به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه بیستم آذر در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه تقابل مجلس و دولت و موضع تند روحانی علیه قالیباف و همچنین دفاع او از لایحه بودجه ۱۴۰۰ از یک سو و اقدام عجیب تبلیغ تور ترکیه با وعده تزریق واکسن کرونا و صدور دستور خرید واکسن کرونا از سوی دیگر در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
درگذشت آیت الله محمد یزدی و ویژه یادداشتهایی درباره این شخصیت باسابقه انقلاب نیز در صفحات نخست بیشتر روزنامهها برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
جعفر بلوری در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان بایدن، مذاکره و خوابی که برای این چند ماه دیدهاند نوشت:
۱ـ دادن «وعدههای چرب» اقتصادی به مردم در کنار «ترساندن» آنها از رقیب، شاید چکیده تمام طرح و برنامه این طیف در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ بود که راه عملیاتی شدن آنها نیز از کانال «مذاکره» عبور میکرد. به عبارت دقیقتر، این طیف اینگونه بیان میکرد که تمام مشکلات اقتصادی ریشه خارجی دارند (تحریم) و ریشه تحریمها نیز به توان هستهای ما مرتبط است و با مذاکره بر سر برنامه هستهای بینهایت باارزش کشور، میتوان بهانه را از دشمن گرفت و تحریمها را لغو کرد و مردم را به نان و نوایی رساند! و چنانچه رقیب رای بیاورد، چون اهل مذاکره نیست، نه تنها مشکلات اقتصادی دوچندان میشود که حتی، «جنگ» هم میشود! وضعیت اقتصادی که امروز کشور درگیر آن است، دقیقاً و بیکم و کاست، حاصل همین رویکرد است.
۲- قصد یادآوری این روندِ تلخِ عبرتآموز را نداشتیم و آنچه ما را بر آن داشت تا دوباره آن را «مرور» کنیم، مواضع و اقدامات جدید این طیف است که ناخودآگاه ما را یاد مواضع انتخاباتیشان در دو دوره قبل میاندازد. مدتی است برخی دوستان دولتی، دقیقاً همان رویکرد سالهای ۹۲ و ۹۶ را در دستور کار قرار داده و همان وعدهها را تکرار میکنند. ریشه همه مشکلات اقتصادی را (که به خارج گره زده و قرار بود با مذاکرات هستهای بخشکانند)، دوباره به خارج گره زده و میخواهند باز مذاکره بخشکانند! اینجا فقط جای «موشک» و «نفوذ منطقهای ایران» با «توان هستهای» عوض شده و روش، همان است که قبلاً بوده! گویا میخواهند از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. البته شاید، هدف دیگری در سر دارند.
۳- همانطور که اعلام شد آنها با آن عملکرد افتضاحی که در این دو دوره داشتند، خود را «حذفشده» میدانند. آنچه باعث شده دوباره جان گرفته و از آن «بیعملی» و «کِرِختی» خارج شوند، این است که، اتفاقی رخ داده که امیدوارشان کرده حذف نشوند! و صد افسوس آنچه باعث این امیدواری است، پیروزی یک رئیسجمهور در یک کشور دیگر است! آنها از آمدن بایدن خوشحالند حتی خوشحالتر از خود او و این خوشحالی را علنا فریاد میزنند. برخلاف آنچه ادعا میکنند این خوشحالی بهخاطر رفتن ترامپ نیست چرا که پیش از این به کرات گفتهاند، حاضرند با ترامپ هم مذاکره کنند! ۱۰ روز از ترور سردار دلها سلیمانی بزرگ نگذشته بود که گفتند، «هنوز هم حاضریم با ترامپ مذاکره کنیم»!
۴- آنها تجربه هفت و نیم سال گذشته و «برجام» را پیش چشم خود دارند. صحبتها و هشدارهای صریح رهبری را هم بارها و بارها شنیدهاند، حتی آن صحبتها و هشدارهایی که ما نشنیدهایم، آنها در نشستهای خصوصی شنیدهاند. زمان زیادی از آخرین صحبتهای رهبر انقلاب نیز نگذشته که فرمودند «مسیر رفع تحریم (مذاکره) به نتیجه نرسید، خنثیسازی تحریم باید دنبال شود». خیلی خوب و بهتر از من و شما میدانند، عدم اجرای تعهدات برجامی آمریکا از همان دوران اوبامای دموکرات شروع شد. این را هم خوب میدانند وقتی پای دشمنی با ایران به میان کشیده میشود، بین دموکرات و جمهوریخواه تفاوتی وجود ندارد، الا در روش دشمنی. حتی معتقدیم این را هم خوب میدانند که اگر با چنین کشوری دوباره و اینبار بر سر موشک و نفوذ منطقهای هم مذاکره کنیم، به راحتی آب خوردن زیر تعهداتش زده و کشور را تبدیل به یک لقمه راحت برای بلعیدن میکند. خیلی خوب میدانند مسیر مذاکره با کشوری در مختصات آمریکا بسته است. پس چرا مدام از «مذاکره» میگویند؟ شاید روزی دهبار شاید هم بیشتر در رسانهها و مصاحبههایشان میگویند و مینویسند: «برویم و مذاکره کنیم». علت این اصرار با وجود آگاهی از بسته بودن و بینتیجه بودن این مسیر واقعاً چیست؟
نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: ابلاغ قـــانون از ســـوی رئیس مــجلس بهجای رئیسجمهور را به دو صورت باید نگاه کرد که یکی جنبه قانونی مساله است و تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی میگوید قوانینی که تصویب میشوند، ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی در سرتاسر کشور لازمالاجراست و ابلاغ قوانین بهوسیله رئیسجمهور به روزنامه رسمی جهت انتشار صورت میپذیرد. اما وقتی رئیسجمهور شروع به ابلاغ نکردن قوانین کرد تبصره ماده یک را گذراندند و در آن گفته شد اگر رئیسجمهور از ابلاغ قانون به روزنامه رسمی جهت انتشار خودداری کرد، رئیس مجلس رأسا قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ میکند تا منتشر شود. پس چنانچه رئیسجمهور ۷۲ ساعت بعد از ابلاغ قانون مبادرت به انتشار در روزنامه رسمی نکند، رئیس مجلس از نظر قانونی وظیفه خود را انجام میدهد که این شکل ظاهری ماجراست. اما قانونی که مجلس به سرعت برق و باد تصویب کرد یک نوع تقابل اصولگرایان این مجلس در مقابل قانونی است که مجلس نهم ظرف بیست دقیقه برجام را تصویب کرد، اما در کلیت مساله آقای روحانی که قانون را ابلاغ نکرد، مخالفت خود با این تصمیم مجلس را نشان میدهد و فیالواقع شرایط حادتر از آنچه مجلسیها این قانون را گذراندند، است. غیر از این، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موافقت خود را در این زمینه اعلام کرد، حال اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور است و چگونه دبیرخانه اعلام هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی کرده؟!
مگر میشود رئیس شورای عالی امنیت ملی در جریان موافقت نباشد، اما دبیرخانه باشد و بیانیه صادر کند؟ سوال این است که آیا دبیرخانه موافقت و نظر رئیس را نمیدانسته؟ هرچند خود مجلسیها میدانستند که ممکن است رئیسجمهور و دولت از اجرای این قانون استنکاف کند، به همین دلیل برای اولینبار، یک قوه برای قوه دیگر مجازات تعیین کرد و قوه مقننه با تصویب یک قانونی برای رئیس قوه مجریه مجازات تصویب کرد. چون دولت مسئول اجراست و رئیس دولت، رئیسجمهور است. قوه مقننه برای رئیسجمهور یعنی رئیس قوه مجریه نسبت به عدم اجرای یک قانون مجازات تعیین کردند! حال اینکه این موضوع مسبوق به سابقه است و احمدینژاد چندین قانون را اصلا اجرا نکرد و هماکنون قوانینی داریم که مجلس تصویب کرده، اما اجرا نمیشود و برای آن قانونها کسی مجازات تعیین نکرده ولی برای این مساله بهصراحت برای رئیس دولت مجازات تعیین کردهاند که خودش یکی از بدعتهای مجلس فعلی است. از طرفی، مجلس نماینده مردم است ولی رئیسجمهوری که ۲۴ میلیون رای دارد، نماینده مردم نیست؟ اداره یک کشور بهوسیله قوه مجریه است، برجام یک توافقنامه و موافقتنامه است که در مجلس به تصویب رسیده و برابر برجام که در شورای امنیت سازمان ملل ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تعریف شده و در قطعنامه ۲۲۳۱ که شش قطعنامه فصل هفتمی را بلااثر کرده، برای خروج ایران از برجام نیز مجازاتهای سختی درنظر گرفته، بهگونهای که تمام آن شش قطعنامه به حالت اول بازمیگردند. یعنی همان شش قطعنامهای که احمدینژاد با عنوان کاغذپاره از آنها یاد میکرد، فعال میشوند. تعیین دو ماه مهلت با یک برنامه خاص در مصوبه مجلس لحاظ شده، چون دقیقا با زمان انتقال قدرت در آمریکا مصادف است و میدانیم بایدن به محض ورود به کاخ سفید دو، سه ماهی برای تشکیل کابینه زمان نیاز دارد و وقتی با این قانون از برجام خارج شده باشیم، مکانیسم ماشه با این قانون فعال خواهد شد. درحقیقت، رئیسجمهور با عدم ابلاغ این قانون با زبان رسا، مخالفت خود را اعلام کرد تا مسئولان کشور متوجه شوند که دو ماه دیگر عنقریب میرسد و از الان متوجه تبعات آن باشند.
سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: کشورها اصولاً فعالیتها و تصمیم گیریهای خود را روی سه محور تعریف میکنند؛ امنیت، اقتصاد و دموکراسی این سه محور اصلی هستند که هرکشوری درخور شرایط حال حاضر خود، آن را انتخاب میکند. در ایران به سبب شرایط خاصی که در دوران جنگ تحمیلی داشتهایم، در یک برهه از زمان محور امنیت اساس سیاستها و تصمیم گیریها بود. اما حالا حدود ۷ الی ۸ سال است که ملاحظه میکنیم رهبر معظم انقلاب، اولویت کشور را فاز اقتصاد و تمرکز روی توسعه آن میدانند و دستور و شعارهای سال را بر مبنای این محور یعنی اقتصاد تعریف میکنند. با وجود این درک درست از نیاز کشور، اما شاهدیم که یک دیدگاه در بدنه تصمیمسازی کشور فعال است که به جای اولویت دهی بهدستور اقتصادی، مدام در تلاش است که شرایط کشور را امنیتی جلوه دهد و بر مبنای محور امنیت تصمیمگیری و عمل کند. این گروه با تفکر خاص خود و سیاسی کاری اجازه نمیدهند که فعالیت اقتصادی و پیشرفت کشور محور اصلی شود و پیوسته بهدنبال تبلیغ جهان هراسی هستند و نمیخواهند که ارتباطات با کشورهای دنیا عادی شود و توسعه یابد.
یک علت آن هم سخت بودن علم اقتصاد و تبدیل آن به محوریت در مقابل محورهای سیاسی و امنیتی است. برای اقتصاد نمیتوان یک نسخه ابتدایی و مبتنی بر توان داخلی پیچید و بازار هدف را به داخل محدود کرد. اقتصاد یک علم است و فراتر از مسأله امنیت تعریف میشود. بهعبارتی، اقتصاد میتواند در صورت موفقیت، امنیت را نیز تأمین کند. صحنه اقتصادی پیچیده است و، اما در بخش امنیت و با محوریت سیاست معادلات را خیلی آسان میتوان زیر سؤال برد و هر حرف و سخنی را نقض کرد و به تقابل با دیگران پرداخت؛ آن هم بدون آنکه شرایط گوینده و موقعیتی را که در آن قرار دارد در نظر گرفت. اما با توجه به تأکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بر اهمیت دادن به اقتصاد جاری است، باید بدانیم که برای توسعه تنها نمیتوان اتکا به بازار داخل و سرمایهگذاری داخلی را ملاک قرار داد. بهطور مثال در برخی از تولیدات زمانی صرفه اقتصادی وجود خواهد داشت که تولید در مقیاس گستردهای انجام شود و لازمه آن دسترسی به بازارهای عظیم و فراتر از بازار داخل است. اگر کشور را در فاز امنیتی- سیاسی نگه داریم، هیچ گاه این ظرفیت ایجاد نخواهد شد. تمرکز روی محور امنیتی- سیاسی اولویت امروز ایران نیست. ما باید وارد فاز بعدی یعنی اقتصاد شویم و اجازه ندهیم که اقتصاد کشور به این شدت تحت تأثیر امنیت و سیاست باشد. ما نمیتوانیم هر روز اقتصاد را ضعیفتر کنیم و انتظار موفقیت در سیاست و امنیت را داشته باشیم. شرایط اقتصاد کشور را باید در نظر گرفت. ایران از یک اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری امروز به یک اقتصاد ۹۰ میلیارد دلاری سقوط کرده و این سقوط نتیجه همین نگاه امنیتی- سیاسی است. اکنون وضعیت کشور هم از نظر تأمین منابع ارز و صادرات و هم از نظر مؤلفههای داخلی نظیر رشد اقتصادی مشخص است. رشد تجارت روی تمام مؤلفهها اثر دارد و کشور اکنون به این نگاه نیازمند است.
اینکه یک تصمیم امنیتی- سیاسی در مجلس شورای اسلامی اتخاذ میشود و بلافاصله شاهد بازتاب آن در اقتصاد هستیم، بیانگر اهمیت موضوع است. کمترین تأثیر تصمیمات مخرب سیاسی-امنیتی افزایش هزینههای اقتصادی کشور از جمله هزینه نقل و انتقال پول و از دست دادن بازارهای بینالمللی است. اما اگر نگاه سیستمی به مسأله اقتصاد داشته باشیم، از این تله عدم توسعه عبور خواهیم کرد. امروز شرایط امنیتی کشور به گونهای است که هیچکس امید به موفقیت در حمله نظامی به ایران ندارد. هیچ کشوری فکر نمیکند که بتواند ما را در صحنههای امنیتی شکست دهد؛ اما بشدت تلاش میشود که در عرصه اقتصادی ایران را زمینگیر کنند و دعوا در میدان اقتصادی است. ما باید این مسأله را درک کنیم و حتی تصمیمات سیاسی را با این نگاه بگیریم. باید راه را برای توسعه اقتصادی تسهیل کنیم و نگذاریم که این تفکر بر کشور غالب شود که بهبود شرایط با برخورد تند و نگاه امینتی ممکن میشود. همانطور که چندین سال است بدرستی دستور رهبر معظم انقلاب بر اساس توسعه اقتصادی استوار شده است و مدام بر این مسأله تأکید داشتهاند.