به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه دهم اسفند ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که گزارش آمریکا درباره قاتل خاشقجی با تیترهایی مثل گاوبازی! (وطن امروز)، گزارش بی سر و ته از جانی بیمکافات (جوان)، بایدن در «تله» افراطیون (جمهوری اسلامی) و چشم پوشی از مجازات قاتل (اعتماد) در صفحات نخست روزنامهها برجسته شده است.
نامه سید محمد خاتمی به رهبر انقلاب و تحلیلهایی درباره آن، ادامه گمانه زنیهای انتخاباتی و آغاز روند پرداخت بدهیهای عراق به ایران از دیگر موضوعاتی هستند که در صفحات نخست روزنامههای امروز مورد توجه قرار گرفته اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر بایدن در «تله» افراطیون نوشت: حمله جنگندههای آمریکائی به تاسیسات مرزی شرق سوریه در روز پنجشنبه که اولین اقدام نظامی دولت دموکرات جو بایدن محسوب میشود، دولت جدید آمریکا را بسیار زود صاحب پروندهای مخدوش در خاورمیانه عربی کرد. به نظر میرسد بایدن، به تله افراطیون افتاده است.
جو بایدن، در اولین هفتههای ریاست جمهوری خود وعده داده بود محتوای پرونده قتل جمال قاشقچی روزنامهنگار اهل عربستان سعودی را که در کنسولگری عربستان در اسلامبول به قتل رسیده، افشا کند. درست در روزی که قرار بود به این وعده عمل شود، جنگندههای آمریکائی به شرق سوریه حمله کردند و هفت بمب ۲۲۶ کیلوگرمی را بر مجموعهای کوچک از ساختمانها در یک گذرگاه مرزی این کشور فرو ریختند. گروه دیدهبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ۱۸ نفر و منابع دیگر ۲۲ نفر در این حمله خبر دادهاند. این اقدام را میتوان به این معنی تلقی کرد که رئیسجمهور دموکرات آمریکا که با یک روز تاخیر، ولیعهد عربستان را عامل اصلی جنایت کنسولگری اسلامبول معرفی کرده، به جای آنکه درصدد دادخواهی جمال قاشقچی برآید و بنسلمان را مجرم اعلام کند، در همان روز مرتکب قتل حداقل ۱۸ نفر و شاید ۲۲ نفر شد.
رسانههای آمریکائی به نقل از مقامات پنتاگون خبر دادهاند جو بایدن صبح پنجشنبه با حملات نظامی به شرق سوریه موافقت کرده بود. این مقامات گفتهاند این حملات به تلافی حمله به مواضع آمریکائی در اربیل عراق صورت گرفته است. نکته قابل تامل اینست که طبق گزارش خبرگزاریها، مقامات دولت بایدن هنوز نمیدانند چه کسی مسئول حملات راکتی به مواضع آمریکائی در اربیل عراق است، ولی علیرغم این بیاطلاعی به شرق سوریه حمله کردند و دهها نفر را به خاک و خون کشیدند.
اینکه جو بایدن، علیرغم اطلاع از محتوای پرونده قتل جمال قاشقچی از برخورد با این مجرم خودداری کرده و درست در همان روز مرتکب قتل ۱۸ یا ۲۲ نفر از افرادی شده که حتی خود مقامات آمریکائی هم نمیدانند دخالتی در حملات راکتی به مواضع آمریکا در اربیل داشتهاند یا نه، سخنان بظاهر زیبا و مواضع اخلاقی و دموکراتیک وی را بشدت زیر سوال برده است. اکنون او از یکطرف متهم است که با دریافت رشوه از بنسلمان، از جنایت او در کنسولگری اسلامبول چشمپوشی کرده و از طرف دیگر بدون آنکه عاملان حملات راکتی به مواضع آمریکا در اربیل را شناسائی کرده باشد، دستور حمله به تاسیسات مرزی شرق سوریه را صادر و دهها نفر را به قتل رسانده است. این، یعنی حمله نظامی و کشتار کورکورانه افراد با طعم دموکراسی! تحت همین عنوان زیباست که افراطیون توانستهاند بایدن را به تله بیندازند.
وزارت خارجه روسیه، علاوه بر اینکه حمله آمریکا به سوریه را محکوم کرده، بر این نکته نیز تاکید نموده که «این روند به منزله نقض غیرقابل قبول موازین حقوق بینالملل است».
این موضع روسیه میتواند به معنای هشداری جدی به دولت جو بایدن باشد تا بداند تکرار چنین اقداماتی در سوریه با عکسالعمل مواجه خواهد شد. علاوه بر این، جو بایدن باید از تجربه چندین ساله دولتهای ترامپ و اوباما در سوریه درس بگیرد و نیروهای نظامی آمریکا را از این کشور و عراق خارج کند. ارتش آمریکا با صرف سالها وقت، هزینه کردن بیش از ۱۰ تریلیون دلار و از دست دادن صدها نظامی در عراق و سوریه، چیزی غیر از شکست به دست نیاورده است. اگر بایدن از این تجربه روشن، درس نگیرد و فریب عناصر افراطی داخل آمریکا و سران رژیم صهیونیستی و دولتهای مرتجع عرب را بخورد و به حضور جنگافروزانه نظامیان آمریکائی در این منطقه ادامه بدهد، تنها چیزی که نصیبش خواهد شد اینست که برگهای پرونده سیاهی که روز پنجشنبه با حمله به شرق سوریه برای خود باز کرده است را بیشتر خواهد کرد. او اگر میخواهد به راه ترامپ نرود، باید خود را از تله افراطیون نجات دهد.
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: با توجه به شرایط فعلی کشور که ناشی از مشکلات اقتصادی، تنگناهای تحریمی و فشارهای بینالمللی است، برخی بر این باورند که رییسجمهوری سیزدهم به دلایل مشکلات پیدا و پنهان، وضعیت مناسبی ندارد و شاید بتوان او را ضعیفترین رییسجمهوری و دولتش را ضعیفترین دولت انقلاب دانست.
از جمله دلایلی هم که برای این تحلیل مطرح میکنند سطح پایین مشارکت در انتخابات و اقتصاد نامناسب و وضعیت بد معیشتی مردم است. از جمله دلایل دیگر هم وضعیت کشور در عرصه بینالمللی و نوع مراوداتمان با دنیا است که در صورت ادامه این روند میتواند کشور را با چالش جدی مواجه کند.
البته شاید نتوان با این صراحت درباره ضعیف یا قوی بودن رییس دولت آینده نظر داد، اما نمیتوان مشکلات زیادی که در مسیر او قرار دارد را نادیده گرفت چرا که این شرایط بر نحوه مدیریت او اثرگذار خواهد بود. کشور ما با مشکلات عدیدهای روبهرو است و رییسجمهوری آینده نمیتواند برای حل مشکلات معجزه کند. در بهترین شرایط اگر بتوانیم همین سبک و شیوه مدیریتی دولت فعلی را داشته باشیم، میتوانیم امیدوار باشیم که کشور دچار آسیب بیشتری نمیشود و رویه معقولی مبتنی بر چارچوب علمی در کشور حاکم است و بر مبنای عقلانیت و خرد اداره کشور پیش میرود.
ما با مشکلات جدی ساختاری مواجه هستیم که کشور را به وضعیت نامناسبی دچار کرده است. از طرفی با آثار ناشی از تحریمها مواجهایم و این تحریمها میتوانست قویترین اقتصادهای جهان را هم از پای درآورد، اما تاکنون توانستهایم در مقابل این فشارها ایستادگی کنیم. از طرفی هم رییسجمهوری آینده با خیل عظیم جوانان بیکار و جویای کاری مواجه است که چشم به راه شغلی هستند تا حداقل درآمدی که حقشان است را به دست آورند. این کار هم مستلزم سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری هم مستلزم بهبود سیاست خارجی و عادی شدن وضعیت کشور است؛ بنابراین تا زمانی که به جامعه بینالمللی برنگردیم و مناسبات خوبی را با دنیا نداشته باشیم و تعاملی منطقی با آنها برقرار نکنیم، امکان جذب سرمایه و حل مشکلات بعید به نظر میرسد و این چالش هم در سایر مشکلات پیشروی رییس دولت سیزدهم وجود دارد. البته مشکلات زیادی مطرح است، اما ما کشور بزرگی هستیم و میتوانیم با درایت این مشکلات را کاهش دهیم.
هرچند که اگر شرایط فعلی را ادامه دهیم، اقتصادمان به سمت کوچکتر شدن میرود و همین وضعیت تکمحصولی را هم متاثر از تحریمها از دست خواهیم داد. اقتصاد ما در حال حاضر حرفی برای گفتن ندارد و ارزش پول ما از ضعیفترین پولهای دنیا است و جایگاه و سطح نازلی دارد، به نحوی که حداقل درآمد یک کارگر در کشور ما به ۱۰۰ دلار میرسد که یکی از پایینترین درآمدهای سرانه در جهان است؛ بنابراین وضعیت اقتصادی کشور و مساله معیشت مردم یک مساله و چالش اساسی است که کار دولت آینده را سخت میکند و چرا که وظیفه دولت، مدیریت کلان اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است و باید سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.
میزان موفقیت یک دولت هم بر این مبنا است که تا چه میزان توانسته است تولید ناخالص ملی را افزایش داده و به افزایش صادرات و تولید ملی کمک کند و در شرایط فعلی دولت آینده بعید است بتواند شاخص قابل قبولی در این باره ارائه دهد. مگر اینکه همه حاکمیت دست به دست هم دهند و با اصلاح ساختار در همه حوزهها به رفع موانع تا حد قابل قبولی کمک کنند.
پس تا درک مناسبی از شرایط کشور و اوضاع اقتصاد جهان نداشته باشیم، شرایط کشور بدتر از وضع موجود خواهد شد و رییسجمهوری هر کسی هم که باشد نمیتواند معجزه کند و مشکلات را به تنهایی از سر راه بردارد و نیاز به همراهی و همه حاکمیت دارد. پس بهتر است با توجه به واقعیتها کشورداری کنیم و بدانیم رییسجمهوری آینده شرایط بسیار سختی را پیش رو دارد مگر اینکه با او همراهی کنیم.
مصیب نعیمی کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: با گذشت بیش از دو سال از قتل «جمال قاشقجی»، روزنامهنگار عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول پرونده این جنایت توسط دولت بایدن گشوده شده و شخص محمدبن سلمان به عنوان متهم اصلی در قتل بازخواست میشود.
پس از وقوع این رویداد در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ و براساس گزارش امنیتی ترکیه، نحوه قتل و حضور گروه ترور از ریاض به ترکیه تحت پوشش مصونیت دیپلماتیک و متلاشی شدن جسد مقتول در فاضلاب کنسولگری عربستان مشخص بود که قتل «خاشقجی» با طراحی و حمایت مستقیم بالاترین مقام عربستان رخ داده و دولت ترکیه وعده داد که عاملان قتل را معرفی خواهد کرد، اما از آنجا که دولت ترامپ در یک تفاهم پشتپرده از هرگونه پیگرد محمد بن سلمان ممانعت کرد، روند تحقیقات بدون اعلام نتیجه متوقف شد. اما با روی کار آمدن دولت «جو بایدن» در امریکا و ارتباط عضوی دموکراتها با عموزادگان بن سلمان که هریک به نوعی متهم و در بند هستند، این پرونده گشوده شده و پیشبینی میشود جزئیات بیشتر این قتل با هدف تضعیف و برکناری محمدبن سلمان از قدرت منتشر شود.
این اقدام دولت بایدن هرگز به معنای مخاصمه با رژیم عربستان تلقی نمیشود چرا که در پشت پرده این اتهام زمزمه باجگیری مجدد از رژیم عربستان اوج گرفته است. از طرف دیگر همکاری و همراهی طولانی سران سابق عربستان اعم از فرزندان عبدالله و سلطان و نایف که عمدتاً توسط محمد بن سلمان بازداشت شدهاند، میتواند عامل اصلی مخالفت گروه بایدن با حاکم فعلی عربستان باشد و از طرف دیگر حمایت مالی سنگین محمدبن سلمان از ترامپ تا آخرین لحظه و به نحوی امید بستن به شکست بایدن در انتخابات عامل دیگری از مخالفت با ادامه تکروی ولیعهد عربستان است. قطعاً خواستههای دولت بایدن از ولیعهد عربستان به مسأله قتل قاشقجی بسنده نمیشود، بلکه بازگشت شرکای تجاری دموکراتها یعنی فرزندان عبدالله و نایف و سلطان و مهمتر از همه ولید بن طلال که علاوه بر امریکا در فرانسه نیز سرمایهگذاریهای کلان دارد، از مطالبات بعدی امریکا خواهد بود.
همچنین ضعف و ناتوانی رژیم فعلی عربستان در کاهش تنشهای خودساخته از جمله جنگ علیه یمن و از دست دادن اعتبار منطقهای و جهانی خود به عنوان یک کشور تأثیرگذار، طراحان امریکایی را به این باور رسانده که اگر فروپاشی داخلی در عربستان رخ دهد، اندک نفوذ باقیمانده امریکا در منطقه نیز با چالش مواجه خواهد شد؛ لذا پیشبینی میشود که در برهه فعلی با گشودن پرونده خاشقجی، محمدبن سلمان را در تنگنا قرار دهند و در مرحله بعد زمامداران در بند بن سلمان آزاد و در حاکمیت مشارکت یابند و چنانچه بن سلمان در برابر این خواسته مقاومت کند، به اتهام ارتکاب جنایت بینالمللی محاکمه و محکوم شود که در هر دو صورت آینده محمدبن سلمان به عنوان جانشین پدر در هالهای از ابهام قرار خواهد داشت، بخصوص اینکه وساطت برخی فرستادگان بن سلمان به امریکا با شکست مواجه شده است.