دنیای اقتصاد، قیمت دیروز دلار را نتیجه تحولی مقطعی دانسته، ولی از سوی دیگر، فرشاد مؤمنی در روزنامه اعتماد نسبت به بودجه سال آینده ابراز بدبینی کرده است. سخنان رئیس‌جمهور در سفر استانی به خراسان جنوبی و نامه وزیر خارجه به همتایان خود در‌باره مذاکرات هسته‌ای، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های آخر هفته است.
روز آربیتراژی در
بازار ارز
دنیای اقتصاد در تحلیل تحولات روز گذشته بازار ارز نوشته: دیروز فضای بازار تحت‌تأثیر تفاوت نرخ برابری دلار و درهم در بازارداخلی و بازار جهانی قرارداشت. در ابتدای دیروز، نسبت دلار به درهم در بازار داخل کمتر از نسبت آن در بازارهای جهانی بود و برخی از فعالان سعی داشتند با استفاده از تفاوت نسبت، کسب سود کنند.
به بیان دیگر، کاهش نسبت دلار به درهم در بازار داخل نسبت به بازارهای کشور همسایه باعث شد که بهای دلار نسبت به بازار کشور همسایه ارزان‌تر باشد، به همین دلیل، تقاضا برای تهیه دلار در بازار داخل افزایش یافت و با توجه به عرضه محدود دلار تا قیمت ۳۶۰۰، تومان بالا رفت، اما با ورود صرافی بانک‌ها و افزایش مقدار عرضه بهای شاخص بازار ارز تاحدودی کاهش پیدا کرد.
دیروز فضای بازار از لحاظ قیمت به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم شد. در حالی که تا ساعت ۱۲ ظهر قیمت در مسیر افزایشی قرار داشت، با ورود صرافی بانک‌ها بهای دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت. دیروز دلار معاملات خود را با قیمت ۳۵۶۵ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۵ تومانی نسبت به روز قبل داشت. با وجود این رشد، قیمت دلار در ادامه بازار به سرعت افزایش بیشتری پیدا کرد و با چند نوسان افزایشی تا ساعت ۱۲ ظهر بهای این ارز تا ۳۶۰۰ تومان بالا رفت. با رسیدن دلار به این سطح قیمتی احتیاط بین بازیگران غیررسمی بازار بالا رفت و حجم معاملات کم شد. پس از این فعل‌وانفعالات تا ساعت یک بعدازظهر قیمت بدون تغییر در همین سطح باقی ماند. از ساعت یک بعدازظهر برخی از صرافی‌های بانک‌ها وارد بازار شدند و با فروش ارز خود تاحدودی زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کردند و تا ساعت ۳ بعدازظهر قیمت به ۳۵۷۵تومان رسید. رقمی که ۲۵ تومان بالا‌تر از قیمت آخرین روز کاری بازار بود.
گروهی از فعالان بازار خروج دلار از بازارهای داخلی، افزایش تقاضا پس از پایان تعطیلات و شایعات پیرامون افزایش بیشتر نرخ ارز را از عوامل بالا رفتن نرخ دلار عنوان کردند.
به گفته آن‌ها در چند روز اخیر نرخ فروش درهم امارات نقش مهمی در نرخ دلار بازار داخلی داشته است. دیروز در ساعات ابتدایی روز نرخ درهم امارات ۹۸۰ تومان و نرخ دلار در بازار داخلی ۳۵۶۰ تومان بود. تقسیم این دو نرخ نشان دهنده این است که روز گذشته نرخ برابری دلار به درهم در بازارهای داخلی ۶۳/۳ بود. این در حالی است که نرخ برابری دلار به درهم در بازارهای جهانی ۶۷/۳ است. برخی از بازیگران ارزی با احتساب این تفاوت قیمتی سعی کردند با تبدیل ارز‌ها به یکدیگر از تفاوت قیمتی دو بازار استفاده کنند. به این ترتیب در ابتدای بازار صبح آربیتراژ قیمتی رخ داد. آربیتراژ در علم اقتصاد به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است.
در بازار روز چهارشنبه قیمت دلار در بازارهای داخلی ارزان‌تر از بازار دبی بود. این عامل موجب شد که تقاضا برای دلار در بازارهای داخلی افزایش یابد و قیمت دلار به سطح ۳۶۰۰ تومان برسد. اما گروهی دیگر افزایش نرخ ارز را مرتبط با تحرکات بازیگران غیررسمی بازار می‌دانند. به گفته آن‌ها در ساعات پایانی روز سه‌شنبه در حالی‌که اکثر مراکز رسمی فروش به دلیل تعطیلات رسمی بسته بود، برخی از بازیگران با انجام معاملات محدود و بالا‌تر از نرخ بازار موجب افزایش بهای دلار شدند؛ به‌طوری‌که قیمت در بازار روز چهارشنبه با قیمت آن‌ها (۳۵۶۵ تومان) آغاز شد.
در پنجمین روز هفته جاری بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را ۲۷ هزار و ۷۰۷ ریال اعلام کرد که افزایشی ۳۱ ریالی نسبت به روز دوشنبه داشت. با این رشد نرخ دلار مبادله‌ای طی ۱۰ روز گذشته حدود ۱۴تومان بالا رفته و از ۲۶۹۳ تومان به ۲۷۰۷ تومان رسیده است. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت و شکاف بین نرخ دلار بازار و نرخ رسمی دلار زیاد شد. بهای دلار پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در حدود ۳۰۰ تومان بالا‌تر رفت و در همین بازه زمانی نرخ رسمی دلار تنها ۲۵ تومان افزایش یافت. به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی ۱۰ روز گذشته با سرعت بخشیدن به روند تعدیل نرخ رسمی قصد دارد فاصله بین این دو نرخ را کاهش دهد.
دیروز با وجود افزایش قیمتی دلار و لمس سطح ۳۶۰۰ تومان، قیمت سکه در بازارهای داخلی افزایش نیافت. در پنجمین روز هفته هر سکه بهار آزادی به بهای ۹۹۴ هزار تومان معامله شد که کاهشی یک هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری بازار داشت. عامل اصلی افت جزئی سکه با وجود افزایش دلار ریزش بهای اونس به زیر ۱۱۸۰ دلار بود. بخش دیگری از کاهش قیمت سکه به حباب مثبت قیمتی این فلز بر می‌گشت درحالی که روزهای قبل حباب قیمتی سکه مثبت بود، با کاهش قیمتی روز قبل حباب این فلز گرانب‌ها تخلیه شد.
دیگر مطلب قابل توجه روزنامه‌ها در حوزه اقتصادی، سخنان فرشاد مؤمنی در گفتوگو با «اعتماد» است که گفته: «بودجه ٩۴ راهگشا نیست».
به نوشته اعتماد: «لایحه بودجه سال ١٣٩۴، نشان می‌دهد که سال آینده سال راحتی برای اقتصاد ایران نیست. این لایحه منجر به افزایش رکود و تورم و همچنین افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.» این‌ها گفته‌های «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در گفتوگو با خبرنگار «اعتماد» است. این استاد دانشگاه در نخستین واکنش به لایحه بودجه ٩۴ ضمن انتقاد از بودجه عمرانی و نفت ٧٢ دلاری، بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩۴ را حاوی مطالبه‌ای غیرشفاف از سوی دولت دانست و نسبت به تشدید بحران مالی خانوارهای ایرانی در سال آینده هشدار داد.
در بخشی از این گفتوگو، این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه باید توقع داشت دولت از فرصتی که در شرایط امروز فراهم شده است استفاده کند، تصریح کرد: فرصتی که امروز به وجود آمده، این است که همگان می‌دانند طی ماه‌های اخیر درآمدهای نفتی دولت کاهش چشمگیری داشته است. طی ۶ ماهه اخیر قیمت نفت سقوط ۵٠ دلاری داشته و درنتیجه همگان می‌دانند که دولت با کاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غیر توسعه‌ای می‌شد که عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالامی توانست موافقت بسیاری از دست اندرکاران را جلب کند، که متاسفانه چنین نکرد.
وی افزود: دولت سابق به واسطه کوته‌نگری افراطی که داشت تن به تعهداتی داد که نه تنها به نفع توسعه نبود بلکه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادی هم بود. این تعهدات، به این دلیل که در دولت سابق پرداخت نشدند، برای دولت فعلی به ارث رسیدند. دولت فعلی که در شعار متفاوت از دولت سابق است، باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده می‌کرد و از طریق چانه زنی با مقامات بالای حکومتی، این‌ها را حذف می‌کرد.
او گفت: راه توسعه اقتصادی ایران از همین مسیر می‌گذرد. باید منابع و تعهدات غیر توسعه‌ای را حذف کرد و به جای آن بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت را تقویت کرد. اما متاسفانه آن چیزی که در کلیت ماجرا می‌بینیم این است که دولت آقای روحانی، همانند دولت گذشته، این هزینه‌ها را محرز فرض کرده است و تصمیم دارد آن‌ها را تامین کند. از طرف دیگر دولت برای افزایش درآمدهای خود به دنبال ایجاد راه‌های جدید برای درآمد است. این راه‌ها عموما راه‌های شناخته شده‌ای هستند که به رکود تورمی دامن می‌زنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سال آینده، سال ١٣٩۴ را سالی دانست که اقتصاد سیاسی کشور، به واسطه انتخابات مجلس، با سیکل سیاسی رو به رو است. مومنی ادامه داد: اینکه سال آینده انتخابات مجلس در پیش است، نشان دهنده این است که خطر بزرگی در کمین اقتصاد ایران است. در انتخابات مجلس ممکن است برخی کاندیدا‌ها و جناح‌های سیاسی، برای جمع آوری رأی به بی‌انضباطی مالی دامن بزنند.
این اقتصاددان گفت: مسأله دیگری که در لایحه بودجه سال ١٣٩۴ حایز اهمیت است، هزینه‌های متفرقه عمرانی است. رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بالادستی باید شفاف به دولت و مجلس بگویند این هزینه‌ها برای چیست.
رئیس‌جمهور: عده‌ای فکر نکنند که همه‌کاره‌اند
شرق که از امروز انتشار الکترونیکی خود را از سر گرفته است، در بخشی از گزارش خود از سخنان رئیس‌جمهور در سفر به بیرجند که با بسیاری دیگر از روزنامه‌ها مشترک است، نوشته: روحانی با اشاره به لایحه خروج از رکود که در دولت یازدهم تدوین و به مجلس ارایه شده است، گفت: «لایحه خروج از رکود را اوایل مرداد تهیه و به مجلس تقدیم کردیم اما هنوز در مجلس است، از آن زمان می‌دانستیم که این لایحه خیلی سریع دست ما را نمی‌گیرد و قبل از اینکه مجلس به آن بپردازد، توانستیم بر رکود فایق آییم و باور اینکه از رکود خارج شدیم برای بعضی‌ها خیلی سخت بود».
وی در ادامه گفت: «فضای کشور باید آرام باشد و اقتصاد در جنگ و دعوا و درگیری پدید نمی‌آید و ما به هیچ وجه نمی‌گذاریم فضای کشور ناآرام باشد. خیلی چیز‌ها علیه ما می‌نویسند و ما شب آن‌ها را می‌خوانیم و دعا می‌کنیم که آن‌ها را فراموش کنیم. همه باید همدیگر را به خیر و معروف دعوت و از منکر نهی کنیم و اما اینکه عده‌ای بگویند ما چهارنفر پیغمبرزاده هستیم و می‌خواهیم همه را اصلاح کنیم نمی‌پسندیم و اجازه نمی‌دهیم.» روحانی گفت: «همه باید تلاش کنیم که فضای سالم فرهنگی را در کشور ایجاد کنیم، همه یکدیگر را نصیحت کنیم و عده‌ای فکر نکنند که آن‌ها همه‌کاره‌اند و باید با نگاهی غضب‌آلود به جماعت بگویند این بشود و آن نشود.» وی در پایان سخنان خود گفت: «ما باید یکدیگر را به معروف امر و از منکر نهی کنیم؛ یکی از امربه‌معروف‌ها این است که سرمایه‌داران را برای سرمایه‌گذاری دعوت کنیم و نهی‌ازمنکر این است که از خروج نیرو‌ها و سرمایه جلوگیری کنیم».
نامه وزیر خارجه و دعوت غرب به جسارت برگزیدن یک انتخاب
علی خرم در مطلبی با تیتر «نامه‌هایی در آستانه سال نو میلادی» در روزنامه اعتماد نوشته: روز گذشته، دو نامه مختلف از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به سران و وزرای امورخارجه کشورهای جهان ارسال شد که یکی در مورد آغاز سال جدید میلادی و دیگری پرونده هسته‌ای ایران است.
در بخش پایانی این مطلب آمده است: نامه‌ای نیز که دکتر ظریف، به همتایان خود در مورد آخرین نظرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای نوشته است، بسیار حایز اهمیت است. وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت به موضوعات پیش روی مذاکرات اشاره کرده و دو مساله اصلی در بن بست مذاکرات را مطرح می‌کند. اول انتظارات گروه ١+۵ از ایران درمورد صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و دوم انتظارات جمهوری اسلامی ایران از آن گروه برای لغو کلیه تحریم‌هاست.
طی این نامه، دکتر ظریف بدون مجامله اظهار می‌دارد که آماده دادن تضمین‌های معقول و منطقی برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و اینکه کشورمان هیچ اعتقادی به تولید سلاح هسته‌ای ندارد. متقابلاایران تضمینی لازم را انتظار دارد که طبق آن، تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های دو یا چند جانبه امریکا و اتحادیه اروپا به طور کامل لغو شود. این نامه از این جهت که برخی در سطح جهان تبلیغ می‌کنند که ایران حاضر به همکاری و نشان دادن انعطاف نیست جایگاه مهمی دارد. همچنین اینکه جهان می‌داند که اگر تحریم‌ها لغو نشوند، نباید از ایران انتظار داشته باشند که محدودیتی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خود مشاهده کند. این نامه هم یقینا، مستمعین فراوانی در جهان پیدا می‌کند. شنوندگانی که افکار عمومی ملل مختلف را تشکیل می‌دهند و اجازه نخواهند داد حقیقت مذاکرات هسته‌ای کشورمان در تبلیغات هدایت شده رسانه‌ها گم و پنهان شود. هر عقل سلیمی در جهان، وقتی قضاوت کند، استدلال دکتر ظریف را معقول و منطقی می‌بیند و همین امر، کار گروه مذاکره کننده ایرانی را تسهیل می‌سازد. امید است تلاش وزارت امور خارجه در صحنه دیپلماسی عمومی بتواند به پیشبرد مذاکرات مساعدت کند.
ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «جسارت برگزیدن یک انتخاب» به نامه‌های ظریف پرداخته و نوشته: «جسارت برگزیدن یک انتخاب» بن مایه نامه‌ای است که وزیر امور خارجه ایران به همتایانش در مذاکرات گروه ۱+ ۵ ارسال کرده است. اعلام مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران با تاکید براینکه با اطمینان می‌توان گفت «توافق جامع مشترک در دسترس است» آغاز روند تازه‌ای در این تفاهم بین‌المللی تلقی می‌شود.
پیش‌دستی هوشمندانه محمد جواد ظریف که برای تأمین منافع ملی از وجهه شخصی برای دیپلماسی عمومی کشور بهره برده، در شرایطی که حمایت‌های ویژه‌ای از تمدید مذاکرات در ایران شنیده می‌شود، مسئولیت به نتیجه نرسیدن احتمالی توافق جامع را متوجه طرف دیگر گفتگو می‌کند. طرفی که البته تنها نیست و دولت در درون مرزهای کشور هم مجبور است برای تسلیم نشدن در برابر منافع خاص و امیال گروه‌های فشار پر سر و صدا... تلاش کند.
ظریف در وضعیت محرومیت نسبی از ظرفیت رسانه‌های داخلی و البته در هجمه نابرابر و موقعیت شمال ـ جنوب رسانه‌های بین‌المللی، افکار عمومی دنیا را با انتشار این نامه به چالش کشیده است که طرف مقابل مذاکره به جای عمل به تعهداتش بر تقویت و پابرجایی «رژیم تحریم‌ها» تأکید می‌کند، در حالی که «رفع تمام تحریم‌ها جزو اساسی هر توافقی است».
بی‌تردید تلاش دولت تدبیر در ارتقای کیفیت گفتوگو با ۱+ ۵، بر پایه حصول به نتیجه نهایی، یعنی رفع کامل تحریم‌ها استوار است، چرا که تحریم به رغم همه هیاهو و شوی تبلیغاتی محافظه کاران و دولتمردان قبلی نه تنها کاغذ پاره نبود بلکه سازه مستحکم در جهت تعاملات و تبادلات اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کرد و امروز هم با بازی پیچیده نفتی عربستان و کاهش غیر متعارف قیمت، تبعات ویرانگرش بر سفره‌های مردم مشاهده می‌شود.
محمد جواد ظریف البته در نامه‌اش به همتایان گروه ۱+ ۵ با اشاره به پایبندی ایران به تعهداتش بر این نکته پافشاری می‌کند که غرب به رغم همه شعار‌ها و غوغاسالاری‌ها از زیر تعهداتش شانه خالی می‌کند و با تعلق خاطر شدید به تحریم، اعتماد ایرانی را هم جلب نکرده است. با این حال تاکید ظریف بر اینکه «ایران نه خواهان سلاح‌های هسته‌ای است و نه به آن‌ها نیاز دارد» اتمام حجت با طرف غربی است. شگردی ظریف که نوعی شفافیت دیپلماتیک را به نمایش می‌گذارد و بی‌شک می‌تواند با ایجاد تغییر در ساخت تصمیمات غربی‌ها به نوعی از ایجاد اعتماد متقابل کمک کند و توافق نهایی ایران و غرب را در بستری از دیپلماسی برد ـ برد هموار سازد.
جوان نیز نامه به وزرای خارجه کشور‌ها را اتمام حجت ظریف دانسته و در شروع مطلبی با تیتر «آن روی دیپلماسی ظریف» نوشته: محمدجواد ظریف یک هفته بعد از پایان تازه‌ترین دور مذاکرات ایران با ۱+ ۵ دست به قلم برد و طی نامه‌ای به همتایانش در سراسر جهان، اعلام کرد که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی هشدار داد که «تعلق خاطر شدید» برخی کشور‌ها به تحریم‌ها، در مسیر حصول به یک توافق جامع درازمدت ایجاد مانع کرده است.
محمدجواد ظریف یک هفته بعد از پایان تازه‌ترین دور مذاکرات ایران با ۱+ ۵ دست به قلم برد و طی نامه‌ای به همتایانش در سراسر جهان، اعلام کرد که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی هشدار داد که «تعلق خاطر شدید» برخی کشور‌ها به تحریم‌ها، در مسیر حصول به یک توافق جامع درازمدت ایجاد مانع کرده است.
به گزارش «جوان»، وزیر امور خارجه ایران درست ۳۰ روز بعد از تمدید دوباره توافق ژنو، طی نامه‌ای که خطاب آن به وزرای خارجه همه کشور‌ها از جمله طرف‌های مذاکره هسته‌ای با ایران است، اعلام کرد که ایران برای دستیابی به «توافقی عادلانه و عاقلانه بر اساس منافع و احترام متقابل عزم و اراده راسخ دارد» و تأکید کرد که شخصاً اعتقاد دارد «توافق جامع کاملاً در دسترس است». در حالی که حرارت مذاکرات ایران با ۱+ ۵ بعد از تمدید توافق در روز سوم آذر ۱۳۹۳ فروکش کرده، محمدجواد ظریف با نوشتن این نامه، مسیر دوم «دیپلماسی عمومی» را نیز همزمان با مسیر مذاکرات با طرف‌های غربی فعال کرد؛ مسیری که به خصوص بعد از اولین تمدید توافق ژنو کمتر مورد توجه تیم هسته‌ای قرار گرفته بود.
وزیر خارجه با این نامه، در همان حال که مسئولیت به توافق نرسیدن را متوجه طرف‌های اروپایی و امریکا نموده، بر دو نکته اساسی در مسیر هرگونه توافق اصرار کرده است: اول اینکه «رفع تمام تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است» و دوم اینکه ایران تن به توافقی نخواهد داد که در آن محدودیت‌های برنامه غنی‌سازی، برنامه هسته‌ای ایران را به یک «برنامه نمایشی» مبدل کند: «محدودیت‌ها نباید شامل محدودیت‌های بی‌دلیلی که هدف از آن محدود کردن برنامه غنی‌سازی ایران تا حد یک برنامه نمایشی است بشود. چنین چیزی نه عملی و نه واقعگرایانه است».
خراسان نیز در سرمقاله خود در‌باره مذاکرات هسته‌ای، در مطلبی با تیتر «به جای اشتون، موگرینی را جدی بگیریم» به قلم سیدمحمداسلامی نوشته: با تمدید مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های اروپایی نیز علیه ایران تمدید شد.
کشورهای اروپایی بار دیگر با انتشار اعلامیه‌های گسترده اعلام کردند که محدودیت‌ها در حوزه بیمه‌ای، بیمه نفت خام، واردات محصولات پتروشیمی ایران، بیمه کردن نقل و انتقال پتروشیمی ایران، نقل و انتقال طلا و فلزهای گران ب‌ها، مشارکت در نقل و انتقال نفت خام ایران، تامین منابع مالی برای پروژه‌های ایران و... تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ ادامه خواهد یافت.
همزمان با این تصمیم، اتحادیه اروپا اعلام کرد که خانم کا‌ترین اشتون به نمایندگی از خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران را ادامه خواهد داد.
از اولین روزی که خانم بارونس کا‌ترین اشتون با پرونده ایران روبرو شد، کمی بیشتر از ۵ سال می‌گذرد.
خانم کا‌ترین اشتون در آذرماه ۱۳۸۸ هنگامی که به عنوان دومین نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی این سمت را از خاویر سولانا تحویل گرفت، برای تشریح سیاست‌هایش یادداشتی را در روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر کرد.
او در این یادداشت تأکید کرد که اتحادیه اروپا خود را به فشار بر ایران برای کنترل برنامه‌های هسته ای‌اش ملزم می‌داند.
خانم اشتون در ۵ سال مأموریت خود سیاست اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران را ادامه داد. تا جایی که شدت، حجم و اهمیت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در تاریخ این اتحادیه بی‌سابقه بوده است. اتحادیه اروپا از ابتدای تاسیس تاکنون علیه هیچ کشور یا گروهی، تحریم‌های این چنینی اعمال نکرده است.
بر اساس گزارش‌های شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا (ECFR)، تنها موفقیت خانم اشتون در طول ماموریت خود ایجاد اشتراک نظر در کشورهای عضو اتحادیه برای فشار بر ایران است.
سه سال پیش در سال ۲۰۱۲ و در میانه مأموریت خانم اشتون، اتحادیه اروپا بر بخش انرژی ایران متمرکز شد و به طور خاص، واردات نفت از ایران را ممنوع ساخت. صادرات گاز طبیعی، فرآورده‌های پتروشیمی و تجهیزات و فناوری‌های کلیدی بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیز تحریم شدند.
اتحادیه اروپا تبادلات مالی میان مؤسسات مالی اروپایی و بانک‌های ایرانی را نیز محدود کرد. شدت تحریم‌های اتحادیه اروپا در دوره مأموریت خانم اشتون به حدی است که برخی معتقدند این تحریم‌ها حتی سختگیرانه‌تر از تحریم‌های دولت آمریکا است و از حد تحریم‌های اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل نیز فرا‌تر رفته است. به عبارت دیگر ادامه ماموریت خانم کا‌ترین اشتون با ادامه تحریم‌ها علیه مردم ایران کاملا متناسب است.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که خانم فدریکا موگرینی به این دلیل مأموریت خانم اشتون را تمدید کرده که پرونده هسته‌ای ایران نیازمند وقت گذاری کامل است. با این حال به نظر می‌رسد این تصمیم ابعاد دیگری هم داشته باشد.
برای توضیح باید یادآوری کنیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و احزاب مختلف عضو پارلمان اروپایی، در ماه‌های گذشته رقابت فشرده‌ای را برای انتخاب جانشین کا‌ترین اشتون پشت سر گذاشتند.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، هر کس و از هر کشوری که باشد، مأمور ایجاد هماهنگی در سیاست خارجی کل اتحادیه است. با این حال ملیت این
همچنان که در ماه‌های گذشته متیو رنزی، نخست وزیر ایتالیا و ماریو دراگی، رئیس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا برای پیروزی خانم موگرینی بسیار تلاش کردند.
در ۱۰ سال عمر مذاکرات هسته‌ای ایران تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) نقش اساسی داشته‌اند. این کشور‌ها البته هریک به نوعی از به نتیجه نرسیدن پرونده هسته‌ای ایران سود می‌برند.
فرانسه با پرونده ایران در حال تجارت و بهره بردن از پترودلار‌های عربی است. انگلیس همچنان به خصومت با ایران ادامه می‌دهد.
آلمان نیز اگرچه از لغو تحریم‌ها بهره می‌برد، قدر مهم‌ترین پرونده دیپلماتیک جهانی که این کشور را در کنار اعضای دائم شورای امنیت قرار داده است به خوبی می‌داند. در این میان کشورهای دیگر اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، یونان و... نیازمند‌تر از همه به رفع تحریم‌ها، همچنان از این پرونده دور نگه داشته می‌شوند.
اطلاعات رسیده از منابع دیپلماتیک اروپایی حاکی از این است که تمدید حضور «بارونس تحریم‌ها» (کا‌ترین اشتون) در مذاکرات هسته‌ای، با فشار و اعمال نفوذ انگلیس و فرانسه بوده است. ممکن است خانم موگرینی به دلایل متعدد نتوانسته باشد که در برابر این اعمال نفوذ مقاومت کند.
اما ما مجبور نیستیم با نقشه تروئیکای اروپایی جلو برویم. براساس پروتکل‌های متعارف دیپلماتیک، شأن خانم اشتون از این پس هم تراز با شأن دیپلماتیک دکتر ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیست. سطح کنونی خانم اشتون حداکثر در سطح معاونان وزیر خارجه کشورمان است.
با توجه به اینکه رفتار کشورهای ۱+ ۵، آینده روشنی را پیش روی مذاکرات هسته‌ای قرار نداده است، حضور خانم موگرینی در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند انگیزه‌های اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق را افزایش دهد.
حتی در صورت عدم توافق نیز می‌تواند مانع ایجاد اجماع علیه ایران با سوء استفاده از بی‌اطلاعی کشورهای دیگر از جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران باشد.
