به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ارتباط تصویری رهبر انقلاب با ستاد ملی مقابله با کرونا و تحلیل متانت مردم در ماجرای کرونا و تاکید بر فصل الخطاب بودن ستاد ملی کرونا از یک سو و طرحها و پیشنهادات خودرویی همراه با گزارشهایی از قیمت پراید در دهه گذشته، چالشهای انتخاب رئیس مجلس یازدهم و انتظارات مردم از مجلس آینده از دیگر سو در صفحات نخست روزنامههای امروز مورد توجه سردبیران قرار گرفته است.
روزنامه کیهان عنوان تصمیم درباره مراسم مذهبی به کسانی سپرده شود که ضرورت دعا را درک میکنند را به نقل از رهبر انقلاب تیتر یک کرد.
روزنامه جوان عبارت پرتلاش و حیرتانگیز بودید، خدا قوت را از بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با ستاد ملی مقابله با کرونا برجسته کرد.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر داستان پر فراز و فرود سلبریتی بازار خودرو، نگاهی به نوسانات قیمت پراید از ۲۵ سال پیش تا کنون انداخته است.
روزنامه شرق از گفت و گوی امروز خود با علی مطهری عبارت حکایت همچنان باقی است را تیتر کرد و نوشت: علی مطهری در آخرین روزهای نمایندگی از خطر تکصدایی و لزوم اصلاح ساختار میگوید.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
وحید حاجیپور در بخشی از یادداشتی با عنوان ویرانی نفت نزدیک است که در شماره امروز جوان منتشر شده نوشت: نهادهایی که گاه یک قرن قدمت دارند از نظر وزیر نفت نهادهایی هزینهزا هستند که هیچ سودی برای نفت ندارد، حتی برای کارکنان آن. چنین دیدگاهی در میان کارشناسان نفت خریداری ندارد، زیرا سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی برای کارکنان خود تسهیلات و خدماتی را در نظر میگیرند که خدمات نفت در مقابل آنها شوخی است. شاید وزیر نفت دوست دارد اینگونه القا کند که کاملاً استراتژیک فکر و اجرا میکند، اما این زنگ خطر بزرگی است که شباهت کمی به ویرانی ندارد، مانند ارتشی که وقتی مجبور به عقبنشینی میشود برای انتقام گرفتن شهر را ویران میکند.
استدلالهای وزیر نفت که این وزارتخانه نباید تعاونی، دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه مطالعاتی و بیمارستان داشته باشد در شرایطی مایه نگرانی کارکنان شده است که در همین کشورهای حاشیه خلیجفارس، بیشترین امکانات با عالیترین سطح خدمات به کارکنان صنعت نفت ارائه میشود. مثلاً آرامکوی عربستان یکی از بهترین ایرلاینهای خاورمیانه را در دست دارد و کویتیها مؤسسات آموزشی و درمانی مهمی را برای کارکنان نفت خود در نظر گرفتهاند.
حتی در گازپروم روسیه، استات اویل نروژ و پتروناس مالزی هم خدمات اختصاصی برای کارکنان نفت در نظر گرفته میشود که خدمات فعلی وزارت نفت در مقابل آنها بسیار ناچیز است. البته کسی فعلاً انتظار ندارد آن خدمات با آن کیفیت در اختیار کارکنان قرار بگیرد، اما حذف خدمات نسیه امروز هم جفای بزرگی به صنعت نفت است. شرکت نفتی که روزگاری در میان بدنه صنعتی کشور نماد یک مدینه فاضله بود امروز از داخل تهی شده و فقط نامی از آن بهجا مانده، آن هم به مدد جنگی که ژنرال با کارکنانش آغاز کرده است.
کارکنان نفت همانهایی هستند که در طول سه ماه توانستند تولید نفت را دو برابر کنند، بهطوریکه خود آقای وزیر هم از این موفقیت شوکه شد و بارها آن را بروز داد. با وجود این، حذف ساختارهای فعلی با محوریت واگذاری امور خدماتی تبدیل به یک دغدغه بزرگ برای کارکنان نفت شده و کار تا جایی پیش رفته که همه چیز در حال ویران شدن است.
زنگنه و مدیرانش باید بدانند اینگونه اقدامات چه جنبههای وحشتناکی میتواند داشته باشد، ولی یا نمیدانند یا خود را به ندانستن زدهاند. در کشوری که نخبههای نفتی آن از حداقل امکانات رایج برخوردار نیستند، پیشنهادهای شرکتهای خارجی یک عامل تحریککننده برای خروج آنها از کشور و مهاجرت به کشورهای دیگر است و این دقیقه عمق همان ویرانی است که میخواهد نفت را به زمین بزند.
ارتشی که زنگنه برای خود فراهم کرده و سربازانش خود را ژنرال میدانند، در ماههای واپسین حضور خود در خاکی که هنوز در تصرف دارند باید بهصورت ویژه پایش شوند تا پس از پایان کارشان، انبوهی از خاک و خرابه تحویل دولت بعدی نشود که البته همه چیز به نظارت درست و دقیق بستگی دارد.
عباس عبدی در بخشی از یادداشتی با عنوان ابعاد پرونده آقای نجفی، ضمن نقد اظهارات نماینده دادسرا در روزنامه اعتماد نوشت: این خیلی عجیب است که این پرونده را به نظم جهانی ربط دهند. چگونه یک موضوع خانوادگی ولو قتل عمد باشد، نظم جهانی را به هم میزند؟ شاید منظورشان نظم ایران بوده، به این نیز ربطی ندارد. چه ارتباطی میتواند میان نظم اجتماعی و سیاسی ایران و یک دعوای خانوادگی باشد؟ اگر منظورشان تبلیغ رسانههای خارجی علیه ایران است، خوب! این را برای خیلی از اتفاقات از جمله تصمیمات کشوری و قضایی نیز انجام میدهند و منحصر به این پرونده نیست. اتفاقا آنچه در این پرونده اهمیت پیدا کرد فقط اصل این اتفاق نبود، بلکه مسائل غیرمجرمانه اشز جمله اصل این ازدواج و مشکلات میان آنان بود که حساسیتبرانگیز شد.
اینکه آقای نجفی رقم زیادی را برای کسب رضایت داد که میتوان با آن نیمی از افراد زیر قصاص در یک زندان را آزاد و رضایت را جلب کرد، نوعی ورود جهتدار به پرونده است. اگر رضایت دادن خوب و ضروری است که هست، چرا باید گذاشت کسانی به علت ناتوانی از پرداخت دیه اعدام شوند، این چه ربطی به متهم دیگر دارد؟ بهتر است درخواست اصلاح قانون را انجام داد. به علاوه بیشتر این رقم مربوط به مهریه بوده و حتما نماینده دادستان از آن مطلع بوده است و باید در نظر میگرفت.
نکته دیگر اینکه بازگرداندن آقای نجفی به زندان و بقای در بازداشت بر اساس کدام ماده قانونی انجام شده است؟ هنگامی که پرونده از حالت قصاص خارج شد، متهم را باید با وثیقه مناسب آزاد کرد، هر چند بهتر بود که آقای نجفی از ابتدا برای احترام به افکار عمومی و کم کردن حساسیتهای آن چنین درخواستی را شخصا مطرح نمیکرد هر چند به لحاظ حقوقی چنین درخواستی، حق متهم بود، البته در هر حال در جریان کرونا و مرخصیهای عید باید در این دستور تجدیدنظر میشد.
مهمتر از همه نگاه به پرونده باید حقوقی محض باشد. واقعیت آنچه در آن حمام رخ داده را چگونه میتوان فهمید؟ تنها راه داوری به مستندات و مواد حقوقی است. فارغ از اینکه متهم کیست، باید بیطرف بود. فراموش نکنیم هزینههایی که افراد مشهور در برابر ارتکاب یک جرم یا حتی یک اشتباه و رفتارناپسند ولو غیرمجرمانه میدهند، بسیار بالاتر از مجازات قانونی است. بنابراین آنان در هر صورت متحمل مجازاتهای مضاعف نیز میشوند.
از همه این نکات مهمتر، ادعاهایی است که آقای نجفی مطرح کرده است. چند نفر را هر چند بدون ذکر مستقیم نام برده است و اینکه آنان حتی احضار شدهاند و این افراد مهم هستند. بنابراین اگر این پرونده مهم است که هست، باید درباره ادعاهای آقای نجفی شفافسازی شود، چرا این موارد در پرونده رسیدگی نشده یا علنی رسیدگی نشده است. حداقل از دو کارگردان سینما که یکی از آنان بسیار مشهور است و یک دیپلمات، یک فرد امنیتی و... در پرونده ذکر شده که باید معلوم شود چه نقشی در ماجرا داشتهاند؟ به نظر میرسد که اهمیت این مسائل اگر از اصل این حادثه منجر به فوت بیشتر نباشد، کمتر نیست. حساسیت افکار عمومی را نمیتوان تجزیه کرد. باید به همه موارد آن توجه داشت.
مهدی مطهرنیا طی یادداشتی با عنوان رئیس جمهور یا رئیسِ جمهور درباره انتخابات ۱۴۰۰ در آرمان ملی نوشت: انتخابات سال ۱۴۰۰ نه برای اصلاحطلبان بلکه برای کل نیروها و جبهههای سیاسی و در نتیجه برای کل نظام بسیار معنادار است. باید بر این نکته تاکید داشته باشیم که سیر تحولات موجود در منطقه و نظام بینالملل از شتاب بالایی برخوردار است و این شتاب بالا تا حدود زیادی میتواند بیان کننده تغییر و تحولات جدی در آینده نظام بینالملل، منطقه و سیاست داخلی باشد. از این رو آنچه که درباره آینده سخن میگوییم تنها در حد ممکنات است. همه گزینههایی که برای اصلاحطلبان مطرحند و افرادی که در جناح اصولگرا نیز مطرح میشوند، تنها میتوانند در قالب کاندیداهای ممکن سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار بگیرند، ولی آنچه که از ۱۴۰۰ به بعد رخ خواهد داد ابعاد موجود انتخابات در ۱۴۰۰ را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد تا ارادهای که هم اکنون به دنبال شکلدادن به انتخابات سال ۱۴۰۰ ارزیابی میشود. فلذا انتخابات اسفندماه سال ۹۸ نشان داد که انتخابات در ایران وارد یک مجرای جدیدی شده و دیگر مانند دهههای گذشته نمیتواند حرکت دهنده مردم به پای صندوقهای رای باشد.
حتی اگر یک دو قطبی بسیار شدید نه تنها بین ظریف، پزشکیان، سورنا ستاری یا جهرمی و شریعتمداری، دهقان و حتی قالیباف رخ دهد. حتی دوگانه رئیس دولت اصلاحات-احمدینژاد هم نمیتواند دو قطبی پدید آورد. چراکه مردم هماکنون زمزمههای بسیار موثری را در جامعه مطرح میکنند که هر دوی اینها در یک قطببندی معنادار برای شکل دادن به امر انتخابات و به پای صندوق کشیدن مردم مفروض و از سوی دیگر زمینههای ایجاد فضایی را بهوجود میآورند که رئیسجمهوری انتخاب شود با وعدههای بسیار فراوان ولی با اختیارات کم که نمیتواند به آن وعدهها جامه عمل بپوشاند. چرا که کسانی مانند حسن روحانی، محمود احمدینژاد، رئیس دولت اصلاحات و آیتا... هاشمی رفسنجانی توان این معنا را در خود نداشتند و نتوانستند به وعدههای خود جامه عمل پوشانند؛ لذا این مساله را باید در نظر گرفت که در وضعیت کنونی جامعه ملی نسبت به انتخابات و قدرت شخص رئیسجمهور برای ایجاد تحول و تغییر متکی بر شعارهایی که مطرح میکند، دیگر امیدی ندارد. فلذا آنچه که برای مردم بیشتر اهمیت دارد نه اصلاحطلب و اصولگرا، بلکه وارد شدن به یک منطق معنادار در جهت مشخص شدن جایگاه رئیسجمهور است. فردی که با رای مردم به سر کار میآید ولی به محض روی کار آمدن به وعدههای خود دقیق عمل نمیکند. به گونهای که نهادهای بیرون مسلط و چیره بر این منطق وارد عمل میشوند. با این اوصاف باید گفت: آنچه بیشتر برای اصلاحطلبان و اصولگرایان از هماکنون باید مطرح باشد، شکلدهی به منطقی است که در آن جایگاه رئیس جمهوری و نقش او در ایجاد تحول و تغییر مشخص شود. حداقل آن است که با روی کار آمدن اصولگرایان هزینههای مردم در بعد از انتخابات کاهش مییابد. اینکه چه کسی رئیسجمهور باشد تفاوت چندانی ندارد، مهم آن است که رئیسجمهور کجا قرار دارد و تا چهاندازه میتواند در ایجاد تغییر و تحول در جامعه ملی به سوی آنچه که مردم میخواهند گام بردارد.