اشتباه از کجا آغاز شد؟ /استقلال قوا کجاست؟ /آیا طالبان تغییر نکرده است؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سوم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تجلیل رهبر انقلاب از فعالیت‌های قبل و بعد از انقلاب دکتر شیبانی، دلار ۴۰ هزار تومانی، سرنوشت سازان دستمزد کارگران و تحلیل‌هایی درباره برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

استقلال قوا کجاست؟

علی نجفی‌توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلا طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: اداره کشور بر مبنای قانون اساسی باید توسط سه قوه مستقل انجام شود و مطلوبیت اداره کشور نیز قانونا با این سه قوه بوده و وظایف این قوا نیز در میثاق ملی کاملا روشن و مشخص است. درکنار انجام وظایف مستقل توسط هر قوا نوعی نظارت هر قوه بر قوه دیگر وجود دارد. قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات در رفتار‌های خلاف قانون، تخلفات انجام شده از طریق دیوان عدالت و مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری نسبت به اجرای قانون و عدالت، باید اقدام کند. قوه مجریه وظیفه اداره کشور را برعهده دارد و با تعیین بودجه برهزینه دو قوه دیگر نظارت می‌کند. قوه مقننه با تصویب قانون به عنوان خانه ملت و انعکاس اراده عمومی به نوعی خط و مشی سه قوه دیگر را طبق اصول قانون اساسی تایید می‌کند. در نظام تقنین کشور در چارچوب قانون اساسی نوعی نظارت قانونی وجود دارد که بر اساس آن شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و موازین فقهی و نه با سلیقه شخصی و جناحی بلکه بر اساس پیام واقعی منابع فقهی این قوانین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این میان، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ جایگاه قانونی در بحث مصوبات مرجع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. یعنی اگر مجلس قانونی تصویب کرد و شورای نگهبان در مواردی نسبت به آن دیدگاه‌هایی داشت که آن دیدگاه‌ها توسط مجلس مورد توجه قرار نگرفت؛ مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان این مجمع است؛ متأسفانه مجمع نیز گاهی با خروج از وظایف قانونی مبادرت به قانونگذاری می‌کند؛ گاهی مبادرت به تصویب قانون و زمانی هم با ارائه برخی دیدگاه‌ها درکار سه قوه دیگر نظارت می‌کند. از لحاظ ذات و طبیعت قوه مقننه فراموش نکنیم که قوه مقننه جلوه و انعکاس افکار عمومی و خواست مردم یعنی صاحبان مملکت است. مقامات کشور در هر موقعیت که باشند خدمتگزار مردم هستند، هیچ برتری بر مردم ندارند. باید در مقام پاسخگویی مبادرت به شفاف‌سازی کنند؛ لذا به نظر می‌رسد مصوبه اخیر مجمع که فرآیند تصویب خود را طی می‌کند، در تعارض با قانون اساسی باشد. زیرا قانون اساسی چنین اختیاراتی را به سه قوه دیگر هم نداده است. سه قوه از جمله قوه مقننه محصور در چارچوب وظایفی هستند که قانون اساسی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده لذا ارسال یک نسخه از مصوبات به مجمع قبل از اینکه شورای نگهبان اظهار نظر کند؛ به نوعی تحمیل غیرمستقیم برخی نگاه‌های نظارتی است که این نگاه‌ها جز توسط قانون پیش‌بینی نشده و این نظارت نیز خود باید مقید به قانون باشد که توسط شورای نگهبان اعمال شود و لذا دادن یک اختیار فرا قانونی به مجمع تشخیص چه جهت اطلاع و چه جهت نظارت و چه جهت اظهار نظر وجاهت قانونی ندارد و به نظر می‌رسد یک وظیفه ویژه غیر آنچه در قانون اساسی پیش بینی کرده است، تحت شرایط خاصی به مجمع تفویض می‌شود. هرچند ممکن است برخی اعطای این اختیار را به نوعی به منظور جلوگیری از اطاله تشریفات تقنینی مطرح کنند و اعمال آن را باعث تسریع در قانونگذاری بدانند. فراموش نکنیم بالاترین قوه کشور از لحاظ ارتباط با افکار عمومی و نهاد بیانگر نیاز‌های روز و خواسته ملت؛ خانه ملت است و نباید اهمیت جایگاه این نهاد را تضعیف کرد.

اشتباه از کجا شروع شد؟

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان اشتباه از کجا شروع شد؟ نوشت: در این که حال کشور خوب نیست، تردیدی وجود ندارد. اقتصاد، فرهنگ، امنیت، اخلاق و هنجار‌های اجتماعی، دچار بیماری هستند. انکار این بیماری که عده‌ای تلاش می‌کنند آن را جا بیندازند، بی‌فایده است. این انکار، آنهم همراه با تعریف و تمجید از اوضاع مثل اینست که درباره بیماری که در تب می‌سوزد، به جای خبر دادن از درجه بالای تب او، به چهره برافروخته‌اش اشاره کنید و بگوئید ببینید صورتش گُل انداخته و خوشگل شده! این، نوعی خودفریبی است و کسانی که اینگونه قضاوت می‌کنند اگر خودشان آن را باور ندارند به جای خودفریبی در حال فریب دادن دیگران هستند. این هر دو روش، غلط هستند و به زیان کشور و مردم و نظام تمام می‌شوند. به جای این فریبکاری‌ها باید به وجود مشکل اعتراف کرد و درصدد چاره جوئی برای معالجه این بیماری برآمد.

این بیماری، مربوط به امروز و این دولت و دولت قبل نیست. بنابراین، دعوائی که معمولاً جناح‌ها و فعالان سیاسی رقیب با همدیگر دارند تا گناه‌ها را به گردن همدیگر بیاندازند، دعوائی بیهوده است. همه باید دست به دست هم بدهند و برای حفاظت از نظام، چاره جوئی کنند.

شاید اصلی‌ترین اشکال این باشد که کسی درصدد پیدا کردن منشا بیماری نیست و همه به معلول می‌پردازند و به سراغ علت نمی‌روند. از این بدتر، کار کسانی است که اصولاً حاضر نیستند بپذیرند حال کشور خوب نیست و اگر کسی چنین سخنی را مطرح کند، او را به باد ناسزا می‌گیرند. بنابراین، قبل از هر چیز باید دست اندرکاران اداره کشور را قانع کرد که بیماری وجود دارد و باید با این واقعیت مواجه شوند و با جدیت درصدد معالجه آن برآیند. از این هم نهراسند که این اعتراف به معنای مقصر جلوه داده شدن مسئولین کنونی است. اصولاً دنبال مقصر گشتن یکی از خطاهائی است که خود مانع معالجه بیماری می‌شود. همه مقصرند و نیازی به تنبیه و مجازات هم نیست. به جای این کارها، همه باید دست به دست هم بدهند و به این سوال پاسخ بدهند که اشتباه از کجا بوده و حالا چگونه می‌توان این اشتباه را جبران کرد. ادامه بی‌توجهی به منشا این اشتباه و خودداری از جبران آن، خیانت به کشور و ملت و نظام است و ممکن است کار به جائی برسد که دیگر امکان جبران وجود نداشته باشد.

مسئولان نظام نباید به آرامش نسبی کنونی دل خوش کنند و دچار این اشتباه شوند که همه چیز تحت کنترل است، تب جامعه پائین آمده و امور بر وفق مراد به پیش می‌رود. به بعضی رجزخوانی‌ها که این روز‌ها جریان دارد، اعتنا نکنید و گزارش‌های مثبت را نشانه پایان ماجرا ندانید. این تصور را هم کنار بگذارید که با اعدام‌ها و چوب و فلک کردن‌ها مشکل حل می‌شود و غائله می‌خوابد. این‌ها نقش قرص‌های آرام‌بخش را بازی می‌کنند و معالجه نیستند. وجود دست‌های خارجی را هم نمی‌توان انکار کرد، ولی منحصر ساختن و محدود کردن ماجرا به اراده خارجی‌ها هم اشتباه دیگری است که باید از آن پرهیز شود. تا در داخل نارضایتی وجود نداشته باشد، خارجی‌ها نمی‌توانند اهداف خود را به پیش ببرند. این، ما هستیم که برای دشمنان خارجی زمینه را فراهم می‌کنیم.

انقلاب اسلامی را امام خمینی با اهداف بلندی همچون برقراری عدالت، حمایت همه جانبه از محرومین، از بین بردن فاصله طبقاتی، پاسداری از کرامت انسانی، اصالت نقش و رای مردم در تعیین سرنوشت خود و کشور، کوتاه ساختن دست فاسدان و رانت خواران از ثروت عمومی و قدرت و تامین رفاه برای عموم مردم، آغاز کرد و با حمایت یکپارچه مردم به پیروزی رساند. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس تنظیم شد و مردم به آن رای دادند. تا مدتی نیز این اهداف دنبال شدند و به قانون اساسی به تناسب امکان و شرایط زمان و مکان عمل شد، ولی از روزی که پای‌بندی به اهداف انقلاب اسلامی را کنار گذاشتیم، از انقلاب فاصله گرفتیم. اشتباه از اینجا شروع شد و تا زمانی که ضایعات گسترده ناشی از این اشتباه بزرگ را جبران نکنیم، حال کشور خوب نخواهد شد.

آیا طالبان تغییر نکرده است؟

مرتضی سیمیاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان آیا طالبان تغییر نکرده است؟ نوشت: نزدیک به یک سال پیش وزیر خارجه طالبان سوار بر یک هواپیمای ایرانی با هیئتی دیپلماتیک وارد تهران می‌شود، امیر خان متقی به‌محض ورود به فرودگاه امام (ره) رو به خبرنگاران اعلام می‌کند که دولت امارت اسلامی آماده گفتگو‌های ملی میان افغان‌ها با کمک مقامات ایرانی است. با ورود وزیر طالبان به تهران شایعه شده بود که احمد مسعود، فرزند فرمانده محبوب احمدشاه مسعود و اسماعیل‌خان، فرمانده قدیمی جهادی به‌عنوان دو چهره جنجالی اپوزیسیون با امیر خان متقی ملاقات خواهند کرد.

آن روز‌ها ایران در موضعی قابل‌توجه اعلام کرده بود که تنها راه عبور از بحران سیاسی در کابل گفتگو‌های «افغانی- افغانی» میان همه نیرو‌های مؤثر در آینده افغانستان است، منظور ایران از این مدل گفتگو مشارکت همه احزاب، اقوام و مذاهب با هر جنسیتی در آینده سیاسی افغانستان بود.

به نظر می‌رسید که همه‌چیز برای یک توافق سیاسی بزرگ در تهران آماده باشد، اما در اولین جلسه از گفتگو‌های سیاسی میان سران افغانی امیر خان متقی رو به احمد مسعود و اسماعیل‌خان از موضعی بالا اعلام می‌کند که اگر شما دو نفر با خلیفه بیعت کنید، جان شما را تضمین کرده و می‌توانید به خانه و کاشانه خود بازگردید. این جمله، چون آب سردی بر سر گفتگو‌های ملی بود، یکی از حاضران در نشست سه‌جانبه رو به وزیر طالبان می‌گوید که جان او در برابر آینده مردم افغانستان ارزشی نداشته و طالبان باید روی قول و قرار قدیمی در تشکیل دولت همه‌شمول در تمام ولسوالی‌ها بماند. متقی کمی مکث کرده و گفته بود که برنده جنگ شروط آن را تعیین کرده و حرف همان است که بیان شده است، وزیر خارجه طالبان پس از پایان دو نشست بی‌نتیجه دیگر با رهبران اپوزیسیون افغانستان، به دیدار وزیر خارجه کشورمان رفته و اعلام می‌کند که دیدار‌ها نتایج مثبتی داشته است!

جالب آنکه متقی در دیدار با امیرعبداللهیان از وزیر خارجه می‌خواهد سرپرست سفارت افغانستان در ایران را پذیرش کند. مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشان دادن حسن نیت به حاکمان جدید در کشور همسایه با خواسته وزیر خارجه طالبان موافقت کرده و طالبان نیز برای نشان دادن انعطاف در رفتار فردی را به تهران معرفی می‌کند که از خاندان و نزدیکان به اسماعیل‌خان است.

وزیر خارجه طالبان قبل از ترک تهران از مقامات ایرانی می‌خواهد پیش‌قدم شده و مقدمات به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان یک دولت مستقل را فراهم کنند. در آن زمان طرف ایرانی به مقام طالبان اعلام می‌کند که خواسته آن‌ها یک شرط ساده دارد و آن هم استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی، قومی و مذهبی در آینده این کشور است. متقی به امیر عبداللهیان اعلام می‌کند که این شرط در حال حاضر امکان عملی شدن ندارد! درآن زمان برخی زیر گوش طالبان می‌خواندند که تنها راه ماندگاری حکومت آن است که یک دولت تک قومیتی در افغانستان روی کار باشد. متقی در آخرین دیدار با وزیر خارجه ایران روی حرف خود پافشاری و تقریباً بدون دستاورد تهران را ترک می‌کند، اما هنوز وزیر طالبان از خاک ایران خارج نشده است که پیامی ویژه فرستاده و اعلام می‌کند نقطه‌نظر تهران را پذیرفته، اما اجرای آن نیاز به زمان دارد. ایران نیز با ارسال یک پیام مثبت اعلام می‌کند که با دولت طالبان برای سرپا ایستادن پس از فراری شدن امریکایی‌ها از کابل آماده همکاری است. آن روز‌ها ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز اعلام می‌کند که طالبان عوض‌شده و آن عقاید ۲۰ سال پیش خود را ندارد، اما برای ارائه چهره جدید بین‌المللی از خود نیاز به زمان دارد.

اما یک سال پس از آن رایزنی‌های همه‌جانبه با سران دولت طالبان در تهران و کابل، امارت اسلامی نه‌تن‌ها قدم‌های زیادی برای تشکیل دولت همه‌شمول برنداشته بلکه مواردی، چون حق تحصیل دختران نیز در معرض خطر قرار دارد. گرچه وزیر تحصیلات عالی این کشور از موقتی بودن این دستور خبر داده، اما از گوشه و کنار شنیده شده است که این اقدام از جانب طالبان باهدف تحت‌فشار قرار دادن کشور‌های هم شعاع در جهت به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک صورت گرفته است. این وضعیت باعث می‌شود این سؤال پر ابهام دوباره مطرح شود که آیا طالبان واقعاً تغییر کرده است یا آنکه بیش از یک سال است که در محافل مختلف در حال نقش بازی کردن است؟

پاسخ به این سؤال سخت و پیچیده، اما با تفسیری مشخص است، دولت امارت اسلامی به همان دلیل که یک سال قبل‌تر در نشست تهران از موضع خود در بیعت گرفتن از سران مخالف کوتاه آمد، در برابر تحولات اجتماعی نیز دچار میرایی خواهد شد، با این پیش‌شرط که کشور‌های هم‌سو، به‌ویژه کشور‌های مسلمان، دولت امارت اسلامی را با همه ویژگی‌های مثبت و منفی آن در یک ظرف و یکجا ببینند.