به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تلاش‌ها برای احیای برجام و نقد و تحلیل موافقان و مخالفان داخلی، واکنش سردار، پاسخ سردار در ادامه حواشی کاندیداتوری سعید محمد، حمله جهانگیری در مشهد به منتقدین دولت، راز مرگ آزاده نامداری و خیز دوباره کرونا در ایران با سه رقمی شدن فوتی‌های کرونا و درخواست ها برای تسریع در واکسیناسیون در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
روزنامه دولت:از پیشنهاد رفراندوم کیهان استقبال می‌کنیم
روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود با عنوان از پیشنهاد رفراندوم کیهان استقبال می‌کنیم نوشت: سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت و در آستانه ۱۲ فروردین که به روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، باز هم به مذاق مخالفان دولت و در رأس آن‌ها مدیر مسئول روزنامه کیهان خوش نیامده است. ۱۲ فروردین سال ۵۸ همه پرسی یا رفراندومی در ایران برگزار شد برای تعیین نوع حکومت که بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران «آری» گفتند. حسن روحانی در این سخنان و با اشاره به همین مناسبت گفت: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است... مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است، مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم».
کیهان هم با استناد به همین بخش از سخنان رئیس جمهوری و با تفسیری خاص از رفراندوم، رئیس جمهوری و اعضای دولت را تهدید به برخورد‌های حقوقی و قضایی بعد از پایان دولت کرده و مدعی شده: «اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا مسئولان ایجاد این مشکلات کمرشکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟!»
از وجه حقوقی موضوع که بگذریم، اما میشود با پیشنهاد برگزاری رفراندوم غیر واقعی و غیر حقوقی مطرح شده هم به نحوی استقبال کرد. غیر حقوقی از این منظر که قاعدتاً برای برخورد با مسئولان متخلف نیازی به رفراندوم نیست و در صورت مشاهده و تأیید تخلفات و اهمال کاری بدون رجوع به همه پرسی هم دستگاه قضایی می‌تواند به موارد اثبات شده ورود کند. با این حال چرا می‌توان از این پیشنهاد استقبال کرد؟ به نظر می‌رسد برگزاری این رفراندوم در حکم روشنگری و شفاف‌سازی درباره بسیاری از اتفاقات و رویداد‌ها و ناگفته‌ها باشد.
به‌هر حال برگزاری چنین رفراندومی، مقدماتی دارد و از جمله اینکه باید در سطح رسانه‌ها و مشخصاً صداو سیما زمانی برای تبیین موضوع تعیین شود و دولتمردان هم پیش از برگزاری همچون مخالفان و مدعیان فرصت توضیح و تشریح شرایط و دفاع از خود را داشته باشند تا در نهایت بعد از شفاف سازی‌ها مردم به پای صندوق‌های رأی بروند و نظر خود را بدهند که آیا باید با مسئولان قوه مجریه برخورد قضایی انجام شود یا نشود. البته کسی منکر اشکالات و نقصان‌های دولت نیست و نباید هم باشد، اما واقعا این دولت انقدر اشکال و نقص داشته که باید محاکمه شود؟ بگذریم.
قاعدتاً در خلال این مقدمات و از درون گفتگو‌های موافقان و مخالفان که از فرصت برابر در صداوسیما و رسانه‌ها برخوردار خواهند بود، زوایای مختلفی از وضعیت کشور و شرایط مدیریت در این شرایط بازگو خواهد شد. از جمله اینکه دولت چه میزان نقص داشته و چه میزان کار و عملکرد از خود برجای گذاشته است؟ کجا برخلاف نظرات و اصول و رهنمود‌های رهبری معظم پیش رفته و کجا خدای ناکرده ضعف و کاستی بوده است؟ آیا بواقع مسبب همه مشکلات، قوه مجریه است؟ اینکه دیگر نهاد‌های مدعی در دوران سخت جنگ اقتصادی کجا ایستاده بودند؛ کنار دولت یا در مقابل آن؟ از ضعف دولت خوشحال بودند یا نگران؟
چه کسانی نگران آن بودند و هستند که نکند در چند ماه باقی مانده از عمر همین دولت و در آستانه انتخابات گره گشایی‌هایی به نفع معیشت و زندگی روزمره مردم اتفاق بیفتد؟ همه خطا‌ها و اشتباه محاسبات یا بی‌برنامگی‌ها که منجر به فشار به مردم شده، صرفاً در حوزه قوه مجریه بوده است؟ اینکه مشخص شود مجلس اصولگرا بعد از نزدیک به یک سال، کدام طرح و برنامه‌ریزی مشخصی ارائه کرده که بتواند جبران اشتباهات و ناکارآمدی‌های دولت را بکند و مثلا کمک کند تا ً ۱۰ درصد قیمت مرغ، خودرو یا مسکن را کاهش یابد؟ حتماً درباره فرصت‌های از دست رفته و دلایل آن سخن به میان می‌آید و ناگفته‌های جدیدی برای تنویر افکار عمومی روی دایره می‌ریزد. حتماً شخص رئیس جمهوری، معاون اول، وزیر خارجه، وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت و... حرف‌هایی برای گفتن دارند که در حال حاضر بنا بر ملاحظاتی از بازگو کردن آن‌ها استنکاف می‌کنند، اما وقتی پای قضاوت عمومی درباره عملکرد آن‌ها و برخورد قضایی در میان باشد چه بسا برخی ملاحظات ملی را به‌کناری نهاده و بخش‌های بیشتری از حقایق و واقعیت‌های موجود را علنی کنند. با این وصف اگر چه پیشنهاد کیهان نه منطقی و نه حقوقی است، اما می‌توان با آن همراهی کرد.
اتهام مدیران تشویق‌کننده به سرمایه‌گذاری در بورس
نعمت احمدی در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه شرق با عنوان اتهام مدیران تشویق‌کننده به سرمایه‌گذاری در بورس نوشت: رئیس‌جمهور فعلی در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس سنگ‌تمام گذاشت. وزیران دولت هم اگر بیشتر از ایشان برای بورس مایه نگذاشتند، کمتر نبودند. این‌بار مدیران مؤسسات مالی چراغ سبز سرمایه‌گذاری را روشن نکرده‌اند، بلکه رئیس‌جمهور، وزرا و دیگر مسئولان از بازار پررونق بورس حمایت می‌کنند. صف طولانی خرید جلوی اتاق بورس و مؤسساتی که به‌اصطلاح سبد‌گردان و کارگزار بورس بودند، تشکیل شد مردم ساعت‌ها در گرما و سرما دنبال نام‌نویسی خرید سهام در شرکت‌های بورسی بودند.
اخبار رنگارنگ رسانه‌ها و صعود قیمت‌ها هم مشوقی بود در کنار حمایت رئیس‌جمهور از بورس که با خنده گفتند بورس همه دنیا از رونق افتاده، اما بورس ما در اوج رونق است و می‌پرسند چرا بورس ایران رونق دارد؟ مطالبی نزدیک به مضمون بالا باز هم مردم سرخورده از مؤسسات مالی را به طرف بورس کشاند. جیک‌جیک مسئولان کار دست مردم داد. موکلی دارم که خارج‌نشین است، سهم‌الارثی در ایران نصیب او شد و از من خواست برای پولی که به دست آورده طریق صحیح سرمایه‌گذاری را به او مشاوره بدهم. خوب شد که به صراحت گفتم از اقتصاد و سرمایه اطلاعاتی ندارم. اصرار کرد که پولش را به ارز تبدیل کنم، گفتم نوسان ارز را در یکی، دو سال گذشته در نظر بگیر، به باور من راه درستی نیست. گفت در بورس سرمایه‌گذاری کن و چند میلیاردی را که نصیب او شده بود از طریق یکی از کارگزاری‌ها وارد بورس کردیم.
درست در اول مرداد سال جاری، یعنی اوج رونق بورس، روز‌های اول هر صبح که به من زنگ می‌زد از پرش سرمایه‌اش خوشحال بود. نیمه دوم مرداد رکودی حاکم شد و ریزش شروع شد که تا امروز ادامه دارد؛ سرمایه‌اش به یک‌سوم رسید. موکلم در یکی از سایت‌ها، قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ را خوانده بود، به من گفت به‌عنوان وکیل من باید از کسانی که من را به وجود شرکت‌ها و مؤسسات موهوم و امور غیر‌واقع امیدوار کردند و سرمایه خانوادگی‌ام را به اعتماد و اتکا به توصیه آنان در بورس گذاشتم، شکایت کنی. از خیر یک‌سوم باقی‌مانده گذشتم، این یک سوم باقی‌مانده اگر باز هم ریزش نکرد، دستمزد شما، برو از هرکسی که من را به امور غیرواقعی امیدوار کرد، شکایت کن. مگر توصیه این بزرگواران مصداق عینی ماده ۱ قانونی که در کشور به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نیست؟ مگر در تبصره ۲ همین ماده ۱ نیامده که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور یعنی رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌اند، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند؟ پاسخ دادم این‌طور نیست. کلاهبرداری تعریف دیگری دارد. پاسخش این بود: من نمی‌دانم علم حقوق چه می‌گوید، اما می‌دانم واقعیت این است که امثال من امیدوارانه به تدبیر مسئولان وارد بازار بورس شدند و اگر نبود حمایت بی‌دریغ رئیس‌جمهور و دیگر دست‌اندرکاران، ده‌ها سال سازمان بورس فعالیت می‌کند چرا رونق سال ۹۸ و ۹۹ را نداشت؟ پس این مسئولان بودند که مردم را امیدوار کردند. چطور وقتی تاس مؤسسات مالی زمین خورد، دولت دست در جیب مردم کرد و سرمایه مردمی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی به این مؤسسات اعتماد کرده بودند از بروز اغتشاش و اعتراض‌های خیابانی جلوگیری به عمل آورد؟ حالا چرا به فکر سرمایه‌گذاران بورسی نیست؟ اگر این عمل را فلان شخص یا شرکت انجام داده بودند، مدعی‌العموم وارد می‌شد و در نهایت مرتکب حداقل به دو سال حبس و پرداخت اصل به مال‌باخته و معادل آن جزای نقدی محکوم می‌شد و اگر مال‌باخته بعد از دریافت اصل سرمایه و ضرر و زیانش گذشت هم می‌کرد، مدعی‌العموم از باب جنبه عمومی جرم کلاهبرداری نمی‌توانست اعلام گذشت کند. نمی‌دانم به موکلم چه پاسخ بدهم، اما سؤالم این است آیا تیم اقتصادی دولت از حبابی شدن وضعیت بورس با توجه به حمایت و تشویقی که از سرمایه‌گذاری در بورس می‌کردند، مطلع نبود؟ آیا تعاریف مصادیق مجرمانه فقط مشمول افراد معمولی مثل نگارنده میشود؟ چه پاسخی می‌توان به موکل خارج‌نشین داد؟ کاش مسئولان تیم اقتصادی دولت به این سؤال ساده پاسخ دهند.
سال ۱۴۰۰ و سه بازی سرنوشت‌ساز برای نظام
ولی الله شجاع پوریان مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان سال ۱۴۰۰ و سه بازی سرنوشت‌ساز برای نظام نوشت: سال ۱۴۰۰ به دلایلی چند، سالی مهم و سرنوشت‌ساز برای مردم و کشورمان قلمداد میشود و از سه جهت حائز اهمیت است. چگونگی مدیریت و مواجهه مسئولان و مردم با سه موضوع مهم، آینده بهتر و سودمندتری را برای کشور رقم خواهد زد.
۱- در خرداد پرحادثه ۱۴۰۰ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار میشود، هرچند شوربختانه به دلایل مختلفی که در این مقال نمی‌گنجد، ذهنیت جامعه نسبت به نقش و جایگاه ریاست‌جمهوری فرو ریخته است و افکار عمومی به تجربه تغییر در سطح رئیس‌جمهوری را در نحوه اداره کشور موثر و رهگشا نمی‌دانند، اما نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که بهترین مسیر اصلاح و توسعه و حل مشکلات کشور همچنان از طریق رای مردم می‌گذرد. دلسوزان کشور اگر شرایط سخت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایران را درک می‌کنند، باید با شجاعت، جسارت و تدبیر شرایط را برای برگزاری انتخابات حداکثری و متفاوت و با حضور علایق و سلایق مختلف در کشور فراهم کنند و البته به تغییراتی تن دهند که مردم از مسیر صندوق‌های رای به دنبال آن هستند. باید شرایط به گونه‌ای باشد که فرد منتخب بتواند مطالبات مردم و وعده‌های خود را عملی کند و تمامی ارکان کشور نیز خود را متعهد به حمایت و همراهی با خواست و نظر مردم در کلیه امور اجرایی، تقنینی و نظارتی بدانند. در شرایط فعلی امکان مشارکت مردم در انتخابات در وضعیت امیدبخشی نیست و تنها تغییر در رویکرد‌های کلان می‌تواند مردم را به صندوق‌های رای امیدوار کند، از این‌رو سال ۱۴۰۰ فرصت مناسبی است تا با پذیرش برخی اشتباهات و خطا‌ها زمینه را برای مشارکت حداکثری و تحقق خواست مردم در انتخابات فراهم کنیم.
۲- در ماه‌های پایانی سال ۹۸، ایران همچون سایر کشور‌ها درگیر ویروس کرونا شد. در سال ۹۹ نیز بسیاری از هموطنان ما قربانی این ویروس منحوس شدند. خوشبختانه از میانه سال ۹۹ با کشف واکسن کرونا امید‌ها برای واکسیناسیون جامعه و کاهش تلفات کووید ۱۹ زنده شد. متاسفانه در ماه‌های گذشته اقدام قابل توجهی برای تهیه و خرید واکسن در کشور انجام نشد. انتظار می‌رود سال ۱۴۰۰ سال واکسیناسیون عمومی کشور در برابر این ویروس کشنده باشد. برای مردم مهم این است که هرچه سریع‌تر در برابر این ویروس واکسینه شوند و هر روز شاهد از دست دادن عزیزان خود نباشند، حال اگر این مهم با واکسن ایرانی انجام شود، مایه مباهات و افتخار همه ایرانیان است، اما اگر یک روز تاخیر در خرید واکسن خارجی منجر به مرگ حتی یک ایرانی شود، جنایت و خبطی بزرگ و نابخشودنی است که تاریخ هرگز ما را به خاطر آن نخواهد بخشید.
۳- از ۲۰ بهمن سال ۸۱ که رئیس دولت اصلاحات خبر تهیه سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای را اعلام کرد تا به امروز و بیش از دو دهه پرونده هسته‌ای ایران به موضوعی مناقشه‌انگیز و پر هزینه برای کشور تبدیل شده و با فراز و فرود‌هایی در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور مواجه شده است. از سال ۸۵ دامنه تهدید‌ها و تحریم‌ها، تشدید و در نهایت در دولت آقای روحانی توافق برجام در سال ۹۶ تصویب شد که برای معیشت مردم برکاتی به همراه داشت. متاسفانه با خروج ترامپ از برجام، ورق پرونده هسته‌ای ایران برگشت و برجام بدفرجام شد و این روز‌ها تبعات ناشی از آن مردم را در شرایط سخت معیشتی قرار داده است. مردم با مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و تحریم‌ها در سال ۹۹ زمینه را برای مسئولان فراهم کرده‌اند که با اقتدار و از موضع قدرت در سال ۱۴۰۰ به این ماجرای طولانی خاتمه دهند و انتخاب بایدن در آمریکا نیز شرایط را برای تغییر آماده کرده است. خوشبختانه در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر احیای برجام به گوش می‌رسد و امید می‌رود با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت این پرونده نیز زودتر حل و فصل شود تا بار مشکلات اقتصادی و معیشتی از گٌرده مردم برداشته شود و فردایی بهتر در انتظار ایرانیان باشد. بدون تردید نحوه بازی در این سه میدان بزرگ از سوی نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند نتیجه‌های متفاوتی را به دنبال داشته باشد. طبیعی است که هیچ بازیکنی به استقبال باخت نمی‌رود. تحلیل نحوه بازی‌های پیشین دراین سه زمین و آرایش دفاعی یا تهاجمی برای حضور در این سه بازی حساس و البته نتایج به دست آمده پیشین، راهنمای خوبی برای حضور در این سه میدان است. تدبیر و هوشمندی در این سه موضوع مهم و حیاتی ایران را در مسیر امید و توسعه قرار می‌دهد و کشور را از شرایط سختی که این روز‌ها شاهدش هستیم، نجات می‌دهد. روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ تکلیف این سه پرونده مهم مشخص شده و می‌توان قضاوت عادلانه‌تری داشت.
هر چند قانون مالیات از خانه های خالی را تصویت کرده اند، و حامیان این قاون مدعی اند موجب افازیش عرضه و کاهش قیمت اجاره مسکن میشود، اما یک راه حل بهتر هم است پیشنهاد میشود به صورت فوری مجلس و دولت تصویت و اجرایی کند، مجلس با طرح سه فوریتی و سریع این پیشنها عالی تصوریت کند:
عجب طرحی بکری دادی
