انتخابات درون تشکیلاتی فراکسیون هفتم شد و رای نیاورد تصمیم نمی‌گرفت برخلاف نظر فراکسیون در انتخابات هیأت رئیسه کاندیدا شود و آرای اهل سنت و کردهای مجلس را به حساب خود بریزد»؛ اشتباهی که به گفته این منبع آگاه باعث شد نه‌تن‌ها خود او به هیأت رئیسه راه نیابد بلکه آرای رهروانی‌ها نیز به ضرر جهانگیرزاده و هروی خرد شود.
هرچند رسانه‌های هوادار جبهه پایداری، پیروزی مهرداد بذرپاش با ۱۶۷ رای را به حساب وزن بالای خود در خانه ملت گذاشته‌اند نباید فراموش کرد این رای می‌تواند نتیجه ارتباطات شخصی خود نماینده با دیگران نیز باشد چراکه اقلیت مجلس اگر می‌توانست چنین آرای وسیعی برای خود بسیج کند چه بسا در رقابت با شخص لاریجانی از این سبد رای استفاده می‌کرد تا احمد بخشایش‌اردستانی اندکی بیش از ۳۲ رای به حساب خود ریخته باشد یا اینکه حداقل الیاس نادران در جایگاه نواب رئیس بنشیند. از این روی، می‌توان گفت ضرغام صادقی و مهرداد بذرپاش بخشی از سبد رای رهروانی‌ها را نیز به خود اختصاص دادند.
اما همه ماجراهای انتخاباتی روز گذشته مجلس را نیز نمی‌توان به عنوان پیروزی بی‌چون و چرای فراکسیون رهروان ولایت تفسیر کرد. جهت‌گیری آشکار فراکسیون اکثریت همسو با دولت یازدهم خود به خود آنقدر به مذاق برخی از نمایندگان منتقد دولت ناخوش می‌آید که اگر هم قرار باشد علنا خود را با اکثریت مجلس روبه‌رو نکنند در رأی‌گیری‌ها برگه خود را به سود فراکسیون اقلیت به گلدان بریزند.
افزایش آرای محمدحسن ابوترابی‌فرد از ۱۹۶ به ۲۰۳و کاهش آرای محمدرضا باهنر از ۱۶۷ به ۱۴۴ در مقایسه دو انتخابات هیأت رئیسه خود به خود می‌تواند محل چنین تفسیری باشد. چه آنکه اگر حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در حمایت از دولت احتیاط می‌کند باهنر همین احتیاط را در انتقاد از دولت دارد. نکته قابل‌توجه دیگر، کاهش آرای خود علی لاریجانی است، لاریجانی ۲۱۳ رای دور پیشین را به ۱۷۳ رای تقلیل داد موضوعی که نمی‌تواند با موضع‌گیری‌های قاطع رئیس قوه مقننه در انتقاد از منتقدان سرسخت دولت بی‌ارتباط باشد.
هرچند طرف مقابل رای بالای ابوترابی‌فرد را نیز به حساب خود گذاشته اما نباید فراموش کرد نایب‌رئیس نخست مجلس پای ثابت جلسات فراکسیون رهروان ولایت است و نه‌تن‌ها همواره در صدر جلسات رهروانی‌ها نشسته بلکه بار‌ها در غیاب جلالی ریاست جلسات را نیز برعهده داشته است.
اعتماد انتخابات دیروز را «وزن‌کشی مجلس در دوران اعتدال» دانسته و نوشته: اما چه اتفاقی افتاد که فراکسیون رهروان ولایت با وجود تمام امتیازاتی که داشت مغلوب فراکسیونی شد که بیشترین هزینه را در صحن علنی مجلس داد. سؤالی که اسماعیل جلیلی، نایب رئیس فراکسیون رهروان در گفتوگو با «اعتماد» به آن اینچنین پاسخ می‌دهد: «جلسات فراکسیون رهروان برای بررسی نامزدهای انتخاباتی فراکسیونی خیلی خوب جلو رفت و تا همین شب قبل انتخابات اعضای فراکسیون به یک نظر واحد برای کاندیداتور‌ها رسیده بودند ولی متاسفانه در آخرین لحظه‌های جلسات رایزنی متاسفانه برخی نمایندگان مسائلی را مطرح کرده و از نامزدهای جدیدی صحبت کردند که عملاوحدت رای رهروان را شکست». او در عین حال از تاجگردون و اعضای فراکسیون اعتدال تشکر کرده و اعلام می‌کند: «شکست رای در فراکسیون رهروان تا اندازه‌ای بود که اگر آقای تاجگردون و سایر اعضای فراکسیون اعتدال به نفع آقای باهنر کناره گیری نمی‌کردند حتی آقای باهنر هم در انتخابات رای نمی‌آورد». به گفته او، «اگر وحدت رای اعضای فراکسیون اعتدال نبود مطمئن باشید که برخی از همین اعضای هیأت رییسه در جایگاه‌شان ابقا نمی‌شدند».
«آیا کسی برای نامزدی ریاست مجلس آمادگی دارد؟» این سؤالی بود که علی لاریجانی چندبار از پشت تریبون اعلام کرد و سر خط حاشیه‌های انتخابات مجلس شروع شد. جایی که آقای رئیس توقعش عدم حضور رقیب و یا حضور یک رقیب جدی در حد اندازه‌های حریف دیرینه‌اش حداد عادل بود که در ازایش مخالفانش در صحن علنی جواب دیگری به او دادند. اعلام آمادگی بهرام بیرانوند از سوی جبهه پایداری و احمد بخشایش از سوی فراکسیون اصولگرایان آنقدر تعجب برانگیز بود که حتی برخی از اعضای هیأت رییسه آن را باور نداشته و محض اطمینان از نام کاندیداتور‌ها چند بار اسامی را پرسیدند.
معرفی نامزدهای تشریفاتی اولین نشانه رقابت با علی لاریجانی بود. کاهش معنادار آرای لاریجانی نسبت به سال گذشته دومین پیامد این انتخابات بود. لاریجانی با ۱۸۷ رای در حالی کرسی ریاست مجلس را حفظ کرد که سال گذشته ۲۱۳ رای از نمایندگان کسب کرده بود. ۲۲ رای به بهرام بیرانوند، ۱۹ رای سفید و ۳۴ رای به احمد بخشایش صراحتا اعلام می‌کرد که تقابل با علی لاریجانی در مجلس سیر صعودی پیش گرفته است. اما این تنها مساله‌ای نبود که بخواهد علی لاریجانی را نگران کند. انتخاب نواب رئیس مجلس، دیگر گام بلندی بود که علیه لاریجانی برداشته شد: جایی که محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی و الیاس نادران به رقابت با یکدیگر پرداخته و معادله انتخابات هیأت رییسه مجلس را بر هم زدند، چراکه محمدرضا باهنر یار نزدیک علی لاریجانی در هیأت رییسه مجلس تنها به لطف ۱۰ رای در هیأت رییسه باقی ماند. همچنین محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس دوم مجلس با حمایت منسجم فراکسیون اصولگرایان و بخشی از فراکسیون رهروان ولایت ۲۰۳ رای گرفت و به محبوب‌ترین فرد هیأت رییسه مجلس تبدیل شد تا علی لاریجانی را یک پله از رای مجلس دور کند. البته لاریجانی با بیان این جمله که «خیلی ممنونم که به بنده سراپا تقصیر رای دادید»، سعی داشت تا ناراحتی خود را به نوعی کتمان کند: تلاشی که آقای رئیس نتوانست آن را تا پایان جلسه حفظ کند.
پس از تعیین نواب رئیس مجلس، حالا نوبت دبیران هیأت رئیسه بود. جایگاهی که پیشتر نیز مشخص بود مورد توجه فراکسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت. حسین سبحانی نیا، محمد دهقان، محمدحسین فرهنگی، مهرداد بذرپاش، جواد جهانگیرزاده، اسماعیل کوثری، جواد هروی، امیرحسین قاضی‌زاده، شاهین محمدصادقی، علیرضا منادی و ضرغام صادقی نامزدهای دبیری هیأت رییسه مجلس بودند. این اسامی در حالی عنوان شد که طی آخرین جلسه اعضای فراکسیون رهروان، نامزدهای فراکسیون تا حدودی زیادی تغییر کردند که انصراف اسماعیل جلیلی از حضور برای رقابت دبیری نمونه‌ای از همین تغییر نظرات بود. از سوی دیگر فرهنگی و دهقان که تنها نمایندگان اصولگرایان در هیأت رییسه مجلس بودند به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان در هیأت رییسه محسوب می‌شدند که در چند روز اخیر مورد توجه فراکسیون رهروان قرار گرفته بودند. به گفته برخی از اعضای فراکسیون رهروان بنا بود برای آقایان دهقان و فرهنگی در هیأت رییسه جایگزینی انتخاب شود که به دلیل حضورشان در لیست متبوع فراکسیون طی رایزنی در آخرین جلسه و همچنین حمایت فراکسیون اصولگرایان از این نمایندگان، چنین هدفی محقق نشد تا در پی حذف جواد جهانگیرزاده عضو سابق هیأت رییسه و همچنین به حد نصاب نرسیدن آرای جواد هروی، دیگر نامزد فراکسیون رهروان، ترکیب دبیران هیأت رییسه بیش از پیش به نفع اصولگرایان و پایداری‌ها رقم زده شود. رفت و آمدهای مکرر بذرپاش در هیأت رییسه و همچنین تبریک سایر اعضای فراکسیون اصولگرایان به فرهنگی و دهقان حین شمارش آرای دبیران خیلی زود‌تر نشان می‌داد که یاران لاریجانی دستشان از رسیدن قاطعانه به کرسی‌های دبیران خالی مانده است. رای ۱۹۰ تایی ضرغام صادقی و همچنین حمایت ۱۸۸ نماینده از محمدحسین فرهنگی دیگر پاسخ محکمی بود که اصولگرایان در این انتخابات به علی لاریجانی دادند تا علی لاریجانی در پایان رای گیری روز گذشته به چهارمین فرد محبوب هیأت رییسه تبدیل شود. علیرضا منادی سفیدان و حسین سبحانی نیا که به نظر می‌رسید برای ابقا در سمتشان راه سختی نداشته باشند تنها با چند رای در هیأت رییسه باقی ماندند. این در حالی بود که مهرداد بذرپاش، نماینده جبهه پایداری با وجود تمام فشارهایی که بر جبهه پایداری در صحن علنی وجود داشت با ۱۶۷ رأی به دبیری هیأت رییسه مجلس رسید: اتفاقی که ثابت کرد جبهه پایداری همچنان در صحن علنی قدرت نمایی می‌کند.
آرمان نیز «بی‌کلاه ماندن سر اصلاح‌طلبان» را مورد اشاره قرار داده و نوشته: در روزهای گذشته خبرهای زیادی به صورت رسمی و غیررسمی از فعالیت حامیان دولت و اصلاح‌طلبان برای حضور در هیات‌رئیسه شنیده و منتشر می‌شد که از میان آن‌ها نام ۲ نماینده یعنی پزشکیان و تاجگردون مطرح بود. وضعیت اصلاح‌طلبان طوری بود که مستقیم در ائتلافی انتخاباتی با رهروان وارد بازی هیأت‌رئیسه شدند. مسعود پزشکیان که در لیست نامزدهای نایب‌رئیسی مجلس بود با تشخیص شخصی از این نامزدی انصراف داد و اصلاح‌طلبان، غلامرضا تاجگردون را به عنوان نامزد خود برای انتخاب نواب رئیس معرفی کردند. تا دیروز که انتخابات هیأت رئیسه برگزار شد، وضعیت اصلاح‌طلبان بدین شکل بود که جواد هروی، نماینده اصلاح‌طلب به آن اشاره می‌کند؛ «کنار رفتن غلامرضا تاجگردون از نامزدی نایب‌رئیسی و اضافه شدن چهره‌های دیگری چون محمد دامادی و محمد قسیم عثمانی و حتی اسماعیل جلیلی به لیست نامزدهای مورد توافق اصلاح‌طلبان و حامیان دولت با اصولگرایان رهروان ولایت!» حامد قادر مرزی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس اما تأکید می‌کرد که اصلاح‌طلبان مجلس به هر شکلی تلاش می‌کنند تا یک یا دو کرسی در هیأت‌رئیسه سوم مجلس نهم داشته باشند و فعلا رایزنی‌ها در این زمینه زیاد و فشرده است اما روز یکشنبه همان طور که همگان شاهد بودند هیچ یک از اعضای اصلاح‌طلب مجلس کرسی را در اختیار خود نگرفتند که دلایل آن را باید در جلساتی یافت که شامگاه شنبه برگزار شد!
