به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ششم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید رئیس دستگاه قضا بر مقابله با زمین خواری و حضور در لواسان، ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف و حواشی رزومه کاری بذرپاش چند روز پس از انتخابش به ریاست دیوان محاسبات در کنار عناوینی همچون وضعیت قرمز کرونا در تهران و اوضاع نامناسب آمار کرونا در سراسر کشور، و بازتاب مطرح شدن خبر وقف بخشی از کوه دماوند و سند چند هزار هکتار جنگل‌های ساری به نام یک شخص از مواردی است که با تیتر‌ها و عناوین مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:؛
ترجمه آماری صف‌های بورسی
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان با عنوان ترجمه آماری صف‌های بورسی نوشت: انتشار تازه ترین آمار بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و بانکی نشان داد که هشدار‌ها درباره نقدینگی و اثر آن بر تورم جدی‌تر شده است. براساس این آمارها رشد نقدینگی در خرداد ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، ۷.۵ درصد بوده است که در مقایسه با رشد ۵.۲ درصدی نقدینگی در خرداد ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، جزئیات این رشد از خود رشد کمّی نقدینگی مهمتر است. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد پول که شامل وجوه نقد و حساب‌های جاری است در یک سال اخیر بیش از ۶۰ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۲۹ درصدی شبه پول که شامل سپرده‌های مدت دار بانکی است، رشدی بیش از دو برابر را نشان می‌دهد. این رشد به مراتب سریع‌تر پول به نسبت شبه پول به معنای این است که پول سیال و دارای خاصیت نقدشوندگی بیشتر، سهم بیشتری در نقدینگی پیدا کرده است. کاملا مشخص است که این رشد سریع‌تر پول نسبت به شبه پول به دلیل وضعیت خاص بازار‌های سرمایه گذاری رخ داده است. جهش تاریخی و رکورد شکنی‌های پیاپی بورس، موج گسترده ای از ورود نقدینگی به این بازار را رقم زد و بسیاری از افراد ترجیح دادند از خیر سود ۱۵ درصدی سپرده بگذرند و پول خود را از حساب‌های سپرده مدت دار به حساب‌های جاری منتقل کنند تا بتوانند از طریق آن، سهام شرکت‌های بورسی را بخرند.
در حقیقت آمار بانک مرکزی را باید ترجمه آماری صف گسترده مردم برای دریافت کد بورسی دانست. طبیعتا بخشی از این تغییر روند نقدینگی را باید در ورود بخشی از پول به بازار‌های ارز و طلا دید. اکنون تبعات این رشد بیشتر پول، خود را در نرخ تورم نشان داده است. تورم ماهانه تیرماه بالاترین نرخ تورم ماهانه را در ۲۱ ماه اخیر ثبت کرد و طی یک ماه، میانگین قیمت‌ها ۶.۴ درصد افزایش یافت. این سطح از افزایش قیمت که به ویژه در بخش‌هایی نظیر مسکن ملموس بود، شوک مجددی را به خانوار‌های ضعیف و متوسط وارد کرده است که باید حتما برای آن تدبیری اندیشید. واضح است که برای مهار این روند باید نخست بازار‌های سرمایه گذاری را به آرامش رساند. تعدیل روند رشد بورس کلیدی‌ترین اقدام در این زمینه است. اگرچه اکنون رشد بازار نسبت به ماه‌های قبل تاحدی آرام‌تر شده است، ولی مهم است که انتظارات سرمایه گذاران در این بازار از بازدهی ماهانه ۱۰۰ درصد به بازدهی به مراتب کمتری برسد؛ بنابراین شعار‌های حمایت از بورس باید کم رنگ‌تر و تصمیمات اخیر برای افزایش عرضه سهام در بورس با جدیت بیشتری پیگیری شود. عامل مهم دیگر، مهار بازار ارز است. اگرچه سرانجام بازار ارز از ابتدای مرداد سر به زیر شد و اکنون قیمت در محدود ۲۲ هزار تومان تاحدی تثبیت شده است، اما همه ابزار‌های ممکن برای تثبیت بازار، از جمله بازگشت ارز صادرات چه از مسیر تشویق و چه حتی با ابزار تنبیه ضروری است. در هر صورت ترجمه این رشد نامتوازن نقدینگی را باید در نرخ تورم و جهش غیرمعمول بازار‌ها دید و اگر این رشد مهار نشود، بانک مرکزی برای رسیدن به هدف گذاری تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی در پایان سال موفق نخواهد بود.
حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف شرعی
محمد بانیانی کارشناس مذهبی طی یادداشتی با عنوان حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف شرعی در شماره امروز روزنامه شهروند نوشت: با توجه به نزدیکی ماه محرم، باید عمیقا به نحوه صحیح بزرگداشت شعائر حسینی با توجه به شیوع بیماری کرونا پرداخت. یکی از احکام شرعی مورد اتفاق مراجع معظم تقلید این است که انسان حق ندارد خود را در معرض هلاکت قرار دهد. از آنجایی که بیماری کرونا هنوز درمان مشخصی ندارد و در آن احتمال فوت بیمار وجود دارد، شخص نمی‌تواند به‌گونه‌ای رفتار کند که خود را در معرض این بیماری خطرناک قرار دهد. علاوه بر اینکه ممکن است شخص مبتلا باشد، اما علایم بیماری را بروز ندهد و حضور چنین شخصی در مراسم مذهبی، بدون رعایت حداکثری شیوه‌نامه‌های بهداشتی، می‌تواند بیماری را به دیگران انتقال دهد که بی‌شک مصداق حق‌الناس و حرام است. علاوه بر اینکه گسترش این بیماری، منحصرا جسم مردم را درگیر نمی‌کند، بلکه صدمات جبران‌ناپذیری نیز به اقتصاد جامعه وارد می‌کند. همچنین مقام معظم رهبری در فتوایی اعلام کرده‌اند هر کاری که به گسترش بیماری کرونا منجر شود، گناه و سیئه است.
با توجه به این مسائل، ضرورت دارد از هرگونه فعالیت که باعث شیوع بیشتر کرونا میشود، جلوگیری کنیم و این تکلیف مسلّم شرعی است. در شرایطی که به‌سختی می‌توان تمامی نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی را در برپایی مراسم مذهبی محرم رعایت کرد، بهتر است به فکر شیوه‌های جدیدی از مراسم عزاداری باشیم تا به تکلیف شرعی خود درباره جلوگیری از شیوع کرونا نیز عمل کرده باشیم. وظیفه اصلی در این مورد به عهده متولیان و مسئولان هیئات است که اگر احتمال می‌دهند با برگزاری مراسم حضوری، خطر شیوع کرونا بیشتر میشود، به روش‌های جایگزین فکر کنند. بزرگداشت شعائر دینی، صرفا به شلوغی هیأت‌ها و برپایی مراسم متعدد نیست و خدا از درون دل‌های عزاداران آگاه‌تر است. در شرایط فعلی که مانعی مانند کرونا تکلیف شرعیِ «حفظ جان خود و دیگران» را بر دوش ما گذاشته، می‌توان گفت آن گروهی بیشتر رضایت خداوند و سیدالشهدا (ع) را کسب کرده است که به بهترین نحو، بین سلامتی جامعه و اقامه عزاداری جمع کرده باشد. کسی که عمیقا در دل، اندوهگینِ مصائب امام حسین (ع) است و در عین حال، برای حفظ سلامت دیگر عزاداران حسینی از برپایی هیأت چشم‌پوشی کرده، دو ثواب می‌برد؛ یکی برای عزاداری و دومی برای احساس مسئولیت و کمک به برادران و خواهران دینی خود. درست است که دل کندن از هیأت‌های حضوری سخت است، اما در دین اسلام روایتی داریم که می‌گوید مومن هر چه برای اعمال خود سختی بیشتری تحمل کند، فضیلت و ثواب بیشتری نیز می‌برد. توصیه میشود برای برپایی عزاداری از ظرفیت رسانه‌ها همچون صداوسیما غافل نشویم.
ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف
نعمت احمدی، حقوقدان در بخشی از یادداشتی با عنوان ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف که روزنامه شرق در شماره امروز خود چاپ کرده نوشت: مجلس یازدهم و ادعای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف، مسائل این دوره از مجلس را حادتر کرده است.
میرسلیم و قالیباف؛ این دو منتخب تهران هستند، یعنی در یک لیست جا گرفته‌اند. هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند؛ یعنی باید مصالح کلی نظام را حل‌وفصل کنند. سابقه اصولگرایی هر دو مطرح است؛ هرچند میرسلیم جزء اصولگرا‌های سنتی است و قالیباف خود را اصولگرای جدید می‌داند، هر دو به یک اصول اعتقاد دارند. با همه این‌ها این روزها نتوانسته‌اند مسائل بین خود را حل کنند و به گفته احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس که در توییتی نوشته است «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روز دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم». جای تأسف است که دو نماینده مجلس که اشتراکات درخور توجهی با یکدیگر دارند و هر دو کاندیدای ریاست‌جمهوری بودند، هر دو نماینده مردم تهران هستند و هر دو کاندیدای ریاست مجلس بودند، از تهمت سخن می‌گویند. _تهمت ناروا_ کدام است و لابد_تهمت روا_ همه داریم.
از نظر حقوقی، تهمت، تهمت است و روا و ناروای آن را شارع تعیین تکلیف نکرده است. جامعه در بهت این مطلب است که فردی با سابقه مصطفی میرسلیم، مدعی میشود در اسفند سال ۹۵ و در دوره دهم مجلس، طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت و وقتی نمایندگان به آن رأی ندادند، این رأی‌ندادن عقبه‌ای داشت که یک رشوه ۶۵ میلیاردی علت آن بود.
اینجا با دو موضوع کاملا متفاوت از یکدیگر روبه‌رو هستیم؛ میرسلیم مدعی است «همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام میشود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد. وقتی تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند».
تا اینجای قضیه از زبان میرسلیم معلوم میشود که شکایتی از ناحیه ایشان در قوه قضائیه علیه قالیباف مطرح است. حال تهمت روا یا ناروا باشد، برمی‌گردد به تحقیقات و رسیدگی قوه قضائیه. از آن طرف نیز احدیان، دستیار سیاسی قالیباف می‌گوید: «مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه‌های قضائی هستیم». این وسط مردم کجای اختلاف‌ها و شکایت‌های این دو هستند؟ باید پاسخ آن را از قوه قضائیه انتظار داشت.
در ظاهر با دو شکایت از طرف دو نماینده مجلس که یکی عضو کمیسیون صنایع مجلس و دیگری از ناحیه میرسلیم علیه رئیس مجلس هستیم که برمی‌گردد به عملکرد رئیس مجلس در زمان ریاست ایشان بر شهرداری تهران. وقتی عدد ۶۵ میلیارد به‌عنوان رشوه مطرح میشود، آنهم در قضیه‌ای که شفافیت آن می‌تواند نوری بر دوره ریاست شهرداری اسبق تهران و رئیس فعلی مجلس بتاباند، عدم رسیدگی به آن باعث دلسردی مردم میشود. هنوز سه ماه از دوره مجلس یازدهم نگذشته است. اگر به این دو پرونده در قوه قضائیه به سرعت رسیدگی شود، اعتماد مردم به مجلس باز خواهد گشت؛ والا این ذهنیت که میشود به مجلس اتهام زد و در حاشیه امن بود یا خدای ناکرده تخلف کرد و حتی با برملاشدن اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد.
باعث بی اعتمادی مردم میشه؟؟؟مگر اعتمادی هم داریم 
مترو وفروشگاه و ادارات را قرنطینه کنید 