به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه سوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات روز گذشته رهبر انقلاب به مناسبت روز جهانی قدس و پوشش وسیع خبری آن همراه با بازتابهای این سخنرانی در صفحات نخست بیشتر روزنامهها به موضوع اصلی بدل شده است.
مشخص شدن رقابت اصلی میان قالیباف و حاجی بابایی برای تصاحب صندلی ریاست پارلمان همراه با یادداشتها و گزارشهایی در این باره و نگرانی از شیوع دوباره بیماری کرونا در تعطیلات خردادماه، از دیگر موضوعاتی است که در صفحات نخست روزنامهها با تیترها و عناوین مختلف برجسته شده اند.
گفتنی است، تعدادی از روزنامهها احتمالا به خاطر قرار گرفتن در بین التعطیلین امروز شمارهای را منتشر نکرده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
ابراهیم نکو در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان اصلاحطلبان نباید خوشحال شوند، نوشت: سرانجام بعد از دیداری که علی نیکزاد، شمس الدین حسینی و محمد رضا حاجیبابایی بایکدیگر داشتند سه طرف برروی حاجی بابایی به عنوان گزینه ریاست مجلس توافق کردند؛ موضوعی که میتواند خبر بدی برای قالیباف باشد که تا پیشاز این خود را رئیس آینده مجلس تصور میکرد. مطمئنا توافق این افراد برروی یک نفر شانس شهردار سابق تهران را برای ریاست کمتر خواهد کرد. اما اکنون پرسش برسر این است که آیا باید حضور پررنگتر حاجی بابایی و جریان مقابل قالیباف را در مجلس آینده برای تصدی ریاست امری خوشحالکننده برای اصلاحطلبان دانست یا نه؟
از زاویهای در کمال تعجب پاسخ مثبت است. باتوجه به سابقه چالشها و درگیریهایی که اصلاحطلبان با شخص قالیباف و جریانهای حامی او داشتند به نظر میرسد حداکثر نیرو را برای ناکامی قالیباف در ریاست مجلس آینده به کار ببرند و هر فرد دیگری که بتواند با کنار گذاشتن قالیباف رئیس مجلس شود آنها را خوشحال کند و التیام بخش زخمهای جریان اصلاحطلب باشد.
اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که مجلس آینده، مجلس یکدستی است و به هرکدام از افرادی که در مجلس آینده هستند نگاه کنیم، هریک شرح دیگری در قالبی دیگر است و هر کدام ضدیت خودشان را در مقاطع مختلف به اصلاحطلبان نشان دادند، چه میرسلیم باشد چه زاکانی و چه امثالهم. آنها عملا در طی سال ها، صدوهشتاد درجه با اصلاحطلبان متفاوتند، بنابراین حضور حاجی بابایی به عنوان رئیس مجلس آن چنان تاثیری در حس و حال اصلاحطلبان ندارند. اگرچه شکست قالیباف به عنوان فردی که به عنوان ضدیت با اصلاحطلبان مشهور شده میتواند از جهتی باعث خوشحالی اصلاحطلبان شود، اما قطع یه یقین خطر حاجیبابایی برای اصلاحطلبان کمتر از قالیباف نخواهد بود چه بسا او تجربه جدیدی برای مجلس قلمداد شودکه آسیبش به اصلاحطلبان بیشتر از آنچه که در مجموعه قالیباف است، باشد.
به هر صورت سه گرایش در مجلس یازدهم خواهیم داشت نئو اصولگرایی که رهبری آن را قالیباف برعهده گرفته است و تلاش بیشتری خواهد کرد تا وقتش را برای این ایده بگذارد او تلاش میکند ضمن در اختیار داشتن مجلس پایگاههایی را ایجاد کرده و کادرسازی کند، اصولگرایان سنتی که مسلما اگر ریاست مجلس را داشته باشند تلاش میکنند برای ضعیف نشان دادن اصلاحطلبان و طیف تیم روحانی تمام تلاش خود را داشته باشند و در هر صورت به این دو ضربه بزنند. دسته سوم پایداریها و سپس مدیران احمدینژادی که به نظر میرسد به یک ائتلاف دست یافته اند و البته ممکن است با اصولگرایان سنتی هم برای شکست قالیباف هم صدا شوند. در نهایت اینکه شادی طولانی مدتی از اینکه حاجی بابایی و یا قالیباف رئیس مجلس شود نصیب اصلاحطلبان نخواهد شد.
در پایان باید متذکر شوم از یک سو به خاطر نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و از جانب دیگر به دلیل ترکیب مجلس که از یک تفکر هستند، در نهایت مجلس یازدهم بیشتر به یک مجلس سیاسی تبدیل خواهد شد و باتوجه به شرایط حاکم براقتصاد کشور آنچه که اتفاق خواهد افتاد برآوردهنشدن انتظارات رضایتبخش برای مردم از جانب نمابندگانشان خواهد بود که این میتواند نویدی برای بازسازی مجدد اصلاحات باشد.
مظاهر گودرزی طی یادداشتی با عنوان احتکار خودروی بدون پلاک! در شماره امروز روزنامه همدلی نوشت: این روزها خبرهای جالبی از خودرو به گوش میرسد. در کنار قیمتهای نجومی خودرو، در کنار تلاشهای وزیر صمت از راه رسیده برای آماده کردن فروش اینترنتی خودروها با قیمت مصوب و منصفانه!، خبرهایی مبنی بر کشف تعدادی از انبارهای احتکارِ همین دست از خودروها در خروجی خبرگزاریها قرار گرفته است. مثلا خبر کشف ۳۸ خودروی احتکاری در یک پارکینگ در غرب تهران، در موردی دیگر کشف ۷ خودروی احتکاری دیگر در رشت، یا در نمونه مشابه و جالب که روز گذشته خبرگزاری صداوسیما به نقل از رئیس فرماندهی انتظامی استان اصفهان آن را در خروجی سایت خود قرار داد؛ کشف ۲۴ عدد دستگاه خودروی احتکاری است، که آن طور که سردار محمدرضا میرحیدری گفته همه این خودروها صفر و بدون پلاک بودهاند.
حقیقت آنکه تا جایی که ما میدانیم کسی در این کشور اجازه تولید خودرو ندارد، جز چند کارخانه نورچشمی مشخص که آنها هم برای فروش خودروهای تولید خودشان یک سری نمایندههایی مشخص در نقاط مختلف کشور دارند که شما برای خرید خودرو در صورت موجود بودن آن! چه به صورت مستقیم به آنها مراجعه کنید و چه بهصورت غیر مستقیم از طریق فروشهای اینترنتی (اگر باشد) قصد خرید خودرویی را داشته باشید (در صورت مساله چندان فرق نمیکند) تمام اطلاعات دقیق خریدار خودرو را میخواهند.
از شماره ملی گرفته تا شماره شناسنامه و آدرس و کد پستی و تلفن خریدار برای اینکه هم سند خودرو به نام خریدار ثبت شود و هم اینکه کارهای مربوط به پلاک و دریافت پلاک برای خودروی فروخته شده انجام شود. چرا که امکان ندارد خودرویی از کارخانه تولیدی آن، بدون داشتن پلاک خارج شود، مگر از طریق کشندههای مربوط به حمل خودرو یا جرثقیل که خودروهای فروخته شده و هنوز پلاک نشده را برای نمایندگیهای هر استان حمل میکنند، اما قرار نیست ماشینِ بدون پلاک به مشتری چه یک ماشین خریده باشد چه صد ماشین (در صورت امکان) تحویل داده شود.
بنابراین اگر تعداد خودرویی احتکاری، بدون داشتن پلاک، در یک انبارِ وسط شهر یا جنوب یا هر کجای شهر کشف شده است باید رفت سراغش را از خودروساز گرفت که به چه علت این تعداد خودروی بدون پلاک (به عبارتی بدون صاحب) در یک انباری که به طور رسمی و مشخص مربوط به تولیدکننده خودرو و نماینده آن نیست، جمع شده و نگهداری میشود، باید رفت سراغ نمایندههای فروش خودرو در آن شهر را گرفت و از آنها در باره خودروهای بدون پلاک در پارکینگهای متفرقه که مربوط به نماینده و کارخانه خودروساز نیستند پرسید، مگر میشود خودرویی از درب کارخانه یا درب نمایندگی خارج شود (که البته گویی میشود) و مثلا بخش فروش کارخانه نداند این خودرو با این شماره بدنه و شماره موتور، خریدار دارد یا ندارد؟ مگر میشود در اسناد خودروساز و دمودستگاه فروش آنها این نباشد که یک خودرو به نام چه فرد حقیقی یا حقوقی ثبت شده است؟ یا اینکه اصلا نداند خودرو فروخته شده یا فروخته نشده است؟ مگر میشود خودروهایی بدون پلاک در جایی جدا از انبار کارخانه و نمایندگیهای آن باشد و خود خودروسازها از سرنوشت خودروهای پلاک نشده خودش خبر نداشته باشند؟ اینها پرسشهایی هستند که نیاز به پاسخ دارد، منبع پاسخگویی هم مشخص است، گوشها هم برای شنیدن پاسخها بیقرار است، اما گویی ارادهای وجود ندارد. تا آن زمان ما این وسط ماندهایم که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟
جعفر بلوری در بخشی از یادداشت امروز روزنامه کیهان با تیتر «اعدام «سلاطین فساد» ضروری، اما ناکافی» نوشت: «چرا برخی کشورها در حوزه فساد، همواره در آن قعرند و هرچه تلاش میکنند، به نتیجه مطلوب نمیرسند؟» سؤال مهم دیگری است که شاید، کمتر به آن پرداخته شده باشد. عراق، افغانستان، سوریه، سومالی، سودان جنوبی و... کشورهایی هستند که همیشه در گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالملل از آنها بهعنوان فاسدترین نام برده میشود. یک نکته مشترک در تمام این کشورها این است که، همگی، به شکلی تحت سیطره همین کشورهای غربی قرار داشتهاند یا در گذشته، زیرساختهای آنها، چنان ضربهای خورده که، به این زودیها نمیتوانند سر پا بایستند. کافی است تاریخ ۲۰ ساله این کشورها را با دقت ورق بزنیم. همانطور که در بالا اشاره کردیم، از سیستم و «ساختار معیوب» نباید انتظار «نتیجه مطلوب» را داشت. اولویتها در این کشورها بهدلیل همان خسارتهای سنگینی که به آنها وارد شده، آنقدر با اولویتهای امثال دانمارک و فنلاند متفاوت است که، بعضا اصلا قابل مقایسه نیستند. در سودان و یمن امروز، آب و غذا و دارو شاید، جزو نخستین اولویتها باشد. آیا در آن چند کشور اروپایی هم، اولویت آب و غذاست؟ نتیجه اینکه، وقتی زیرساختهای یک کشور با جنگ و تحریم و تجاوز زیرورو میشود، شرایط برای وقوع فساد هم، مثل خیلی معضلات دیگر مهیا میشود. شکر خدا، ایران عزیز ما در این مورد، به دهها دلیل، اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. هرچند فشارهای سنگین اقتصادی دشمن به اندازه خود، در ایجاد شرایطی که از دلش فساد هم بیرون بیاید، بیتأثیر نیست.
- نه آن کسی که به دلیل خرید هزاران سکه و میلیونها دلار به دار مجازات آویزان شد، سلطان سکه بود و نه این متخلفانی که با خرید هزاران خودرو به اعدام محکوم شدهاند، سلطان خودرواند. «سلطان» کسانی هستند که با بیتدبیری، به این دو هزاران سکه و ارز و خودروی بیحساب و کتاب فروختهاند در حالی که، یک شهروند عادی از خرید ثبتنامی یک خودروی پراید عاجز است. به بیان دیگر، برخورد با «عامل» وقوع فساد در کنار «فاسد» است که، به کاستن معضل کمک میکند. به قول رهبر انقلاب «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بیتدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد. وقتی ارز یا سکه بهصورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود میآید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت میکند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است...»
- وقتی کسی با زد و بند، نزدیک به ۷۰۰۰ دستگاه انواع خودرو و هزاران سکه و صد کیلو طلا میخرد و احتکار میکند، یعنی انسان گاهی آنقدر حریص میشود که با میلیاردها دلار هم سیر نمیشود. این نکته را گفتیم تا به پاسخ یکی دیگر از سؤالهای ابتدایی این یادداشت بپردازیم. اینکه برخی میگویند، «فسادهای مالی و دزدیها و رشوهها از سر فقر و ناچاری است»، تا نتیجه بگیرند، «بسیاری از این مفسدان، مجبور به دریافت رشوهاند»، صحیح نیست و اگر در فلان کشور اروپایی، فساد کمتر رخ میدهد، بهدلیل شکمسیری آنها نیست. کسی که هزاران خودرو را احتکار کرده، به سراغ دلار و ارز میرود، فسادش از سر گرسنگی و نداری است
یا از سر حرص و طمع؟! ضمن اینکه، خیلی از این کشورهای به اصطلاح شکمسیر خود مستقیم یا غیرمستقیم، عامل فساد و گرسنگی بسیاری از این کشورهای فقیر و در قعر ماندن آنها در جدول فسادند!