حاشیه و جنجال طومارها در بهارستان، هفت متحد با شش امضا!، نمایی نزدیک از انزوای آمریکا، سکه در آستانه ۲.۵ میلیونی شدن، چراغ خاموش روابط عمومی ها، راه حل مسأله فلسطین رفراندوم از فلسطینیان، سینما قربانی فضای سیاستزده، تغییر موازنه چین و روسیه مقابل امریکا و اروپا، انهدام دو تیم تروریستی دیگر در شمال غرب کشور، فوتبال در سینما با بلیت ۲۰ هزار تومانی، چه کسی ملکمطیعی را لو داد؟ و خواستگاری از خوشتیپهای ایرانی در روسیه، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که جنجال طومارها در بهارستان و اختلاف آمریکا با شش کشور گروه هفت با تیترها و تصاویر مختلفی در صفحات اول آنها برجسته شده است. جولان دلالها در بازار خودرو و گزارشها و تحلیلها درباره افای تی اف و پالرمو نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه روزنامهها قرار گرفته است. بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید و پژوهشگران دانشگاهها نیز در صفحات اول بیشتر روزنامهها منعکس شده است.
روزنامه ایران این بخش از بیانات رهبر انقلاب «راه حل مسأله فلسطین رفراندوم از فلسطینیان است» در جمع اساتید دانشگاهها را تیتر یک امروز خود کرده است. عکس و گزارش اصلی این روزنامه نیز با عنوان جنجال طومارها در پارلمان به اتفاقات دیروز مجلس درباره بحثها بر سر دو مصوبه درباره کنوانسیونها اختصاص پیدا کرده است.
روزنامه همدلی نیز همین موضوع را با تصویر و تیتر در مرکز صفحه اولش قرار داد و عنوان مدرسه بهارستان را برای آن انتخاب کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر از دیدار قریب الوقوع ترامپ و اون با عنوان ناقوس صلح یا شیپور جنگ خبر داد.
روزنامه کیهان تیتر یک خود با عنوان باید از مصرف کننده علم به تولیدکننده علم تبدیل شویم را از بین سخنان روز گذشته رهبر انقلاب انتخاب کرد و در یادداشت روز خود مطلبی با تیتر نشانههای شکست و تصمیم بهنگام! منتشر کرد.
روزنامه اعتماد که تصویری از ترامپ و سران کشورهای گروه هفت را در پس زمینه صفحه نخست خود قرار داده عنوان شکاف در گروه ٧ و ترامپ امضایش را پس گرفت را تیتر یک خود کرد. سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان ترامپ علیه امریکا به قلم عبدالرضا فرجیراد نوشته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها وسرمقالههای منتشر شده در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
نمایشهای پوپولیستی به جای گفت وگو!
فیاض زاهد فعال سیاسی در ستون اول دفتر روزنامه ایران به حواشی اخیر مجلس پیرامون رد و تصویب برخی مصوبهها نوشت: از آنچه در سه صحنه اخیر یعنی «نحوه اعتراض برخی نمایندگان مجلس به خروج امریکا از برجام»، «اعتراض پرخاشگرانه به رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان راهپیمایی روز قدس» و «اقدام روز گذشته نمایندگان که با پهن کردن طومار پارچهای در صحن مجلس سعی داشتند اعتراض خود را به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کنند» مشاهده شد، نمونههای تاریخی متعددی در تاریخ معاصر ایران بر جای مانده است. صحنههایی که ماحصل رفتارهای افراطی بودهاند و نشان دادهاند که متأسفانه روی دیگر سکه تندروی، تأمین اهداف دشمنان ملت بوده است. در نمونههای تاریخی البته موارد دست داشتن سرویسهای اطلاعاتی بیگانه هم وجود داشته است چنانکه در جریان مخالفتها با دولت مرحوم مصدق، مخالفان او در تهران پرچم انگلیس را آتش زدند و عکس ملکه انگلستان را با طناب به گردن سگ انداختند؛ اما بعد از کودتا مشخص شد اتفاقاً پول همه آن اقدامات را دولت انگلیس پرداخته است. براساس چنین نمونههای تاریخی بیش از آنکه پرداختن بهگفتهها و رفتارها اهمیت داشته باشد؛ این مهم است که ببینیم این رفتارها چه هدفی را دنبال میکنند و در راستای منافع کدام کشورها قرار میگیرد. این سخن البته به معنای متهم کردن تمام مخالفان و منتقدان به حمایت از منافع بیگانگان نیست. زیرا اگر چه در پس این رفتارها وجود یک اتاق جنگ روانی قابل انکار نیست، اما همراهی بسیاری از افراد با این اقدامات میتواند صرفاً بر اثر فقدان تفکر مستقل یا درک جامع از مسائل حاکم بر روابط بینالملل و تأثیر و تأثرات آنها باشد. کاستی که سبب میشود این افراد ناخواسته در بازی طراحی شده از سوی اتاقهای جنگ روانی ایفای نقش کنند.
با چنین نگاهی آنچه در حال روی دادن است در پازل تلاش برخی کشورها و رژیمها برای ایجاد ناامنی و ایجاد سردرگمی در حاکمیت و دولت ایران هم معنا پیدا میکند و حاصلش تأمین منافع دولت امریکا است. روشن است که مقولههایی همچون برجام یا پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی جز با چراغ سبز مقامات عالی نظام ممکن نبوده است. چنانکه روشن است برجام به تنهایی کار دولت روحانی نبود و بدون نظر موافق رهبری نظام و اجماع حاصل در حاکمیت حتی امکان شروع مذاکرات وجود نداشت.
اما حالا امریکا بدعهدی کرده و از توافق خارج شده و گفته که با برجام سر امریکا کلاه رفته است؛ اتفاقاً این موضع نشان میدهد که تیم مذاکرهکننده ایران در نهایت دقت و مهارت این متن حقوقی را تهیه کردهاند. متنی که اروپاییها به آن متعهد ماندهاند و امریکا به تنهایی از آن خارج شده است و وضعیتی بیسابقه را از تنهایی امریکا رقم زده است. بهره گرفتن از این وضعیت با اقداماتی همچون تثبیت رابطهمان با پیمان شانگهای، نزدیکی بیشتر به کشورهای اروپایی و بهرهگیری از روابط با قدرتهای شرقی از جمله روسیه و چین نیازمند وجود یک صدای واحد و استراتژی ملی در ایران است. استراتژی که در آن دولت، مجلس، قوه قضائیه و چهرههای ملی و همین طور احزاب و مطبوعات همچون قطعاتی از یک پازل واحد ایفای نقش کنند. در این هنگامه که ما جنگی متفاوت را تجربه میکنیم، چنین تحرکات و صحنه سازیهایی مصداق حمله به جبهه خودی است و اگر چه با پرچم انقلابی گری انجام شود مشکوک است. علاوه بر این ملاحظات باید گفت که کسی که موضعش منطبق با منطق باشد با آرامش و استدلال سخن میگوید. کما اینکه در قرآن کریم مسلمانان به «قول لین» توصیه شدهاند و به اینکه حرف دیگران را گوش بدهند و از میان اقوال مختلف بهترینشان را برگزینند. بر این اساس کسانی که بهجای گفتمان به سمت نمایشهای پوپولیستی و عوام گرایانه گرایش دارند لاجرم این قضاوت را پدید میآورند که حرف محکمه پسندی برای گفتن ندارند و طبیعتاً موضعشان فاقد اعتبار تلقی میشود. اما اهمیت موضوع آنجا است که این افکار و رفتار میتواند برای کشور فاجعه به بار بیاورد، زیرا نمایش وجود شکاف در حاکمیت پیش روی چشم ناظر دیگران چیزی جز تحریص آنها برای اعمال فشار بیشتر بر دولت و ملت ایران در پی نخواهد داشت.
چرا آزادی انتخاب وکیل یک حق است؟
علی نجفی توانا طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان حق آزادی انتخاب وکیل نوشت: حق دفاع حضور قانونمند و آزادانه وکیل در فرآیند دادرسی از جلوههای یک حکومت مردمسالار و دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٣٥ با پذیرش حضور وکیل در چارچوب تعهدات بینالمللی و یک نظام دادرسی عادلانه استوانه اصلی وجود یک نهاد دفاعی مستقل را ایجاد کرده است. سایر قوانین و حتی بخشنامههای مسوولان کشور و منشور حقوق شهروندی در مسیر منطقی، تضمین یک دادرسی منصفانه و عادلانه را ترسیم کردهاند. وکالت یک عقد است. عقد زمانی صحیح و قانونی و دارای اثرات حقوقی است که طرفین آن با اراده آزاد بتوانند در خصوص موضوع عقد به توافق برسند. عقد وکالت هم از جمله عقودی است که موکل، وکیل خود را با توجه به تخصص، تبحر، دانش، تجربه و سایر اوصاف شخصیتی انتخاب میکند. در دنیا همانند آنچه در کشور ما وجود داشته، وکیل با توجه به سلایق شخصی و با عنایت به موضوع اختلاف از میان وکلای متعدد و در مواردی حتی با چانهزنی و انجام مذاکره انتخاب میشود. در هیچ کشوری در دنیا محدودیت انتخاب وکیل وجود ندارد چرا که تعیین یک عده وکیل به عنوان وکلای مورد تأیید نقض غرض است و با انتخاب آزاد وکیل در تنافی و تعارض قرار دارد.
فراموش نکنیم امروز وکالت هم از جهت اوصاف و دانش و هم از لحاظ رشته تحصیلی ابعاد تخصصی متعددی دارد. ما بعد از انقلاب شاهد قوانین محدودکننده شغل وکالت و بعضا نظارت دخالتگونه در برخی امور کانون وکلا بودهایم. به گونهای که امروز کسی میتواند وکیل شود که از صافیهای مختلف گذشته باشد. بیش از ٥٠ درصد از وکلای ما از فرزندان بعد از انقلاب هستند. بخش مهمی از وکلا، قضات و کارمندان بازنشسته بعد از انقلاب هستند. وکلای قدیمی یا وکالت نمیکنند یا بازنشسته شدهاند یا آنکه در هر پروندهای ورود نمیکنند. گذشته از آن در فرآیند وکالت و صدور پروانه وکالت تعیین هیأتمدیره نوعی مهندسی، نظارت و مدیریت اعمال میشود. تصور نمیکنیم در هیچ قشری به اندازه وکلا این نظارت موشکافانه و جزیینگر باشد. به عبارت دیگر وکلای موجود کشور به لحاظ اعمال فیلترهای مختلف از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نظام اداری و پزشکی قانونی عبور کردهاند و علیالقاعده اگر انجام وظایف به درستی باشد، ما وکیل فاقد استاندارد نداریم. در مورد تبصره ماده ٤٨ که البته قبلا به گونهای دیگر تنظیم شده بود، در آن در جرایم علیه امنیت متهم تا یک هفته حق استفاده از خدمات وکالتی را نداشت. شورای نگهبان آن را خلاف قانون اعلام کرده و متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس بدون مطالعه لازم این تبصره را پیشنهاد کرد و با نظارت کافی، تطبیق با استانداردهای دادرسی عادلانه و حتی اصل ٣٥ قانون اساسی از تصویب گذشت.
در اینجا باید با رعایت انصاف بگوییم که ریاست محترم قوه قضاییه در عرض چندین سال گذشته با وصف این تکلیف قانونی از اختیارات خود در این خصوص استفاده نکرده و حتی در ملاقاتی که شخصا به عنوان رئیس کانون با اعضای هیاتمدیره با ایشان داشتم؛ شخص ریاست قوه به نوعی در تکاپوی پیدایش راهحلی بود که موجب اعمال تبعیض نشود. متاسفانه اخیرا مطلع شدیم که لیستی که قطعا برخی همکارانشان تهیه و در اختیار ریاست قوه قرار دادهاند، منتشر و اسامی معدودی از وکلا از تعداد قریب به ٨٠ هزار وکیل در کشور را به عنوان وکلای مورد تایید اعلام کردهاند. این اقدام با چند چالش اساسی مواجه است. اولا اعمال تبعیض آشکار و موجب کسب درآمد برای برخی وکلای خودی و محرومیت وکلای دیگر است. دوم آنکه برخلاف صراحت اصل ٣٥ قانون اساسی نفس وکالت انتخاب آزادانه وکیل را از موکل سلب میکند. سوم اینکه با توجه به تخصصی بودن وکالت و اینکه در خصوص جرایم علیه امنیت وکیل باید یا تجربه در امور کیفری داشته باشد یا متخصص در این زمینه باشد و در فهرست، وکلای حائز چنین شرایطی کمتر دیده میشود، لذا اصل استفاده از وکیل متخصص را زیرسوال میبرد.
راه برطرف کردن محاصره ارزی
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان راه برطرف کردن محاصره ارزی نوشت: کسب و کار ایرانیان با محاصره ارزی رخ داده در سالهای اخیر به روزهای سخت رسیده است. ادامه محاصره ارزی و توقف درآمد حاصل از صادرات نفت که با رویدادهای نامساعدی مثل اجتناب از ورود به پیمان پولی مواجه شده است، کار را برای ایران بدتر خواهد کرد.
برای اینکه ایران از محاصره ارزی بیرون بیاید، چه میتوان کرد. یک راه این است که سرسختی غیر منطقی برای قراردادهای نفت و گاز را کنار بگذاریم و به امید جذب سرمایه در این عرصه باشیم. یک راه این است که با پرشمارکردن منابع انتقال ارز در اندازههای کوچک درآمدهای ارزی را به داخل بیاوریم. یک راه این است اگر شرقیها مثل چین و روسیه با ایران سازگاری واقعی دارند، به ایران وام ارزی ارزان بدهند. اما یک راه دیگر بازکردن راههای مسدود شده جذب جهانگردان به ایران است. تجربه کشورهایی مثل ترکیه و حتی مصر نشان میدهد درآمدی که سرچشمه آن به جای وصل شدن به شمار اندکی از مدیران و سهامداران شرکتهای غول پیکر به جیب میلیاردها گردشگر وصل شود، درآمدی قابل اعتنا خواهیم داشت. همین چند ماه پیش بود که وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام کرد درآمد توریسم کشورشان افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۳ به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در سال ۲۰۱۷ با وجود تمام بحرانها ۳۲.۴ میلیون گردشگر از ترکیه بازدید کردند و میزان درآمد ما در این بخش به ۲۶ میلیارد دلار رسید. این درحالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده توسط شرکت ملی نفت، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته ۴۰.۴ میلیارد دلار بوده است.
آمارهای اوپک حاکی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب ایران از محل صادرات نفت خام، نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب کرده است. یک محاسبه ساده نشان میدهد ترکیه در سال ۲۰۱۷ معادل ۶۵ درصد درآمد ایران از صادرات نفت خام درآمد گردشگری داشته است. این یک مسیر آسانتر از هر مسیری برای درآمد ارزی به حساب میآید. علاوه بر این اگر ایران بتواند شمار قابل توجهی از سراسر جهان گردشگر جذب کند، میتواند پیام دوستی و آرامش به دنیا صادر کند. آیا این اراده در بالاترین سطح وجود دارد که برخی از سدها و تابوها را برای دستکم یک دوره کوتاه در زمینه گردشگری جهانی برداریم؟ برخی ذهنیات و برخی محدودیتهایی که سد راه جذب گردشگر شده اند را میتوان با مدارا و ملاحظات امنیت ملی در مسیر حذف تدریجی قرار داد. درآمد وصل شده به جیب میلیاردها گردشگر جهانی برای دیدن جاذبههای تاریخی، اقلیمی و دیدنیهای ایران را در این شرایط سخت که راههای کسب درآمد ارزی و انتقال آن هر روز تنگ و باریک میشود یک امکان بسیار ارزان است. درآمد گردشگری به گونهای است که میتوان روی آن حساب ویژه باز کرد و هزاران هزار شغل تازه ایجاد کرد. یک اراده سیاسی در سطوح بالا و آسانگیری که در شرایط امروز برخی از آنها در جامعه و به ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ در عمل رخ داده است را میتوان در بوته آزمایش گذاشت. راههای آسان را رها کردن و به راههای سخت و پیچیده دل بستن شرط منطق نیست.
تیم ملی، نه تیم فلانی
خراسان سرمقاله امروز خود را به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اختصاص داد و در بخشی از آن نوشت: این تیم، تیم ملی کشورمان است، نه تیم فلان مربی و بهمان مدیر که برای ادب شدن آنها آرزوی باختش را داشته باشیم. این بازیکنان، فرزندان همین کشور و برادران ما هستند که خودمان با تشویق ها، حرص خوردن ها، حمایت کردنها و اشک ریختنهای مان به این جا رسانده ایم شان. حیف است که در این آوردگاه ملی، به بهانه مخالفت با طرز تفکر یا شیوه و روش، دست از حمایت آنها برداریم.
شاید ریشه این رفتار به ورزش هم محدود نباشد و ما خیلی جاهای دیگر این خصلت رادر جامعه ایر انی میبینیم. در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و ... هم فرقی بین منافع ملی و منافع حزبی و شخصی قائل نمیشویم. در حالی که بسیاری از کشورها که حفظ منافع ملی در افکار عمو میآنها جایگاه ویژهای دارد، فاصلهای میان نقد و رقابت با برآورده شدن منافع ملی قائلند. برای آنها رقابت انتخاباتی تا پایان انتخابات ادامه دارد و برخلاف بیشتر اوقات که در کشورمان شاهد بوده ایم به پس از آن و تمام عرصههای فعالیت رقیب پیروز تسری نمییابد. فرقی نمیکند این رقیب پیروز روحانی باشد یا احمدی نژاد یا خاتمی یا هنگامی که تیم مذاکره کننده و سیاست خارجی هر دولت، باید علاوه بر عرصههای خارجی، در میدانهای داخلی هم با رقیبان جدال کند. وقتی ظریف، جلیلی یا لاریجانی به عنوان نماینده ارشد مذاکره کننده ایران در برابر رقیب مینشیند باید پشت گرم به حمایت همه ایرانیها باشد نه آن که نیمی از توانش را متوجه پاسخ یا مواجهه با ضربات داخلی کند. یا سیاستهای اقتصادی کلان، همیشه با مخالفتهای جناحی و گروهی خرد رو به رو میشوند، طرحهایی که بعضا اگر با مدیریت درستتر و حمایت عمومی بیشتر به جلو میرفت نتیجه بهتری داشت. این البته به معنی نفی نقد نیست، ولی قطعا میان نقد و تخریب و حتی زمان نقد میتوان تفکیک جدی قائل شد. وقتی تیم ملی درآوردگاهی جهانی و بین المللی به مصاف حریفان میرود دیگر فرقی نمیکند مربی آن کی روش باشد یا مایلی کهن. اکنون نیز اگر انتقادی به مربی، بازیکن یا برنامههای تیم ملی داریم، بیان این انتقادها فقط بازی در زمین حریف است.
کوتاه سخن آنکه به جای تلخ کردن این صعود مقتدرانه که با کمترین گل خورده اولین تیمی بودیم که راهی جام جهانی شدیم از کارشناس و مربی گرفته تا سلبریتی و مردم عادی، همگی یک صدا تیم ملی را تشویق کنیم. شک نداریم تک تک بازیکنان تیم ملی ما هدفی جز پیروزی در بازیهای پیش رو ندارند و با دل و جان و سر و پا و قلب شان برای پیروزی خواهند جنگید. پس چرا ما ۸۰ میلیون نفر دست در دست یکدیگر مانند کوه پشت یوزهای پارسی خوش تیپ مان نایستیم و از ته قلب برای موفقیت شان که همان موفقیت مملکت و ملت مان است دعا نکنیم؟