بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده‌ي شانزدهم قانون پولي و بانكي كشور، داراي اركاني به شرح ذيل است:
1 مجمع عمومي
2 شوراي پول و اعتبار
3 هيئت عامل
4 هيئت نظارت اندوخته‌ي اسكناس
5 هيئت نظار
حال ذيلاً به تشكيلات ساختاري و وظايف هر يك از اركان پرداخته مي‌شود:
1- مجمع عمومي بانك از رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، تشكيل مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي، با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي، با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
وظايف مجمع عمومي بانك‌ها را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
• رسيدگي و تصويب ترازنامه‌ي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش‌هاي هيئت نظار
• رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره‌ي پيشنهاد تقسيم سود ويژه‌ي بانك
• انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي
• ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده‌ي مجمع عمومي گذارده شده است.
2- شوراي پول و اعتبار متشكل از وزير اقتصاد و دارايي (يا معاون وي)، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (يا معاون وي)، وزير بازرگاني، دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، دادستان كل كشور (يا معاون وي)، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، دو نفر كارشناس پولي و بانكي (به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي) و نمايندگان كميسيون‌هاي «امور اقتصادي» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس به عنوان ناظر است. رياست شورا بر عهده‌ي رئيس كل بانك مركزي خواهد بود.
اين شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره‌ي سياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده‌دار وظايف زير است:
• رسيدگي و تصويب سازمان، بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي
• رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه‌ي بانك مركزي براي طرح در مجمع عمومي
• رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور قانون پولي و بانكي كشور
• اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود.
• ارائه‌ي نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.
• اظهارنظر درباره‌ي هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد.
3- هيئت عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مركب از رئيس كل، قائم‌مقام، دبيركل و سه نفر معاون است.
رئيس كل بانك مركزي به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري، عهده‌دار كليه‌ي امور بانك به استثناي وظايفي است كه به موجب قانون پولي و بانكي و اصلاحيه‌هاي بعدي، به عهده اركان بانك گذارده شده است.
همچنين وي مسئول حسن اداره‌ي امور بانك و موظف به اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن است. رئيس كل بانك، نماينده‌ي بانك در كليه‌ي مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل است. دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و سرپرستي دبيرخانه‌ي شوراي پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيئت انتظامي بانك‌هاست. معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي منصوب و وظايف آنان به وسيله‌ي نامبرده تعيين مي‌شود.
4- هيئت نظارت اندوخته‌ي اسكناس از رئيس كل بانك، دو نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، دادستان كل كشور، خزانه‌دار كل كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس هيئت نظار تشكيل مي‌شود.
هيئت نظارت اندوخته‌ي اسكناس، عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده‌ي پنج قانون پولي و بانكي كشور از طريق تحويل و نگهداري اسكناس‌هاي چاپ شده و همچنين نگهداري حساب دارايي‌هاي موضوع ماده‌ي پنج قانون فوق‌الذكر و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها از خزانه‌ي بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس‌هايي است كه بايد از جريان خارج شوند.
5- هيئت نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه‌ي كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجمع عمومي، براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
اين هيئت داراي وظايف خلاصه‌شده‌اي به صورت زير است:
• رسيدگي به حساب‌ها و تعهدات بانك مركزي كه نسبت به صحت اين حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر مي‌كند.
• رسيدگي به ترازنامه‌ي پايان سال بانك مركزي و تهيه‌ي گزارش براي مجمع عمومي سالانه
• رسيدگي به صورت ريز دارايي، بدهي‌ها و خلاصه‌ي حساب‌هاي بانك و گواهي آن‌ها براي انتشار
• رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آن‌ها با موازين قانوني
