موقع تابناك الإخباري_حدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، أولويات المبادرة التي أطلقها بتحقيق التوافق الوطني، من أجل إكمال التحول الديمقراطي، عبر إقامة انتخابات حرة ونزيهة تقود لتداول سلمي للسلطة.
وجرى افتتاح أعمال الآلية القومية لتنفيذ مبادرة (الطريق إلى الأمام) في قاعة الصداقة في الخرطوم، وحضر عدد كبير من أعضاء الآلية الذين يبلغ عددهم 71 شخصا، فيما غاب 10 من غير المستقيلين.
وقال حمدوك في كلمته أمام اجتماع المبادرة الوطنية إن الهدف الرئيس من طرحه لمبادرته السياسية خلال المرحة الانتقالية هو توحيد أصحاب المصلحة في قوى “الثورة والتغيير” للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، اضافة الى تسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداولها.
وأردف: “في نهاية هذه المرحلة (الفترة الانتقالية) تتم إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداول السلطة تداولا سلميا مستداما، وهذا جزء من المهمة.”
وزاد أن “الآلية التنفيذية للمبادرة مؤقتة وليست دائمة لإنجاز مهامها خلال شهرين في الوصول إلى اتفاق حول محاور مبادرته التي أعلنها في 22 يونيو/ حزيران الماضي لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده”.
وأشار حمدوك إلى أ الهدف الرئيس من مبادرة حل الأزمة الوطنية في السودان هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الفترة الانتقالية.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني: سعينا لأن تعكس الآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية تمثيلا واسعا في السودان.
وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
