به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه هفدهم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که افزایش فوتی‌های کرونا در تهران و اوج گرفتن ابتلا به کووید 19 در کشور، اولتیماتوم رییسی و همتی به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی و ادامه تحلیل‌ها درباره پیمان ۲۵ ساله ایران و چین، اقدامات و راهبرد‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن و ارز در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
از مردم بپرسیم چه میخواهند
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان از مردم بپرسیم چه میخواهند در روزنامه شرق نوشت: وظیفه مجموعه حکمرانی چیست؟ پاسخ واضح است: بهبود زندگی مردم. زندگی مادی و اقتصادی و روحی و روانی. تمام اقدامات باید در راستای تأمین این ضرورت‌ها باشد و میزان کارآمدی، متناسب با توفیق در برآوردن این ضرورت‌ها سنجیده میشود. اما در ایران به نظر می‌رسد این موضوع قدری پیچیده است و مسئله به این سرراستی و سادگی نیست. چنان‌که رابطه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه با دیگر اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی از‌جمله به سبب نوعی برداشت از قانون اساسی که «اقتصاد وسیله است و نه هدف»، به گونه‌ای دیگر و در راستای برآوردن و تأمین‌کردن آن وظیفه اصلی حکومت‌ها نیست. هرچند در نهایت آن ضرورت اصلی حکومت‌داری خود را به رخ همگان حتی مخالفان آن می‌کشد و گریزی از آن نیست.
چنان‌که رئیس مجلس به‌تازگی گفته: «وظیفه همه ما به‌عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و آخر ما در شرایط فعلی توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد» (۹۹/۴/۸). همچنین است نامه رؤسای ۱۲ کمیسیون مجلس به رئیس‌جمهوری و گلایه از «وضعیت نامناسب اقتصادی کشور» و درخواست تغییر این وضعیت (۹۹/۴/۸) یا نامه سؤال از آقای روحانی که درباره قیمت مسکن و ارز و خودرو و تورم و تسهیلات به بنگاه‌ها و فساد اقتصادی و... است.
آن‌گونه که مشخص است، هم در سخن رئیس مجلس و هم در نامه‌های رؤسای کمیسیون‌ها و سؤال نمایندگان مجلس، مشکلات اقتصادی محور انتقاد از دولت است و نه مثلا مشکلات و مسائل سیاسی یا فرهنگی و.... حال سؤال این است که چرا این جریان سیاسی که در چند دهه اخیر برخلاف این روزها، اقتصاد را ذیل دیگر حوزه‌ها طبقه‌بندی کرده و حل مسائل اقتصادی را اولویت دست چندم کشور دانسته و موضوعات سیاسی و امنیتی را عمده و وجه غالب گفتار و رفتار خود کرده بود- که بخش مهمی از مشکلات کشور منتج از همین گفتار و رفتار بوده است- امروز خود از همان منظر به انتقاد با این لحن از دولت پرداخته و حل مشکلات اقتصادی را اولویت اصلی کشور عنوان می‌کند؟! شاید وخامت وضعیت اقتصادی مسبب این تغییر نگرش باشد. رشد اقتصادی منفی هفت درصد و تورم ۳۵ درصد و حجم عظیم نقدینگی دوهزارو ۶۰۰ هزار میلیارد‌تومانی و دلار بالای ۲۰ هزار تومان و سکه بالای ۱۰ میلیون تومان و... .
هرچه هست، باید این تحول را مثبت دانست و به فکر حل مشکل بود. اما در ابتدا باید بر سر ریشه مشکل به تفاهم رسید؛ و‌الا جز جدال بی‌حاصل، نتیجه‌ای متصور نخواهد بود.
به نظر می‌رسد ریشه مشکلات حاد اقتصادی امروز کشور نحوه نگرش به مفهوم «قدرت و امنیت ملی» است. در‌حال‌حاضر دو رویکرد اصلی به این مفهوم در بین جریان‌های سیاسی به چشم می‌خورد. رویکردی که «قدرت و امنیت ملی» را تک‌بعدی نمی‌داند و آن را به تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی معنا می‌کند و وزن اصلی را به «اقتصاد» و «توسعه اقتصادی» می‌دهد و نگرشی دیگر که اگرچه چارچوب فوق را نفی نمی‌کند؛ اما چندان اصالتی هم برای آن قائل نیست و اقتصاد و توسعه اقتصادی را زیر بخشی از «قدرت و امنیت ملی» ترجمه می‌کند. صف‌بندی سیاسی نیز عمدتا در حول این دو نگرش شکل گرفته و قابل تحلیل است. بر‌اساس نگرش‌های جدید و تجارب کشور‌های موفق توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت کشور‌ها از سیاست و بُعد نظامی به «اقتصاد» گذر کرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست («توان ژئواکونومیک ایران» - ۱۳۹۳) چنان‌که هانتینگتون جمله مشهور کلاو زویتس را که «جنگ ادامه سیاست به زبان دیگر است» به «اقتصاد تداوم جنگ به زبان دیگر است» ترجمه می‌کند.
حساب‌کشی از دلار‌ها
روزنامه جوان طی گزارشی با عنوان حساب‌کشی از دلار‌ها که در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: خط و نشان کشیدن‌ها برای صادرکنندگانی که ارز‌های خود را به کشور بازنگردانده‌اند، شدت گرفته است. از یک سو رئیس کل بانک مرکزی از احضار قانونی صادرکنندگانی که تا دو هفته دیگر تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، خبر می‌دهد و از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت نیز از ابطال و تعلیق کارت بازرگانی تجاری که تا پایان تیرماه تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، می‌گوید. در این میان، رئیس دیوان محاسبات از تشکیل «هیئت حسابرسی ویژه رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی» خبر داده است. همه این اخبار در کنار یکدیگر نشان می‌دهد به فصل حساب کشی ارزی از صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی نزدیک شده‌ایم.
ماه عسل صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی که ارز‌های صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند دارد به پایان می‌رسد. حجم ارز‌های عودت داده نشده به کشور میلیارد‌ها دلار ارزیابی میشود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند صادرکنندگان مذکور صادرکننده‌های خرد نیستند و بعضاً در صف صادرکنندگان شرکتهای عمومی و وابسته به دولت قرار می‌گیرند. این دست از صادرکنندگان شاید در هلدینگ‌هایی قرار گرفته باشند که در این هلدینگ‌ها در کنار صادرات کالا‌های غیر نفتی، شرکتهای وارداتی نیز وجود دارد و ممکن است این شرکت‌ها ارزناشی از صادرات را یا به شکل کالا به کشور بازگردانده باشند یا اینکه در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده باشند. البته احتمال این نیز وجود دارد که در قبال دریافت ریال در داخل کشور، ارز ناشی از صادرات را به شخص خارج‌کننده سرمایه از ایران ارائه داده باشند.
با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد باید از صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی فارغ از اینکه مالک شرکت صادرکننده دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی باشند حساب کشی شود تا جامعه از سرنوشت ارز صادرات انجام گرفته از ایران به مقصد سایر کشور‌ها خبر دار شود.
روزگاری صادرکنندگان در دولت روحانی خواستار ارز ۶ هزار تومانی بودند تا به واسطه صادرات کالا از ایران رشد و توسعه برای کشور به همراه بیاورند، اما حالا باید گفت رشد و توسعه پیشکش! ارز‌های ناشی از صادرات را به کشور بازگردانید، زیرا بهای دلار در مرز ۲۲ هزار تومان قرار گرفته است و این جهش ارزی روی قیمت بسیاری از بازار‌های موازی اثر گذاشته است.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پاپان تیرماه فرصت داد که تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، در غیر این‌صورت دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی آنها را برای حساب‌کشی احضار خواهد کرد.
در همین راستا سازمان توسعه تجارت ایران، در اطلاعیه‌ای عنوان داشت تمامی صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی و به روش‌های مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و در غیر این‌صورت کارت بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیر ماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال میشود و رفع این تعلیق یا ابطال صرفاً در صورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
ماشه؛ مکانیسم حقوقی یا سیاسی؟
یوسف مولایی طی یادداشتی با عنوان مکانیسم حقوقی یا سیاسی؟ پیرامون مکانیسم ماشه در برجام در شماره امروز اعتماد نوشت: فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف از سوی ایران آن هم در شرایطی که از سوی وزیر امور خارجه کشورمان عنوان میشود که برای ششمین بار این اتفاق می‌افتد، دلایل گوناگونی دارد، اما عمده این دلایل را باید در حوزه سیاسی و نه حوزه حقوقی جست‌وجو کرد. ایران در سال‌های اخیر تعاملات زیادی با کشور‌های اروپایی داشته و کوشیده است که با سعه صدر روابط مثبت و سازنده‌ای با اتحادیه اروپا برقرار کند. انتظار ایران این بود که در پی بهبود فضای روابط میان تهران و بروکسل، اگر جمهوری اسلامی ایران تهدید کند که گام‌هایی در راستای کاهش تعهدات برخواهد داشت، اروپا نیز به صورت جدی تلاش خواهد کرد که تحریم‌های ایالات متحده را دور زده و درصدد نجات برنامه جامع اقدام مشترک برآید. با این وجود این اتفاق نیفتاد تا نوعی سرخوردگی در سیاست‌های ایران دیده شود و به جای کنش فعال در حوزه دیپلماسی و به خصوص در موضوع برجام، ایران سیاست واکنشی را اتخاذ کرد. از همین رو است که با تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در شورای حکام علیه ایران، تهران تصمیم گرفت واکنشی نسبت به این موضوع داشته باشد و به کشور‌های اروپایی هشدار دهد که هیچ اقدامی بدون پاسخ نخواهد ماند.
نگاهی به مواضع کشور‌های اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند این کشور‌ها حاضر نشدند در موضع حمایت از امریکا ظاهر شوند و از تلاش ایالات متحده در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کنند، اما در عین حال انتقادات زیادی را نیز نسبت به سیاست‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و از ایران خواستند تا فوراً به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. به همین دلیل می‌توان تصریح کرد که اقدام ایران مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف اقدامی واکنشی بوده و این تصمیم در پی رفتار اروپایی‌ها در شورای امنیت و شورای حکام اتخاذ شده است. زمانی که برجام به امضا رسید، به دلیل شرایطی که در سال‌های گذشته برای ایران ایجاد شده بود که از جمله آنها می‌توان به تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین حضور در ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد اشاره کرد، توافقی به وجود آمد که در حقوق و تکالیف دو طرف توازن کاملی وجود ندارد. این موضوع به وضوح در تفاوت ضمانت اجرایی که برای ایران در نظر گرفته و ضمانت اجرایی که برای کشور‌های ۱+۵ مشخص شده قابل مشاهده است. اینکه از لفظ عدم توازن استفاده میشود به این دلیل است که ایران در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، از طریق مواد ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای چندان نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و این موضوع را در سال‌های پس از خروج ایالات متحده از برجام به خوبی مشاهده کرده‌ایم، اما در مورد طرف مقابل شرایط متفاوت است و آنها می‌توانند هر زمان که اراده کنند با توسل جستن به مکانیسم ماشه، قطعنامه‌های پیشین و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کنند.
بنابر نکاتی که عنوان شد، اقدام ایران برای فعال‌سازی به مکانیسم حل اختلاف را به دو صورت می‌توان تحلیل کرد: اول اینکه ایران خواستار ارسال پیامی سیاسی به اتحادیه اروپا بود که به بی‌عملی‌ها و نقض تعهداتش پایان دهد، در غیر این صورت با واکنش جدی تهران روبه‌رو خواهد شد. نگاه دوم نیز آن است که جمهوری اسلامی تلاش دارد به جامعه جهانی نشان دهد، هنوز به چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است و تلاش دارد از طریق مکانیسم‌های موجود در همین توافق، راهی برای حفظ برجام بیابد.
از این‌رو می‌توان اقدام ایران را اقدامی سیاسی دانست که مطمئنا تهران نیز توقع ندارد از طریق آن، گشایش خاصی حاصل شود یا تغییری جدی در رفتار‌های طرف مقابل ایجاد شود، اما جمهوری اسلامی میخواهد موضع خود را در راستای تمایل به حفظ برجام نشان دهد.
اگر گوش شنوایی هست میخواهیم کشور در بستر درست وقانونی قرار گیرد مسئولان به وظیفه قانونی وشرعی خود درست عمل بکنند به صرف مدعی بودن اینکه من فلانم نباید افراد مسئول را به حال خود رها کرد بازرسی لازم از ادارات ونحوه عملکرد آنها به عمل آید عدالت اجتماعی وحق شهروندی برای همه یکسان باشد اقتصاد کشور درست شود اموال به غارت رفته از بیت المال به صندوق کشور بازگردانده شود به تولیدداخلی واشتغال جوانان تحصیل کرده خانه نشین توجه شود با ایجاد کارگاههای کوچک تولیدی و وجلوگیری از واردات بی رویه کشور را از وابستگی به خارج اقدام عملی گردد با تعامل با کشوراهای همسایه و همکاری مستمر وعدم مداخله در امور دیگرا ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه استمرار یابد شعارگرایی از میان برداشته شده ودر عمل کشور را اداره کرد هرکس که از عهده اموری برنیامد باید از گردونه خارج گردد مسئولان از اتلاف وقت بپرهیزند که زمان به سرعت میگذرد وبدانند که هرکشوری در راه درست وعلمی قدم برداشته افق بهتری خواهد داشت باید به آموزش وپرورش و دانشگاهها وسایر مرکز علمی بها داد قدر ومنزلت معلمان را و میزان حقوق مادی ومعنوی آنها را در نظر گرفت باید همگان بدانیم که در ازای کاری که کردایم حقوق دریافت کنیم وراهی که تا به حال رفتهایم اشتباه بوده و اگر از آن برنگردیم کشور دچار بحران وچالش بزرگی خواهد شد که همه از آن زیان خواهند برد شرایط اقتصتادی فعلی مقبول این کشور غنی نیست باید تکانی به خود داد و ارزش پول ملی واقتصاد کشور را به جایگاه واقعی برگردند واین همت وپشتکار ودلسوزی همه را میخواهد چه مسئولان و چه مردم باید درک کنند که روند فعلی در اداره امور کشور خیلی خطرناک ودور از عقلانیت است و باید با ایجاد شرایط به افراد کاردان ومسئولیت پذیر رویه موجود را عوض کرد 
تو خودت سر و ته و وسط یه نظر رو میزنی تا چاپ کنی
