شبکة تابناک الاخبارية: - قدمت وزارة الخارجية الهندية شكوى لدى السلطات السعودية بعد تقارير بشأن اعتداء "وحشي” تعرضت له عاملة هندية في الثامنة والخمسين من العمر في الرياض.
وتفيد تقارير بأن اليد اليمنى للهندية "كاستوري منيراثيتام” قطعت على يد ربة عملها لدى محاولتها الفرار من المنزل الأسبوع الماضي.
وكانت "منيراثيتام” تعمل في التدبير المنزلي. وهي ترقد الآن في المستشفى.
ولم تعلق السلطات السعودية على الحادث بعد.
وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج إن حكومتها رفعت شكوى الى السلطات السعودية.
وفي تدوينة قصيرة نشرتها عبر "تويتر”، قالت الوزيرة إن "قطع يد سيدة هندية – أزعجتنا كثيراً الطريقة الوحشية التي عوملت بها سيدة هندية في السعودية”.
وأضافت: "هذا أمر مرفوض تماماً. تقدمنا بشكوى إلى السلطات السعودية، وسفارتنا على تواصل مع الضحية”.
وقالت عائلة منيراثيتام في مدينة شيناي، جنوبي الهند، إن ربة عملها "غضبت” بعدما اشتكت العاملة الهندية من تعرضها "للتحرش” داخل منزلها، الذي بدأت العمل فيه قبل ثلاثة أشهر.
وتطالب الأسرة الحكومة بضمان الحصول على تعويض من العائلة السعودية، والتكفل بعلاج منيراثيتام.
وقال إس كومار ابن الضحية لخدمة بي بي سي الهندية: "منذ ذهبت للعمل لدى تلك العائلة في يوليو/ تموز، لم تكن الأمور سلمية. لم يسمح لوالدتي حتى بالتحدث عبر الهاتف، لم تمنح الطعام وأجبرت على العمل لساعات طويلة”.
وقالت شقيقة الضحية إس فيجاياكوماري: "عندما حاولت الهروب من التحرش والتعذيب، قطعت يدها اليمنى من قبل ربة المنزل. سقطت على الأرض وتضرر عمودها الفقري”.
وغضبت المرأة السعودية بعدما أبلغت منيراثيتام السلطات المحلية عن التحرش الذي كانت تتعرض له، وحرمانها من الطعام، وفقاً لفيجاياكوماري.
وقالت إن شقيقتها تخضع للعلاج في الرياض، وأن "حالتها حرجة”، مضيفة أن الأسرة رغم سعادتها لتلقيها العلاج، إلا أنها غير قادرة على تحمل النفقات.
وأشارت العائلة إلى أنها علمت بأمر ابنتها الحادث عبر "العملاء” الذين وفروا لها العمل في السعودية.
وقال الناطق باسم الخارجية الهندية فيكاس سواروب لصحيفة إكسبرس الهندية إن الهند "ستطالب بالعدالة للضحية”.
وأضاف: "صعدت سفارتنا في الرياض المسألة مع وزارة الخارجية السعودية، وطلبت بتحرك صارم وبعقاب شديد للكفيل”.
وأضاف سواروب إن بلاده كلفت فريق تحقيق خاص في الحادث "في قضية محاولة الكفيل القتل المتعمد حتى تتم معاقبته متى تمت ادانته وفقا للقانون”.
النهاية
