چرا دولت روحانی به ویروس تقلیل‌گرایی مبتلا شده است؟ /قرار گرفتن در لیست سیاه ‏FATF‏ با اقتصاد ما چه خواهد کرد؟ /چگونه باید برای ایجاد مجلس قوی سالم‌سازی کرد؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هشتم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شده اند که تصمیمات کمیته ملی کرونا از ‏جمله اعمال محدودیت تردد بین شهری افراد مشکوک، تمهیدات جدید درباره مراکز آموزشی، حرم‌های مطهر و نمازجمعه همراه ‏با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره چگونگی مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها به چشم می ‏خورد. ‏

بیانیه دولت درباره ‏FATF‏ و تلاش برای خروج از لیست سیاه (ابتکار) نیز دیگر موضوعی است که عناوین برجسته صفحات ‏نخست تعدادی از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است. روزنامه ایران این موضوع را با تیتر پاستور امیدوار به تصویب ‏FATF، روزنامه اعتماد نوشدارو پس از «لیست سیاه»، مردمسالاری با تیتر رفع موانع تصویب لوایح ‏CFT‏ و پالرمو و جوان با ‏تیتر کرونا نباید به سلاح دشمنان ما تبدیل شود در صفحه اول خود برجسته کرده است. ‏

درادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

قرار گرفتن در لیست سیاه ‏FATF‏ با اقتصاد ما چه خواهد کرد؟

حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان ‏‎ FATF‏ فراموش شدنی نیست ‏نوشت: واقعیت این است که عدم پذیرش شروط ‏FATF‏ اقتصاد ما را به این شکل قفل خواهد کرد که صادرات ما به مراتب ارزان‌تر ‏از قبل و واردات ما گران‌تر از گذشته خواهد شد. چیزی که در شرایط کنونی فقط باری خواهد بود بر بار‌های سنگینی که ‏تصمیمات سیاسی ما روی دوش اقتصاد کشور گذاشته است. در ابعاد جهانی استثنا شدن تنها کره شمالی در کنار ایران برای قرار ‏گرفتن در لیست سیاه ‏FATF‏ و وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی این کشور از یک سو و پذیرش شروط این کارگروه توسط تمام ‏کشور‌های دوست و همکار ایران، از چین و روسیه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان فقط نشان از این دارد که ما در یک حالت ‏استثنای خاص قرار گرفته‌ایم که اصلاً در شأن و جایگاه تاریخی کشور و ملت ایران نیست. آن هم در شرایطی که از مجموع ۴۱ ‏شرط ‏FATF‏ تا اینجا ۳۹ شرط را پذیرفته‌ایم و تنها بر سر نپذیرفتن دو کنوانسیون پالرمو و ‏CFT‏ به لیست سیاه می‌رویم. در سیاست ‏معنای این وضعیت این است که هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را. ‏

موضوع ‏FATF‏ با ابعادی که در حال حاضر دارد سه مشخصه را شامل می‌شود. به معنای دقیق‌تر این مسأله «همه تجارت و ‏تبادلات» کشور را با «همه کشورها» و توسط «همه شهروندان ایرانی» متأثر از خود می‌کند. این یعنی ابعادی به مراتب فراتر از ‏تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان. تجربه تحریم‌های دور قبل هسته‌ای به ما بخوبی نشان داد که حتی دوستانمان نیز تا ‏جایی حاضر به هزینه دادن برای همراهی با ایران هستند و از جایی به بعد منافع خود را قربانی ما نخواهند کرد. شش قطعنامه ‏تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یکی از چندین گواه این ادعا است. در شرایط پیش رو نیز نه تنها بعید نیست بلکه ‏به احتمال زیاد قطعی است که خیلی از دوستان و شرکای ما، منافع خویش را بر مسائل سیاسی مبتلا به ما ارجحیت بدهند. چیزی ‏که اتفاقاً در حکومتداری معمول و منطقی است و جای گلایه هم نخواهد داشت. در شرایطی که ما قبلاً هم این مهم را آزموده و ‏تجربه کرده‌ایم، آزمودن مجدد آن جای سؤالاتی جدی به جای می‌گذارد. ‏

در حقیقت بلاتکلیف ماندن لوایح دولت در مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه ‏FATF‏ پایان این موضوع در کشور ما نیست و تازه ‏اول راه تجربه کردن آثار و تبعات آن است. آثاری که می‌تواند با تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در ایران و ‏اقتصاد خسته این روز‌های ما نمود پیدا کند. بیانیه روز گذشته دولت درباره این موضوع را باید از همین زاویه نگاه کرد و تأکید و ‏اصرار آن بر تلاش برای برداشتن موانع موجود بر سر راه لوایح پالرمو و سی اف تی در این چارچوب قابل ارزیابی است ‏که FATF‏ و تبعات منفی آن بر کشور فراموش شدنی و قابل انکار نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت همچنان امیدوار است ‏بتواند روزنه‌ای پیدا کند تا با تصویب آن لوایح کشور را از گزند آثار سوء دور کند. در این مسیر لازم است حالا که برخلاف ‏مواضع مخالفان، واقعیات آشکار شده تصمیم‌سازان در این باره با دقت و حساسیت بیشتر درباره آن تصمیم بگیرند. ‏

چگونه باید برای ایجاد مجلس قوی سالم‌سازی کرد؟

عباس سلیمی‌نمین در یادداشتی با عنوان سالم‌سازی برای ایجاد مجلس قوی در شماره امروز وطن امروز نوشت: اولین چیزی که ‏ترکیب جدید نمایندگان باید بعد از حضور در مجلس دنبال کند، رسیدگی به برخی بدعت‌هاست؛ این بدعت‌ها قطعا باید بساطش از ‏مجلس جمع شود و اگر چنین مسیر‌هایی که مفتوح شده بسته نشود، آفات جدی را متوجه نیرو‌های تازه‌وارد نیز خواهد کرد. ‏

یک: مجلس آتی باید داد و ستد‌هایی را که با قطب‌های مختلف قدرت در کشور به صورت عادی درآمده است مهار کرده و برای ‏مقابله با آن ساختار‌سازی انجام دهد. باید قوانین داخلی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد و با نمایندگانی که داد و ستد را برای خود ‏مشروع می‌دانند، برخورد جدی شود، بنابراین باید «سالم‌سازی» مجلس یکی از رویکرد‌های جدی این دوره برای نمایندگان قرار ‏گیرد. هم می‌توانند ساختار داخلی مجلس را تقویت کنند و هم ساختار‌های مدنی را، یعنی هم قوانین را در این وادی اصلاح یا ‏تصویب کرده و هم نهاد‌های مدنی را در این زمینه فعال کنند. ‏
دو: از جمله اولویت‌های مهم دیگر نظارت عمومی است، نمایندگانی که قول دادند ساختار مجلس را به لحاظ سرآمدی تضمین کنند، ‏حتما باید در این وادی گام بردارند و نهاد‌های مدنی را فعال کنند، به این معنی که نظارت عمومی را گسترش دهند، برخی این ‏نظارت عمومی را صرفا در آگاهی مردم از آرای نمایندگان می‌دانند، اما خیر! نظارت خیلی وسیع‌تر از این است. یعنی فقط این ‏نیست که ما بدانیم نماینده مورد نظر ما درباره فلان طرح یا لایحه چه نظری داده است، خیر! باید بدانیم این نماینده مجلس فلان ‏امکان را برای منطقه خود چگونه دریافت کرده است، چگونه توانسته چهره خود را در میان رای‌دهندگان به خود مطلوب و مفید ‏جلوه دهد، آیا داد و ستدی پشت این قضیه بوده یا نبوده، یعنی امکانات از قوه مجریه ریشه در برخی امتیازگیری‌ها داشته یا خیر. ‏بنابراین اولین گام باید تقویت سلامت مجلس و بستن راهکار‌های ایجادشده که برحسب ظاهر مشروع به نظر می‌رسد، اما در واقع ‏برای نمایندگان مخرب است، باشد. ‏

سه: از جمله اولویت‌های دیگری که برای مجلس یازدهم بسیار مهم است، جلوگیری از تندروی است، برخی نیرو‌ها به هر دلیلی ‏در لیست ائتلاف قرار گرفتند که حتما باید آن‌ها را توجیه کرد. باید همه ملزم شوند در چارچوب مصالح ملی گام بردارند. هر نوع ‏تندروی می‌تواند منجر به احیای تندرو‌های جناح مقابل شود. ما اگر بتوانیم نیرو‌های تندرو خود را در مراکزی که در آن‌ها باید تعقل ‏و تفکر حاکم باشد از تندروی منع کنیم، طبعا مجلس در مسیر سازنده خود یک گام به جلو برخواهد داشت یعنی اگر در مباحثی که ‏رد و بدل می‌شود حتی بین جریاناتی که مخالفت‌ها و تفاوت‌های جدی به لحاظ فکری با هم دارند، بحث‌های اصولی و وزین مطرح ‏شود، این هم برای مجلس و هم برای جامعه سازنده خواهد بود لذا یکی از مسائلی که باید در دستورکار اکثریتی که در مجلس آینده ‏حضور خواهند یافت قرار گیرد، پرهیز از تندروی است. ‏

چهار: تقویت رویکرد توجه به منابع داخلی باید از دیگر اولویت‌های اصلی مجلس قرار گیرد. ما در گذشته متاسفانه یک رویکرد ‏افراطی و زیان‌بار در توجه به منابع بیرونی داشتیم و بعضا کشور را معطل گذاشته یا بی‌توجه به منابع داخلی بودیم، به این دلیل ‏که در آینده نزدیک راهکاری برای دستیابی ما به منابع بیرونی فراهم خواهد شد. باید اکثریت شکل‌گرفته در مجلس آتی به این ‏مسأله توجه کنند و کار‌های غیرشعاری در این زمینه انجام دهند. واقعا تحقیق و مطالعه جدی در قوانین جاری کشور و پالایش این ‏قوانین به منظور تقویت تولید داخلی که متوجه قوانین وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و سازمان‌هایی مانند ‏محیط‌زیست، استاندارد و... می‌شود را مورد بررسی عالمانه و محققانه- و نه شعاری و سطحی- قرار دهند. باید یک کار جدی در ‏این زمینه به کمک کارشناسان، اقتصاددانان، صاحبان دلسوز در حوزه صنایع و متخصصان امور مالی و بانکی انجام شده و ‏نظامات بانکی، اداری و نظارتی کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد که در این صورت ایران قوی‌تر خواهد شد. ‏

پنج: مجلس آتی می‌تواند در امر وحدت گام‌های اساسی بردارد، امروز ما نیاز جدی به وحدت داریم، در انتخابات بعضا اقداماتی ‏انجام شده که موجب ناراحتی و دلخوری جریانات سیاسی مختلف از هم شده است، قطعا این مجلس باید به این امر عنایت داشته ‏باشد و تصور نکند حالا که اکثریت را به دست آورده، دیگر نیازی به طرح وحدت ندارد، ضرورت دنبال کردن هم‌آوایی و گسترش ‏هم‌صدایی در جامعه یک امر مسلم است که امیدوارم این مجلس توجه جدی نسبت به آن معطوف کند. ‏

چرا دولت روحانی به ویروس تقلیل‌گرایی مبتلا شده است؟

محمدصادق جنان صفت در بخشی از یادداشتی با عنوان ویروس تقلیل‌گرایی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: ‏بیماری تقلیل‌گرایی و ساده‌سازی‌های غیرقابل باور مسائل مهم از سوی او در یک دوران چند ساله همه ارکان جامعه مثل سیاست ‏داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی را از تعادل نسبی قبلی خارج کرد و فساد‌های گسترده درست کرد. ‏شوربختانه و با کمال تاسف باید گفت: دولت دوم آقای روحانی در دو سال تازه سپری شده راه را برای برگشت بیماری تقلیل‌گرایی ‏هموار کرده است. این یک واقعیت تلخ است که فرماندهان اقتصاد ایران به دلایل گوناگون به این بیماری اهمیت نمی‌دهند و ‏نمی‌بینند که اقتصاد ایران به بیماری کم‌خونی دچار شده و به آهستگی به یک جزیره تبدیل می‌شود و کیک تولید کوچک و ‏کوچک‌تر می‌شود. ‏

این فرماندهان اقتصاد ایران بیماری تقلیل‌گرایی را همانند همتایان خود در دولت‌های نهم و دهم عادی تلقی کرده و همین بینش را به ‏کل دولت و به ویژه به رییس دولت سرایت می‌دهند. این گونه است که خطر فرورفتن ایران در گرداب ‏FATF‏ را ساده فرض کرده ‏و اخراج ایران از بازار نفت‌وگاز را نمی‌بینند و به اداره روزمره سازمان‌های خود مشغول شده‌اند. یک فرمانده اقتصاد با کم‌نمایی و ‏کوچک نشان دادن ابعاد و آثار مالیات‌ستانی به هر روش و با هر دلیل غیرکارشناسی، انگیزه انباشت سرمایه و ثروت را از ‏شهروندان زایل می‌کند و یک فرمانده با کم‌نمایی درباره آثار «اوراقی کردن» بودجه درآمد‌های خیالی درست می‌کند و یک فرمانده ‏دیگر با استناد به دوستی اثبات‌نشده یک کشور با یک حزب می‌گوید ایران در فهرست سیاه قرار نمی‌گیرد. ‏

به نظر می‌رسد شوربختانه این درد افتاده به جان دولت دوم روحانی مداوا شدنی نیست، چون بیماران این درد را انکار می‌کنند و ‏نمی‌خواهند داروی شفابخش را بخورند. بیماری کرونا را با تقلیل‌گرایی به یک معضل تبدیل نکنیم و پیامد‌های محاصره ایران از ‏سوی همسایه‌ها را با کم‌نمایی به دردسر تبدیل نکنیم. ‏