به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه ۲۹ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه و اظهار بی اطلاعی سخنگوی دولت از نامه رئیس مجلس در کنار تیترهای انتقادی از آژانس بین المللی انرژی اتمی و تروییکای اروپایی به خاطر تخریب مسیر بازگشت به برجام و تیتر گزارشهایی درباره فینال لیگ قهرمانان آسیا و گزارش عادل فردوسی پور از صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
تعدادی از روزنامههای اصولگرا از جمله کیهان و رسالت در صفحات نخست خود، تیترهای انتقادی از روزنامههای جریان رقیب با عنوان رزمایش تحریف زنجیرهایها و خوشخدمتی به تحریمکنندگان با تحریف سازمانیافته برجسته شده است؛ انتقادی که به خاطر آنچه تحریف بیانات اخیر رهبر انقلاب در روزنامههای اصلاح طلب خوانده میشود، برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
عباس عبدی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان منطق و نتیجه شرطگذاری درباره ایجاد محدودیتهای جدید برای انتخابات رئیس جمهور در قانون انتخابات در روزنامه اعتماد نوشت: اصولا چه کسی حق دارد این محدودیتها را ایجاد کند؛ مجلس؟ آنکه خود باید محصول رای همان مردم باشد. این محصول چگونه میتواند برای عامل ایجاد کننده خود که مردم باشند، محدودیت انتخاب ایجاد کند. مردم رای میدهند که نمایندگان به نمایندگی از آنان و براساس سلیقه آنان قانون بنویسند، نه اینکه امکان انتخاب کردن آنان را محدود کنند.
بنابراین هر گونه محدودیتی منطقا مخالف با اراده مردم است. نتیجه محدودیت نیز همین میشود که میبینیم. شاید بپرسید پس چرا برخی از محدودیتها مثل سن یا نداشتن محکومیتهای کیفری مثل سرقت و مواد مخدر و قتل و... در قانون گذاشته میشود؟ اینها هم نباشد اتفاقی نمیافتد ولی فرض این است که مردم به دزد و قاچاقچی رای نمیدهند؛ لذا به صورت پیشفرض جلوی حضور آنان گرفته میشود، والا اگر این محدودیت برای این است که مانع رای دادن مردم به دزد و قاتل شویم، این خیلی عجیب خواهد بود. یعنی مردم میخواهند به دزد و قاتل رای بدهند و ما جلوی آنان را میگیریم؟! در این صورت بهتر است به جای جلوگیری از انتخاب شدن دزد و قاتل، برویم و این جامعه را اصلاح کنیم، چون مردمی که به دزد و قاتل رای میدهند را باید برایشان فکر دیگری کرد. یا اگر میگوییم که حداقل سن ۲۵ سال باشد، فرض این است که منطقا کسی نمیتواند پیش از این سن به مرحلهای برسد که توان نامزدی انتخابات ریاستجمهوری را داشته باشد، و الا اگر قرار باشد، مردم به یک جوان مثلا ۱۵ ساله رای بدهند، خوب بگذارید بدهند! این چه جامعهای است که مردم آن حاضر هستند زمام امور خود را به یک جوان ۱۵ ساله بدهند؟! و نیز بقیه نامزدها کجا هستند که نمیتوانند از پس رقابت با او برآیند؟! این هم که در قانون اساسی برخی ویژگیها آمده، اصلا به این معنا نیست که مرجع تشخیص این ویژگیها شورای نگهبان است. اصلا در قانون چنین الزامی نیست، این تفسیر شورای نگهبان است. چون این ویژگیهای عام است (به جز ایرانیالاصل بودن) که فرض است مردم چنین افرادی را انتخاب میکنند.
اتفاقا خروجی همه انتخاباتها نشان داده است که نتیجه نهایی نامزدهای عبور کرده از فیلتر و تایید صلاحیت شورای نگهبان پس از ۸ سال ۱۸۰ درجه متفاوت از آن چیزی است که مورد نظر ناظران اولیه بوده است؟! چرا؟ به این علت که مساله ریاستجمهوری و نمایندگان مجلس و ویژگیهای آنان به کلی بیارتباط با هر گونه معیارهای تعیین صلاحیتی است. تنها معیار حاکم و معتبر پذیرفتن انتخابات به عنوان شیوه تحقق یافتن گرایش و خواست مردم است. به همین علت هم بسیاری از کسانی که تعیین صلاحیت میشوند، پس از آن تا حد ممکن رو به سوی سلیقه مردم میآورند، چون میخواهند از آنان رای بگیرند و باید آنان را نمایندگی کنند. این کار انجام میشود هر چند به نظر بنده زشت است، چون افراد را از واقعیت وجودی خودشان تهی و به افراد فرصت طلب تبدیل میکند. هرگونه مقید و مشروط کردن برای حضور نامزدهای انتخاباتی به همان نسبت خالی کردن آن انتخابات از محتوا و کارکرد اصیل آن است. تنها یک نکته میماند و آن اینکه اگر این طور باشد، هزاران نفر نامزد میشوند. راهحل این مساله ساده است. دریافت تضمینی بخشی از هزینه انتخابات در صورت کمتر بودن آرای نامزدها از حد معینی، مثلا ۳ درصد. اگر این کار میشد، حتی تعداد نامزدها از تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده در این سالها نیز کمتر میشد. اقدام مجلس برای افزایش محدودیتها نتیجهای جز بی خاصیتتر کردن انتخابات در ایران ندارد. البته بهطور معمول شورای نگهبان آن را رد میکند، چون این طرح را به منزله حصر اختیارات خود میداند مگر اینکه شورای نگهبان هم بخواهد مسوولیت ردصلاحیتها را پیشاپیش از دوش خود بردارد.
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان کلاهبرداری سیاسی با مغلطه نظامیان و انتخابات نوشت: چند ماهی است رسانههای غرب و طیفی از اصلاحطلبان نسبت به حضور نظامیان در عرصه انتخابات ریاستجمهوری هشدار میدهند و آن را خطرناک میدانند. نگارنده نه درصدد حمایت از حضور نظامیان است نه حضور غیرنظامیان، اما هدف از نگارش این وجیزه استدلال در جهت روشن شدن نوعی کلاهبرداری سیاسی و حقهبازی پنهان است.
میگویند پاسداران را چه به اینکه خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند؟ آنان باید در پادگان و سر مرز باشند، باید در مرز پاکستان و کردستان و عمق جهان اسلام کشته شوند تا ما به آنها نگوییم «سرهنگ» اگر امنیت حضور ما در قدرت را فراهم کنند، آنوقت شاید آنان را بخشی از ملت به رسمیت بشناسیم.
کسانی که در دوران تحریم عرصه عمرانی کشور را با سیلی به صورت خود سرخ نگه داشتند و سنگر تلاش را رها نکردند و از بنزین و گازوئیل و پالایشگاه خودکفایمان کردند، در مدل دموکراسی غربی راهی به انتخابات ندارند، چون از فردای انتخابات تانک و توپ را در میدانهای اصلی شهر و پارکینگ ریاستجمهوری مستقر میکنند! از مدعیان دموکراسی که سالها عمل شورای نگهبان را توهینی به شعور و انتخاب مردم معرفی میکنند باید پرسید مگر نه آن است که براساس چارچوب فکری شما هر کس مورد اقبال مردم قرار گیرد فصلالخطاب است و مگر نمیگویید مردم رشید هستند و قیم نمیخواهند. حال فرض کنید مردم نظامیان را انتخاب کردند؟ شما از چه ناراحتید و از چه جایگاهی سخن میگویید؟ خوب است قدری برای رفع تعارضات و اغتشاشات ذهنی خود وقت بگذارید. تاکنون بین تخریب این جماعت _ چه تخریب فردی و چه نهادی و سازمانی_ و تحریمهای امریکا همبستگی کاملی وجود دارد و ممکن است با همین همگرایی با انتخابات ما مواجهه و آن را عملی تشریفاتی قلمداد کنند. نکتهای که باید همه از خود بپرسند این است که چرا افرادی که در تراز انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشوند، عمدتاً در دل سپاه رشد و نمو یافتهاند؟ آیا مدیرپروری زمین حاصلخیز سپاه نباید برای مدعیان ایران _ نه حتی اسلام_ افتخارآفرین باشد؟ اگر حاج قاسم امروز زنده بود و میخواست وارد عرصه انتخابات شود تهدید بود؟ آیا او یک نظامی بود؟ آیا همگان او را عارف، سالک، دیپلمات، سیاستمدار، استراتژیست و جامعالاطراف نمیدانند؟ اگر وارد انتخابات میشد، سرهنگی مقابل یک روشنفکر غربرفته محسوب میشد؟ با مخفی کردن قانون انتخابات که به نظامیان اجازه ورود به عرصه را میدهد به کلاهبرداری سیاسی مشغول شدهاید و بدا به حال شما. برای اثبات خویش الزام خود به سیاستهای کلی نظام و اندیشه امام را ثابت کنید، این سنت الهی است که هیچکس با نفی دیگران نه به بلوغ میرسد و نه دیده میشود. اگر به این باور دارید که حقوقدانهای امروزی، دیروز در لباس سرهنگ مدال فتح و نصر گرفتهاند، اجازه دهید همانگونه که افرادی از واشنگتن، پاریس، لندن، نیاوران، اقدسیه، کامرانیه و دیباجی و... اجازه دارند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، افرادی نیز از شلمچه، فکه، چزابه، و طلائیه نیز در کنار آنان باشند. قضاوت هم با مردم است.
محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار طی یادداشتی با عنوان آیا دموکراسی عقیم شده! در شماره امروز این روزنامه با عنوان آیا دموکراسی عقیم شده! نوشت: یکی از پرشورترین انتخابات در سال۹۶ برگزار شد، اما خیلی زود شخص محبوب آن انتخابات، از بام اقبال افتاد و در عرض چند ماه تبدیل به کم اقبالترین رئیس جمهوری ایران شد. چه اتفاقی افتاد؟ یکی از پرمشارکتترین انتخابات جمهوری اسلامی درسال۹۶ خیلی زود رسید به کم مشارکتترین انتخابات جمهوری اسلامی در سال۹۸؛ فکر میکنید چه شد؟ آن فراز و این فرود چرا رخ داد؟ چرا این اینسان سریع و متوالی؟ این واقعهای است که حتماً نیاز به تبیین دارد. اما میتوان اجمالاً این سخن را از زبان مردم جویا شد که انگار صندوق رای از کارکرد افتاده است. مردم هر نسبتی که با صندوق رای پیدا میکنند چیزی عوض نمیشود. نه حضورشان به بار مینشیند و نه پیام غیبتشان درک میشود. این اصلاً نکته خوبی نیست. اینکه برای مردم این ادراک ساخته شود که از صندوق رای نمیتوانند سرنوشتشان را عوض کنند. خوب نیست این تلقی ایجاد شود که امامزاده دموکراسی شفا نمیدهد. کارآمدیِ دموکراسی، ضامن سلامتِ ارتباط مردم و حکومت است.
اما سوال این است که آیا این ناکارآمدیِ دموکراسی ناشی از ذات آن است؟ یعنی آیا ذاتاً دموکراسیها دیگر شفایی نمیدهند و علاجی نمیبخشند؟ و آیا نسخه نجات بخش عصر حاضر دیگر دموکراسی نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد باید نتیجه گرفت که یک رضاخان مصلح بهتر از یک برگزیده مردمی، ولی ناکارآمد است.
اما اگر به کارکرد دموکراسی در عصر کنونی همچنان باورمند باشیم باید بپذیریم که ما به لوازم دموکراسی پایبند نبودهایم. صندوقی جلوی مردم گذاشتهایم، اما اختیاری به منتخب مردم ندادهایم. مردم انتخاب کردهاند، اما به انتخاب آنان احترام نگذاشتهایم. به سیاسیون اجازه ثبت نام دادهایم، اما با ردصلاحیت کشور را از بسیاری از ظرفیتها محروم کردهایم. نهادهای قانونگذاری، نظارت و اجرا را مردمی کردهایم، اما مجال ندادهایم که احزابی با منشور کشورداری شکل بگیرند و حکمران خوب تربیت کنند؛ لذا به پوستهای از دموکراسی تن دادهایم و طبیعتاً به ثمر نمینشیند. اینکه دموکراسی در اینجا ناکارآمد است از بی هنری این کالای فرنگی نیست، که اگر بود در فرنگ نیز حاصلی نداشت. این از بیهنری ماست که نمیتوانیم از دموکراسی کار بکشیم. اگر کسانی فکر میکنند با سنگ اندازی بر راه دموکراسی و مانع تراشی جلوی اراده مردم، عقیم بودن دموکراسی و نابالغ بودن مردم را اثبات میکنند، راه به مقصود نمیبَرَند؛ این اوج بیهنری است که از این کالای کارآمد، ناکارآمدی خلق کنیم! بی کارکرد صندوق رای، چیزی نیست که کسی از آن سود ببرد مگر دشمنان این کشور.