به گزارش تابناک؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۴ فروردین در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر هشدار‌ها درباره موج جدید شیوع کرونا در ایران، آثار اقتصادی شیوع کرونا بر کشورها از یک سو و موضوع دستمزد کارگران در ایران از دیگر سو از محور‌های اصلی روزنامه‌های امروز محسوب می‌شوند. بالا بودن مرگ و میر کرونا در میان فقرا و آمار بالای فوتی‌های کرونا در بین سیاهپوستان نیز در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.
دو سناریو برای تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها
روزنامه اعتماد در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان چهار پیش‌بینی از شوک‌های اقتصادی کرونا نوشت: بانک جهانی معتقد است پاندمی کرونا بر چند روش می‌تواند بر اقتصاد کشورها و به تبع آن جهان تاثیر بگذارد که عبارت است از: کاهش اشتغال، افزایش در هزینه‌های معاملاتی بین‌المللی، کاهش شدید در سفر و کاهش در تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با یکدیگر دارد. در بخش دیگری از این گزارش، دو سناریو برای اقتصاد کشورهای دنیا در مواجهه با پدیده پاندمی کرونا در نظر گرفته شده؛ اول یک بیماری همه‌گیر با درصدی از هزینه‌های بین‌المللی و دوم نیز بیماری همه‌گیر در ابعادی بسیار وسیع که هزینه‌های زیادی را به کشورها تحمیل می‌کند. در مورد بیماری همه‌گیر جهانی، فرض بر این است که کشورها تنها نیمی از شوک‌هایی که چین متحمل شد، متحمل می‌شوند. در این سناریو تولید ناخالص داخلی جهان تا دو درصد کاهش می‌یابد و به رقم ۳.۹ می‌رسد. سهم کشورهای در حال توسعه از کاهش تولید ناخالص جهانی تا ۲.۵ درصد و کشورهای صنعتی ۱.۸ درصد پیش‌بینی شده است. در سناریوی دیگر، تاثیر این بیماری در کشورها یکنواخت بوده و به سرعت در مرز‌های جغرافیایی آن کشور پخش می‌شود. در این سناریو نیز کاهش‌ها ممکن است تا دو برابر، اقتصاد‌ها و تولید ناخالص کشورها را برای مدتی تحت تاثیر قرار دهد، چراکه ممکن است دوره مهار برای برخی کشورها که زیرساخت‌های مناسبی ندارند، مدت زیادی طول بکشد. بانک جهانی به این موضوع اشاره می‌کند که برای ارزیابی تاثیرات این ویروس بر اقتصاد دنیا زود است، چراکه شواهد آماری کاملی در دست نیست، اما تاکنون برخی داده‌ها از تغییر شاخص‌ها حکایت از عمق و گستردگی این بیماری دارد و نشان می‌دهد که بازگشت کشورها به سطوح فعالیت عادی ممکن است ماه‌ها طول بکشد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیش‌بینی شوک‌های اقتصادی پرداخت که با احتمال بالایی پس از کرونا در کشورها ایجاد می‌شوند. این نهاد بین‌المللی معتقد است مدت هر شوک از مرحله بروز تا درمان و ناپدید شدن آن مشخص نیست و احتمالا از ۸ تا ۱۲ هفته به طول می‌انجامد، اما در همه کشورها رخ می‌دهد. اولین شوک کرونا بر کشورها، افت در استخدام است که این نرخ می‌تواند با ۳ درصد پایین‌تر از نرخ میانگین جهانی باشد. با کاهش در استخدام‌ها و بعضا تعدیل‌هایی که شرکت‌ها انجام می‌دهند، کارگران مجبور می‌شوند سخت‌تر و در شیفت‌های طولانی‌تری کار کنند، بنابراین دستمزد‌ها افزایش می‌یابد. اما این تمام ماجرا نیست، چراکه کار کمتر به معنای بازگشت سرمایه کمتر و در نهایت تقاضای پایین برای سرمایه است. در این صورت انتظار می‌رود برای دوره‌ای چند ماهه توازن کار- سرمایه شرکت‌ها بر هم خورد که منجر به بسته شدن کارخانه‌ها و در خانه ماندن کارگران می‌شود. با توجه به نرخ بالای سرایت عدم تعادل در اقتصاد از بخشی به بخش دیگر، کسب و کار‌های بیشتری در معرض آسیب تعطیلی قرار می‌گیرند.
هرچند عدم قطعیت زیادی پیرامون فرضیه کاهش ۳ درصدی میانگین نرخ اشتغال در جهان وجود دارد و این فرضیه رابطه تنگاتنگی با مدت، شدت بیماری، اقدامات مهاری و خودکنترلی افراد، انعطاف‌پذیری بازار کار و... دارد، اما آسیب به اشتغال گریزناپذیر است. دومین شوک در افزایش هزینه‌های تجارت است. طبق تجزیه و تحلیل بانک جهانی می‌توان انتظار داشت که کشورها تا ۲۵ درصد هزینه بیشتری برای مبادلات تجاری خود پرداخت کنند. بسته شدن جاده‌ها و تعطیلی حمل و نقل عمومی و بین کشوری، بازرسی بیشتر، بسته شدن مرز‌ها و... تعیین‌کننده میزان شوک به مبادلات جهانی است. تحقیقات نشان می‌دهد شیوع ابولا باعث کاهش ۱۰ درصدی در تجارت جهانی شد. حال آنکه کرونا با درگیر کردن تقریبا تمام کشورهای جهان قطعا تاثیرات به مراتب مخرب‌تری بر تجارت خواهد داشت. شوک سوم، کاهش در تعداد گردشگران و زمین‌گیر شدن صنعت توریسم است. تاثیر کرونا در بخش‌های گردشگری و هتلداری باعث کاهش ۷۵ درصدی درآمد‌های فصلی در بخش توریسم شده است. هر چند نباید از تاثیرات این ویروس بر صنعت حمل و نقل هوایی نیز غافل شد. انتظار می‌رود ایرلاین‌های بین‌المللی در سال جاری میلادی حدود ۱۱۳ میلیارد دلار ضرر داشته باشند. اما شوک چهارم به کاهش در تقاضا برای خرید خدمات توسط خانوار‌ها اختصاص دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی خدماتی که نیاز به تعاملات بیشتر و نزدیک‌تری دارند مانند خدمات تفریحی، رستوران‌ها و البته حمل و نقل عمومی تا نیمه ماه مارس در کشورهای درگیر تا صد درصد کاهش داشتند. بسته به مدت تعطیلی کسب و کار‌ها انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی که نیاز به تعامل بیشتر با افراد دارد تا ۱۵ درصد کاهش در درآمد سالانه داشته باشد.
دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟!
مهدی حسن زاده در یادداشت امروز روزنامه خراسان با عنوان دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر، نوشت: پرونده پر حرف و حدیث دستمزد ۹۹ سرانجام بامداد روز پنجشنبه ۲۱ فروردین بسته شد و حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت و برای سایر سطوح نیز فرمولی تعریف شده که افزایش ۱۶ تا ۲۰ درصدی را برای آنها موجب می‌شود. با این حال افزایش سایر مولفه‌های مزد از جمله بن کارگری، حق اولاد و سنوات موجب شده است تا مجموع دریافتی کارگران برای امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش یابد. این در حالی است که نمایندگان کارگران در اعتراض به این که دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، صورتجلسه تعیین دستمزد ۹۹ را امضا نکردند. این افراد افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را با نرخ تورم ۳۴ درصدی اعلامی مرکز آمار برای انتهای سال گذشته مقایسه کرده اند و به فاصله درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم اعتراض دارند و در مقابل نمایندگان کارفرما‌ها و مسئولان وزارت کار بر درصد افزایش مجموع دریافتی کارگران که ۳۳ درصد است تاکید دارند و آن را همراستا با نرخ تورم می‌دانند.
به عنوان فردی که حقوقش بر مبنای دستمزد مصوب قانون کار است، طبیعتا منافع شخصی ام ایجاب می‌کند که طرفدار افزایش هر چه بیشتر حقوق کارگران باشم. واضح است که دریافتی حدود ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تومانی برای کارگری که همسر و فرزند دارد و در شهرهای بزرگ با هزینه‌های سنگین اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها مواجه است، کافی نیست و برآورد‌ها نشان می‌دهد که برای تامین حداقل معیشت در شهرهای بزرگ به ارقامی بیشتر نیاز داریم. در سوی دیگر کارفرما‌ها نیز با اشاره به تحمیل هزینه های سنگین به تولید در سال‌های اخیر از جمله جهش نرخ ارز، فشار‌های مالیاتی و بیمه ای، فضای نامساعد کسب و کار و به ویژه بحران کرونا، هرگونه افزایش دستمزد را مترادف با ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و در نتیجه تعدیل نیروی کار می‌دانند. دعوای عجیبی است و موضع هر دو طرف مشخص است. این‌جاست که باید سیاست‌گذار بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند. چالش تعیین دستمزد در اقتصاد ایران دارای دو وجه کوتاه مدت و ساختاری است. در وجه ساختاری ماجرا، ما با یک نظام یکپارچه تعیین دستمزد مواجه ایم که برای همه کارگران در همه مناطق از روستایی دور افتاده تا قلب پایتخت، نرخ مساوی در نظر می گیرد. این در حالی است که فاصله هزینه‌های یک خانوار روستایی با تهرانی چند برابر است. بر همین مبنا دو سال است که بحث دستمزد منطقه‌ای حتی به کمیته‌های فرعی شورای عالی کار رسیده است، اما به نظر می‌رسد مسئولان وزارت کار هنوز عزم لازم برای تغییر در این زمینه را ندارند. در حالی که دستمزد منطقه‌ای ضمن کاستن از هزینه‌های کارفرمایان، باعث مهاجرت بخشی از سرمایه به مناطق دورافتاده و رونق اقتصادی در آن مناطق می‌شود. این اتفاق علاوه بر این که مهاجرت معکوس را به دنبال دارد و موجب بازگشت بخشی از مهاجران به شهرهای بزرگ، به موطن اصلی خود در شهرهای کوچک می‌شود، موجب رونق تولید در بخش‌های دوردست کشور هم می‌شود و سودآوری تولید را در مناطق حاشیه‌ای کشور افزایش می‌دهد.
با این حال، این روزها، بحث بر سر میزان افزایش دستمزد ۹۹ است. امسال اقتصاد ایران قطعا تحت تاثیر کرونا مانند دیگر اقتصاد‌های جهان، با رکودی سنگین مواجه خواهد شد. در شرایط رکودی، اشتغال کاهش می‌یابد و واحد‌های اقتصادی تعطیل می شوند یا نیروی کار خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر معیشت کارگران نیز تحت فشار است، در این شرایط چه باید کرد؟ واضح است که سیاست گذار باید بین دو اولویت تداوم فعالیت‌های موجود بدون تحمیل هزینه بیشتر به کارفرما یا افزایش دستمزد‌ها به قیمت اخراج نیروی کار یکی را انتخاب کند.
اگر این روزها به سراغ کارگرانی که بر اثر تعطیلات ناشی از کرونا بیکار شده اند برویم، شاید همه آنها راضی باشند که با همان حقوق سال گذشته، امسال نیز سر کار برگردند. این انتخاب قطعا ایده آل نیست بلکه انتخاب گزینه بد در مقایسه با گزینه بدتر یعنی بیکاری است. واضح است بسته‌های حمایتی دولت کفاف تبعات بحران کرونا را نمی‌دهد و در این شرایط اصرار بر افزایش هر چه بیشتر دستمزد، کارفرما را به سمت گزینه بسیار بد برای کارگر یعنی اخراج سوق می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط خاص کرونایی، حفظ اشتغال موجود، گزینه نخست باشد. بیکاری به منزله قطع همان دریافتی حداقلی است و فشار معیشتی را بر بخش قابل توجهی از کارگران که بیکار می‌شوند، تشدید می‌کند، لذا بدون تردید در تعیین دستمزد علاوه بر این که نباید مطالبه افزایش بیشتری از رقم تعیین شده فعلی داشت، باید مراقب بود که همین میزان افزایش فعلی نیز تبعات منفی نداشته باشد و حتی در صورت ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و اخراج نیروی کار، باید به فکر تعدیل مصوبه افزایش دستمزد‌ها بود.
آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ارائه دهید
داود علی‌بابایی، پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان «آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ارائه دهید» نوشت: در همه جلساتی که به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شده است، ایشان بر انجام کار‌های مهم توسط دولت تاکید کرده و گاهی مقایسه‌ای هم با فعالیت‌های دیگر کشورها به‌خصوص آمریکا و برخی کشورهای اروپایی داشته است. باید در نظر داشت که پیش از اوج‌گیری کرونا در کشور مردم نسبت به عملکرد دولت انتقاداتی را مطرح می‌کردند ولی شیوع کرونا این اجازه را به دولت نداد که به آن انتقادات پاسخ دهد. اکنون نظر خوانندگان را به نکات زیر جلب می‌کنم: ۱- گروه اقتصادی دولت تاکنون آمار و ارقام دقیقی از مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و کشور ارائه نداده و با اینکه گفته می‌شود در چند نوبت به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی داده‌ایم، اگر گزارش‌های دقیق‌تری تهیه شود و با عنایت به مطالب رسانه‌ها شاید بتوان گفت: این بسته به بیش از ۳۰ میلیون نفر داده نشده و نیز اینکه به اقشار کم‌درآمد بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کمک نقدی خواهد شد، این سوال پیش می‌آید که نیازمندان واقعی چطور شناخته خواهند شد؟ ۲- دولت می‌گوید به چهار میلیون نفر اقشار زیان‌دیده از کرونا بین یک تا دو میلیون تومان پرداخت خواهد کرد و سپس به صورت اقساط از آنها پس گرفته می‌شود، آن هم با بهره ۱۲ درصد که هشت درصد آن را دولت وچهاردرصد را اقشار مورد نظر به‌عنوان بهره پرداخت خواهند کرد.
دولت همچنین عنوان کرده که در اردیبهشت ماه به ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر، به هرخانوار یک میلیون تومان پرداخت خواهد کرد و بعد از چند ماه تنفس در ۲۴ قسط از مبلغ یارانه آنها برداشت خواهد کرد و نیز دولت اظهار می‌دارد که مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان به کسب و کار‌هایی که از تعطیلی بر اثر شیوع بیماری کرونا زیان دیده‌اند با بهره ۱۲ درصد وام خواهد داد. اما معلوم نیست که این کسب‌و‌کار‌ها چه بنگاه‌هایی هستند و هر کدام باید چه ضمانتی بگذارند تا این وام را دریافت کنند؟ ۳- دولت اعلام کرده است کسانی که نمی‌توانند پول آب، برق، گاز، تلفن و اقساط وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و دیگر چیز‌های خرد خود را پرداخت کنند می‌توانند آنها را سه ماه به تعویق بیندازند. در صورتی که چنین کاری قابل انجام باشد، جای تقدیر دارد. ۴- این نگاه وجود دارد که ما باید به مردم کمک بلاعوض بدهیم، چون بیت‌المال به مردم تعلق دارد و دولت فقط باید ناظر بر تقسیم آن باشد. اما با نگاهی به کمک‌های کشورهای دیگر می‌توان دریافت که فاصله‌ای روشن وجود دارد. بودجه‌های برخی کشورها برای کمک و حمایت اجتماعی بسیار بیشتر از کمک‌های مطرح شده است. در حالی که دولت از نظر بودجه در تنگنای شدید قرار گرفته، نمی‌توان انتظار داشت که کمک‌هایی همچون کشورهای دیگر ممکن باشد. اما باید جانب احتیاط را رعایت کرد که مبادا کمک‌های دولت به مثابه صدقه در نظر آید.۵- پیشنهاد می‌کنم دولت در بیستم هر ماه که می‌خواهد یارانه را پرداخت کند مبلغ یک میلیون تومان بلاعوض نیز به این ۲۳ میلیون خانوار پرداخت کند که سرانگشتی می‌شود در هر ماه ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان و اگر فرضا بحران کرونا تا چهارماه هم ادامه داشته باشد مجموعا خواهد شد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل شش میلیارد دلار) ولی ممکن است سوال شود که این بودجه از کجا باید تأمین شود؟ می‌توان بخش‌هایی از این بودجه را از مسائل مربوط به مالیات برخی نهاد‌ها تامین کرد.
با این وضعیت بد اقتصادی و بیکاری و خونه نشینی خدا به داد خیلی ها برسه که اگر کرونا اونا رو نکشه شرمندگی در مقابل خانواده صدبار بدتر از کرونا اونا رو از بین می بره 
من هم به عنوان یک استاد دانشگاه با سابقه 24ساله که سه تا از فرزندانم کار ندارند عرض می کنم برای من اشتغال فرزندانم طبق حقوق سال گذشته بهتر است از بی اشتغالی و نا امید بودن! 
