به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه ۲۱ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نشست روز گذشته کمیسیون برجام در وین و ادامه تحلیلها و واکنشها از نتایج احتمالی این نشست، تعطیلی و محدودیتهای کرونایی ۱۰ روزه در کشور، اظهارات انتخاباتی سیدحسن خمینی و تاکید او بر پرشور بودن انتخابات و بازگشت به مردم و گزارشهایی از چرایی گرم نبودن تنور تحرکات انتخاباتی دو ماه مانده به انتخابات ۱۴۰۰ در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنلمه با عنوان شخصیتهای سیاسی گرفتار در بخش مراقبتهای ویژه؟! نوشت: کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. همچنان، اما یخ سیاست آب نشده است. ملت چندان اقبالی نشان نمیدهند. البته این بیرغبتی و سکوت، به معنای این نیست که ملت نسبت به سیاست بی تفاوت شدهاند. نشانههای فراوانی وجود دارد که ملت، همچنان سیاست را رصد میکنند. همچنان به عرصه رسمی چشم دوختهاند، اما امیدی به آن نبستهاند. همچنان اتفاقات این حوزه را رصد میکنند، مذاکرات را دنبال میکنند، تحولات حوزه قدرت را پیگیری میکنند، نسبت به حوادث سیاسی مواضع خود را دارند، اما با این وجود سخنان موجود جانشان را گرم نمیکند. دیری است که بحران اعتبار دامن همه را گرفته است. هم نهادهای سیاسی و هم افراد سیاسی در نازلترین سطح اعتماد عمومی قرار دارند. ملت دیگر سخت به ادعاها و شعارها دل میبندند. دیگر برای سخنان فانتزی هورا کشیده نمیشود. اتوپیای ذهنیت جمعی جامعه ایران، پایش به زمین رسیده است و لذا مردم به وعدههای سرخرمن اعتنایی نمیکنند. اکنون اخبار تحولات واقعی حوزه قدرت و مذاکرات برجامی، بیش از هر رپرتاژ تبلیغاتی و سخنرانی تبلیغاتی اشخاص در معرض کاندیداتوری، محل بازدید مردم قرار گرفته است. اینکه حوادث واقعی عرصه سیاست بیشتر از وعدههای جذاب سیاستمداران توجهها را جلب میکند، یعنی ملت دیگر بر اساس آرزوهای زمینی و انضمامی تصمیم میگیرد.
گفتیم که مانند یک اپیدمی، تقریباً همه مبتلا به ویروس ادبار مردم گشتهاند. شخصیتها یکی پس از دیگری کارشان به بیمارستان و سپس قبرستان افکار عمومی کشیده میشود. اعتبار شخصیتها فروریخته و شخصیتی نمیتوان یافت که در اوج سلامت اقبال مردم باشد.
چیزی تا انتخابات ریاست جمهوری نمانده است، اما آرایش انتخاباتی شکل نمیگیرد. اسامی که مطرح میشود نیز شور و اقبالی در افکار عمومی نمیانگیزد. در محضر افکار عمومی حال بسیاری از این اسامی بد است. تقریباً همه شخصیتهای سیاسی به لحاظ افکار عمومی بیمارستانی هستند. عدهای شرایط اورژانس دارند، عدهای در بخش بستری هستند و پارهای نیز کارشان به ICU و ccu کشیده شده است. بازگشت این گروه واپسین بسیار بعید است. افکار عمومی به سختی به این گروه اقبال نشان میدهد؛ لذا بیجهت وقت خود را تلف میکنند. اما گروهی که هنوز به بخش مراقبتهای ویژه نرفتهاتد با تمهیداتی همچنان فرصت پذیرش دارند.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان جان مردم را گروگان نگیرید نوشت: اکثریت مردم آمادگی دارند به مقررات عمل کنند و از قوانین سرپیچی نکنند. آنچه باقی میماند کوتاهی مسئولین ستاد ملی مبارزه با کروناست که در مواقع لازم تصمیم نمیگیرد و قرارگاه عملیاتی این ستاد نیز که مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات را برعهده دارد، در مواردی که مقررات وضع میشود به وظیفه خود به درستی عمل نمیکند.
سوالی که در چنین وضعیتی مطرح میشود اینست که در برابر بیتصمیمیها و بیعملیها چه باید کرد؟
یک راه که راهی انحرافی است و متاسفانه بعضی مسئولین بهداشت کشور آن را انتخاب کردهاند، این است که التماس میکنند، خواهش میکنند و از بیتصمیمیها و بیعملیها گلایهمند میشوند و آن را مرتباً تکرار میکنند. روشن است که اولاً با التماس و تمنا و خواهش، مشکلی حل نمیشود و ثانیاً به زبان آوردن این مطالب و تکرار آنها برای خارج کردن خود از زیر سوال و خود را نزد افکار عمومی تبرئه کردن است. چنین روشی، با مسئولیتپذیری سازگاری ندارد و افکار عمومی نیز کسی را با این روشها تبرئه و از زیر سوال خارج نمیکند.
متاسفانه اخیراً راه دیگری اختراع شده و آن اینست که مسئولان بهداشتی تقصیر را به گردن دیگران میاندازند و عجیب اینکه آن دیگران را نیز نام نمیبرند و با مجهول باقی گذاشتن مقصرین، افکار عمومی را دچار سرگردانی میکنند. معاون کل وزیر بهداشت، اخیراً در مصاحبهای در جواب این سوال که چه کسی مانع تصمیمگیری برای قرنطینه یا اِعمال محدودیتها میشود؟ گفت نمیتوانم اسم ببرم. خود وزیر بهداشت هم در یک سخنرانی ضمن تکرار چندین باره التماسها و تمناها و اینکه مردم به خواهشهای ما اعتنا نمیکنند به سراغ تصمیمگیران نیز رفت و گفت: «اگر قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیها قصور کردند. نمیگذارم خون شهید سلامت پایمال بعضی دغدغههای دیگر شود نخواهم گذاشت».
این شیوه نیز با مسئولیتپذیری سازگاری ندارد. آقایان مسئول در وزارت بهداشت و در عرصه بهداشتی کشور باید بدانند که در برابر جان تک تک مردم مسئولند و در برابر مرگ کسانی که در اثر قصورها و تقصیرهای مربوط به کنترل کرونا جان خود را از دست میدهند، باید پاسخگو باشند. آقای وزیر بهداشت درباره واکسن هم وعدههای طلائی دادند، ولی محقق نشد بطوری که اکنون میزان واکسیناسیون کرونا در ایران کمتر از یک درصد است در حالی که حتی در بعضی کشورهای اطراف ما این میزان به بالای ۵۰ درصد هم رسیده است. لابد این نارسائی را هم به گردن تحریمها میاندازند و به هر حال برای هر صنفی یک مقصر پیدا میکنند، ولی مردم میگویند شما که از تحریمها خبر داشتید، چرا وعده واکسن دادید و از آن به عنوان یک معجزه سخن گفتید؟
راه درست اینست که وقتی یک مسئول میبیند به هر دلیل نمیتواند به مسئولیتی که برعهده دارد عمل کند، جای خود را به کسی بدهد که قدرت کافی برای انجام آن وظیفه را دارد. متاسفانه در کشور ما هیچ مسئولی خود را موظف به استعفا دادن به خاطر قصور یا تقصیر و یا ناتوانی از انجام وظیفه نمیداند و کاسه کوزهها را بر سر دیگران شکستن به یک فرهنگ تبدیل شده است. جان و سلامت مردم را نمیتوان گروگان چنین فرهنگ زیانباری قرار داد. همه باید در برابر مردم و در برابر خدا پاسخگو باشیم. ماه رمضان که در حال نزدیک شدن است، فرصت خوبی برای تهذیب نفس است. با تهذیب نفس میتوانیم به وظایف خود آنگونه که خدا میخواهد و به مصلحت بندگان خداست عمل کنیم.
محمد صرفی در بخشی از یادداشت روز امروز روزنامه کیهان با عنوان تردستی یا تشریح انتخاب با شماست نوشت: تجربه نشان داده، متاسفانه آنچه بیش از همه در رقابتهای انتخاباتی مورد توجه قرار میگیرد شعارهای انتخاباتی است. البته شعار انتخاباتی فینفسه چیز بدی نیست، اما مشکل آنجاست که اگر نگوییم همه، اغلب این شعارها نسبتی با طرح و برنامه عملیاتی مدون و قابل اجرا نداشته و صرفاً برای جذب و حتی فریب افکار عمومی مطرح میشوند. شعار مشهور «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ اقتصاد» یکی از این شعارهاست که پس از گذشت ۸ سال نتایج آن را میتوان هم در زمینه اقتصاد و معیشت مردم و هم فعالیتهای هستهای به راحتی لمس کرد و دید.
با وجود چنین تجربیات و هزینههای گزافی که از سوی شعارهای فریبنده و توخالی بر کشور و ملت تحمیل شده، چاره چیست؟ آیا قرار است بار دیگر افرادی با خیمهشببازی و نمایشهای غیرواقعی حداقل چهار سال دیگر از عمر کشور و مردم را پای قدرتطلبی خود حرام کنند؟ اگر تغییری در نگرشهای اجتماعی-سیاسی و روندهای انتخاباتی ایجاد نشود، تکرار تلخ تجارب پیشین و تحمیل هزینههای مشابه، به هیچ وجه دور از ذهن نیست.
اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی کشور معتقدند قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اشکالات و نقایص قابل توجهی دارد که در تحمیل هزینههای مورد اشاره بیتاثیر نیست. همین دیدگاه باعث شد تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه و در دستور کار مجلس قرار گیرد. اگر چه این طرح نیز جامع و مانع نیست، اما حتی اگر چنین نیز باشد، نمیتوان و نباید انتظار داشت که براساس آن، انتخاباتی ایدهآل برگزار شود. همانقدر که قوانین در این زمینه مهم و اثرگذار هستند، نگرشهای اجتماعی و کنشهای سیاسی نیز اهمیت داشته و در این میدان نقشآفرینی میکنند.
پیش از سنجش و بررسی برنامههای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، اقداماتی مقدماتی ضروری به نظر میرسد. یکی از اصلیترین این اقدامات، روشن شدن منابع مالی نامزدهاست. ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات و رقابتهای گسترده و فراگیر آن در سطح کشوری با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت و مساحتی چنین بزرگ، نیازمند منابع مالی گستردهای است؛ از برپایی ستادهای انتخاباتی در شهرهای مختلف تا سفرهای انتخاباتی، مستندها و فیلمهای تبلیغاتی، کمپینها و فعالیتها در فضای مجازی، مراسمات و نشستها، تبلیغات میدانی و برخی فعالیتهای غیرمجاز مانند جلب و خرید نظر و رای افراد و چهرههای سرشناس و اثرگذار مانند سلبریتیها و رؤسای قبایل و...
حتی در صورت فعالیت سالم و قانونی هم نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منابعی میطلبد که میتوان گفت تقریباً هیچکدام از چهرههای سیاسی قادر به تامین شخصی آن نیستند و در این زمینه باید روی پشتیبانی و همراهی دیگران حساب کنند. در یک فضای عقلانی و منطقی انتخاباتی، یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی و نمایندگان آنها (مانند رسانهها و چهرههای دارای تریبون) باید پرسش از میزان و چگونگی تامین و هزینه این منابع مالی باشد.
شفافیت در این زمینه باید کاملاً واقعی، حداکثری و بدون هیچگونه مسامحه باشد. چنین شفافیتی علاوهبر آنکه به ایجاد یک فضای انتخاباتی مطلوب و ایدهآل کمک میکند، اثرات مهم پساانتخاباتی نیز دارد. یکی از اصلیترین این اثرات، کاهش احتمال سوءاستفاده و رانت خواهد بود. اغلب صاحبان ثروتی که در انتخابات فندق میدهند، انتظار دارند که در پساانتخابات گردو پس بگیرند و همین طمع میتواند منشاء بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی باشد که مصادیقی همچون واگذاری پروژههای کلان، خصوصی سازیها، اعطای مجوزهای انحصاری، دریافت تسهیلات کلان و... دارد.