به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هشتم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شده اند که تصمیمات کمیته ملی کرونا از جمله اعمال محدودیت تردد بین شهری افراد مشکوک، تمهیدات جدید درباره مراکز آموزشی، حرم‌های مطهر و نمازجمعه همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره چگونگی مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها به چشم می خورد.
بیانیه دولت درباره FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه (ابتکار) نیز دیگر موضوعی است که عناوین برجسته صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است. روزنامه ایران این موضوع را با تیتر پاستور امیدوار به تصویب FATF، روزنامه اعتماد نوشدارو پس از «لیست سیاه»، مردمسالاری با تیتر رفع موانع تصویب لوایح CFT و پالرمو و جوان با تیتر کرونا نباید به سلاح دشمنان ما تبدیل شود در صفحه اول خود برجسته کرده است.
درادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور میکنیم؛
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF با اقتصاد ما چه خواهد کرد؟
حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان FATF فراموش شدنی نیست نوشت: واقعیت این است که عدم پذیرش شروط FATF اقتصاد ما را به این شکل قفل خواهد کرد که صادرات ما به مراتب ارزان‌تر از قبل و واردات ما گران‌تر از گذشته خواهد شد. چیزی که در شرایط کنونی فقط باری خواهد بود بر بار‌های سنگینی که تصمیمات سیاسی ما روی دوش اقتصاد کشور گذاشته است. در ابعاد جهانی استثنا شدن تنها کره شمالی در کنار ایران برای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی این کشور از یک سو و پذیرش شروط این کارگروه توسط تمام کشور‌های دوست و همکار ایران، از چین و روسیه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان فقط نشان از این دارد که ما در یک حالت استثنای خاص قرار گرفته‌ایم که اصلاً در شأن و جایگاه تاریخی کشور و ملت ایران نیست. آن هم در شرایطی که از مجموع ۴۱ شرط FATF تا اینجا ۳۹ شرط را پذیرفته‌ایم و تنها بر سر نپذیرفتن دو کنوانسیون پالرمو و CFT به لیست سیاه می‌رویم. در سیاست معنای این وضعیت این است که هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را.
موضوع FATF با ابعادی که در حال حاضر دارد سه مشخصه را شامل میشود. به معنای دقیق‌تر این مسأله «همه تجارت و تبادلات» کشور را با «همه کشورها» و توسط «همه شهروندان ایرانی» متأثر از خود میکند. این یعنی ابعادی به مراتب فراتر از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان. تجربه تحریم‌های دور قبل هسته‌ای به ما بخوبی نشان داد که حتی دوستانمان نیز تا جایی حاضر به هزینه دادن برای همراهی با ایران هستند و از جایی به بعد منافع خود را قربانی ما نخواهند کرد. شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یکی از چندین گواه این ادعا است. در شرایط پیش رو نیز نه تنها بعید نیست بلکه به احتمال زیاد قطعی است که خیلی از دوستان و شرکای ما، منافع خویش را بر مسائل سیاسی مبتلا به ما ارجحیت بدهند. چیزی که اتفاقاً در حکومتداری معمول و منطقی است و جای گلایه هم نخواهد داشت. در شرایطی که ما قبلاً هم این مهم را آزموده و تجربه کرده‌ایم، آزمودن مجدد آن جای سؤالاتی جدی به جای می‌گذارد.
در حقیقت بلاتکلیف ماندن لوایح دولت در مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF پایان این موضوع در کشور ما نیست و تازه اول راه تجربه کردن آثار و تبعات آن است. آثاری که می‌تواند با تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در ایران و اقتصاد خسته این روز‌های ما نمود پیدا کند. بیانیه روز گذشته دولت درباره این موضوع را باید از همین زاویه نگاه کرد و تأکید و اصرار آن بر تلاش برای برداشتن موانع موجود بر سر راه لوایح پالرمو و سی اف تی در این چارچوب قابل ارزیابی است که FATF و تبعات منفی آن بر کشور فراموش شدنی و قابل انکار نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت همچنان امیدوار است بتواند روزنه‌ای پیدا کند تا با تصویب آن لوایح کشور را از گزند آثار سوء دور کند. در این مسیر لازم است حالا که برخلاف مواضع مخالفان، واقعیات آشکار شده تصمیم‌سازان در این باره با دقت و حساسیت بیشتر درباره آن تصمیم بگیرند.
چگونه باید برای ایجاد مجلس قوی سالم‌سازی کرد؟
عباس سلیمی‌نمین در یادداشتی با عنوان سالم‌سازی برای ایجاد مجلس قوی در شماره امروز وطن امروز نوشت: اولین چیزی که ترکیب جدید نمایندگان باید بعد از حضور در مجلس دنبال کند، رسیدگی به برخی بدعت‌هاست؛ این بدعت‌ها قطعا باید بساطش از مجلس جمع شود و اگر چنین مسیر‌هایی که مفتوح شده بسته نشود، آفات جدی را متوجه نیروهای تازه‌وارد نیز خواهد کرد.
یک: مجلس آتی باید داد و ستد‌هایی را که با قطب‌های مختلف قدرت در کشور به صورت عادی درآمده است مهار کرده و برای مقابله با آن ساختار‌سازی انجام دهد. باید قوانین داخلی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد و با نمایندگانی که داد و ستد را برای خود مشروع می‌دانند، برخورد جدی شود، بنابراین باید «سالم‌سازی» مجلس یکی از رویکرد‌های جدی این دوره برای نمایندگان قرار گیرد. هم می‌توانند ساختار داخلی مجلس را تقویت کنند و هم ساختار‌های مدنی را، یعنی هم قوانین را در این وادی اصلاح یا تصویب کرده و هم نهاد‌های مدنی را در این زمینه فعال کنند.
دو: از جمله اولویت‌های مهم دیگر نظارت عمومی است، نمایندگانی که قول دادند ساختار مجلس را به لحاظ سرآمدی تضمین کنند، حتما باید در این وادی گام بردارند و نهاد‌های مدنی را فعال کنند، به این معنی که نظارت عمومی را گسترش دهند، برخی این نظارت عمومی را صرفا در آگاهی مردم از آرای نمایندگان می‌دانند، اما خیر! نظارت خیلی وسیع‌تر از این است. یعنی فقط این نیست که ما بدانیم نماینده مورد نظر ما درباره فلان طرح یا لایحه چه نظری داده است، خیر! باید بدانیم این نماینده مجلس فلان امکان را برای منطقه خود چگونه دریافت کرده است، چگونه توانسته چهره خود را در میان رای‌دهندگان به خود مطلوب و مفید جلوه دهد، آیا داد و ستدی پشت این قضیه بوده یا نبوده، یعنی امکانات از قوه مجریه ریشه در برخی امتیازگیری‌ها داشته یا خیر. بنابراین اولین گام باید تقویت سلامت مجلس و بستن راهکار‌های ایجادشده که برحسب ظاهر مشروع به نظر می‌رسد، اما در واقع برای نمایندگان مخرب است، باشد.
سه: از جمله اولویت‌های دیگری که برای مجلس یازدهم بسیار مهم است، جلوگیری از تندروی است، برخی نیرو‌ها به هر دلیلی در لیست ائتلاف قرار گرفتند که حتما باید آن‌ها را توجیه کرد. باید همه ملزم شوند در چارچوب مصالح ملی گام بردارند. هر نوع تندروی می‌تواند منجر به احیای تندرو‌های جناح مقابل شود. ما اگر بتوانیم نیروهای تندرو خود را در مراکزی که در آن‌ها باید تعقل و تفکر حاکم باشد از تندروی منع کنیم، طبعا مجلس در مسیر سازنده خود یک گام به جلو برخواهد داشت یعنی اگر در مباحثی که رد و بدل میشود حتی بین جریاناتی که مخالفت‌ها و تفاوت‌های جدی به لحاظ فکری با هم دارند، بحث‌های اصولی و وزین مطرح شود، این هم برای مجلس و هم برای جامعه سازنده خواهد بود لذا یکی از مسائلی که باید در دستورکار اکثریتی که در مجلس آینده حضور خواهند یافت قرار گیرد، پرهیز از تندروی است.
چهار: تقویت رویکرد توجه به منابع داخلی باید از دیگر اولویت‌های اصلی مجلس قرار گیرد. ما در گذشته متاسفانه یک رویکرد افراطی و زیان‌بار در توجه به منابع بیرونی داشتیم و بعضا کشور را معطل گذاشته یا بی‌توجه به منابع داخلی بودیم، به این دلیل که در آینده نزدیک راهکاری برای دستیابی ما به منابع بیرونی فراهم خواهد شد. باید اکثریت شکل‌گرفته در مجلس آتی به این مسأله توجه کنند و کارهای غیرشعاری در این زمینه انجام دهند. واقعا تحقیق و مطالعه جدی در قوانین جاری کشور و پالایش این قوانین به منظور تقویت تولید داخلی که متوجه قوانین وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست، استاندارد و... میشود را مورد بررسی عالمانه و محققانه- و نه شعاری و سطحی- قرار دهند. باید یک کار جدی در این زمینه به کمک کارشناسان، اقتصاددانان، صاحبان دلسوز در حوزه صنایع و متخصصان امور مالی و بانکی انجام شده و نظامات بانکی، اداری و نظارتی کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد که در این صورت ایران قوی‌تر خواهد شد.
پنج: مجلس آتی می‌تواند در امر وحدت گام‌های اساسی بردارد، امروز ما نیاز جدی به وحدت داریم، در انتخابات بعضا اقداماتی انجام شده که موجب ناراحتی و دلخوری جریانات سیاسی مختلف از هم شده است، قطعا این مجلس باید به این امر عنایت داشته باشد و تصور نکند حالا که اکثریت را به دست آورده، دیگر نیازی به طرح وحدت ندارد، ضرورت دنبال کردن هم‌آوایی و گسترش هم‌صدایی در جامعه یک امر مسلم است که امیدوارم این مجلس توجه جدی نسبت به آن معطوف کند.
چرا دولت روحانی به ویروس تقلیل‌گرایی مبتلا شده است؟
محمدصادق جنان صفت در بخشی از یادداشتی با عنوان ویروس تقلیل‌گرایی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: بیماری تقلیل‌گرایی و ساده‌سازی‌های غیرقابل باور مسائل مهم از سوی او در یک دوران چند ساله همه ارکان جامعه مثل سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی را از تعادل نسبی قبلی خارج کرد و فساد‌های گسترده درست کرد. شوربختانه و با کمال تاسف باید گفت: دولت دوم آقای روحانی در دو سال تازه سپری شده راه را برای برگشت بیماری تقلیل‌گرایی هموار کرده است. این یک واقعیت تلخ است که فرماندهان اقتصاد ایران به دلایل گوناگون به این بیماری اهمیت نمی‌دهند و نمی‌بینند که اقتصاد ایران به بیماری کم‌خونی دچار شده و به آهستگی به یک جزیره تبدیل میشود و کیک تولید کوچک و کوچک‌تر میشود.
این فرماندهان اقتصاد ایران بیماری تقلیل‌گرایی را همانند همتایان خود در دولت‌های نهم و دهم عادی تلقی کرده و همین بینش را به کل دولت و به ویژه به رییس دولت سرایت میدهند. این گونه است که خطر فرورفتن ایران در گرداب FATF را ساده فرض کرده و اخراج ایران از بازار نفت‌وگاز را نمی‌بینند و به اداره روزمره سازمان‌های خود مشغول شده‌اند. یک فرمانده اقتصاد با کم‌نمایی و کوچک نشان دادن ابعاد و آثار مالیات‌ستانی به هر روش و با هر دلیل غیرکارشناسی، انگیزه انباشت سرمایه و ثروت را از شهروندان زایل میکند و یک فرمانده با کم‌نمایی درباره آثار «اوراقی کردن» بودجه درآمد‌های خیالی درست میکند و یک فرمانده دیگر با استناد به دوستی اثبات‌نشده یک کشور با یک حزب می‌گوید ایران در فهرست سیاه قرار نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد شوربختانه این درد افتاده به جان دولت دوم روحانی مداوا شدنی نیست، چون بیماران این درد را انکار میکنند و نمی‌خواهند داروی شفابخش را بخورند. بیماری کرونا را با تقلیل‌گرایی به یک معضل تبدیل نکنیم و پیامد‌های محاصره ایران از سوی همسایه‌ها را با کم‌نمایی به دردسر تبدیل نکنیم.
تابناک دیشب 8 نفر فقط توی تهران مردند، + 19 = 27 نفر 
اشكالي نداره . سر مسئولين سلامت كه دستور داشتند پنهان كاري كنند 
