به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتقاد یک نماینده از قالیباف با عبارت اینجا مجلس است پادگان نظامی نیست، احتمال صدور قطعنامه ضد ایران و سرنوشت مبهم توافق اخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی همراه با تحلیل‌هایی درباره پنجره بسته دیپلماسی، برقراری تعادل در حقوق بازنشستگان از ۱۴۰۰ و دستور روحانی برای دستور ساماندهی وضعیت «کولبری» و «سوخت بری» از محورهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز محسوب می‌شود.
تحلیل موافقان و مخالفان تصویب لوایح پالرمو و اف‌ای تی اف نیز از موضوعاتی است که همچون روز‌های پیشین هفته جاری در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
روحانی به واعظی، واعظی به نوبخت و نوبخت به خودش ارجاع داد!
روزنامه جوان در بخشی از شماره امروز خود با اشاره به روایت وزیر مستعفی آموزش و پرورش دولت روحانی نوشت: هفته گذشته، اکبر ترکان مشاور سابق حسن روحانی در گفت‌وگویی تأیید کرد که روحانی به سختی به وزرایش وقت دیدار می‌دهد و کمتر آنان را می‌بیند. در سال‌های گذشته هم احمد توکلی نماینده سابق مجلس از گفت‌وگویش با یکی از وزرا در این زمینه گفته بود.
حال سید محمد بطحایی، وزیر مستعفی آموزش و پرورش هم می‌گوید: «۱۰ دقیقه وقت خواستم، ولی روحانی قبول نکرد.» او در گفت‌وگویی با رسانه‌ای اصلاح‌طلب در مورد روحانی می‌گوید: «ایشان فرصت زیادی نداشتند. من به طور مشخص برای آن موضوع که رتبه‌بندی معلمان بود، رنجیدم که من از رئیسم [رئیس‌جمهور]۱۰ دقیقه وقت خواستم که در مورد موضوعی که به نظرم بسیار مهم است حرف بزنم و ایشان به من وقت ندادند. بعد از چند بار اصرار، ایشان من را به آقای واعظی ارجاع دادند. آقای واعظی هم من را به آقای نوبخت ارجاع دادند! آقای نوبخت هم بدون جلسه با من تصمیم گرفت! من گفتم بنده لولوی سرخرمن نیستم حداقل از من بپرسید ماجرا چیست. آقای نوبخت گفت حالا که تصمیم گرفتیم و باید این‌طور اجرا شود. صادقانه عرض کنم به من برخورد. می‌دیدم وزرای دیگر خیلی بدتر از این‌ها را تحمل می‌کنند، ولی من نتوانستم تحمل کنم که به‌عنوان سکان‌دار آموزش‌وپرورش هستم چنین رفتاری ببینم.»
بطحایی که با ۲۳۸ رأی نمایندگان مجلس، موفق به نشستن بر کرسی وزارت آموزش و پروش دولت دوازدهم شده بود، خردادماه سال گذشته از این مسئولیت استعفا داد.
پیشنهاد رسالت برای رئیس جمهور آینده؛ سند تحول قوه مجریه!
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با پیشنهاد تهیه سند تحول قوه مجریه! نوشت: مردم از دستگاه فشل اجرایی کشور و دیوان سالاری ناکارآمد به جا مانده از رژیم گذشته گله دارند. طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی از رئیس جمهور که مسئول مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور است انتظار تحول در نظام اجرایی و اداری کشور را دارند. برای مردم پذیرفته نیست در این دستگاه عریض و طویل حقوق نجومی برخلاف قوانین استخدامی کشور برخی بگیرند، کاری هم نکنند و به ریش مردم هم بخندند.
- اقتصاد کشور دربست در اختیار رئیس دولت است. او مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور طبق اصل ۱۲۶ است. او مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، مبارزه با زیاده‌خواهی‌های عناصر شرور در بازار مسلمین و مبارزه مستمر با گران‌فروشی، احتکار و شعبده‌بازی با قیمت‌ها ست.
این وظیفه و مسئولیت مستقیم رئیس دولت است. او به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آن‌را بر دوش دیگری بیندازد. آیا نامزد‌های مطرح، فکری برای این مسئولیت مهم کرده‌اند؟
اکنون سند تحول در «برنامه‌نویسی» و در «بودجه‌نویسی» به دلیل غفلت رؤسای جمهور گذشته بر زمین مانده است. این وظیفه بر زمین مانده باید مهم‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور آینده باشد. آیا نامزد‌های مطرح تاکنون سخنی در این رابطه گفته‌اند؟!
آیا رؤسای جمهور گذشته و نامزد‌های مطرح برای انتخابات ۱۴۰۰ یک بار از خود سؤال کرده‌اند چطور در بودجه عمومی دولت برای نان خشک به جا ماده از آشپزخانه سربازخانه‌ها و پادگان‌ها ردیف درآمدی برای بودجه عمومی دولت تعریف شده است، اما یک ردیف درآمدی تحت عنوان انفال که اصلی‌ترین ردیف درآمدی دولت جمهوری اسلامی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی تعریف شده، وجود ندارد.
رؤسای جمهور گذشته همواره روی این سخن که اجرای قانون اساسی وفق اصل ۱۱۳ به عهده رئیس‌جمهور است به این بهانه با قوای دیگر، احزاب و رقبا دست به یقه می‌شوند، اما برای اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی که مسئولیت مستقیم اجرای آن را در بودجه‌ریزی دارد و نیز گرفتن مالیات حقه از ثروتمندان کلمه‌ای حرف نمی‌زنند. اصلی که اگر در سند تحول دستگاه مجریه خوب دیده شود می‌تواند پایان بخش کسری ساختاری بودجه باشد.
کسری بودجه دولت «ام‌المسائل» و «ام‌الفساد» مشکلات اقتصادی کشور اعم از کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی، اغتشاش در بازار قیمت‌ها و ... است. دولت‌های پس از انقلاب روی غفلت و جهل و بی‌مسئولیتی هیچ فرمولی برای پایان بخشیدن به این کسری پیدا نکردند. آیا دولت ۱۴۰۰ می‌خواهد همین مسیر را طی کند؟!
- مطالبات مردم از دولت مشخص است. بخشی از آن مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است که در قانون اساسی تعریف شده است. بخش دیگر وعده‌هایی است که رؤسای جمهوری در ایام انتخابات وعده می‌دهند و با آن وعده‌ها رأی جمع می‌کنند. رئیس جمهور ۱۴۰۰ باید در سند تحول خود در پاسخگویی به مطالبات مردم در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی شده طراحی درخور داشته باشد. به طوری که مردم بتوانند در عالم واقع آن‌را وجدان کنند، ببینند و مطالبه کنند.
- رئیس جمهور ۱۴۰۰ باید به قدری چست و چالاک باشد که وقتی زلزله، سیل یا حادثه ناگواری رخ دهد اولین کسی باشد که سروکله او در این معرکه‌ها پیدا شود. باید برود به مردم روحیه و وعده صادق دهد تا مردم احساس کنند حکومت شریک غم آنها در مصیبت‌های وارده و در کنار آنها است.
او باید قادر باشد نسبت به تک تک درخواست‌ها و شکایات و تظلمات مردم با روش‌های علمی و تجربی که وجود دارد پاسخ دهد و در سند تحول خود برای این مهم پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.
- رئیس جمهور آینده باید حقوق مخالف و حقوق ناقد صالح را رعایت کند و زبان به سخره و اهانت نگشاید. دفاع از آزادی مردم را طبق سوگندی که خورده است پاس بدارد. او نباید فراموش کند که رئیس جمهور همه ملت است نه کسانی که به او رأی داده‌اند.
- رئیس جمهور باید نمونه کامل اعتقاد به قانون اساسی و اجرای واقعی قانون باشد، این سخن از او پذیرفته نیست که بگوید من به فلان قانون عمل نمی‌کنم! او باید در صف اول پاسداری از قانون و عمل به آن باشد. در سند تحول این مقوله باید دقیق به آن نگریسته شود.
چرا باید منتقد جدی حسن روحانی بود؟
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان چرا باید منتقد جدی حسن روحانی بود؟ نوشت: انتقاد اصلاحطلبان از روحانی یکی از موضوعاتی است که از چند منظر قابل بررسی است. اینکه اساساً این انتقاد‌ها برای عقب نماندن از قافله نارضیاتی اجتماعی است و یا اینکه با پایان یافتن کار این دولت اصلاح طلبان سعی می‌کنند خود را از نتایج عملکرد دولت جدا کنند از جمله این دیدگاه هاست. با این حال طی روز‌های گذشته یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از یک سخنرانی خود گفته بود: «اصلاحطلبان نباید تصور کنند که اگر حملات خود را علیه روحانی تشدید نکنند، از قافله عقب می‌مانند. این درست است که پشتوانه اجتماعی اصلاحطلبان به سبب حمایت از روحانی تضعیف شده است، اما علت این امر آن است که اقشاری بر اثر تبلیغات شبانه‌روزی باور کرده‌اند که دولت روحانی مسبب وضعیت موجود است و اصلاحطلبان در پدید‌آمدن آن سهیم هستند. حملات اصلاحطلبان ناشی از ترس و محافظه‌کاری تلقی خواهد شد و ثانیا به گل‌آلود‌شدن آب و مشخص‌نشدن عامل اصلی پدید‌آمدن وضع موجود که هدف اقتدارگرایان است، کمک می‌کند.»
این سخنان البته در نتیجه‌گیری می‌تواند درست باشد که درنهایت اقتدارگرایان برنده ماراتن انتقاد از دولت خواهند بود، اما از اتفاق باید نقد و حتی هجمه به دولت از سوی اصلاح‌طلبانِ واقعی را از جنبه دیگر نیز نگاه کرد. به بیان دیگر نقد‌ها به حسن روحانی نه طی این ماه‌های اخیر که از ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم به او وارد است. آنجا که علیرغم تمام حمایت‌هایی که اصلاحطلبان واقعی و نه کاسبان آن، از دولت روحانی کردند کمترین سهم را از تصمیم‌های دولت داشتند تا حدی که بار‌ها از سوی نزدیکان رئیس جمهوری نقش این جریان و بزرگان آن در پیروزی روحانی نادیده و گاه به سخره گرفته شده است.
از سوی دیگر با بررسی جامعه شناختی از رای ۲۴ میلیونی مردم به راحتی می‌توان فهمید که خواسته‌های این اکثریت چه بوده و تا چه حد روحانی و تیم او توانسته اند به آن عمل کنند. درست است که عملکر حسن روحانی و تیم او در بسیار از مسائل کلیدی از دولت احمدی نژاد با بیشترین درآمد ارزی تاریخ ایران بهتر بوده است، اما باید گفت که گناه دولت فعلی به مراتب از دولت قبلی بیشتر است. شکی نیست که تکلیف رای دهندگان به حسن روحانی، با شخصی مانند احمدی نژاد روشن است. حتی می‌دانند گفته‌های متناقض این روز‌های او نه از تغییر رویه که در نتیجه تغییر فضا و منافع وی صورت گرفته است. اما بازی دوگانه حسن روحانی با شعار‌های پر حرارت‌اش برای اصلاح وضعیت، چنان امیدی در دل مردم ایجاد کرد که حتی خاکستری‌ترین رای‌ها را نیز به پای صندوق رای کشاند. نا امید کردن این حجم از سرمایه اجتماعی به واسطه انفعال دولت و بدتر شدن شرایط، بی‌تردید گناه به مراتب بزرگتری است که نمی‌توان با مصلحت اندیشی جناحی از آن گذشت و نقدی را متوجه دولت نکرد. شکی نیست که بخشی از مشکلات موجود معطوف به دولت نیست. اما سوال اینجاست که آیا انتصابات افراد فاقد صلاحیت توسط او مانند برخی از استاندار‌ها و انتقال همان افراد ناکارآمد به سازمان‌های کلیدی ربطی به تحریم یا کارشکنی اقتدارگرایان دارد؟ آیا عدم تغییر در رویه‌ها وساختار‌های معیوب اقتصادی و اداری ربطی به تحریم دارد؟ آیا پول سوزی مردم در بورس و سایر بازار‌ها و بازی دادن آنها که در نوع خود بدترین بازی دولت طی این سال‌ها بود ربطی به جایی غیر از دولت داشته و دارد؟
اینکه حالا بعد از ۷ سال و نیم رئیس جمهوری می‌گوید کولبری و سوخت بری در شان مردم نیست در حالی که بخشی از این مشکلات به عدم توجه دولت بر می‌گردد باز هم به تحریم ربط دارد؟ موارد متعددی را می‌توان نام برد که دولت در برابر آن منفعلانه عمل کرده است و نتیجه‌ای جز یاس فراگیر اجتماعی به همراه نداشته است. در این وضعیت به نظر می‌رسد به جای نگران بودن از نقد به روحانی برای ماهیگیری اقتدارگرایان به این فکر کنیم که سرمایه سوزی در بستر نا امیدی با تبعات بلند مدت آن چه اثری بر سایر تحولات سیاسی و اجتماعی در آینده خواهد داشت؟ موضوعی که بی شک بخشی از آن محصول عملکرد بد دولت دوازدهم است.
به روزنامه جوان: اگر بپذیریم که روحانی دارای ایرادی به این بزرگی است نمی شود گفت که او این خصیصه را در دوران دوم ریاست جمهوریش کسب کرده است. ولی باید پرسید که چطور طی این همه سال سوابق مدیریتی او، هیچ جایی ارزیابی درستی از او انجام نشده بوده است تا اینکه او بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد و رئیس جمهور شود و فاجعه بیافریند و بعد این خصایص او آشکار شوند.
رییس جمهور در این کشور هیچکاره است