به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه نوزدهم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که نامه پزشکان به مراجع تقلید درباره شیوع کرونا و لزوم اجتناب از تجمعات در ماه محرم، لبنان در آستانه انفجار سیاسی و معمای وعده گشایش اقتصادی از در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.
اما و اگر درباره بسته اقتصادی مشکل گشا
مظاهر گودرزی، روزنامه‌نگار طی یادداشتی با تیتر «اما و اگر درباره بسته اقتصادی مشکل‌گشا» در شماره امروز روزنامه همدلی نوشت: از آخرین باری که سران سه قوه دور هم نشستند و یک تصمیم اقتصادی گرفتند چیزی حدود ۱۰ ماه می‌گذرد، تصمیمی که منجر به حوادث تلخ آبان ماه شد. حالا بعد از تجربه یک تصمیم خلق‌الساعه بار دیگر قرار است سران سه قوه یک بسته اقتصادی را در روز‌های آینده معرفی کنند که هیچ کس از زوایای آن خبری ندارد جزء در حد چند گمانه‌زنی، حتی این گمانه‌زنی‌ها به جایی کشیده شد که عده‌ای موضوع تصویب لوایح FATF را مطرح کردند که مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور آن را رد کرد. حالا همه منتظرند تا ببینند این بسته مشکل‌گشا چه چیزی در چنته دارد و کدام بخش از اقتصاد را هدف قرار داده است، سران قوا هم طوری از آن بسته پیشنهادی صحبت می‌کنند که گویی قرار است در راستای بهبود مشکلات اقتصادی همه را شگفت‌انگیز کند و دقیقاً همین ادعای مشکل گشا بودن قابل توجه است. رئیس جمهور روحانی درباره این بسته رونمایی نشده گفته که «در هفته آینده (یعنی همین هفته) قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز شود». محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که «خبر‌های خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم»، اظهار نظر حسام‌الدین آشنا هم جالب است، او یادآور شده که «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» حالا با توجه به این اظهار نظر‌ها در ذهن مردم پرسشی مطرح می‌شود که اگر حل مشکلات اقتصادی کشور به این اندازه راحت بود، پس چرا تا حالا حل نشده است؟
این پرسش شاید در ظاهر ساده و دم‌دستی به نظر برسد، اما بنیاد‌های اصیلی دارد. تمامی شعار‌هایی مانند این‌که به زودی گشایش اتفاق می‌افتد، به زودی همه چیز حل می‌شود، ما چرخ اقتصاد مملکت را راه انداختیم، به زودی قیمت دلار پایین می‌آید و بسیاری دیگر از این به‌زودی‌ها، همگی در سمت کارکردی آن گیر می‌کنند، اینجا همان جایی است که می‌گویند امید دارد به سوی ابتذال پیش می‌رود. امید خوب است، اما وقتی در بستر زمان هیچ کارکردی ندارد رنگ و بوی تخریب یا فریب پیدا می‌کند. اما منظور مشخص از کارکرد در این بسته‌ها چیست؟ ضمن این‌که باید گفت هرگز ممکن نیست مشکلات اقتصادی تلمبار شده در این سال‌ها به کمک این قبیل از بسته‌های پیشنهادی حل شود، اما با این وجود انتظار حداقلی از این بسته‌های اقتصادی این است که اگر درست طراحی شده باشد و درست کار کند، یعنی این‌که قرار است باری از روی دوش مردم برداشته شود، احتمالاً سریع ذهن‌مان به سراغ کاهش قیمت‌ها و تورم یا افزایش ارزش پول می‌رود، چراکه نگاهمان به کارکردِ چنین طرح‌هایی تاثیر ملموس و مثبت آنها در جریان اقتصادی زندگی‌مان است.
برای نمونه تنها کافی است به سراغ چند هفته یا کمی بیشتر چند ماه گذشته برویم، همین سرپرست وزارت صمت که حالا وزیر پیشنهادی همین وزارتخانه شده است با کلی سروصدا صحبت از طرحی برای کاهش قیمت و مدیریت بازار خودرو کرد، همه ما هم شاهد بودیم که شاید برای اولین بار کسی با قید قرعه یک خودرویی به نامش درآمد که هنوز به دستش نرسیده به او گفتند حق فروش نداری و هزار بند و تبصره دیگر به این قرعه شانس اضافه کردند؛ اما هدف کارکردی این طرح چه بود؟ آیا چیزی غیر از کنترل قیمت خودرو و ارزان شدن ملموس باید باشد؟ یکی الان بیاید بگوید با اجرای چنین طرحی اوضاع و احوال قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده تغییر کرد؟ یا این‌که این طرح فقط به دنبال این بود مبالغی به حساب خودروساز‌ها واریز شود؟ بنابراین وقتی گفته می‌شود چرخ اقتصاد راه می‌افتد، یا این‌که آینده خوبی پیش‌رو است، باید با نگاه کارکردی از طراحان بسته اقتصادی پرسید منظور شما از آینده خوب یا گشایش آیا تغییر شرایط اقتصادی به نفع مردم است؟ اگر با همین بسته پیشنهادی هزینه سبد مایحتاج ماهانه مردم همچنان بالا باشد و افسارگسیخته افزایش داشته باشد و همچنان دلار که تغییر قیمت آن مستقیم در سفره‌های مردم احساس می‌شود نوسان رو به افزایش داشته باشد واقعاً چگونه می‌شود نام چنین طرح‌هایی را گشایش اقتصادی گذاشت؟
تهدیدی بزرگ تر از انفجار بیروت
محسن پیرهادی، مدیرمسئول روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان تهدیدی بزرگتر از انفجار بیروت نوشت: با گذشت چند روز از انفجار بزرگ بندر بیروت بازتاب‌های این حادثه وحشتناک و واکنش مسئولان کشور‌های مختلف ابعاد تازه‌ای یافته است. در این میان، دولت قانونی لبنان و دبیر کل محترم حزب‌الله، بدون جهت‌گیری و پیش‌داوری، از تسریع در بررسی جزئیات حادثه و علل وقوع آن گفتند، اما واکنش کشور‌های دیگر چه بوده است؟
یک: لبنان، هرچند در بسیاری از معادلات تاریخ معاصر تأثیرگذار بوده، اما از منظر مساحت و جمعیت، کشور کوچکی است. شهر بیروت به‌تن‌هایی کمتر از ۴۰۰ هزار نفر و با محاسبه محدوده پیرامونی آن، تا چند برابر این عدد جمعیت دارد که البته در مقایسه با جمعیت ۷ میلیونی لبنان، عدد قابل‌توجهی است. از همین رو است که خسارات اقتصادی وارده به لبنان در پی انفجار اخیر، در کمترین حالت ۵ میلیارد دلار و در بیشترین حالت ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. کافی است این رقم را با هزینه‌های خرید تسلیحاتی عربستان سعودی از آمریکا در دوره ترامپ مقایسه کنید که تنها در یک فقره ۱۱۰ میلیارد دلار و درمجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است.
حال سؤال این است که کشور‌هایی همچون عربستان سعودی و امارات با این میزان از ولخرجی و پول پاشی در صنایع نظامی آمریکا، نمی‌توانند جز چند محموله غذا و دارو، کار جدی‌تری برای لبنان کنند؟
دو: از همان ساعات نخست انفجار، رئیس‌جمهور آمریکا از آن با عنوان حمله‌ای وحشتناک یادکرد. تقریبا همین خط را البته باکمی احتیاط، بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا پی گرفتند. ترامپ همچنین با سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان تلفنی گفتگو کرد تا نارضایتی خود را از برکنار شدن این مهره آمریکایی از عرصه قدرت در لبنان علنی کند. این در حالی است که او بنا بر قاعده و عرف معمول باید با حسن دیاب تماس می‌گرفت.
از سوی دیگر امانوئل ماکرون که کشورش از بازیگران سنتی عالم سیاست در لبنان است، فورا به بیروت سفر کرد و ضمن بازدید از بندر ویران‌شده، اعلام کرد کمک‌های دولت فرانسه را مستقیم و نه از طریق دولت به مردم لبنان خواهد رساند. صرف‌نظر از ریشه و علت اصلی انفجار که هنوز در دست بررسی است، به نظر می‌رسد آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی برنامه مفصلی برای حضور در لبنان و دخالت در معادلات آن آغاز کرده‌اند که گام اولش، به رسمیت نشناختن دولت رسمی است. اگر جز این است، چه دلیلی دارد که رئیس‌جمهور فرانسه در همان ابتدای بازدید از بندر ویران‌شده بیروت، از اصلاحات سیاسی در لبنان بگوید و حتی ضرب‌الاجل تعیین کند؟
سه: از لبنان خبر‌هایی می‌رسد که نگران‌کننده است. گروه‌های سازمان‌دهی شده‌ای از اراذل‌واوباش به ساختمان‌های حکومتی ازجمله مجلس و وزارت خارجه حمله کرده و بخش‌هایی از آن را غارت کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد این واکنش طبیعی یک جامعه مصیبت‌زده باشد.
همه‌چیز از طراحی برخی دولت‌های خارجی برای سوارشدن بر موج حاصل از انفجار هفته گذشته حکایت دارد. سناریونویسان، عوامل آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی و بازیگران، برخی از گروه‌های وابسته به غرب در داخل لبنان همچون جریان سمیر جعجع و سعد حریری هستند که از قدرت بازمانده‌اند.
چهار: بسیاری از فعالان بین‌الملل به دنبال آن‌اند که ریشه حادثه وحشتناک بیروت را بیابند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. اگرچه به‌واسطه سابقه هولناک آمریکا و رژیم صهیونیستی انتساب هیچ جنایتی به این دولت‌ها بعید نیست، اما امروز واقعیت مهم‌تری مشخص‌شده است که نیاز به تحقیق ندارد. اگر کشور‌های آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و رژیم جعلی صهیونیستی پشت‌صحنه این انفجار نبوده‌اند و برای آن برنامه‌ای نداشته‌اند حتما برای پس از انفجار برنامه دارند! این حجم از ناآرامی داخلی که به‌صورت تدریجی سمت‌وسوی خاصی خواهد گرفت، در کنار مواضع برخی چهره‌های لبنانی و اظهارات مسئولان کشور‌های دیگر طبیعی نیست.
پنج: بندر بیروت ویران‌شده و علاوه بر ده‌ها کشته و هزاران مجروح صد‌ها هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند. غیرازاین، ذخایر حیاتی و امنیت غذایی چند میلیون لبنانی به خطر افتاده است. این مصیبت بسیار بزرگ است، اما در برابر خطری که امروز لبنان را تهدید می‌کند ناچیز است. به نظر می‌رسد امنیت ملی، استقلال سیاسی و هویت نسل‌های آینده لبنان درخطر باشد.
پرونده‌های فساد مالی و نقش افراد مطلع
ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شرق منتشر شده نوشت: در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته کاملا متمایز تقسیم کرد: دسته اول افرادی هستند که به صورت اتفاقی یا بر اثر کنجکاوی شخصی و تحقیقات‌شان در جریان یک پرونده فساد قرار می‌گیرند که آنها را مطلعان اتفاقی می‌نامیم؛ اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند و باید مطلعان قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهاد‌های مردمی درگیر مبارزه با فساد جزء دسته اول هستند؛ اما همکاران نزدیک یک مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های او و نیز اعضای خانواده و نزدیکان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند؛ به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی‌بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یک روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممکن است موفق به کشف جرم و سپس گزارش آن بشود؛ اما نزدیکان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است که متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار او از محل معاملات مشکوک نشوند.
نهاد‌های ناظر برای کشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار کنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود؛ اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعان اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است؛ اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعان قهری و تشویق یا حتی وادار‌کردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟ با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می‌توان ادعا کرد هنوز درک درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یکنواختی در این‌گونه موارد به کار گرفته شود.
با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده کرد که مثلا گاه در بررسی پرونده یک مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محکمه باز شده و حتی گاه مسئولیت تخلف مدنظر به پای بالاترین مقام اجرائی کشور هم نوشته شده است! اما در برخی موارد حتی نزدیک‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین که وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانسته یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حکم صادر می‌کنند؛ اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود. در نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن‌نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهاد‌های رسیدگی‌کننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند؛ بنابراین کاملا سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیش‌داوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.
وقتی مثلا یک عضو خانواده درگیر یک تخلف مالی بشود و این تخلف اثر درخور توجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیکان انتظار داشت که با کمک حس ششم خود از گرفتارشدن او در تور فساد خبردار شوند؛ اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ که طبعا اطلاعات کافی از فضای کاری و دشواری‌های اداری موجود برای قرارداد‌های دولتی یا دریافت تسهیلات و... دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش که سال قبل شرکتی به ثبت رسانده و فعالیت کوچکی را آغاز کرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتورسیکلت چند صد میلیون‌تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته است؟ چندی‌پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش‌نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش‌نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضائی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌های‌شان بودند؛ اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید و بعد از اسپند دود‌کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده است؟
تیترهای روزنامه ها ی ما فقط شعار است، شعارهای پوچ و توخالی 
بخصوص روزنامه های سینه چاک بورس نورچشمی !!!