أدى استمرار دول العدوان في حصارها على الممتلكات الحكومية والخاصة في الحديدة، إلى نتائج مدمرة على المستويين الاقتصادي والإنساني. كما زاد من تعقيدها فرضُ القيود التعسفية على السفن البحرية بأنواعها حيث فاقم من المعاناة جراء ارتفاع الاسعار بشكلٍ كبير.
للسعودية والامارات في اليمن، تاريخ حافل في قتل المدنيين بطرق واساليب وحشية، ولعل اهم ما تلذذت به دول العدوان على مدى الـ5 السنوات الماضية، هو عزل محافظة الحديدة عن العالم، بقطع الامدادات الطبية والمشتقات النفطية والمواد الغذائية، والتي تسببت في ارتفاع جنوني للأسعار.
يعاني سكان المدينة الساحلية من الفقر والبطالة ناهيك عن الزيادة في اعداد السكان، بسبب النزوح الجماعي لمئات الاسر من اماكن القصف الى وسط المدينة، وبات الوضع المعيشي متدهورا للغاية، حتى وصل الحال بالكثير من الاسرة العفيفة، الى بيع مقتنياها من اجل توفير متطلبات شهر رمضان، ولو بالأقل .
التصعيد العسكري المتواصل منذ اتفاق ستوك هولم فاقم من الازمة الانسانية، بل شل الحركة التجارية بشكل كامل، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع والشركات العملاقة في المحافظة، جراء القصف الهستيري.
