دو روایت از عملیات اطلاعاتی سپاه برای شکار «زم»، ظریف: حفظ برند ایران مهم است نه ظریف، چراغ سبز گفت‌وگوی تهران و ریاض، سقوط هشت پله‌ای ایران در شاخص فساد، رهاورد احیای دریاچه ارومیه، گام‌های پرشتاب بحران در شمال سوریه، سیاستگذاری فقر در ایران، گشت مرزی روسیه میان ارتش ترکیه و سوریه افت شدید بورس در پی هیجانی شدن بازار، رب خانگی نصف قیمت بازار و اعراب خلیج فارس در تور پوتین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۴ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به دستگیری روح الله زم و روایات جدید درباره بازداشت او از یک سو و پیشروی ارتش اسد به سمت شهر «منبج» همزمان با عقب نشینی نیرو‌های آمریکایی از منطقه و سفر پوتین به امارات و عربستان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
آژیر قرمز در تالار بورس و اظهارات ظریف در دیدار با فعالان فضای مجازی نیز در تعدادی از روزنامه‌ها با تیتر درشت مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اصل ۱۱۳ را حذف کنید
روزنامه ایران که برای دومین روز متوالی یادداشت‌ها و گزارش‌هایی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی ـ که در نشست خبری اخیر رئیس جمهور مطرح شده بود ـ منتشر میکند، در سرمقاله امروز خود نوشت: اصل ۱۱۳ چنین می‌گوید که: «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
روشن است که براساس این اصل رئیس جمهوری دو وظیفه دارد. اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه. شاید بگوییم که تعریف دقیق این اصل روشن نیست. ایرادی ندارد باید آن را در قانون عادی توصیف و تشریح کرد. ولی حق نداریم که آن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که عملاً بلاموضوع شود. آقایان با قاعده اصولی قُبحِ اِسناد لغو به شارع یا مُقِنِّن آشنا هستند بر این اساس نمی‌توان وظیفه اجرای قانون اساسی مصرح در قانون اساسی را بلاموضوع کرد. شورای نگهبان در تفسیر این اصل چنین نتیجه گرفته است که:
«۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ ـ مسئولیت رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
اول اینکه شورای نگهبان در این تفسیر خود گفته است که این وظیفه مشمول چه چیز‌هایی نیست، در حالی که می‌تواند بگوید مشمول چه چیز‌هایی می‌شود. چیز‌هایی که قطعاً باید متفاوت از ریاست قوه مجریه باشد. به علاوه فرض کنیم که این اصل و مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری حذف شود، در این صورت چه تغییری در وظایف کنونی رئیس جمهوری رخ خواهد داد؟ هیچ. پس با چنین تفسیری شورای نگهبان عملاً این اصل را حذف کرده است. این چگونه تفسیری از قانون است که به کان لم یکن بودن آن ختم می‌شود؟ هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان در برابر موضع درست و قانونی رئیس جمهوری فوری واکنش نشان می‌دهد که تفسیر قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است، توجه ندارد که کسی منکر این وظیفه نیست، بلکه همه این سؤال را دارند که؛ این چگونه تفسیری است که منجر به پوچ شدن این بخش از اصل ۱۱۳ شده است؟ آیا نویسندگان قانون اساسی همین طوری و از روی سهوالقلم این اصل لغو را نوشته‌اند؟ چرا در بازنگری سال ۱۳۶۸ این اصل دوباره تصویب شد و بر مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری همچنان تأکید شد؟
به علاوه استثنا کردن وظیفه جز در مواردی که در اختیارات رهبری است به معنای مستثنی نبودن سایر موارد است، چرا شورای نگهبان در تفسیر خود همه موارد ممکن را مستثنی کرده است؟! کدام حقوقدانی است که چنین تفسیری را در چارچوب اصول حقوقی قابل قبول تعریف کند؟ شورای نگهبان هر نظری دارد باید بر پایه‌های محکم حقوقی بنا شود و اگر چنین شد، به طور طبیعی عرف حقوقدانان کشور آن را می‌پذیرند و محترم می‌دارند. اکنون پیشنهاد می‌کنیم که شورای نگهبان کلیه استدلال‌های خود در تفسیر اصل ۱۱۳ را که در مشروح مذاکرات آن شورا هست، منتشر کند و به داوری حقوقدانان کشور بگذارد. بعید می‌دانیم که حتی کسر کوچکی از حقوقدانان پیدا شوند که قادر به دفاع از این تفسیر باشند. آقای رئیس جمهوری به درستی گفت: که: «وقتی من در سخنرانی‌ها بعضی از اصل‌ها را مطرح می‌کنم، برخی عصبانی می‌شوند، گویا من از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم. موضوعاتی مانند همه‌پرسی در همین قانون اساسی آمده که اگر بد است آن را حذف کنیم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستید؟»
نفع امریکا برای داعش چیست؟
صباح زنگنه در بخشی از یادداشتی با عنوان نفع امریکا برای داعش در شماره امروز اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد هر چند خطر داعش همچنان وجود داشته باشد، اما نسبت به احتمال احیای داعش بر اثر عقب‌نشینی امریکا از سوریه، اغراق شده است. واقعیت این است که آنچه با عنوان شکست داعش مطرح می‌شد، به معنای پایان یافتن تسلط این گروه تروریستی بر متصرفات سرزمینی خود است، اما پایان متصرفات داعش به معنای پایان این تفکر تروریستی و افراطی نیست و امکان احیای توان آن بر اثر ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در منطقه وجود دارد. در منطقه شرق سوریه، به دلیل منابع نفتی و آبی منطقه در کنار فقدان حضور سازمان‌یافته دولت مرکزی، قطعا طمع داعش برای احیای تسلط سرزمینی بیشتر از دیگر نقاط است.
داعش قطعا تلاش خواهد کرد از درگیری‌های جاری میان کرد‌ها و ترکیه، استفاده کند تا بتواند جایگاه خود را در منطقه بازیابد. هیچ بعید نیست که بازگشت خطر داعش، یکی از اهداف طرح موضوع عقب‌نشینی نظامیان امریکایی از خاک سوریه باشد، تا به این بهانه ناامنی را در منطقه حفظ کنند. اما در حال حاضر خطر بازگشت خلافت ادعایی داعش، به اندازه‌ای که در میان رسانه‌های امریکایی ادعا می‌شود، جدی نیست، بلکه خطرات امنیتی بزرگ‌تری وجود دارد. واقعیت این است که نیرو‌های منطقه‌ای، چه در عراق و چه در سوریه، نشان داده‌اند که توان کافی برای رویارویی با خطر گروه‌های تروریستی را دارند، چه بسا حضور امریکا تاکنون خود یکی از عوامل موثر در تداوم موفقیت گروه‌های افراطی و تروریستی بوده، چرا که امریکایی‌ها همواره با بازی‌های دوگانه خود برای مدیریت تنش، باعث می‌شدند که پیروزی‌های نیرو‌های منطقه‌ای بر تروریسم به تاخیر بیفتد و گهگاه با هدف تقویت جایگاه تروریست‌ها به تضعیف نیرو‌هایی می‌پردازند که با تروریسم مبارزه می‌کنند.
قطعا خروج نظامیان امریکایی از منطقه، اگر واقعا اتفاق بیفتد، می‌تواند بر توان مبارزه منطقه‌ای با افراطی‌گری و تروریسم، تاثیر مثبت داشته‌باشد. قطعا اگر اتحاد در میان گروه‌های قومی و سیاسی سوریه، بدون دخالت خارجی احیا شود، توان مردم سوریه و دولت این کشور برای مقابله با مسائلی مانند بازگشت داعش تقویت خواهد شد. هر چند که پنتاگون اعلام کرده است که دستور عقب‌نشینی نیرو‌های امریکایی از سوریه را دریافت کرده است، اما تا زمانی که تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا محقق شود زمان زیادی لازم است. مشخص نیست این تصمیم به همین شکل اجرا شود چرا که در تشکیلات حاکم امریکا و تشکیلات دولت عمیق، با خروج نظامیان امریکایی از خاک سوریه مخالفت‌های جدی وجود دارد و شاید اساسا این اقدام عملی نشود چرا که احتمال مخالفت در کنگره با این دستور آقای ترامپ بسیار زیاد است. این تصمیم براساس نظریه کلی رییس‌جمهور امریکا است که معتقد است نباید وارد مناطقی شود که باعث هزینه‌های انسانی، اقتصادی و نظامی برای امریکا شود. او معتقد است که درگیری‌های منطقه‌ای را به مردم منطقه واگذار کنند، به ویژه آن‌هم منطقه شلوغ و پردردسری مانند سوریه. امریکای ترامپ علاقه‌مند است دامن خود را از آتش بیرون بکشد تا کشور‌های منطقه خودشان به مسائل رسیدگی کنند و اگر لازم است هزینه‌ای انسانی و نظامی برای حل و فصل مسائل پرداخت شود، از سوی کشور‌های درگیر و همجوار پرداخت شود. اما در مسیر اجرای این تصمیم، رویداد‌های تازه‌ای در منطقه در حال بروز است. از یک‌سو ترکیه، اقدامات خود برای اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه را آغاز کرده است و بیم آن می‌رود که از فرصت برای توسعه قلمروی آنکارا استفاده کند. رویداد دیگر این است که تصور می‌شود بر اساس برنامه‌ای که امریکایی‌ها تدارک دیده‌اند، در واکنش به شرایط موجود، شرایط برای نفوذ هرچه بیشتر کشور‌های متحد عربستان سعودی در دمشق، فراهم‌تر شود. در واقع نفوذ ترکیه به خاک سوریه، بهانه‌ای شده است تا راهکار‌های تازه‌ای برای احیای نفوذ متحدان منطقه‌ای امریکا در سوریه اندیشیده شود.
پوتین در عربستان چه میکند؟
سجاد مرادی کلارده طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان رخنه پوتین در متحدین واشنگتن درباره سفر پوتین به امارات و عربستان نوشت: روابط با جهان عرب از دیرباز برای روسیه دارای اهمیت بوده و این اهمیت به ویژه در رابطه با عربستان به عنوان متحد نخست امریکا در منطقه دوچندان است؛ بنابراین هدف راهبردی روس‌ها، در واقع دوری ریاض از واشنگتن است. بر مبنای این هدف روابط اقتصادی روسیه و عربستان طی سال‌های اخیر از حالت رکود خارج شده است. تبادلات اقتصادی طرفین در سال ۲۰۱۸ حدود یک میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۷، ۱۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. حدود سه‌چهارم این رقم صادرات روسیه به عربستان و مابقی واردات از ریاض است. یکی از دلایل عمده حجم اندک روابط اقتصادی دو کشور علاوه بر سیطره امریکا در عربستان، هم‌تکمیلی اندک اقتصاد‌های دو کشور است. روسیه و عربستان هر دو دارای اقتصادی نفتی هستند که حجم محصولات غیرنفتی قسمت اندکی از آن را شامل می‌شود. مسکو و ریاض همچنین به عنوان کشور‌های اصلی در اوپک پلاس در ماه‌های گذشته همکاری‌های مشترکی در کاهش تولید نفت دارند. به همین ترتیب توسعه روابط اقتصادی از اهداف سفر پوتین به ریاض است که در چارچوب آن دو طرف با برگزاری نشست شورای اقتصادی روسیه– عربستان، ۳۰ توافقنامه را به امضا رساندند.
در طرف دیگر، آنچه عربستان سعودی را به سمت روسیه سوق می‌دهد، تلاش برای ایجاد توازن نسبی و حداقلی در روابط با امریکا است. این رویکرد در سال‌های اخیر با سفر‌های مقامات سعودی از جمله ولیعهد این کشور به روسیه، چین و هند در جهت تلاش برای گسترش روابط با این کشور‌ها دنبال می‌شود. علی‌الخصوص به همکاری‌های امنیتی روسیه و عربستان در زمینه خرید‌های تسلیحاتی می‌توان از این منظر نگریست. ریاض و مسکو در سال ۲۰۰۸ یک توافقنامه همکاری‌های نظامی امضا کردند که راه را برای خرید سلاح از مسکو باز کرد و حتی شاهزاده بندر، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان در دیدار با پوتین در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد یک قرارداد تسلیحاتی ۱۵ میلیارد دلاری را ارائه کرد. در ژوئن ۲۰۱۵ نیز شش موافقتنامه از جمله در زمینه همکاری هسته‌ای، انتقال فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت‌های نظامی بین دو کشور منعقد شد. در سفر ملک سلمان، پادشاه عربستان به روسیه در سال ۲۰۱۷ قراردادی بین طرفین به امضا رسید که طبق آن روس‌ها سامانه‌های ضدسپر کورنتای ام، موشک‌های TOS و موشک‌های دوش‌پرتاب AGS-۳۰ به ریاض می‌فروشند. همچنین در نوامبر ۲۰۱۷ بعد از سفر بن‌سلمان به مسکو، اداره کمک‌های فنی نظامی روسیه اعلام کرد سامانه دفاع موشکی S. ۴۰۰ را برای ریاض فراهم میکند.
اما نکته قابل تأمل در جهت‌گیری منطقه‌ای روسیه نهفته است و آن اینکه مسکو با وجود تلاش برای رخنه در صف متحدین امریکا، علاقه چندانی برای حل و فصل مسائل راهبردی در منطقه بدون به همراه داشتن اولویت منافع این کشور ندارد. روسیه به این موضوع آگاه است که در شرایط بهبود روابط ایران و عربستان، ریاض در بهترین حالت همچنان متحد امریکا باقی می‌ماند و ایران نیز همانند گذشته روابط با روسیه را ادامه خواهد داد. در این رابطه پوتین اذعان میکند که «شاید روسیه روابط خوبی با همه کشور‌های منطقه از ایران گرفته تا عربستان و امارات داشته باشد و بر اساس آن بتواند مواضع کشور‌ها را به یکدیگر منتقل کند، اما به اعتقاد من، آن‌ها نیازی به نصیحت و وساطت ندارند.» وی در دیدار با ولیعهد عربستان نیز صرفاً حمایت خود را از حل و فصل دیپلماتیک بحران‌های منطقه و تهدیدات تروریستی اعلام کرد. این در حالی است که تفاوت موضع دو کشور در قبال سوریه کاملاً مشخص است و آنچه بیش از پیش به چشم می‌آید، نگاه ابزاری روسیه به عربستان شبیه به امریکا است، به گونه‌ای که بر مبنای راهبرد چندبرداری در سیاست خارجی تلاش میکند به جای اندیشیدن به روابط راهبردی که در شرایط کنونی میسر نیست، بر کسب منافع اقتصادی از متحد منطقه‌ای واشنگتن متمرکز شود.
روسیه کشوری است که روزی ما رو به منافعش خواهد فروخت 