یک زندان هفتاد و چند میلیونی در محدوده ایران بسازید!

یکی از دغدغه‌های پیش روی حوزه علم و فرهنگ که با طرح برخی پرسش‌ها پیرامون قانون کپی‌رایت از معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد، دوباره به صدر اخبار آمده، تصویب قانون کپی‌رایت و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است که رعایت قانون کپی رایت ‌‌‌در ایران پیرامون محصولات خارجی را کاملا لازم‌الاجرا خواهد ساخت و البته محصولات علمی و فرهنگی کشورمان را نیز در لوای قوانین جهانی کپی رایت قرار خواهد داد؛ اما آیا اجرای این قانون حتی برای بیست سال آینده در ایران ‌تحقق یافتنی است؟

به گزارش «تابناک»، قانون کپی‌رایت در برخی کشورهای اروپای غربی نظیر بریتانیا و سوئیس، پیشینه‌ای تاریخی دارد و در بریتانیا در ۱۷۰۹ میلادی پیرامون کتب و در ۱۸۸۶ میلادی در سوئیس به عنوان قانونی فراگیر به تصویب رسیده که شکل کنوانسیون را به خود گرفت و چون در برن سوئیس تصویب شد، این کنوانسیون بین‌المللی، کنوانسیون برن لقب گرفت که برای حمایت از آثار ادبی و هنری و... بود. با این حال، هم اکنون آمریکا سختگیرانه‌ترین قوانین را در حوزه کپی‌رایت و رعایت حق مؤلف و ناشر یک اثر فرهنگی و یا علمی دارد.

اجرای این قانون نخستین بار در دوران رژیم پهلوی مطرح شد، ولی‌‌ همان زمان مسئولان وقت هشیاری به خرج دادند و با بررسی سود و ضرر این طرح و این جمع‌بندی که ایران بیش از آنکه تولیدکننده علم و فرهنگ و محصولات این حوزه باشد، مصرف کننده است، زیر بار تصویب این قانون نرفتند و این در حالی بود که اساساً در آن دوران، دانش‌های نوبنیان حجم محدودی را به خود اختصاص می‌دادند و چنین دورنمای سخت‌گیرانه‌ای نیز در خصوص قانون کپی‌رایت پیش روی متصور نبود.

در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران نیز که دامنه رسانه‌ها و ابزارهای فرهنگی افزایش یافت و به طور خاص با ورود نرم‌‌افزار‌ها و اینترنت که حتی حوزه نشر و کتاب را نیز ‌‌دستخوش تغییرات جدی ساخت و سرقت علمی و فرهنگی معنای متفاوتی یافت، دولت‌ها روی خوشی به این قانون نشان ندادند و ترجیحشان عدم پیگیری این قانون بود اما عده‌ای همواره بر طبل تصویب این قانون کوبیده‌اند و حالا این مطالبه را از معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد داشته‌اند که او نیز این امر را در مسیر پیگیری تعبیر کرده است.

همین گفته‌ها نیز نگرانی‌هایی را در پی داشته که آیا قرار است ایران به کنوانسیون برن بپیوندد و‌‌ همان قوانین سخت گیرانه‌ای که در کشورمان اجرایی خواهد شد که کشورهای متمول اروپایی و آمریکایی اجرا می‌شود و با متخلفان نیز برخوردهای بسیار شدیدی صورت می‌پذیرد که اگر قرار بر اجرایش در ایران باشد؛ برای نمونه به یکی از این برخورد‌ها اشاره می‌شود که بازتاب آن در روزنامه تایمز آمده است.

این روزنامه خبر داده، چندی پیش، قانون سوئد برای دانلود غیرقانونی دامنگیر یک مرد ۲۸ ساله شد. این مرد سوئدی فیلم سینمایی «زنده به گور» محصول سال ۲۰۱۰ را از سایت فیلم هندی دانلود کرد که سه ساعت پس از دانلود فیلم مأموران به خانه وی آمدند و او را به جرم رعایت نکردن حق کپی‌رایت دستگیر کردند. پس از تشکیل دادگاه وکیل تسخیری وی نیز نتوانست برای او کاری کند. در نتیجه وی با جریمه نقدی ۴۰۳ هزار پوندی (۴.‌۳ میلیون کرون سوئد) و تحمل ۱۶۰ ساعت زندان مجازات شد.

استودیوی نوردیک فیلمز که مجری اکران این فیلم نیز بوده با طرح شکایتی از دادگاه خواسته دو برابر جریمه متداول را از این مرد دریافت کند، چرا که فیلم هنوز به اکران نرسیده وارد شبکه خانگی شده بود و در کشورهایی همچون آلمان نیز در دسترس قرار داشته است. مرکز مقابله با کپی‌رایت در سوئد این مرد را به واسطه ۵۱۷ فقره دانلود غیرمجاز به عنوانِ اتهام مطروحهٔ در حال رسیدگی، به عنوان بد‌ترین دزد اینترنتی معرفی کرده و او را ملزم به پرداخت این جریمه دانسته است. حال چنین فضایی را با فضای رعایت قانون کپی‌رایت در کشورمان مقایسه کنید.

اگر ضریب نفود رایانه در‌ ایران را ۳۰ درصد در نظر بگیریم ـ آمار‌ها معمولاً در این زمینه دقیق نیست و عمدتاً مبتنی بر خانوار تهیه شده و به سرعت در حال رشد است‌ ـ و از هر سه ایرانی به طور متوسط یک تن را صاحب یک دستگاه رایانه بدانیم، تنها برای تهیه ویندوز هشتِ اورجینال ۱۹۹ دلاری، بیش از پنج میلیارد و صد میلیون دلار هزینه لازم است. حال اگر این رقم را به مجموعه نرم‌افزارهای نصب شده بر ‌سیستم عامل‌های ویندوز ‌نیز در نظر گرفت، سالانه رقمی چند ده میلیاردی دلاری ‌در این بخش ‌خواهیم داشت که برای کشور‌ مصرف کننده‌ای چون ایران نیز پایانی نخواهد داشت و با هر آپدیت و نسخه تازه ویندوز و نرم افزار، هزینه‌های کلان تازه‌ای به مردم تحمیل می‌شود.

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ ‌سود اصلی را نه در فروش سخت افزار که در فروش همین نرم‌افزار‌ها می‌برند و اپل و ماکروسافت و... بدون فروش این نرم‌افزار‌ها، سود چندانی در حوزه سخت افزار نخواهند داشت و طبیعتاً با تصویب این قانون در ایران دفا‌تر حقوقی‌شان را در ایران ایجاد خواهند کرد و خواستار برخورد با تک تک متخلفان خواهند شد. با توجه به آنکه بخش اعظمی از مردم ایران توان خرید ویندوز ۶۰۰ هزار تومانی را ندارند، چه رسد به نرم‌افزارهای جانبی؛ بنابراین، عدد چند ده میلیون مجرمین مشخص خواهد بود و این قانون سخت و هزینه‌زا، غیرکارآمد‌تر از برخی از قوانین کنونی خواهد بود.

در  حوزه نشر کتاب نیز همین فضا حاکم است و با توسعه نشر الکترونیک در کشورهای اروپایی، اهمیت کپی‌رایت دوچندان شده و سخت‌گیری‌ها نیز افزایش یافته است. ناشران کشورمان نیز که برخی از مهم‌ترین کتب روز را با تیراژ حداکثر سه هزار نسخه منتشر می‌کنند، توان خرید امتیاز بسیار گرانقیمت ترجمه و چاپ فارسی چنین کتبی را ندارند و با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن، از فضای کنونی استفاده کرده و بدون ‌مجوز از صاحب اثر، کتابشان را منتشر می‌کنند. اتفاقی که در خصوص برخی کتب نظیر «فوتبال علیه دشمن / Football Against Enemy» ترجمه عادل فردوسی‌پور، در پی اعتراض سیمون کوپر نویسنده‌ کتاب با جنجال همراه شد.

در یک برآیند بدیهی و نه عمیق اگر قرار بر برخورد یا حتی نقد باشد، باید عادل فردوسی‌پور و دیگر مترجمین همچون قریب به اتفاق شهروندان کشورمان که از ویندوز غیراورجینال، نرم‌افزار‌ها کرک شده، کتب فاقد حقوق معنوی، آلبوم‌های موسیقی غیراورجینال، فیلم‌های کپی شده، بازیهای کرک شده و... استفاده می‌کنند، برخورد می‌شد. در همین حوزه کتاب، برخی کتب علمی فوق تخصصی با تیراژ جهانی بسیار محدود چند هزار یا حتی هزار نسخه‌ای اما با قیمت چندهزار دلاری منتشر شده که در سطح جهان نیز دسترسی به آن‌ها تنها از طریق کتابخانه‌های بزرگ شهر‌ها و برای متخصصان ممکن است؛ اما در ایران این کتاب‌ها با قیمت چند ده هزار تومان و تیراژ ده‌ها هزار نسخه ترجمه و چاپ و در اختیار گروه فوق تخصص قرار گرفته و دامنه دربرگیری این قانون فرا‌تر از ‌تصور است.

در همین حوزه مطبوعات بیشتر روزنامه‌ها، یک ریال بابت استفاده از تصاویر خبرگزاری‌های جهان نمی‌دهند، حال آنکه با تصویب این قانون، همه روزنامه‌های ایران برای تهیه بخشی از اخبار تصاویرشان باید با خبرگزاری‌های جهان قرارداد ببندند و مراقب باشند، تصاویر ناقض قانون کپی رایت را استفاده نکنند، چرا که بنا بر گزارش رویترز، به تازگی دادگاهی در آمریکا، خبرگزاری فرانسه و شرکت خدمات تصویری خبری «گتی ایمیج» (Getty Images) را به واسطه استفاده از تصویر توییتر یک شهروند درباره زلزله هائیتی، به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه ملزم کرد!

با این اوصاف، هرچند این ملاحظات مطرح می‌شود که کپی رایت دارای جنبه شرعی نیز بوده و باید در ‌تصمیم‌گیری این موضوع را نیز لحاظ کرد، تصویب این قوانین در ایران، علاوه بر آنکه سالیانه چندین میلیارد دلار ارزبری از جیب مردم ایران خواهد داشت، توسعه علمی و فرهنگی را نیز به شدت کند خواهد کرد و اساساً گروهی از مردم دسترسی‌شان به محصولات فرهنگی به صفر خواهد رسید. به عبارت ساده‌تر در کشوری چون ایران که میزان تولید علمی و فرهنگی قابل عرضه‌اش به عنوان محصول تجاری یک درصد میزان استفاده‌اش از محصولات مشابه جهان نیست، رفتن به سمت تصویب این قانون نیز رویکردی نابودکننده خواهد بود که پیش‌نیاز تصویبش، ساخت یک زندان هفتاد و چند میلیونی در محدوده کشورمان است.