به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه ۲۴ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که هامون سینما در خون، هنرمند کشی، «هامون» و «لیلا» خون میگریند و پایان بهت آور داریوش مهرجویی فیلمساز و همسرش در صفحات نخست روزنامههای امروز درباره قتل زوج سینمایی در کرج برجسته شده اند. نقشه امریکایی صهیونیستی برای غزه و هشدار ایران نسبت به عواقب ادامه جنایات صهیونیستها در غزه از دیگر تیترهای مهم امروز روزنامه است.
در ادامه چند سرمقاله و یادداشت منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان سه راهی بازار ارز نوشت: تلاطم بازار ارز در روزهای گذشته اگرچه به تدریج مهار شد، اما همچنان این سوال را برای آینده نرخ ارز در نیمه دوم ۱۴۰۲ ایجاد کرده است که مسیر نرخ ارز به کدام سمت است؟ تجربه جهش ارزی سال ۹۰ و ۹۱ و سپس جهشهای ارزی متوالی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ درسهایی را برای سیاست گذار داشته است که توجه به این درسها مسیر پیش روی نرخ ارز را در آینده روشن میکند. صد البته متغیرهایی نظیر حجم درآمدهای ارزی و دسترسی به این درآمدها نیز در تعیین چشم انداز نرخ ارز در سال جاری و سال آینده موثر است.
به طور مشخص ۳ نگاه درباره نحوه مدیریت بازار ارز وجود دارد. این ۳ نگاه البته چنان چه گفته شد تحت تاثیر ۲ متغیر مهم منابع ارزی و دسترسی به آنها ترسیم میشود. این ۳ نگاه شامل ثابت کردن نرخ ارز، رهاسازی نرخ ارز و تثبیت نسبی (شناور مدیریت شده) است. هراس دولتها از اثر تورمی افزایش نرخ ارز موجب شده است که در سالهای وفور درآمدهای ارزی، گزینه ثابت کردن نرخ ارز مدنظر باشد. در سالهای محدودیت ارزی نیز عملا انتخابی وجود ندارد و آن چه به اجبار محقق میشود، رهاسازی نرخ ارز است. با این حال در شرایط فعلی باید ببینیم کدام گزینه مدنظر قرار میگیرد.
واضح است که درآمدهای ارزی دولت رشد قابل توجهی داشته است و صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت (براساس اعلام منابع بین المللی) در شرایط قیمت ۸۰ تا ۹۰ دلاری نفت، درآمد قابل توجهی را نصیب دولت میکند. این در شرایطی است که به نظر میرسد محدودیتهای سالهای قبل در دسترسی به منابع ارزی تاحدی کمتر شده و بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شده است. در چنین شرایطی شاید دست دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز باز باشد، اما به ۲ دلیل این اقدام عقلانی نیست. نخست، تجربه جهش قیمت پس از ثابت نگه داشتن که اثرات تورمی سنگینی تحمیل میکند. دوم، ناپایداری شرایط دسترسی به منابع ارزی به دلیل تحولات سیاسی جهانی که احتیاط در این زمینه را ضروری میسازد.
در چنین شرایطی پس از گذر از ۵ سال تورم بالای ۴۰ درصد، نمیتوان به گزینه رهاسازی نرخ ارز فکر کرد چرا که تبعات تورمی رهاسازی ناگهانی نرخ ارز و کنار کشیدن بانک مرکزی از تنظیم این بازار، برنامه مهار تورم را که اکنون به طور نسبی میتوان به آن امیدوار بود، دچار خدشه جدی میکند. پس در این شرایط راهی جز حرکت به سمت تثبیت نسبی نرخ ارز بر مبنای نرخ گذاری شناور مدیریت شده نیست. در حقیقت بازار ارز را باید به عنوان یک بازار متاثر از متغیرهای موثر بر افزایش یا کاهش قیمت ارز در نظر گرفت و دخالت بانک مرکزی صرفا در محدودههای خارج از سقف و کف تعیین شده محقق شود. در حقیقت باید اجازه داد بازار ارز متناسب با تورم موجود و بدون دل خوشی به انگاره تثبیت کامل نرخ ارز مدیریت شود و در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز از محدوده مشخص (مثلا ماهانه ۲ تا ۳ درصد) بیشتر شد، بانک مرکزی با اتکا به منابعی که دارد وارد بازار شود و نرخ را به محدوده تعیین شده بازگرداند.
این مهم است که تجربه جهش نرخ ارز در سالهای گذشته پیش چشم سیاست گذار باشد و تصور این که با دسترسی به منابع ارزی میتواند، نرخ را همچنان زیر ۵۰ هزار تومان نگه دارد، کنار بگذارد و افزایش نرخ را در محدودهای اندک نسبت به ماههای قبل به طور نسبی تثبیت کند و به تدریج در ماههای بعد اجازه افزایش تدریجی نرخ به محدودهای قابل پیش بینی و متناسب با تورم دهد تا از تبعات افزایش جهشی نرخ ارز بر رشد تورم نیز مصون بماند.
فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان جمع مسببان ویلموتسگیت جمع میشود نوشت: وقتی میگوییم مشکل سرتاپای فوتبال کشور را فراگرفته، یعنی همین؛ یعنی اینکه مهدی تاج خیلی راحت بعد از یکسال و اندی از بازگشتش به فدراسیون فوتبال آرامآرام تیم سابقش را جمع کند بدون اینکه کسی اعتراضی کند یا اینکه نهادی قلقلکش بگیرد.
حیدر بهاروند باز هم رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران شد، به همین راحتی مهدی تاج برید و خودش هم دوخت. خود او تصمیم گرفت که بهاروند را برگرداند و خودش هم حکمش را امضا کرد بدون اینکه مجبور باشد به کسی یا جایی توضیح دهد که چگونه این کار غیرقانونی را انجام داده است. در این خصوص باید اول متوجه باشیم که تاکنون سابقه نداشته رئیس سازمان لیگ با حکم مستقیم رئیس فدراسیون منصوب شود و این انتصاب باید توسط هیئت رئیسه سازمان لیگ صورت گیرد. هیئت رئیسهای که البته امروز اصلاً وجود خارجی ندارد، چراکه بیش از یکسال از حکم قبلیشان گذشته و برای انتخاب مجدد باید منتظر برگزاری مجمع عمومی فدراسیون باشند، مجمعی که آن هم برگزار نشده تا مهدی تاج با استناد به اساسنامه پرایراد این مجمع، خود شخصاً تصمیم بگیرد و بهاروند را به فوتبال برگرداند.
دقت کردید؛ همه چیز این فوتبال غیرقانونی است و اوج این بیقانونیها در حیدر بهاروند جمع میشود. شخصی که وقتی به دلیل پروندههای مفتوح در مراجع قضایی (از جمله پرونده ویلموتسگیت) ردصلاحیت هم میشود، رئیس مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال باقی میماند! این اتفاق در زمان انتخاب عزیزیخادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال رخ داد، اما ماجرا زمانی جالبتر شد که حیدر بهاروند ردصلاحیت شده توسط عزیزخادم رئیس وقت فدراسیون فوتبال هم به عنوان نایبرئیس اول برگزیده شد و هم در سمت رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران باقی ماند و تا زمان عزل عزیزخادم و سرپرستی میرشاد ماجدی هم به کارش ادامه داد. بهاروند توسط میرشاد ماجدی برکنار شد، درست بعد از ثبتنام برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال. اینکه چگونه بهرغم مشخص نشدن وضعیت قبلی خود در انتخابات ثبتنام کرد، خود جای سؤال است، اما به هرحال میرشاد ماجدی در اقدامی که شاید خود بهاروند هم فکرش را نمیکرد او را برکنار کرد. برخی بر این باور بودند که علت اصلی برکناری بهاروند بیان این جمله بوده که «اسامی نامزدها را دیدم و به نظر من در بین این نامزدها مهدی تاج بهترین گزینه برای اداره فدراسیون فوتبال است. او میتواند به خوبی فدراسیون را اداره کند و به ساحل آرامش برساند»، علتی که حالا مهدی تاج با بازگرداندن او نشان میدهد پربیراه هم نبوده و رئیس فدراسیون فوتبال امروز با بازگرداندن یکی دیگر از رفقای قدیمی خود جواب این جمله را داده است.
تاج در خصوص علت بازگرداندن حیدر بهاروند به سمت قبلی خود هیچ توضیحی نمیدهد، اما مشخص است که این انتصاب موانع قانونی زیادی دارد و جدای از اینها بازگرداندن یک امتحان پسداده به سازمان لیگ فوتبال چه ثمری میتواند برای فوتبال کشور داشته باشد. البته نباید فراموش کرد وقتی بهاروند، تاج را منجی فوتبال ایران قلمداد میکند، حتماً تاج هم به او مانند ناجی لیگ فوتبال ایران مینگرد!
مسببان ویلموتسگیت در حال جمع شدن دوباره در فدراسیون فوتبال هستند. بابت پرونده ویلموتس که پاسخی ندادند و میلیاردها پول مردم را به باد دادند، حالا هم با تکهپارهکردن تعارف برای هم در حال بازگشت به فوتبال هستند.
زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اخبار باید کانالیزه به جهان برسد نوشت: کشته شدن «شیرین ابوعاقله» خبرنگاری عرب امریکایی، در سال گذشته که برای تهیه خبر بهرغم پوشیدن کاور خبرنگاری، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت! هنوز از خاطرات پنهان نشده و دولت اسراییل بدون پاسخگویی مساله را مشمول مرور زمان کرد و نهادهای مرتبط با عرصه روزنامهنگاری با سکوت از آن گذشتند! دور ماندن نهادهای حامی خبرنگاران و بیتوجهی جامعه جهانی به جان آنها به ویژه سکوت معنادار سازمان ملل و عدم تنبیه مناسب برای مسببان این مهم فرصتی شده که خبرنگاران به صورت عینی مورد اصابت جنگافزارها قرار بگیرند؟! همچنین طی سال گذشته در منطقه اسراییل ۴۰ خبرنگار فلسطینی توسط این دولت زندانی شدند و عرصه برای فعالیت روزنامهنگاری و خبرنگاری در این منطقه هر روز تنگتر میشود! به نظر میرسد، بیتوجهی به خبرنگاران از نوع فلسطینی و عربتبار به شیوهای رایج در میانه جنگ کنونی مبدل شده و کم توجهی محافل خبری و سازمانهای بینالمللی در این خصوص به امری عادی مبدل شده است! این مهم بر اساس آخرین آمارها تصویر نگرانکنندهای از کشته شدن خبرنگاران در جهان دارد که در پیوستگی با تفاوتهای قومیتی نگرانیها را بیشتر کرده است!
بر اساس برخی گزارشها (۳) سازمان غیردولتی «گزارشگران بدون مرز» اعلام کرده است بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲، هزار و ۶۶۸ خبرنگار در جهان کشته شدهاند؛ یعنی بهطور متوسط سالانه ۸۰ روزنامهنگار. عراق و سوریه رتبههای نخست را در بین خطرناکترین کشورها برای این حرفه به خود اختصاص دادهاند. این سازمان اعلام کرده که فقط در کشورهای سوریه و عراق، در ۲۰ سال اخیر ۵۷۸ خبرنگار که شاهد درگیری بودهاند، کشته شدهاند؛ یعنی بیش از یکسوم کل کشتهشدگان. پس از این دو کشور، مکزیک با ۱۲۵، فیلیپین با ۱۰۷، پاکستان با ۹۳، افغانستان با ۸۱ و سومالی با ۷۸ خبرنگار کشته شده در رتبههای بعدی قرار دارند. با این حال، از سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به عنوان «تاریکترین سالها» برای خبرنگاران یاد میکنند. در سال ۲۰۱۲، ۱۴۴ خبرنگار و در سال ۲۰۱۳، ۱۴۲ خبرنگار عمدتا به دلیل درگیری در سوریه کشته شدهاند. (همان) با این رویکرد به نظر میرسد باید تلاشی جدی برای حفاظت از جان خبرنگاران با تکیه بر کنوانسیونهای جهانی تدارک دید.
اما اتفاقی که امروز در غزه به وقوع پیوسته نوع دیگری را هم با خود همراه کرده و آن این است که ظاهرا فقط باید اخبار از منابع غیرعرب یا غیرفلسطینی برای جهانیان مخابره شود تا به صورت خاص مورد توجه جامعه خبری قرار بگیرد و مردم از حق برابر در کسب خبر از منابع گوناگون محروم بمانند. این نگاه مساله دیگری را با خود همراه میکند که لازم است به آن توجه شود و آن، جریان اصلی خبری تمایلی به استفاده از منابع گوناگون را ندارد؟! تداوم این رویکرد و این نوع نگاهها احتمالا بستری برای کمرنگ شدن آنها خواهد شد! جریان اصلی با این رویکرد گزینشی نسبت به خبر و خبرنگاران، یقینا از اولین خسارتدیدگان آن خواهد بود. این در حالی است که جریان رسانههای نوین با به دست گرفتن ابتکار عمل اخبار جریان اصلی را تحت تاثیر قرار دادهاند.
دریافت گزارشات متعدد و ویدیوهای گوناگون از شبکههای مجازی و ابزارهای نوین اطلاعرسانی بهرغم بیتوجهی به جان خبرنگاران رسمی، بیانگر آن است که نمیتوان با جان خبرنگاران بر اساس قومیت رفتار کرد! وگرنه خبر مسیر خودش را طی میکند و تکنولوژی ابزارهای لازم را به صورت عام در اختیار شهروندان قرار داده است. اما از آنجا که حفظ جان خبرنگاران از اصلیترین وظایف نهادهای رسانهای و سازمانهای حقوق بشری و نهادهای نظارتی در جهان است! این خبرنگاران چه عرب و فلسطینی باشند چه اروپایی و امریکایی همه در جهت اطلاعرسانی و خبررسانی گام برمیدارند! این مهم نه تنها در میادین جنگی، بلکه در عرصههای داخلی کشورها نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ خبرنگاران باید از حمایت قانونی لازم برخوردار بوده و انتشار خبر یا تهیه خبر دلیلی برای دستگیری و زندانی شدن آنها نباشد! هویت خبرنگاران باید به صورت عینی از سوی دولتها و نهادهای نظارتی داخل کشورها و جهانی به رسمیت شناخته شود تا جان و آزادی آنها محفوظ بماند! خبرنگاران نباید برای حرفه آنها که تهیه خبر است در زندان یا بازداشت باشند یا جان خود را از دست بدهند. منابع در روزنامه موجود است.