به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که دزدی دریایی از سوی آمریکاییها و ایستادگی نیروی دریایی سپاه با تیترهایی همچون شکسـت آمریکـا در دزدی دریایی نفتی، تحقیر ناوگان آمریکا با ضربه قاطع سپاه در دریای عمان، دزدی نافرجام آمریکا و ضرب شست به نفت دزدها در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان در سهام عدالت بر همان پاشنه میچرخد، نوشت: ۲۰ ماه از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت گذشته، اما اوضاع نهتنها سامانی نیافته، بلکه حقوحقوق بیش از ۴۰ میلیون ایرانی مبهم و بلاتکلیف است. مشکلات سهام عدالت در چند بخش قابلبررسی است. از یکسو، دولت قبل حدود نیمی از سهام عدالت را بر اساس مصوباتی در میانه دهه ۱۳۹۰ و برخلاف آییننامه سهام عدالت از جیب مالکان حقیقی یعنی مردم برداشته است. از سوی دیگر، سهامداران عدالت به روش مستقیم و غیرمستقیم عملا به دارایی خود دست نیافتهاند. درحالیکه درروش مستقیم افرادی مالک مستقیم سهام عادی شرکتها شدهاند و تابع اساسنامه شرکت بوده و بر اساس آن مالک هستند، اما بورس حق فروش آنها را سلب نموده است. از سوی دیگر درروش غیرمستقیم افرادی که مالک سرمایهگذاریهای استانی شدهاند، شاهد کاهش شدید ارزش داراییهای خود و عدم امکان معامله سهام خود به دلیل صف فروش هستند. معدود نمادهایی که معامله میشوند، عملا قیمتی نصف ارزش داراییهای شرکتها را دارند و سهامداران مجبور به فروش داراییهای خود به ثمن بخس شدهاند. اجرای بازار گردانی سهام عدالت از سوی صندوق توسعه صورت نپذیرفته است و کسی پیگیر آن نیست. برخی از سرمایهگذاریهای استانی ازجمله استان تهران و چند استان دیگر حتی به بورس تهران نیامدهاند. این در حالی است که هیئتمدیره این شرکتها همچنان بلاتکلیف هستند و سالها است که دوره مدیریت هیئتمدیره این شرکتها منقضی شده، اما هیئتمدیرههای جدید تعیین نگردیدهاند.
صدها هزار میلیارد تومان سرمایه و مال دهها میلیون سهامدار سهام عدالت بلاتکلیف و معطل است و طرحی که قرار بود منجر به تحقق عدالت شود، خود محملی برای تضییع حقوق اقشار کمدرآمد شده است. همه این موارد در شرایطی است که مقرر شده ۲۰ میلیون ایرانی دیگر نیز صاحب سهام عدالت شوند. حال سؤال اینجاست که وقتی هنوز سهامداران پیشین از حق تسلیط و بهره برداری از سهام خود برخوردار نیستند، چرا سهامداران بیشتری تحت عنوان عدالت تعریف میشود؟
امیر مسروری طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان پیامهای یک ضرب شست نوشت: پس از شهادت سردار سلیمانی توسط ارتش تروریست آمریکا، جمهوری اسلامی ایران هر نوع نفرات را که به صورت مستقیم با ارتش آمریکا در ارتباط هستند به عنوان سازمان تروریستی اعلام و تاکید کرد که هر نوع تهدید منافع توسط ارتش تروریستی آمریکا با واکنش در برابر یک گروه تروریستی همراه خواهد بود. این اعلام از دو جهت اهمیت ویژه داشت: هر نوع تبادل، همکاری و گفت وگوی نظامی و امنیتی در منطقه با ارتش آمریکا پایان یافت. در کنار آن ایران نشان داد واکنش هم تراز در قبال اقدامات پنتاگون نخواهد گذاشت ارتش آمریکا به راحتی در منطقه فعال باشد. کما این که سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در تیرماه امسال بیان کرد: ملتهای منطقه و سپاه نخواهند گذاشت آب خوش از گلوی آمریکاییها پایین برود. آبروریزی ۲۵ اکتبر یا همان بازپس گیری دزدی دریایی آمریکا نمونهای واضح از این رویکرد نیروهای مسلح ایران در برابر ارتش آمریکاست. طبق اخبار منتشر شده این اقدام در حالی صورت گرفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دزدیده شدن و مصادره غیر قانونی نفت و سرمایه ملی ایران در آبهای عمان، وارد عمل شد و نگذاشت اقتصاد ایران پس از تغییر رویکردهای اخیر، اسیر سیاست بازی کاخ سفید باشد! این اقدام از چند جهت اهمیت ویژه دارد:
۱- به طور معمول در چنین حوادثی ارتش آمریکا به سبب نوع اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران در قبال حوادث، رویکرد انتشار قطرهای را در دستور کار قرار میدهد و تلاش دارد با اطلاعات کم یا فریب، مانع از اطلاعرسانی ماجرا شود. ماجرای سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک و موارد مشابه از جمله موشک باران پادگان عین الاسد نمونهای از این رویکرد است. سکوت ارتش آمریکا از ۳ آبان تا ۱۳ آبان نشان میدهد ابعاد ضربه وارد شده سنگین، غیر قابل توجیه و غیر قابل انکار بوده است. موضوعی که میتواند اقتدار ناوگان پنجم ارتش آمریکا و پایگاههای حمایتی همانند جزیره دیهگو گارسیا را زیر سوال ببرد و نشان دهد هیچ کدام از این اهداف قابلیت تقابل آتش و واکنش هم تراز را ندارد. درخصوص جزیره دیه گو گارسیا باید به این نکته اشاره کرد که این جزیره یکی از دژهای غیر قابل نفوذ ارتش آمریکاست که هدفش نظارت بر کل غرب آسیا و انجام عملیات علیه ایران اسلامی است! پایگاهی که اشرافش به دریای عمان به همراه هواپیماهایی، چون «راکول بی ۱ لنسر» آن را به چهرهای هالیوودی از ارتش آمریکا تبدیل کرده است.
۲- دیگر پیام این اقدام به کشورهای منطقه از جمله کشورهای مورد توجه ناوگان پنجم است. ناوگان پنجم تنها وظیفه حفاظت از منابع مستقیم ارتش آمریکا را در خلیج فارس برعهده ندارد. حفظ و ثبات دولتهای خلیج فارس و موارد مشابه، دیگر ماموریت این ناوگان است که مستقیما پس از جنگ نفتکشها برعهده گرفته است. عدم توان مقابله و حفاظت از اهداف خود در این عملیات ضد دزدی نشان داد ایران در صورت تهدید هر کشور منطقهای قادر است معادلات منطقه را برای همیشه تغییر دهد و ناوگان حمایتی ارتش آمریکا هیچ کاری نمیتواند انجام دهد! بستن تنگه هرمز یکی از این موارد است.
۳- در سالهای اخیر جبهه معارض انقلاب اسلامی پیامهای مختلفی علیه سپاه منتشر کرده است. تا جایی که تلاش کرد جایگاه اجتماعی سپاه را تقلیل دهد. در این بین سپاه هم به ماموریت خود ادامه داد و بدون واکنش در قبال چنین پیامهایی بر آن شد هدفش یعنی ایران مقتدر و آباد را دنبال سازد. عملیات بازپس گیری، تکرار امضای عهدنامهای است که سپاه با مردم ایران بسته است. سپاه بار دیگر عزت نفس ایرانیان را بالا برد. در واقع نیروهای مسلح ایران بار دیگر عزت نفس ایرانیان را بالا بردند. عزتی که بدخواهان برای خدشهدار سازی آن به هر فتنهای تمسک جستند.
۴- سرنوشت عبرت آموز کاپیتان و خدمه کشتی دیگر پیام این اتفاق است. طبق اخبار منتشر شده در فضای مجازی، کاپیتان و خدمه این کشتی، افرادی هستند که چندی پیش و در مسیر انتقال سوخت فروخته شده ایران به ونزوئلا، به مالکان آن یعنی مردم ایران خیانت کردند و نفت را در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. سرنوشت بد خائنان به ملت ایران و واکنش سنگین سپاه نشان داد، هرکس بد ایرانیان را بخواهد مطمئنا با سرنوشت بدی مواجه خواهد شد. به تعبیری دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد!
سیدعلی مجتهدزاده، حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان شکایت از روحانی و تمسخر امر نظارت و داوری نوشت: کشاندن سیاستمداران متنفذ و رؤسای دولتها در دنیا به پای میز محاکمه همیشه یک اتفاق بزرگ و تاریخی بوده و احتمالا خواهد بود. حتی وقتی در مواردی مانند محاکمه اخیر نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری اسبق فرانسه یا محاکمه سالهای قبل سیلویو برلوسکونی، نخستوزیر اسبق ایتالیا این افراد در قدرت حاضر نباشند، بازهم صرف کشاندن آنها به دادگاه یک رویداد بزرگ ملی و حتی در مواردی بینالمللی محسوب میشود که توجه بسیاری را به خود جلب میکند. تجربه نیز نشان داده که نظام قضائی اکثر کشورها ذیل توجه فوقالعاده افکار عمومی به این دست محاکمهها، دقت و ظرافت دوچندانی را به کار میبندند. گو اینکه سیستم قضائی این کشورها چنین رویدادهایی را بهمثابه موقعیتی مناسب برای جلب و افزایش اعتبار عمومی و اجتماعی خود میبینند. با این مقدمه سراغ تصمیمی میرویم که روز سهشنبه ازسوی نمایندگان مجلس گرفته شد. در این روز اکثریت نمایندگان رأی به شکایت از رئیسجمهوری سابق و دولت دوازدهم بابت ضعف در مدیریت بیماری کرونا و تبعات آن دادند. قصد پرداختن به محتوای این شکایت و اینکه چقدر منطقی یا غیرمنطقی بوده ندارم. مسئله اینجا چیز دیگری است؛ از فروردین سال جاری تاکنون یعنی در تنها کمتر از هشت ماه نمایندگان مجلس حداقل شش شکایت از آقای روحانی به دستگاه قضائی ارجاع دادهاند که ناظر به موضوعاتی مانند ترک فعل در ابلاغ قوانین، مداخلات ارزی، مسئله مدیریت بورس، ترک فعل درخصوص مسئله مسکن، تخلف در اجرای سند ۲۰۳۰ و مورد اخیر یعنی مدیریت کرونا میشوند.
همزمان از برخی وزرای پیشین دولت مانند آقایان ظریف، آخوندی و زنگنه نیز شکایتهایی به دستگاه قضائی ارجاع شده است. سؤال مهم این است که چرا هیچکدام از این شکایتها نه برای افکار عمومی، حتی برای رسانهها یا ناظران سیاسی از اهمیت درجه اولی برخوردار نیستند و بیش از یک خبر معمولی و عادی جلب توجه نمیکنند؟ اگر چنین شکایتهایی در نظامهای حقوقی-سیاسی دیگر مانند کشورهایی مانند ژاپن، انگلستان، آمریکا، فرانسه یا حتی قدرتهای درجه پایینتری مانند ترکیه، مالزی، برزیل و امثالهم رخ داده بود، واکنشها به آن همینقدر سرد و بدون تفاوت میبود؟ پاسخ این سؤالها روشن است و دلیل اصلی آن را هم باید در مسئلهای دانست که سالهاست درباره آن بحث شده و حتی هشدار داده میشود.
اما نهتنها مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه هرچه بیشتر نسبت به آن بیتوجهی میشود. مسئله این است که فرایندهای نظارتی کشور ما بهجای آنکه در جای درست و به شکل منطقی مورد استفاده قرار بگیرند، تبدیل به ابزار بازیهای جناحی و حزبی شدهاند. به همین دلیل است که بهطور مثال شروع جمعآوری امضا برای استیضاح یک وزیر یا آغاز تحقیقوتفحص از یک موضوع خاص در مجلس، آنطورکه ۲۰ سال پیش دارای اهمیت بود و جلب توجه میکرد، امروز معنای خاصی ندارد. چراکه جامعه و ناظران سیاسی به تجربه آگاه شدهاند که این دست اقدامات یک مانور سیاسی است تا بهواسطه آن یا امتیازی توسط برخی کسب شود یا باعث زمینگیرکردن رقبای سیاسی و سقوط اعتبار آنها شود. ناگفته پیداست که در پس چنین نظارت یا شکایتهایی قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد، پس چرا جامعه و ناظران سیاسی باید برای آن درجهای از اعتبار و اهمیت قائل باشند؟ چنین وضعیتی ما را به جایی رسانده که جامعه روزبهروز بیشتر مطمئن میشود که فرایندهای نظارتی درخصوص بخش زیادی از نهادها و شخصیتها چیزی بیشتر از یک نمایش و مانور سیاسی نیست و معنای این تصور درحال تقویت در ذهن مردم چیزی نیست جز کاهش اعتبار نهاده و فرایندهای نظارتی در کشور.