به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنشها و تحلیلها درباره برکناری وزیر صمت و رکوردشکنی سکه و دلار از یک سو و تشییع پیکر شهدای شناور کنارک و روایتهای تکان دهنده از قاچاق قانونی در کشور از دیگر سو با عناوین مختلف در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
وضعیت صلح در افغانستان، آینده عراق با نخست وزیری الکاظمی و وضعیت قرمز کرونا در ۹ شهر استان خوزستان از دیگر عناوین مهم روزنامههای امروز شده است.
روزنامه کیهان عبارت مجلس دهم آینه عبرت مجلس جدید را تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر با عنوان علت برکناری وزیر صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبود به موضوع برکناری رضا رحمانی واکنش نشان داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با نگارش سرمقاله امروز خود ضمن استقبال از برکناری وزیر صمت مطلبی با عنوان ضرورت استمرار خانه تکانی دولت از رئیس جمهور خواسته است به تغییرات لازم در کابینه ادامه دهد.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان پای واعظی در میان بود؟ ماجرای برکناری وزیر صمت را زیر ذره بین تحلیلی خود برده است.
روزنامه خراسان و جوان ماجرای قاچاق در کشور را با تیترهای روایت تکان دهنده از قاچاق کالا و قاچاق قانونی! گزارش «تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف» را مورد توجه قرار داده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای امروز منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
روزنامه همدلی در سرمقاله امروز خود در مطلبی با عنوان درسی از ماجرای سیاستمداران، مداحان و سلبریتیها نوشت: سیاست اگر در کشور ما هنوز نتوانسته است که پیشوند «علم» را برای خود داشته باشد، اما در جهان معاصر به آن به دیده یک دانش برای مدیریت تحولات داخلی و خارجی کشورها نگریسته میشود و سیاستمداران یا خود این دانش را در دانشگاهها کسب کردهاند یا دانشآموختکان دانشگاهی را به مشاوره و خدمت گرفتهاند. در کشور ما به خصوص در سالهای پس از انقلاب و رسیدن روحانیون به مناصب سیاسی گویی این موضوع رنگ باخته است؛ چرا که با وجود حضور انبوه روحانیون در مناصب سیاسی، بدون آن که دانش آن را به صورت آکادمیک کسب کرده باشند، این موضوع خود به خود منتفی شد و هر کسی فکر میکند که میتواند با هر استعداد و دانشی خود را در مناصب سیاسی جاگیر کند و البته عمدتا نیز موفق میشوند.
در این میان فارغالتحصیلان دانشگاهی علم سیاست یا باید بیکار باشند یا با چند واسطه به مردان سیاسی مشاوره دهند. اما در سالهای اخیر برخی از چهرههای سیاسی که روش جذب افکار عمومی را نمیدانند، تلاش بسیار کردهاند که این کمبود را با نزدیکی به بعضی چهرهها و کمک گرفتن از ظرفیتهای آنان جبران کنند. محمود احمدینژاد اگر با مداحان شروع کرد، اما نامزدهای بعد از او با کسانی آغاز کردهاند که «سلبریتی» خوانده میشوند. افرادی که به مدد رسانه توانستهاند خود را به عموم مردم بشناسانند و در زمینهای صاحب جایگاه شوند. اکنون مداحان و سلبریتیها به افرادی تاثیرگذار در جمعآوری آرای مردم تلقی میشوند.
تا اینجای کار مشکلی نیست. مساله از جایی آغاز میشود که این چهرهها با نگاه سطحی خود به عالم سیاست، میخواهند که بیش از یک «رای جمع کن» شمرده شوند و خواهان نقش بیشتری در روند سیاسی هستند. از همین منظر و البته بدون داشتن تخصص و سواد کافی، پنداشتههای خود را به میدان میآورند و البته با همراهی هواداران خود. اما در عمل این پنداشتهها به کار اداره جامعه نمیخورد و اختلافشان با کسانی که از آنان حمایت کردهاند به زودی آشکار میشود و خود به معضلی تازه در اداره جامعه بدل میشوند. از همینروست که هم مداحان و هم سلبریتیها به افرادی طلبکار از چهرههای سیاسی مورد حمایت خود تبدیل میشوند و با تشدید اختلافات، به مخالفان همانها بدل میشوند.
آنچه که میتواند درسآموز شود به خصوص برای سیاستمداران این است که به دنبال شرکایی آشنا با دانش سیاست باشند. آنها هستند که پس از پیروزی حتی اگر سهمخواهی کنند، سهمی از جنس سیاست میخواهند، نه خواستههای عجیب و غریبی که گاه نسبتی با سیاستورزی ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان ضرورت استمرار خانهتکانی دولت نوشت: برکناری وزیر صمت، در عین حال که اقدامی دیرهنگام بود و ماجرای عدم تصویب لایحه جدا شدن وزارت بازرگانی از صمت، سرانجام توانست رئیسجمهور روحانی را به این تصمیم درست برساند، ولی باید آن را قدم اول در خانهتکانی دولت یازدهم دانست.
واقعیت اینست که دولت یازدهم از همان آغاز با ترکیبی نامتجانس شروع به کار کرد، زیرا تعدادی از وزراء و اعضاء این دولت کارائی لازم برای مدیریت زیرمجموعه خود را نداشتند و هماکنون نیز ادامه حضور این افراد در این سمتهاست که اجازه نمیدهد دولت بر مشکلات غلبه کند. مشکلاتی که کشور از آنها رنج میبرد، عمدتاً اقتصادی هستند و تا زمانی که رئیسجمهور روحانی افراد کاربلد، برخوردار از مدیریت، عاری از رانتدادنها و مستقل را جایگزین مردان اقتصادی دولت خود اعم از وزرا و معاونین بهویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه نکند، این مشکلات همچنان دامنگیر این دولت خواهند بود.
به شخصیت فردی این حضرات کاری نداریم، اما عملکرد آنها نشان میدهد آنها برای مدیریت بهویژه مدیریت اقتصادی آنهم در شرایط بحرانی این سالها ساخته نشدهاند. وزیری که اولین امضایش بعد از وزیر شدن، پای حکمی میرود که برای داماد رئیسجمهور صادر کرده از همان لحظه اول نشان داده است که از جنس انقلاب نیست. وزیری که در اولین روزهای ورودش به وزارتخانه فرزند فلان وزیر دیگر را به مشاورت خود برمیگزیند آنهم مشاوری که در تاریخ بشر در یک وزارتخانه اقتصادی سابقه نداشته، کاملاً مشخص است که از جنس مدیریت یک جامعه بحرانزده اقتصادی نیست. آنکس که بودجه را براساس فشار و رابطه تقسیم میکند نه استحقاق و ضابطه، خودش با این عملکردش به همه میفهماند که بیجهت پا جای پای عزیز مصر گذاشته است. آن مشاوری که در طول دوران مشاورتش صدها میلیارد تومان بودجه تحت عنوان بررسیهای استراتژیک دریافت کرده، ولی حاصل کارش را فقط در چند توئیت باربط و بیربط میتوان دید، پیداست که یک نیروی آویزان است. افرادی که ساختمان ریاست جمهوری را به قلعهای نفوذ ناپذیر تبدیل کردهاند و راه را برای دسترسی آزاد افراد صاحبنظر به رئیسجمهور باز نمیکنند، روشن است که فقط برای دژبانی ساخته شدهاند نه چیز دیگر. اینها که برشمردیم البته نمیتوانند علاقمندی وافر آقای رئیسجمهور به دور از دسترس بودن را توجیه کنند، ولی نقش بسیار منفی این حلقه بسیار تنگ و سخت را در پدید آمدن شرایط کنونی نمیتوان نادیده گرفت. به این دلیل است که معتقدیم رئیسجمهور باید گام دوم را هم برای خانهتکانی دولت بردارد.
کسی نگوید در این یک سال و چندماه باقی مانده که نمیشود چیزی را عوض کرد، بنابراین نباید به تجدیدنظر در اعضای دولت امیدوار بود. صاحبان این سخن، یا ارزش زمان را نمیدانند، یا از معجزه مدیریت صحیح و قوی بیخبرند و یا با شرایط اورژانسی کشور و فوریتهای آن آشنائی ندارند. اگر رئیسجمهور روحانی همین قاطعیت قابل تقدیری را که در مورد عزل وزیر صمت نشان داد، در شکستن حلقهای که اشاره کردیم و کنار گذاشتن اعضاء منفعل اقتصادی دولت و استفاده از نیروهای کاردان و فعال و قاطع و مستقل نیز نشان بدهد قطعاً در همین زمان باقیمانده، بر بحران موجود غلبه خواهد کرد و کارنامه قابل قبولی از خود بر جای خواهد گذاشت.
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان اتمام حجت روحانی با همکاران نوشت: نـــوع مواجهه دولتها با ویروس کرونا و تبعــات آن در حوزههای مختلف بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بدرستی محک و آزمونی برای ارزیابی و کارآمدی دولتها خواندهاند. حالا همه سیستمهای حکومتی در جهان به نوعی درگیر این بیماری عالمگیر شدهاند و قاعدتاً هر کدام به اقتضای شرایط خاص کشورها، مقدورات و امکانات و آسیب پذیریها شیوههای متفاوتی را برای مواجهه با آن در پیش گرفتهاند.
در حقیقت بیراه نیست اگر گفته شود کرونا با تحمیل خود به جهان، ضرورت همافزاییهای داخلی برای عبور از این بحران را بیش از پیش کرده است. اگر چه بتدریج لزوم این همافزایی در عرصههای بینالمللی هم جای پای خود را در ادبیات دولتمردان و رسانهها باز میکند. در جمهوری اسلامی ایران این مواجهه وجه بیرونی دیگری هم دارد و آن اعمال فشارهای خارجی به رهبری امریکاست که در قالب تحریمها مصاف با ویروس تاجدار را دشوارتر هم کرده است. با توجه به این مؤلفه تأثیرگذار است که ضرورت توجه به گزاره همکاریهای ملی و داخلی دو چندان میشود و انصافاً تاکنون هم روند امور به گفته مسئولان مختلف و البته واقعیات موجود کشور در همین مسیر قرار گرفته است.
چه اگر این مهم تحقق پیدا نکند و داستان دنباله دار سرایت رقابتهای سیاسی و جناحی در این روزها مصداق پیدا کند دیگر آنچه آسیب میبیند تنها آبرو و جایگاه یک جریان سیاسی یا فلان نهاد حاکمیتی نیست و جان و نان هموطنان در معرض خطر قرار میگیرد. این اصل همکاری یا به تعبیر دیگر هماهنگی ملی - که مفید بودن خود را در تجربه ستاد ملی مقابله با کرونا و هماهنگی قوا و دستگاههای مختلف به اثبات رسانده - را باید به درون قوا و نهادها و دستگاههای مختلف کشور هم تعمیم داد و قاعدتاً ناهماهنگیهای یک دستگاه چه بسا خواسته یا ناخواسته تأثیرات سوء خود را در این مصاف ملی بهجای بگذارد. دولت به مفهوم قوه مجریه به اقتضای مسئولیتهای بیشتری که در امور جاری کشور و در شرایط فعلی در مقابل بیماری کرونا دارد، شاید بیش از دیگر دستگاهها نیازمند این هماهنگی و همکاریهای درونی است. این انتظار نابجایی نیست که دولتمردان و دستگاههای اجرایی باید پیادهکننده سیاستهای اتخاذ شده در دولت باشند و اگر قرار بر آن باشد که هر وزارتخانهای یا هر زیر مجموعه ساز خود را کوک کند، آنگاه سنگ روی سنگ بند نمیشود و چه بسا بسیاری از تصمیمگیریها و حتی صرف هزینههای مادی و معنوی هم در مرحله اجرا به ضد خود تبدیل شود. به تعبیری در چنین شرایطی افکار عمومی از یک سو با اعلام تصمیمها و دستوراتی معطوف به حل بحران و رفع مشکلات روبهرو هستند در حالی که همزمان تأثیر این تصمیمات در زندگیهای روزمره خود را نیز نمیبینند چرا که همان مؤلفه ناهماهنگی، کار کرد دیگر بخشها را بیاثر کرده است. دولت از ابتدای مواجهه با کرونا از یک سو باید برای حفظ جان شهروندان تصمیمهای منطقی و علمی مبتنی بر دیدگاههای کارشناسی و تخصصی میگرفت و همزمان باید در برابر تبعات اقتصادی و روانی داخلی بحران پیش آمده هم تدبیر میکرد که ثبات و آرامش روانی جامعه دستخوش شایعات، بیثباتیها، سوء مدیریتها و ناهماهنگیهای احتمالی نشود. بهنظر میرسد جابهجایی اخیر انجام شده درون کابینه را باید در این چارچوب ارزیابی کرد. طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی وزرا در برابر مصوبات هیأت دولت مسئول و پاسخگو هستند. اگر از طرف دولت تصمیمی اتخاذ شود، طبعاً همه وزرا باید از آن تبعیت کنند. فارغ از اینکه ماهیت آن تصمیم چیست؟ اتفاق حادث شده از این منظر هم قابل تأمل است که دولت آخرین سال عمر خود را سپری میکند و چه بسا در سال آخر به تعبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «اگر این حمیت وجود نداشته باشد برخی مدیران خیلی زود به جابهجایی زنبیلها میپردازند. واگرایی به وادادگی میانجامد.» به هر روی ممکن است دغدغه حفظ جایگاه و صندلی مدیریت در هر شرایطی و در هر دولتی برای برخی مدیران، در نهایت منجر به قربانی شدن سیاستها و برنامههای دولت مستقر شود که مصداقی است از ترجیح منافع شخصی به قیمت ناکارآمدسازی برنامههای جاری دولت مستقر و مجال دادن به برداشتهای ناصواب از عملکرد کابینه. از این منظر اقدام رئیس جمهوری به برکناری وزیر چه بسا در حکم اتمام حجتی هم برای دیگر مدیران دولتی باشد که دست در دست دولت دارند، اما دل در گرو آینده.