با اظهارات شهردار تهران درباره تحریم‌ها و دفاع تمام قد احمدی‌نژاد از معاون بازداشت شده وی، روزنامه‌های آخر هفته، خبرها و تحلیل‌های داغ‌تری نسبت به روزهای گذشته دارند. تأکید یک حکم خبرساز، سرنوشت استیضاح وزیر آموزش و پرورش، خبرهای مربوط به انتخابات امسال و مذاکرات هسته‌ای دیگر خبرهای مهم روزنامه‌های پنجشنبه هستند.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های
پنج‌نبه 21 خرداد را مرور کنید.
مذاکرات هسته‌ای موضوع اصلی روزنامه جوان است. تیتر اصلی
جوان «آب به مذاكرات نبنديد» است که به «واكنش‌هاي
شديد مسئولان، شخصيت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي به گره زدن مسائل داخلي به تحريم‌ها»
اشاره دارد. سرمقاله این روزنامه را نیز سردار یدالله جوانی با عنوان «جایگاه مبارزه
در مکتب امام خمینی (ره)» نوشته است.
جوان در ابتدای مطلب دیگری با عنوان «جاسوسي هم به گره كور مذاكرات
اضافه شد» نیز نوشته: ظاهراً مذاكره‌كنندگان ايراني علاوه بر توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي
و ديپلماتيك مذاكرات، از اين به بعد، بايد مواظب جاسوسي‌هاي دستگاه‌هاي اطلاعاتي هم
باشند. روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال نوشته كه نهادهاي جاسوسي اسرائيل از هتل‌هايي
كه مذاكرات ايران و شش قدرت جهان در آنها برگزار شده، جاسوسي كرده است.
جوان در ابتدای مطلبی با عنوان «نوبت به «م .ه»رسيد!» آورده: يك منبع
آگاه از تأييد حكم مهدي هاشمي از سوي ديوان عالي كشور خبر داد. به اين ترتيب پس از
يك سلسله اعمال عدالت‌ها در دستگاه قضا، نوبت به «م . ه» رسيد. مهدي هاشمي، مجرمي
كه چندين سال بايد از نام او به «م.ه» بسنده مي‌شد، تا جرم متهم به اثبات قضايي مي‌رسيد.
در پایان این مطلب می‌خوانیم: طبق قانون، مهدي هاشمي 20 روز
پس از ابلاغ حكم مي‌توانست به رأي صادر شده اعتراض كند اما در آخرين روز (19 فروردين
94) و آنگونه كه وكيلش عنوان كرده، با اصرار مادرش به حكم دادگاه اعتراض كرد و پرونده
به شعبه 54 تجديدنظر استان تهران ارجاع شد. اكنون كه اين پرونده به سرانجام رسيده و
به‌زودي حكم مهدي هاشمي براي اجرا از سوي قاضي پرونده ابلاغ مي‌شود، تمكين برخي شخصيت‌ها،
جريان‌ها و رسانه‌هاي مدافع مهدي هاشمي، عيار مناسبي است براي سنجش قانون‌مداري آنها.
شرق که در ماه‌های گذشته، اصلی‌ترین تریبون وکلای مدافع
مهدی هاشمی بوده، در کنار درج طرحی از مهدی هاشمی پشت میله‌های زندان در ابتدای
مطلبی با عنوان «حکم مهدی هاشمی تأیید شد» در این باره نوشته: حکم مهدی هاشمی‌رفسنجانی
توسط دادگاه تجدیدنظر با رعایت تبصره ١٣٤ قانون جدید مجازات اسلامی تأیید شد. خبرگزاری
فارس در یک خبر اختصاصی به نقل از منبع آگاه اعلام کرد: «مهدی هاشمی به اتهام اختلاس،
ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود. مرجع رسیدگی‌کننده با رعایت ماده ١٣٤ قانون مجازات
اسلامی حکم صادر‌شده برای این فرد را تأیید کرد». ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی می‌گوید
در جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک
از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم
باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر
به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجراست
و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات
اشد بعدی اجرا می‌شود.
سرمقاله شرق را بهمن کشاورز با تیتر «لغو کنسرت‌ها و حقوق هنرمندان
و تماشاگران» نوشته و پس از طرح برخی از ابهامات درباره روند لغو کنسرت‌ها در
پایان آورده: نکته‌ای که می‌ماند این است که افراد ذی‌نفع؛ یعنی هم هنرمندان و
هم احیانا تماشاگران حق دارند با طرح دعوی، خسارات وارده را مطالبه کنند و البته شاید
بتوان گفت مقاماتی که این اجازه را داده‌اند مکلف‌اند با شناسایی مرتکبان این اقدامات،
حسب مورد علیه آنها طرح شکایت یا دعوی کنند و آنچه را که در قبال مطالبه هنرمندان و
مردم مکلف به پرداخت هستند، از این افراد بگیرند. مقامات قضائی نیز مکلف
به شنیدن این دعاوی و شکایات و رسیدگی و احقاق حق هستند و در صورت امتناع، مشمول ماده
٥٩٧ قانون مجازات اسلامی به لحاظ امتناع از انجام وظایف قانونی خواهند بود.
مسعود کاظمی، حمله تند قالیباف به روحانی و دولت یازدهم را
در مطلبی با تیتر «پایان سکوت مرد همیشه دوم» پوشش داده و در پایان اورده: سال‌هاست
که عرصه سیاست در ایران دو جناح اصلی به خود می‌بیند؛ اصلاح‌طلب و اصولگرا. این دو
جناح هر یک بر گفتمانی استوارند و مشخصه‌های خاص خود را دارند. به‌طورقاطع می‌توان
گفت به غیر از هاشمی‌رفسنجانی، هرکس دیگری خواسته بین این دو جناح قرار بگیرد و هر
دو سمت را راضی کند، محکوم به شکست بوده است. حتی اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در مقاطع
مختلف مورد حمله و هجمه هر دو سوی منازعه قرار گرفته است. باقر قالیباف تلاش کرد با
سیاست گاهی به نعل، گاهی به میخ در هر دو جناح سیاسی کشور متحدانی برای خود دست‌وپا
کند، اما نتوانست و طبیعی هم بود که نتواند. پیش از او دیگر سردار حاضر در عرصه سیاست،
محسن رضایی، هم نتوانست به این مهم نائل آید. چون ذات فعل سیاسی در همه‌جای دنیا با
این کنش در تناقض است. مردم ایران به یک نظامی
ولو سابق در هر لباسی که باشد، باز هم به چشم نظامی می‌نگرند. در کنار این در سیاست
نمی‌توان در میانه دو طرف ایستاد چراکه هر زمان منازعه تشدید شود، از تیر و ترکش‌های
سیاسی‌ای که به سوی هم پرتاب می‌کنند، قطعا چند عدد نصیب فرد میانه می‌شود. شاید به‌همین‌دلیل
بود که فرمانده اسبق قالیباف، بعد از سال‌ها تلاش سیاسی و شکست، به دانشگاه امام‌حسين(ع)
بازگشت. ضمن اینکه وسط قرارگرفتن، هوش و ذکاوت سیاسی خاصی می‌طلبد تا آسیب‌ها به حداقل
برسد که کنش سیاسی قالیباف حاکی از این هوش نیست. می‌توان تصور کرد که رویای پاستور
برای سردار خلبان به حدی اغواکننده است که بار دیگر می‌خواهد شانس خود را بیازماید.
موفقیت او در این راه بستگی به نوع کنش انتخابی‌اش دارد تا بتواند بعد از یک دهه سیاست‌ورزی،
انتخاب اول باشد.
شرق «دفاع تمام‌قد احمدي‌نژاد از بقايي» را از این زاویه
مورد توجه قرار داده است که واکنش احمدی‌نژاد به پرونده‌های رحیمی و بقایی کاملا
متفاوت است. مهسا جزینی در شروع این مطلب آورده است: دفتر«احمدی‌نژاد»، دیروز: «احمدی‌نژاد
از پاکی، پاکدستی و حقانیت بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد». دفتر «احمدی‌نژاد» چهار ماه
قبل: «اصولا این موضوع (بازداشت رحیمی) هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان
در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط‌دادن آن به دولت قبل بر همگان
آشکار است.»
اینها فقط دو واکنش متفاوت نیست؛ لایه‌بندی درون حلقه یاران
را هم نشان می‌دهد. یاران، بسته به میزان دوری و نزدیکی خود به مرکز حلقه از لطف و
حمایت رئیس دولت برخوردار می‌شوند. «بقایی» یار غار مشایی بود. در سازمان میراث فرهنگی معاونش بود و
بعد هم جانشینش شد. رحیمی را اما «احمدی‌نژاد» با خود به کابینه آورده بود. اگر هم
بعدا نزدیکی‌ای حاصل شد، از کانال مشایی نبود.
صفحه دیپلماسی شرق نیز گفت‌وگویی با عنوان «فرانسه از سخت‌گیری
در مورد ایران نفع سیاسی می‌برد» را با لوکاز کولسا رئیس بخش مطالعاتی شبکه رهبری اروپایی،
در خود جای داده است.
وطن امروز ترجیح داده با درج تصویری از قالیباف به
استقبال مواضع وی در قبال دولت برود. سرمقاله این روزنامه را هم مهدی محمدی با
عنوان «مردم می‌دانند» نوشته که در پایان آن می‌خوانیم: 2 سال است تقریبا همه امور
کلیدی کشور به مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. اکنون زمان آن است که دولت یک بار برای
همیشه روشن کند که می‌تواند به یک توافق خوب برسد یا نه؟ همه بحث‌های دیگر به کنار،
می‌تواند تحریم‌ها را بردارد یا خیر؟ پارامترهای یک توافق خوب نه قابل جابه‌جایی است،
نه قابل تحریف و نه با عملیات روانی تغییر خواهد کرد. مردم ایران همانقدر که آماده
استقبال شادمانه از یک توافق خوبند، با قدرت به توافق بد –ولو امضا شده باشد- نه خواهند
گفت. هیچ‌کس فراموش نکرده است که تیم مذاکره‌کننده روز نخست با چه هدفی به این ماموریت
فرستاده شد. آنچه از سوی مردم، از آقایان خواسته شده بود این بود که تحریم‌ها را بردارند.
حالا می‌بینیم که این هدف‌گذاری به تدریج در طول مسیر تحریف شده و به «استثناسازی رسمی
ایران از نرم‌های بین‌المللی» و «استقرار رژیم بازرسی ویژه در ایران در عین حفظ زیرساخت
تحریم‌ها» و «تعطیلی همیشگی غنی‌سازی صنعتی در ایران» تبدیل شده است. پس از 2 سال دوستان
عزیز ما ـ حتی اگر نخواهند ـ مجبور خواهند بود با مردم صادق باشند.
تیتر اصلی دنیای اقتصاد به مطلبی با تیتر «کوچ دلالان از دلار
به یورو» اختصاص دارد که در شروع آن آمده: ثبات و آرامش برقرار شده در بازار دلار در
یک هفته گذشته، موجب تغییر رفتار بازیگران غیررسمی بازار ارز شد. در دو روز گذشته معامله‌گران
غیررسمی از بازار دلار به سوی ارز واحد اروپایی کوچ کردند تا دامنه نوسانات یورو در
بازار داخلی افزایش یابد. بهای نهایی شاخص بازار ارز در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه
بدون نوسان روی قیمت 3320 تومان ماند؛ اما در همین بازه زمانی یورو با 75 تومان رشد
به قیمت 3765 تومان رسید. تقویت ارزش یورو در برابر دلار در بازارهای جهانی عاملی بود
که روند رشد یورو را آغاز کرد؛ ولی آنچه این روند را تشدید کرد، تلاش معامله‌گران برای
بهره بردن از هیجان یورو در بازار داخلی بود. این در حالی است که اکثر معامله‌گران
غیررسمی با توجه به ضعف ارز اروپایی انتظار افزایش بلندمدت قیمت این ارز را ندارند.
آنها تنها در روزهای آرامش دلار در پی هیجانی کردن بازار یورو و کسب سود از آن هستند.
به گفته فعالان بازار، از آنجا که حضور بازیگران بازارساز رسمی در مدیریت نوسانات دلار
در سال 94 بسیار موثر بوده، برخی از بازیگران غیررسمی چشم به ارزهای دیگر دوخته‌اند.
در چنین شرایطی، نهاد سیاست‌گذار ارزی باید با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، بازارسازی رسمی
را به‌نوعی در دست بگیرد که باعث انتقال نوسان‌های پیشین دلار به یورو نشود.
حمید قنبری هم در شروع سرمقاله این روزنامه با عنوان «تحریم‌های
اروپا و حقوق بین‌الملل» آورده: بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد ایرانی که نام آنها در فهرست
تحریم‌های اتحادیه اروپا درج شده بود، همگی در اعتراض به این تحریم‌ها قدم در راهی
گذاشتند که پرونده «کادی و البرکات علیه شورای اتحادیه اروپا» گشوده بود. بر اساس این
رأی، تحریم‌های اتحادیه اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی مستقل هستند و قضاوت در خصوص
مشروعیت و عدم مشروعیت آنها نه بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه
اروپا صورت می‌گیرد. این روش اگرچه در ابتدا به نفع اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای
تحریم شده به نظر می‌رسید، اما با گذر زمان کاستی‌های آن در حال آشکار شدن است. نگاهی
به تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه طرح دعاوی در دادگاه‌های اروپایی در مقاطعی
دستاوردهای مثبتی داشته است، اما از نظر عملی با توجه به کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه
اروپا منتهی به نتایج ملموسی نشده است. وقت آن است که در اقدامات حقوقی نسبت به تحریم‌های
اتحادیه اروپا بازنگری شود و از مکانیزم‌های فراتر از حقوق اتحادیه اروپا (نظیر سازمان
ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری) برای طرح دعوی علیه دولت‌های تحریم‌کننده استفاده
شود.
آرمان که ماجرای پرونده مهدی هاشمی را بایکوت کرده است، طرح
صفحه اول خود را به دفاع احمدی‌نژاد از بقایی اختصاص داده است. در کنار مطلبی در
تبلیغ حضور ناطق نوری در انتخابات مجلس با عنوان «ناطق نوری می‌آید؟» و نیز مطلبی
درباره سخنان قالیباف؛ آرمان به موضوع استیضاح احتمالی وزرا نیز پرداخته و در
مطلبی با عنوان «یک استیضاح رفت، دو تا آمد» با اشاره به احتمال منتفی شدن استیضاح
فانی، نوشته: دیروز پس از تعیین تکلیف برای وزیر
آموزش و پرورش نوبت به وزارت راه رسید و طرح استیضاح آخوندی تقدیم هیات رئیسه مجلس
شد. به گفته حسن کامران طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۳۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه
مجلس شد. وی اعلام کرد که این طرح به امضای 30 تن از نمایندگان رسیده و تقدیم هیأت
رئیسه مجلس شده است. البته طرح استیضاح به وزارت راه ختم نشد و وزارت نیرو نیز مدنظر
نمایندگان اصفهان قرار گرفت. نماینده مردم شاهین‌شهر از تقدیم طرح استیضاح چیت‌چیان
با ۱۴ امضا به هیأت‌رئیسه مجلس خبر داد.
دیگر مطلب مهم آرمان یادداشتی با تیتر «مذاکرات به نتیجه می‌رسد؟» به قلم داود هرمیداس‌باوند است که در ابتدای آن می‌خوانیم: مذاکرات ایران و اعضای
1+5 بر سر پرونده هسته‌ای کشورمان برای رسیدن
به توافق درحال انجام است. اما به‌طورکلی درباره موارد اختلافی می‌توان چهار گزینه
را در نظر گرفت. اول اینکه طرفین در موارد اختلافی با یکدیگر توافق کنند و هرکدام از
طرفین مذاکره تا حدودی از مواضع خود کوتاه آمده و تا موعد مقرر -دهم تیرماه- به توافق
دست یابند. گزینه دوم درمورد آینده مذاکرات این است که مذاکرات برای مدت کوتاهی تمدید
شود تا موارد اختلافی میان مذاکره‌کنندگان ایران و غرب تعدیل شود و بعد از حل‌وفصل
اختلافات به توافق برسند که چنانچه مذاکرات تمدید شود این تمدید چندان طولانی نخواهد
بود زیرا موارد اختلافی میان ایران و غرب باقی‌مانده است. گزینه سوم این است که طرفین
اعلام کنند مذاکرات بدون نتیجه بوده و باید راهکارهای دیگری برای مذاکره در نظر گرفته
شود. گزینه چهارم که بدترین گزینه در مورد مذاکرات ایران و 1+5 است اینکه طرفین رسماً
اعلام کنند که مذاکرات به هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نرسیده و مذاکرات شکست‌خورده است.
هرچند درمجموع با توجه به فضای مذاکرات می‌توان به این نتیجه رسید که تا فاصله زمانی
معهود، طرفین بتوانند به توافق برسند یعنی طرفین در نظرات خود به یک تعدیل منطقی دست
پیدا کنند و به یک نتیجه نسبی قابل قبولی برسند یا حداکثر اعلام کنند که نیاز به زمان
بیشتری دارند که به نظر نمی‌رسد این زمان چندان طولانی باشد و زمان محدودی خواهد بود.
لذا باید گفت طرفین مذاکره تمایل دارند که روند مذاکرات به نتیجه مطلوبی ختم شود.
نظر به شرایط اقتصادی و مالی‌ای که برای ایران به وجود آمده است و از طرف دیگر اگر
اوباما نتواند در حل پرونده هسته‌ای کشورمان به نتیجه مطلوبی دست یابد به‌طور یقین
شکست سختی در کارنامه خود و حزب دموکرات را شاهد خواهد بود بنابراین -با توجه به شرایط-
طرفین بعید است که نخواهند مذاکرات به نتیجه نرسد.
در روزنامه اعتماد که مطالب اصلی صفحه اول خود را به پوشش
مراسم تجلیل از عزت‌الله فولادوند و گزارشی درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای اختصاص
داده، گفت و گویی با عنوان «استيضاح فاني: آخرين فرصت عرض اندام منتقدان دولت است»
به چشم می‌خورد که در بخشی از آن محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس گفته: به نظر
من مجلس براي ماه هاي آينده استراتژي خوبي را انتخاب نكرده است. به هر حال دولتي كه
براي اداره كشور گرفتار چالش ها و مسائل و مشكلات متفاوتي هست، نمي تواند از يك سطحي
تحمل فشار سياسي را داشته باشد. ضمن اينكه افكار عمومي انتظار حل اين مسائل را دارند.
مجلس حتي اگر با حسن نيت هم وارد اين ميدان شود، نهايتا متضرر خواهد شد: چون بخشي از
مشكلات باقي مانده را مردم متاثر از فشارهاي سياسي به دولت خواهند دانست.
اعتماد همچنین در ابتدای مطلبی با عنوان «حدادعادل نسبت به شكل
گيري مجلسي اصلاح طلب تر از مجلس ششم هشدار داد» آورده: غلامعلي حدادعادل در سال هاي
اخير تنها اصولگرايي بوده كه منافع جرياني را به راحتي بر منافع فردي اولويت مي دهد.
او سال ٩٢ از ميان سه كانديداي ائتلاف ١+٢ تنها كسي بود كه بر عهد خود وفادار ماند
و از حضور در انتخابات انصراف داد. حداد يك بار ديگر هم همين چند هفته پيش نمايشي از
اين مدل سياست ورزي اجرا كرد و در رقابت با علي لاريجاني براي به دست آوردن رياست مجلس
شركت نكرد. سياستمدار آرام اصولگرايان ديروز دلواپس تر از هميشه بود. جنس دلواپسي اش
البته نه از جنس هسته اي كه انتخاباتي بود. او ديروز هشدار داد كه اگر اصولگرايان حواس
شان را جمع نكنند مجلسي روي كار مي آيد بدتر از مجلس ششم.
او البته اين دلواپسي
را نه در ميتينگي حزبي و سياسي كه در سومين همايش تجليل از بازنشستگان روحاني عقيدتي
سياسي نيروهاي مسلح ابراز كرد. ورودش به موضوع البته از منظر فرصت طلبي دشمن براي سوءاستفاده
از فضاي انتخاباتي بود؛ اما يكباره وارد بحث جريان اصولگرايي شد و گفت: بايد كاري
كرد كه مجلسي پديد نيايد شبيه آنچه در گذشته بود كه مسلمان نشنود، كافر مبيناد. يادتان
است كه چه دوراني بود، شايد مجلسي بدتر پديد آيد.
در پایان اینکه در مهم‌ترین مطلب روزنامه شهروند با عنوان
«دلار ٢٩٠٠ تومانی در بازار رسمی» آمده است: دولت در دو‌سال گذشته گاه به صراحت و گاه در
لفافه تأکید کرده که قیمت ٣هزار تومان را برای دلار منطقی می‌داند یعنی از نظر متولی
اقتصاد در شرایط فعلی ارزش دلار در برابر ریال ایران کمتر از ٣هزار تومان نیست. با
همین پیش‌فرض در روزهایی که قیمت واحد پول آمریکایی در هیجان بعد از انتخابات٩٢ به
زیر ٣هزار تومان سقوط کرد، موضع‌گیری صریح رئیس‌کل بانک مرکزی در بازگشت دوباره قیمت
به بیش از ٣هزار تومان بی‌اثر نبود. تصمیم دولت در قیمت‌گذاری ارز برای سال ٩٤ در
برنامه بودجه هم نشان داد که این سیاست کماکان اجرا خواهد شد و خبری از تجدیدنظر نیست
حتی اگر احتمال توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها کاملا جدی باشد. قیمت‌های بازار رسمی
ارز هم نشان می‌دهد که سیگنال‌های ارسالی از سوی بانک مرکزی برای بازار غیررسمی حکایت
از تمایل دولت به ثبات قیمت دلار در آن سوی مرز ٣هزار تومان دارد. این درحالی است
که دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که پرونده یکسان‌سازی نرخ ارز را در دست
بررسی دارند اما قراین نشان می‌دهد که اگر هم قرار است قیمت رسمی و غیررسمی به هم برسند
با افزایش قیمت‌های دولتی خواهد بود، نه کاهش قیمت‌های بازار آزاد. واضح‌ترین نشانه
از این میل بانک مرکزی هم افزایش قیمت مبادله‌ای دلار تا مرز ٢هزار و ٩٠٠ تومان است
به عبارت دیگر، قیمت‌های رسمی با شیبی کم اما مداوم در حالا بالا رفتن و رسیدن به قیمت‌های
غیررسمی هستند. براساس اعلام مرکز مبادلات ارزی قیمت رسمی دلار از مرز ٢هزار و ٩٠٠
تومان گذشت. با این اوصاف به نظر می‌رسد بعد از تجربه چند ساله در دهه ٨٠ برای یکسان‌سازی
نرخ ارز که البته درنهایت به سرانجام نرسیده و دوباره چرخه ارزی کشور به سیستم چند
نرخی برگشت، بانک مرکزی امیدوار است با بهبود اوضاع بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، بار
دیگر سیاست یکسان‌سازی را اجرایی کند. بر این اساس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی از
ابتدای سال‌جاری از ٢٧٩٠ تومان با افزایش حدود ٢٠٠ تومانی که رشد قابل توجهی برای ارز
مبادله‌ای است به ٢٩٠٠ تومان رسید.
اصلا در زمان آقای روحانی کنسرتی هم بدون مشکل برگزار شده؟؟ 
اصلا گذاشتند برگزار بشه ؟