به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هجدهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که ساخت بوستان بزرگ ارتش در محل پادگان ۰۶ از یک سو، ابلاغ بخشنامه اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از دیگر سو و معمای آتش سوزی‌های پی در پی در کنار موضوعاتی همچون جزییات دادگاه پرونده هفت تپه و سخنان روحانی درباره کرونا در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
یک گام رو به جلو برای حقوق متهمان سیاسی از سوی دستگاه قضا
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: رئیس قوه قضائیه دیروز در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را ابلاغ کرد. اقدام رئیس دستگاه قضا اگرچه اتفاق خوبی بود، اما در واقع تکرار همان مطالبی است که در قانون جرم سیاسی به آن اشاره شده و البته از آن جهت قابل توجه است که بر رعایت مفاد این قانون در محاکمه مجرمان سیاسی تأکید دارد. این یک واقعیت است که در طول تاریخ، با مجرمان سیاسی برخورد‌های سنگین تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد.
مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بناست مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی آنها باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند، اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد.
با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه دادگاهی شوند. جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد. تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. مگر اینکه قضات مجبور به رعایت این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند. یا برخی از آنها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند. بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد، ولی ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد. هنوز برای این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است. به‌هر‌حال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود، اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم سیاسی خارج می‌سازد.
اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند
غلامرضا کیامهر در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند نوشت: مردم و جامعه از دکتر همتی انتظار دارند که نه فقط به عنوان یک مدیر منصوب دولت در راس تشکیلات بانک مرکزی که در مقام حامی و مدافع منافع و مصالح اقتصادی ملک و ملت، سیاست‌های پولی کشور را با قدرت هر چه تمام‌تر در برابر دولت دروازه‌بانی کند و حتی به بهای از دست دادن پست و میز و مقام خودش هم که شده، در مقابل درخواست‌های دولت برای چاپ بی‌حساب و کتاب پول بدون پشتوانه و تورم‌زا بایستد و با این ایستادگی هم نام نیک و ماندگاری در تاریخ حیات بانک مرکزی از خود به یادگار گذارد و هم دولت را وادار کند به جای پول‌پاشی‌های بی‌حاصل و افزایش بی‌محابای حجم نقدینگی در جامعه، به شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌های اداری خود بپردازد، با ابراز اندکی شهامت و شجاعت، به خاطر منافع کل ملت و مملکت، ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با وظایف و ماموریت‌های ذاتی دولت را که سرجمع آنها رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد، از بودجه سال ۹۹ حذف کند و در آخرین سال دور قانونی خود انضباط مالی را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر، در دستور کار سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دهد، جلوی ریخت‌وپاش‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی را با جدیت بگیرد، میز‌های مدیریتی و پرهزینه تصمیم‌گیری و مشکل‌تراشی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که راه ورود سرمایه‌های خالق ثروت برای همه و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا را سد کرده و ایجاد آنها بیشتر برای تراشیدن پست و مقام برای بعضی خواص و نورچشمی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت بوده است، کم کند و در اقدام شجاعانه دیگری به جای وارد کردن فشار‌های مالیاتی ناعادلانه و ناروا به شرکت‌ها و موسسات کوچک و کم‌درآمد که کرونا هم رمقی برای ادامه حیات آنها باقی نگذاشته است، منبع اصلی درآمد‌های مالیاتی خود را روی بنگاه‌های بزرگ و پردرآمد و کارتل‌های اقتصادی وابسته به برخی کانون‌های قدرت که به بهانه‌های مختلف سال‌هاست از پرداخت مالیات به دولت سرپیچی کرده‌اند، متمرکز کند و به سازمان امور مالیاتی و ممیزان آن دستور دهد که برای تامین درآمد‌های مالیاتی برای دولت دست از سر کسب‌وکار‌های ضعیف و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در آستانه فروپاشی بردارند و به سراغ فراریان مالیاتی قدرقدرت بروند.
اما همه اگر‌های مرتبط با جلوگیری بانک مرکزی تحت ریاست دکتر همتی از دست کردن دولت در جیب ملت، صرفا به خود دولت محدود نمی‌شود، چون علاوه بر دولت، نهاد‌ها و مراکز هزینه‌ای دیگری هم هستند که به طور غیرمستقیم و به واسطه دولت دست در جیب مردم می‌کنند که قوه مقننه با داشتن ۲۹۰ نماینده و صد‌ها مدیر و مدیرکل و نیروی مالی و اداری و خدماتی پشت صحنه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص داده، ولی، چون انحصار قانونگذاری برای دولت و دیگر قوا و سازمان‌های لشکری و کشوری را در ید قدرت خود دارد و نیز به دلیل آنکه نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌های وابسته به آن برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده معمولا هیچ مقام دولتی تاکنون جرات آن را پیدا نکرده که متعرض میزان بودجه مجلس و نحوه مصرف آن شود. این در حالی است که دیوان محاسبات که در حال حاضر یک استاد برجسته و خوشنام دانشگاه ریاست آن را برعهده دارد، از ارکان مهم قوه قانونگذاری است و رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی از وظایف اصلی آن است. اما گویا این دیوان حق ورود به نحوه مصرف بودجه مجلس را ندارد، ولی با توجه به گزارش‌هایی که گهگاه درباره هزینه سنگین و بعضا حیرت‌آور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، باید انتظار داشت در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی، مجلس یازدهم که اکثریت کرسی‌های آن در دست جناح سیاسی موسوم به اصولگرایان است و شعار محوری افراد این جناح را همیشه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهد خود داوطلبانه پا پیش گذارد و ضمن همکاری با بانک مرکزی در جلوگیری از دست کردن دولت در جیب مردم، در درجه اول با کاهش حقوق ماهانه نمایندگان به نشانه همدردی با اکثریت جمعیت فقیر و کم‌درآمد جامعه و نیز کاهش جدی هزینه‌های اداری و تشریفاتی که در راس امور بودن مجلس را برای افکار عمومی قابل پذیرش می‌سازد و در درجه بعد با خودداری از تصویب لوایحی که اجرای آنها مستلزم چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش حجم نقدینگی و از عوامل موثر در افزایش نرخ تورم است، مخالفت عملی خود را با دست کردن دولت در جیب مردم به منصه ظهور رساند. علاوه بر اینها مخالفت جدی مجلس را با دست‌اندازی دولت به سپرده‌های بانکی مردم آن‌طور که به تازگی یکی از نمایندگان اسبق مجلس به دولت پیشنهاد کرده و از دولت خواسته بود به منظور تامین بخشی از کسر بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود، برای مدتی با تصاحب سپرده‌های بانکی مردم آنها را از دسترسی به سپرده‌هایشان که آشکارترین نوع دست کردن در جیب مردم و برهم‌ریختن شالوده نظام بانکی کشور است، علنا اعلام کند.
هشدار‌های بی‌پشتوانه برای کرونا به چه دردی می‌خورد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان هشدار‌های بی پشتوانه نوشت: مدتی است که مسئولان کشور ما از مراحلی مانند شعار و توصیه و تذکر عبور کرده و به عرصه هشدار رسیده‌اند، ولی بازهم چیزی تغییر نکرده است. وقتی در مراحل شعار و توصیه و تذکر قرار داشتند، چون پشتوانه عملی وجود نداشت، همه چیز به حال اول باقی می‌ماند یا اگر می‌خواستند چیزی گران نشود، می‌شد و اگر می‌خواستند اختلاس و فساد اقتصادی و احتکار و قاچاق اتفاق نیفتد، می‌افتاد. از وقتی که وارد مرحله هشدار شدیم، تصورمان این بود که هشدار‌ها قطعاً با پشتوانه عملی همراهند و اگر قرار باشد جلوی چیزی گرفته شود، می‌شود و اگر قرار باشد کاری به نتیجه برسد، می‌رسد.
متاسفانه در ماجرای بیماری کرونا، بی‌پشتوانه بودنِ هشدار‌ها را هم تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هشدار‌ها هم چیزی را تغییر نمی‌دهند.
وزیر بهداشت و درمان، معاون کل او، معاونان دیگرش، مسئولین ستاد‌های مقابله با کرونا، استانداران، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان مستمراً هشدار می‌دهند که ویروس کرونا بی‌رحمانه درحال پیشروی است و آزادسازی‌ها راه را برای این پیشرفت ویرانگر و خطرناک باز میکند، ولی در عمل می‌بینیم که هر روز آزادسازی بیشتر می‌شود و اینهمه هشدار نیز نمی‌تواند چیزی را تغییر بدهد.
این روز‌ها آمار‌های ابتلا به کرونا و جان‌باختگان کرونائی هم زبان باز کرده و هر لحظه هشدار می‌دهند، ولی باز هم گوش کسی بدهکار این هشدار‌ها نیست. کسب و کار‌های پرخطر هم یکی پس از دیگری مجوز ازسرگیری فعالیت می‌گیرند، پاساژ‌ها شبانه‌روزی می‌شوند، هواپیما‌ها بدون رعایت فاصله اجتماعی مسافر سوار می‌کنند، صحن‌های حرم‌ها شبانه‌روزی می‌شوند، مساجد برای برگزاری نماز‌های جماعت باز می‌شوند، رستوران‌ها فعال می‌شوند، مراسم ختم و جشن و سایر گردهمائی‌ها برگزار می‌شوند و مسافرت‌ها رونق می‌گیرند. نتیجه این می‌شود که شیب رو به پائین ابتلا به کرونا و مرگ و میر‌های ناشی از آن، رو به بالا می‌شود. در ۲۷ اردیبهشت یعنی حدود ۲۰ روز قبل طبق آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان، تعداد ابتلا به کرونا در کشور در ۲۴ ساعت ۷۵۷ نفر بود و این رقم در ۱۵ خردادماه جاری به ۳۵۷۴ نفر رسید. تعداد جان‌باختگان کرونائی در ۵ خرداد جاری به ۳۴ نفر کاهش یافته بود و در ۱۲ خرداد به ۸۱ نفر رسید و آمار‌ها در روز‌های اخیر از نوعی بی‌ثباتی نگران‌کننده حکایت دارند.
چنین وضعیتی باید برای مسئولین کشور به‌ویژه ستاد ملی مقابله با کرونا هشداردهنده باشد. به این هشدار نمی‌توان ترتیب اثر نداد. موضوع این هشدار، سلامت جامعه و جان مردم است. درست است که اقتصاد و مراسم مذهبی و دعا و زیارت و نماز جماعت و سایر مراسم اجتماعی و سنتی هم در زندگی مردم جایگاه خود را دارند، ولی حفاظت از جان مردم از تمام اینها مهم‌تر است. اگر جان مردم در خطر باشد، اقتصاد و عبادات و مراسم مذهبی و سنتی، به چه کار می‌آیند؟
واقعیت تلخی که مشکل‌آفرین شده اینست که مسئولین بهداشت و درمان کشور و حتی ستاد ملی کرونا به دلایل مختلف در برابر فشار‌ها مقاومت نمی‌کنند و عقب‌نشینی آنها موجب وارد شدن ضربه‌های سخت به جبهه مبارزه با کرونا شده است. شما مسئولان بهداشت و درمان باید بدانید که هیچ دلیلی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند رافع مسئولیتتان در برابر جان مردم و سلامت جامعه باشد. تصورتان این نباشد که هشدار‌های بی‌پشتوانه‌تان می‌تواند توجیه‌کننده زیان بزرگی باشد که در اثر عقب‌نشینی‌های شما در برابر فشار‌ها به سلامت جامعه و جان مردم وارد می‌شود. مجموعه کادر درمانی کشور در جریان مقابله با موج اول کرونا با فداکاری‌های خود، افتخار بزرگی آفریدند. حفاظت از این افتخار نیازمند مقاومت شما در برابر فشار‌ها و پشتوانه‌دار کردن هشدارهاست.
این دولت همیشه دستش تو جیب مردم بوده
مثلا ، الان دولت بدهکار ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی است 