به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز چهارشنبه یازدهم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که حکم اعدام روح الله زم سرشبکه آمدنیوز، آخرین خبرها از سرنوشت جنازه قاضی منصوری، هشدار شدید ظریف به شورای امنیت و انفجار هولناک در خیابان شریعتی تهران در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
شیرزاد عبداللهی، روزنامهنگار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه همدلی با عنوان آیا ایران مستعمره چین میشود؟ نوشت: محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم گیلان به امضای یک قرارداد ۲۵ساله بین ایران و چین واکنش نشان داد و خطاب به دولتیان گفت: «مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران میبخشید.» هیات دولت پیشنویس این برنامه را هفته گذشته تصویب کرده و به وزارت خارجه ماموریت داد تا با طرف چینی درباره جزئیات برنامه به توافق برسد و متن اصلی را برای امضا بین دو کشور آماده کند. از طرفی سخنگوی وزارت امورخارجه با رد گمانهزنیها در باره محتوای سند و دفاع از آن گفت: «احساس میکنم سند جوری است که در آینده بتوان آن را کامل منتشر کرد.» دولت روحانی که در چهار سال اول موضعی تهاجمی در باره عملکرد دولت احمدینژاد در حوزه سیاست خارجی و امور اقتصادی داشت، اکنون به جایی رسیده که در برابر پاتکهای احمدینژاد باید موضع دفاعی بگیرد، آن هم موضعی مبهم و احساسی مثل حرفهایی که سخنگوی وزارت امور خارجه زده است. به این دلیل ساده که متن سند تا حالا منتشر نشده است، کلیه ارجاعات در این زمینه بر میگردد به مقالهای در نشریه انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» که از قول یک منبع ارشد نزدیک به وزارت نفت بیان شده است.
آنچه در گزارش این نشریه آمده اگر صحت داشته باشد، واقعا نوعی قرارداد استعماری و ناقض استقلال ایران است. از جمله حضور ۵ هزار نیروی امنیتی چین در ایران! مطابق این گزارش، چینیها حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری میکنند، اما در عوض امتیازاتی به چینیها داده شده که همسنگ امتیازاتی مانند رویتر، امتیاز دارسی و امتیاز رژی (تنباکو) در عصر ناصرالدین شاه است. جدا از صحت و سُقم گزارش این نشریه، آنچه انعقاد اینگونه قراردادها را با چین و روسیه باورپذیر میکند، سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که بر پایه ضدیت تا حد دشمنی با غرب و دوستی استراتژیک با شرق (چین و روسیه) بنا شده است. در حالی که مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمان تاسیس، شعار «نه شرقی، نه غربی» یا نوعی موازنه منفی در برابر قدرتهای غرب و شرق بود. زیادهروی در دشمنی با غرب، به عدم توازن و وابستگی اقتصادی و نظامی به شرق منجر میشود. انتقاد ما به رژیم گذشته این بود که به غرب وابسته بود. راه حل وابستگی به غرب، استقلال است، نه وابستگی یا گرایش به شرق. لبخند چینیها و روسها به اندازه اخم ترامپ برای ایران مضر و مخرب است. آمریکاییها به صورت علنی، نظرات خود را بیان میکنند، اما چینیها و روسها در لفاف تعارفات دیپلماتیک منافع خود را پیگیری میکنند. چین و روسیه و امریکا و اروپا و همه کشورها در رابطه با ایران دنبال منافع ملی خود هستند و روابط عاشقانه یا خصمانه با ایران بیمعنا است. ضدیت جمهوری اسلامی با غرب در حوزه نظری هیچ ایرادی ندارد، اما وقتی تبدیل به سیاست رسمی حکومت میشود، وحشتناک است. تبعات آن وقتی سنگین میشود که باید برای ضدیت با غرب به چین و روسیه تکیه کنیم و به آنها امتیاز بدهیم. چین و روسیه محدودیتها و محظورات جمهوری اسلامی را میشناسند و بر اساس آن برای منافع خود برنامهریزی میکنند. چینیها میدانند که جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی به حضور یک میلیون جوان مسلمان اویغور در اردوگاههای کار اجباری استان سین کیانگ چین اعتراض نمیکند و آن را ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی غرب میداند، همچنان که جمهوری اسلامی به کشتار مسلمانان چچن و اینگوش و قره باغ توسط پوتین اعتراض نکرد. محمود احمدینژاد البته کارگزاری ملی برای مخالفت با سیاست نزدیکی به شرق نیست، اما طرح سوال از سوی او اقدامی به جا بود تا ما را متوجه کاستیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بکند. جنگ سرد با فروپاشی امپراتوری شوروی در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید، اما عدهای در ایران میکوشند که دوگانه جدیدی به نام ایران – آمریکا خلق کنند و ایران را جایگزین اتحاد شوروی در مقابل آمریکا کنند. معرفی ایران به عنوان قدرتی که نظم ظالمانه جهانی را به چالش میکشد ممکن است برای عدهای از ایرانیهای ناسیونالیست هم جالب باشد، اما ابرقدرت و حتی قدرت شدن نیاز به لوازمی دارد که فعلا فاقد آن هستیم. کشوری با اقتصاد بحرانی و تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش ساعت به ساعت ارزش پول ملی، نمیتواند ابرقدرت باشد. جهان امروز مستعد تشکیل امپراتوری از هر جنسی نیست. بهتر است دست به دست هم بدهیم و ایران را آباد کنیم.
سید محمد بحرینیان در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت: هفته پیش، یکی از شرکتهای بزرگ تولید روغن که سهم عمدهای از بازار این ماده خوراکی دارد، در اطلاعیهای اعلام کرد به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، عملیات تولید خود را برای مدت معینی متوقف خواهد کرد. این یعنی شرکتی که در خردادماه ۲۷۵۰۰ تن روغن تولید کرده و نزدیک به یکسوم تقاضای بازار را پوشش داده است، عملا کناره گرفته و توان ادامه دادن ندارد. چنین اطلاعیهای از جهات مختلف کمنظیر است. دراینباره گفتنیهایی هست؛
یک. رئیس محترم جمهور، در تبلیغات انتخاباتی خود، وضعیت بیثبات عرضه و قیمت ارز در دولت پیش را بارها مورد کنایه قرارداد و حتی آن را حاصل عدم درک صحیح از مسائل و خودشیفتگی دانست. از آن روز که ایشان دولت را تحویل گرفته، نرخ ارز بیش از ۴ برابر شده و بدتر آنکه بارها در نوسانات چند هزارتومانی قرارگرفته است. این میزان از بیثباتی، نوسان و پرش در سقف قیمتی ارز در تمام دولتهای پس از انقلاب اسلامی کمنظیر است. دولت از همان ابتدا، مسیر تعامل با غرب را پیش گرفت و راهحلهای داخلی و درونزا را وانهاد، نتیجه آنکه امروز، حتی از تأمین ارز برای برخی مواد اولیه خوراکی عاجز مانده است.
دو. رئیس بانک مرکزی، در ابتدای دوره مسئولیت، خط قرمز خود را ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز عنوان کرد. چندی پیش، دکتر همتی اعلام کرد سیاست اصلی بانک مرکزی، تأمین ارز برای کالاهای اساسی است، این یعنی اولویت حساستری برای دولت پیشآمده و عملا، سیاست اصلی از حفظ نرخ ارز به تأمین کالاهای اساسی حتی به قیمت گران شدن ارز تغییر کرده است. همان روز، تحلیل فعالان اقتصادی بر این قرار گرفت که دولت عملا سیگنال خرید ارز داده است.
از همان روز، نهتنها نرخ ارز ثابت نماند و روند افزایشی پیدا کرد، تأمین ارز برای کالاهای اساسی هم به خطر افتاد. هرچند بانک مرکزی تلاش دارد تا باعرضههای سنگین در بازار، نرخ ارز را ثابت نگاه دارد، اما چنین سیاستی در بلندمدت، قطعا پایدار نخواهد ماند و با تنگناهای ارزی کشور، شدنی هم نیست.
سه. شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما ویروس کرونا، در حوزه مدیریت بازار ارز به کمک دولت آمده است. در شرایط فعلی، به دلایل مختلف ازجمله کاهش مبادلات تجاری و قطع کامل سفرهای خارجی، تقاضای واقعی ارز در بازار پایینتر از سطح عادی است و اگر دولت نمیتواند چنین وضعیتی را مدیریت کند، معلوم نیست که اگر تقاضای ارز از سوی مردم و فعالان اقتصادی به وجود بیاید، چه خواهد کرد. هرچند باید گفت دکتر همتی نسبت به اسلاف خود، عملکرد بهتری داشته، اما حفظ ارزش پول ملی و ثبات ارز، تابع عوامل متعددی است که برخی از آنها از عهده بانک مرکزی خارج است. تأسفآور اینکه دولت فعلی، آنچه را در ۷ سال گذشته کاشته، امروز درو میکند.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان با کرونا، تعارف چرا؟ نوشت: مسئولان کشور از صدر تا ذیل کرونا را یک بیماری بسیار خطرناک میدانند. بعضی از همین حضرات بارها اعلام کردهاند هیچ بیماری خطرناکی را زیانبارتر از کرونا برای اقتصاد کشورها سراغ ندارند.
بالاتر از زیان اقتصادی، خطری است که این بیماری برای جان انسانها دارد. میبینیم که ظرف کمتر از ۵ ماه که از شیوع کرونا میگذرد، بیش از نیم میلیون نفر طبق آمار رسمی دولتها در سراسر جهان قربانی این بیماری شده و جان باختهاند. در کشور ما با اینکه در یک مقطع زمانی به برکت همراهی مردم با دولت، خطر شیوع کرونا محدود شد، متاسفانه این روزها از کنترل خارج شده بطوری که آمار جانباختگان به بالای ۱۶۰ نفر در ۲۴ ساعت رسیده درحالی که در مقطع گذشته و در اوج شیوع، بالاترین رقم جانباختگان ۱۵۸ نفر بود.
هرچند تلاش میشود بیتفاوت شدن مردم نسبت به کرونا و به نوعی عادی پنداشته شدن آن، عامل اصلی شیوع مجدد و خارج شدن آن از کنترل نشان داده شود، ولی واقعیت اینست که این، عامل اصلی نیست. مردم، در فروردینماه نشان دادند که آماده همکاری با مسئولین هستند و برای مهار کردن کامل کرونا از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید. به همین دلیل، عامل اصلی پدید آمدن وضعیت کنونی را باید در جای دیگری جستجو کرد.
برای مردم قابل درک است که دولت ملاحظاتی در زمینه اقتصادی دارد که با توجه به آن ملاحظات، چارهای غیر از کاهش محدودیتهائی که به منظور مقابله با کرونا اِعمال کرده بود نداشت. در کنار این واقعیت تقریباً اجتنابناپذیر، واقعیتهای دیگری هم وجود دارند که به آنها بیتوجهی شده و همین بیتوجهی کار را به اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا کشانده است.
یک واقعیت اینست که علیرغم اعلام شیوهنامههای ضروری برای رعایت در محلهای کسب و کار، نظارتی بر اِعمال این شیوهنامهها وجود ندارد. متاسفانه در کشور ما لااقل در این سالها نظارت در تمام زمینهها بسیار ضعیف است و یا حتی میتوان گفت وجود ندارد. علت اصلی آشفتگی شدید اقتصادی و پدید آمدن مفاسد و نابسامانی در بسیاری از موارد نیز همین فقدان نظارت است. تا زمانی که مشکل عدم نظارت در کشور حل نشود، هیچ مشکلی ازجمله مشکل کرونا حل نخواهد شد.
واقعیت دیگر اینست که محدودیتهای کرونائی فقط اقتصادی نبودند که دولت به دلیل ملاحظات اقتصادی و معیشتی ناچار باشد آنها را بردارد. متاسفانه با محدودیتهای اجتماعی، مذهبی و سایر محدودیتهای وضع شده نیز با مسامحه رفتار شده است. وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در بسیاری موارد مخالف رفع این قبیل محدودیتها بودند، ولی در برابر فشارها عقبنشینی کردند. بعضی مناسبتهای ماه مبارک رمضان، برگزاری نمازهای جمعه، بازگشائی مساجد و پارکها، برقرار ساختن مجدد طرح ترافیک، آزاد گذاشتن سفرها و ترددهای بین شهری و بین استانی، برگزاری جشنها و ختمها، کوتاه آمدن در برابر انباشتن مسافر در هواپیماها و... از مواردی هستند که دولت و ستاد مقابله با کرونا درباره آنها با تعارف برخورد کرد. امروز اگر تعداد جانباختگان کرونائی در کشورمان به بالاترین رقم ۵ ماه گذشته رسیده، نتیجه این برخوردهای تعارفی با کروناست. حضرات هنوز هم با نمازجمعه و اماکن مذهبی تعارف دارند درحالی که دین و مذهب برای حفاظت از جان مردم آمدهاند.
فراتر از دایره کرونا، این واقعیت را باید همه بپذیرند که با تعارف نمیتوان کشور را اداره کرد. وجود قانون برای اینست که هیچکس به خود حق ندهد خارج از محدوده مشخص شده عمل کند و به عبارت روشنتر، پا را از گلیم خود بیرون بگذارد. بنابراین، چاره کار در اینست که ستاد ملی مقابله با کرونا تعارف را کنار بگذارد و با محور قرار دادن جان و سلامت مردم، با اجرای دقیق و بیملاحظه مقررات، به وظیفه خود عمل کند.