أطلق سياسيون وناشطون سعوديون جمعية سياسية تحت عنوان "جمعية التنمية والتغير " قال منشؤها على الصفحة الإلكترونية المدشنة حديثا " أن هدف الجمعية الوصول لمؤسسات مجتمع مدني منتخبة ، ويكون المواطنون فيها هم مصدر السلطات ومشرعي القوانين والرقيب على تطبيقها. "
وأوضحت الجمعية أن الهدف الأساس لها إيجاد أرضية مناسبة كي تستمع سلطات البلاد لمطالب الناس,ورفع التمييز الطائفي ، وإتاحة الفرص الوظيفية المتساوية للمواطنين بالإضافة إلى الحرية الإعلامية وإجراء انتخابات مجلس محلي ، يغطي كامل المنطقة ، ومجالس بلدية ، و مجالس محافظات.
ورأت أن عليها تعريف العالم بعدالة المطالب ، وجلب التعاطف الدولي,وتنظيم الفعاليات السياسية في الداخل والخارج ضمن الهامش المتاح و تسليط الضوء لدى الجهات المهتمة في العالم على الأحداث المستجدة في المنطقة الشرقية,و بناء علاقات وثيقة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية حول العالم للتعرف على خبرتها وتجربتها في الممارسة السياسية .
و رأت مخاطبة الحكومات والشخصيات الاعتبارية الصديقة لحكومة المملكة , لحثّها على مطالبة حكومة البلاد البدء بالإصلاحات الضرورية , لدعم استقرار منطقةٍ هي الأهم نفطياً على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أنها جزء أصيل من المملكة العربية السعودية وتعمل تحت مظلته وترنو إلى العيش الكريم تحت مؤسسات منتخبة.
و أشارت في بيانها إنها ستمارس نشاطها خارج البلاد - بشكل استثنائي ومؤقت- إلى أن يتمّ السماح لها رسميا من قبل السلطات في البلاد بالعمل داخل البلاد كجمعية سياسية مرخص لها وبأهدافها المعلنة.
وأوضحت الجمعية أن الهدف الأساس لها إيجاد أرضية مناسبة كي تستمع سلطات البلاد لمطالب الناس,ورفع التمييز الطائفي ، وإتاحة الفرص الوظيفية المتساوية للمواطنين بالإضافة إلى الحرية الإعلامية وإجراء انتخابات مجلس محلي ، يغطي كامل المنطقة ، ومجالس بلدية ، و مجالس محافظات.
ورأت أن عليها تعريف العالم بعدالة المطالب ، وجلب التعاطف الدولي,وتنظيم الفعاليات السياسية في الداخل والخارج ضمن الهامش المتاح و تسليط الضوء لدى الجهات المهتمة في العالم على الأحداث المستجدة في المنطقة الشرقية,و بناء علاقات وثيقة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية حول العالم للتعرف على خبرتها وتجربتها في الممارسة السياسية .
و رأت مخاطبة الحكومات والشخصيات الاعتبارية الصديقة لحكومة المملكة , لحثّها على مطالبة حكومة البلاد البدء بالإصلاحات الضرورية , لدعم استقرار منطقةٍ هي الأهم نفطياً على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أنها جزء أصيل من المملكة العربية السعودية وتعمل تحت مظلته وترنو إلى العيش الكريم تحت مؤسسات منتخبة.
و أشارت في بيانها إنها ستمارس نشاطها خارج البلاد - بشكل استثنائي ومؤقت- إلى أن يتمّ السماح لها رسميا من قبل السلطات في البلاد بالعمل داخل البلاد كجمعية سياسية مرخص لها وبأهدافها المعلنة.
التعليقات