شبكة تابناك الاخبارية: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حرصهم على حماية اتفاق المصالحة مع حركة فتح، مشددًا على أنه "لا عودة للوراء".
وقال الحية في مؤتمرٍ صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين في مدينة غزة حول أزمة رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية: " لقد حرصنا وما زلنا نجدد حرصنا على حماية المصالحة، وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني، التي أعطيناها ثقتنا ودعمنا".
وأضاف:" لا عودة للوراء فقد أنهينا الانقسام، وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب، ونحو الشراكة الكاملة، من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات".
ونوه الحية إلى أن حركة حماس "تقدمت إلى المصالحة وتنازلت وهي على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية"، لافتًا إلى أنهم ملتزمون أمام الشعب الفلسطيني بكل تفاصيل ما تم التوافق عليه، ونصت عليه الاتفاقات.
ودعا القيادي في حماس "جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها".
وتساءل الحية: كيف تسمح حكومة التوافق لنفسها أن تسارع لدفع رواتب موظفي رام الله الذين استنكفوا عن العمل لسبع سنوات، ولم يتعرض لهم أحد بينما منعت صرف رواتب الذين عملوا حقيقة على الأرض هذه المدة؟! وهل من المعقول أن يستمر هذا التناقض حتى بعد إنهاء الانقسام؟!.
كما وتساءل: أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟، أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستوريًا؟!، أم علينا أن نعود من جديد إلى المناكفات حول من هو الشرعي، ومن هو غير الشرعي؛ فكل هذه الأمور طوتها المصالحة؟
ورأى الحية أن حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قد أخطأت، ولم تحسن التصرف تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة لاسيما ما نص عليه اتفاق غزة الموقع في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وطالب (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، مشيرًا إلى الجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة.
كما طالب الحية "المتحدثين الرسمين الذين يحاولون تبرير هذا السلوك الخاطئ بمبررات مختلفة أن يتقوا الله، وأن يضعوا مصلحة شعبهم ووحدته أمام أية اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية، فالوطن بحاجة لكل أبنائه ولاسيما الرجال الذين أثبتوا لسنوات عدة أنهم أهل لحماية الوطن والاحترام، وعليهم أن يدركوا أن المرحلة حساسة، وأن أي سلوك أو تصريح بحاجة إلى حسابات كثيرة قبل صدوره"، كما قال.
وكشف الحية عن أن عدد موظفي حكومة غزة السابقة يبلغ 50 ألفًا، مبيّنًا أن 35 مليون دولار أميركي، هي قيمة رواتبهم الشهرية.
النهاية
وقال الحية في مؤتمرٍ صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين في مدينة غزة حول أزمة رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية: " لقد حرصنا وما زلنا نجدد حرصنا على حماية المصالحة، وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني، التي أعطيناها ثقتنا ودعمنا".
وأضاف:" لا عودة للوراء فقد أنهينا الانقسام، وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب، ونحو الشراكة الكاملة، من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات".
ونوه الحية إلى أن حركة حماس "تقدمت إلى المصالحة وتنازلت وهي على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية"، لافتًا إلى أنهم ملتزمون أمام الشعب الفلسطيني بكل تفاصيل ما تم التوافق عليه، ونصت عليه الاتفاقات.
ودعا القيادي في حماس "جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها".
وتساءل الحية: كيف تسمح حكومة التوافق لنفسها أن تسارع لدفع رواتب موظفي رام الله الذين استنكفوا عن العمل لسبع سنوات، ولم يتعرض لهم أحد بينما منعت صرف رواتب الذين عملوا حقيقة على الأرض هذه المدة؟! وهل من المعقول أن يستمر هذا التناقض حتى بعد إنهاء الانقسام؟!.
كما وتساءل: أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟، أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستوريًا؟!، أم علينا أن نعود من جديد إلى المناكفات حول من هو الشرعي، ومن هو غير الشرعي؛ فكل هذه الأمور طوتها المصالحة؟
ورأى الحية أن حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قد أخطأت، ولم تحسن التصرف تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة لاسيما ما نص عليه اتفاق غزة الموقع في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وطالب (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، مشيرًا إلى الجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة.
كما طالب الحية "المتحدثين الرسمين الذين يحاولون تبرير هذا السلوك الخاطئ بمبررات مختلفة أن يتقوا الله، وأن يضعوا مصلحة شعبهم ووحدته أمام أية اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية، فالوطن بحاجة لكل أبنائه ولاسيما الرجال الذين أثبتوا لسنوات عدة أنهم أهل لحماية الوطن والاحترام، وعليهم أن يدركوا أن المرحلة حساسة، وأن أي سلوك أو تصريح بحاجة إلى حسابات كثيرة قبل صدوره"، كما قال.
وكشف الحية عن أن عدد موظفي حكومة غزة السابقة يبلغ 50 ألفًا، مبيّنًا أن 35 مليون دولار أميركي، هي قيمة رواتبهم الشهرية.
النهاية
التعليقات