به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه سیزدهم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شده است که روزگار برزخی اصلاحطلبان پس از انتخابات ۱۴۰۰، خیز پنجم کرونای دلتا در ایران، تحلیلها از کابینه احتمالی رئیسی و وضعیت بحرانی سیستان و بلوچستان در کنار موج جدید مهاجرت افغانستانیها به ایران؟ در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاحطلب در برابر هجمههای همفکرانش علیه خود به دلیل تعامل همفکرانه با ابراهیم رئیسی از خود دفاع کرده است. زیدآبادی از جمله افرادی بود که اعلام کرد در روزهای اخیر از دفتر رئیسجمهور منتخب، سید ابراهیم رئیسی با او تماس گرفتهاند و جویای نظرات او به شکل مکتوب در موضوعات مختلف شدهاند. او پس از این موضوع مورد انتقاد شدید برخی همفکرانش در فضای مجازی قرار گرفت، چنانکه به قول خود «بعضاً تا حد همکاری با شکنجهگرانم متهم شدهام!»
حالا احمد زیدآبادی در یک متن تلگرامی از خود دفاع کرده است. او با بیان اینکه «سالهای سال یکی از اعتراضات امثال من به زمامداران کشور این بوده است که چرا حاضر به شنیدن حرفهای ما نیستند» نوشته: «اکنون فردی که در مقام ریاست جمهوری قرار گرفته است، به هر علتی، از من و شمار بسیاری از منتقدان صریحاللهجۀ وضع موجود، درخواست کرده است که اگر انتقاد و پیشنهاد و راهحلی داریم به طور مستقیم در اختیار دفترش قرار دهیم.»
زیدآبادی با بیان اینکه چهار طریق واکنش برابر چنین درخواستی بوده، نوشته: «نخست اینکه آن را به سکوت برگزار کنیم و بیپاسخ بگذاریم. دوم اینکه بگوییم اصلاً شما را به رسمیت نمیشناسیم و هیچ راهحلی هم برایتان نداریم.
سوم اینکه بگوییم نظرات و پیشنهاداتمان در آثار نوشتاری و گفتاریمان مطرح شده است، اگر میخواهید میتوانید به آنها رجوع کنید؛ و چهارم هم اینکه بگوییم، باشد! من پیشنهاداتم را به صورت موجز و مرتب به شما منتقل میکنم.»
و بعد اضافه کرده: «من ترجیحم این است که پیشنهادات و انتقاداتم مورد توجه قرار گیرد و حتیالمقدور به کار گرفته شود تا بلکه کشورم از این وضعیت اسفبار گامی به جلو بردارد، بنابراین طریق چهارم را منطقیتر یافتم.»
زیدآبادی گفته که این گونه حداقل برابر وجدانش آسوده است و البته در پایان هم رفتار این دست منتقدانش را زشت و شرمآور دانسته است: «حال شما را به خدا در مقابل این منطق روشن و شفاف، به برخی از این نقدها در فضای مجازی بنگرید! بعضاً تا حد همکاری با شکنجهگرانم متهم شدهام! گویی به صرف ارائۀ چند انتقاد و پیشنهاد که نمونهای از آنها را در سال ۸۶ نیز در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بودم، به طور رسمی به مقام مشاور عالی ریاست جمهوری منصوب شدهام! وقتی نزاع سیاسی تا این حدِ شرمآور و زشت و رسوا سقوط میکند، چرا نباید بیش از یک صد سال درجا بزنیم و دور خود بچرخیم و از ملل دیگر عقب نمانیم؟»
حجتالله عباسی، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: انقلابیهــای مجلس برآمده از انتخــابات اسفند ۹۸ برای تضعیف قدرت رسانهای شهروندان و حفظ و استمرار قدرت انحصاری خود، در دقیقه ۹۰ از دومین پیشنویس طرح جنجالی ساماندهی فضای مجازی رونمایی کردهاند. فناوری اطلاعات در پهنه جهانی، قدرت زیادی به شهروندان داده و نقش دولتها را تا حدی کمرنگ کرده است. حاکمیتهای برآمده از مردم چندان نگران قدرت گرفتن شهروندان در فضای مجازی نیستند، ولی حاکمیتهای رانتیر، نگران از دست رفتن انحصار قدرت هستند. برای حاکمانی که چشم به بسط و توسعه شهوت قدرت دارند، فضای مجازی چالشبرانگیز بوده و ضرورت دارد دور از چشم رسانهها و افکار عمومی، طرح چینی کردن فضای مجازی یا به عبارت دیگر کنترل تمامعیار این فضا را عملیاتی کنند. نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۹۹ تاکنون دو پیشنویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس را رونمایی کردهاند. اولی را در مرداد ۹۹ آفتابی کردهاند و دومی را در آب نمک خوابانده و اخیرا پس از یکپارچه کردن قوای کشور رونمایی کردهاند!
طرح اخیر که با تاخیر زیاد رونمایی شده به زمین و زمان نگاه بدبینانهای دارد و درصدد کنترل همه کنشگران ریز و درشت فضای مجازی در شدیدترین وجه ممکن است و این همه بگیروببند نیز سابقه ندارد! در طرح مجلسیها، علاوه بر تفویض اختیارات به شوراها و کمیسیونهای غیرقابل کنترل و پاسخگو به ملت، حتی اختیارات دولت برآمده از آرای عمومی بر خلاف قانون اساسی به شدت محدود شده است؛ بهطوری که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات، وظایف و اختیارات وزارت فناوری اطلاعات به حراج گذاشته شده و آنقدر زنجیر در قالب مادهها و تبصرهها به پای آن بستهاند که ارادهای برای انجام هیچ کاری برایش باقی نخواهد ماند. برای کنترل فضای مجازی اصولا دو دسته سیاستهای ایجابی و سلبی وجود دارد. «سیاستهای سلبی را میتوان شامل سیاستها و برنامههای معطوف به حذف، کنترل و نظارت دانست و سیاستهای ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع را برنامهها و سیاستهایی معطوف به تولید محتوا، مدیریت محتوا، برنامههای دیجیتالیسازی اطلاعات و دسترسپذیر ساختن اطلاعات و محتوا در شبکه اینترنت دانست.». (عاملی، ۱۳۹۰). در این طرح سیاستهای ایجابی به کما رفته است و سیاستهایی سلبی مانند فیلترکردن، منطقهای کردن، حذف اطلاعات و سیاستگذاری و مقرراتگذاری در لابهلای ۳۴ ماده آن به شدت برجسته شده است. محتوای این طرح بیانگر نگاه خاص مجلس به اکثریت ملت یعنی افــزون بر ۵۰ میلیون کاربر ایرانی فعال در رسانههای اجتماعی است. در کشورهای توسعهیافته با مقرراتزدایی و حذف انحصارات دنبال توانمندسازی شهروندان هستند. از اینرو با اتخاذ سیاستهای ایجابی درصدد افزایش توان پیشران شهروندان در دنیای آشوبناک کنونی و ممانعت از عقبافتادگی آنان از قافله تمدن و پیشرفت جهانی هستند. اگر به طرح ساماندهی فضای مجازی لباس قانون بپوشانند، مصداق گفته پیتر دراکر، برنامهریزی برای شکست است.
کنترل فضای مجازی همزمان با بهرهمندی کامل از مزایای اینترنت، ناشدنی است. تواناییهای تکنولوژیک کشور در مقیاسی نیست که بتواند مانند چینیها؛ هر چند به صورت موقت شاهراههای بزرگ اطلاعاتی جهانی را مسدود کند. حتی چینیها با سرمایهگذاری سرسامآور روی دیوار آتشین نتوانستهاند غول فضای مجازی را مهار کنند و به گفته نظریهپرداز برجسته جامعه شبکهای مانوئل کاستلز در کتاب عصر ارتباطات چیزی که آنجا تا حدی جواب داده تنها رویکردهای فناورانه نبوده و بیشتر قوه سرکوب بوده است. صواب آن است که امکانات محدود کشور صرف اعتلا و پیشرفت ایران و قدرتمند شدن شهروندان در فضای مجازی به عنوان صاحبان اصلی این مرز و بوم شود. این مهم از رهگذر آموزش سواد رسانهای و اطلاعاتی در دنیای آشوبناک کنونی میسر است. با بگیر و ببند، مجرمسازی، پرکردن زندانها و جریمه شهروندان، شکاف دولت- ملت روز به روز عمیقتر شده و کشور نیز از پیشرفتهای جامعه جهانی عقب خواهد افتاد.
سیفالرضا شهابی، کارشناس سیاسی طی یاداشتی در شماره امروز همدلی نوشت: از روزی که بیماری کرونا در جهان ظهور کرد و شناسایی شد و به عنوان یک خطر بزرگ و مرگبار جامعه بشری را به صورت جدی تهدید کرد، دانشگاههای پزشکی و مراکز تحقیقاتی مربوطه و شرکتهای بزرگ داروسازی در کشورهای مختلف به فکر مبارزه جدی از طریق پیشگیری با این بیماری بر آمدند و یکی از راههای پیشگیری آن را تولید واکسن دانستند. محققان به فعالیتهای شبانهروزی روی آوردند و از طرف دولتها یا کمپانیهای بزرگ تولید دارو، سرمایهگذاریهای هنگفت انجام گرفت و بعد از مدتی، تولید واکسن برای کشورها و مراکز علمی و شرکتهای دارویی جنبه حیثیتی و اعتباری پیدا کرد. کشورهای مختلف و تولیدکنندگان دارو با سرعت هر چه تمامتر درصدد بر آمدند تا اولین تولیدکننده باشند تا هم بر اعتبارشان افزوده شود و هم درآمدهای کلانی نصیبشان بشود. در این میان بسیاری از کشورهای پیشرفته در تولید دارو که درآمد سالانهشان از صنعت داروسازی فوقالعاده بالا است، عطای تولید را به لقایش بخشیدند و ترجیح دادند یا وارد عرصه تولید واکسن نشوند و از تولیدات دیگر کشورها و شرکتهای معظم دارویی استفاده کنند، یا در اولویت ثانوی قرار دادند.
بعد از چند صباحی که کرونا در سطح جهانی تاختوتاز کرد و میلیونها انسان را به کام مرگ نابهنگام کشاند، خبر تولید اولین واکسن مانند بمبی در جامعه بشری ترکید و بهتدریج چند کشور از جمله آمریکا، انگلستان، روسیه و چین موفق شدند دست به تولید واکسن بزنند و محصولاتشان را وارد بازار دارویی کنند. در هر کدام از کشورهای ذکر شده، یک یا دو شرکت بزرگ و برند برای تحقیقات اقدام کردند و موفق شدند تولید خود را به بازار عرضه کنند. جای بسی خوشبختی است، جمهوری اسلامی ایران همپای کشورهای بزرگ و صاحبنام در تولید دارو، وارد عرصه ساخت واکسن علیه بیماری کرونا شد، ولی از آنجایی که در ایران همواره افراط و تفریط حرف اول را در همه زمینههای میزند، در این عرصه هم، چنین شد و شرکتهایی باسابقه و بدون سابقه و تجربه در تولید واکسن ورود پیدا کردند و کار به جایی کشید که هفت شرکت ایرانی اعلام کردند که موفق به تولید واکسن شدند؟! یا عنقریب تولید خواهند کرد و تولیدات هر کدام از این شرکتها هم با اسامی متفاوت وارد خط عرضه خواهد شد؟! حال پرسشی که به ذهن کارشناسان و حتی قاطبه مردم خطور کرده است، اینکه تولید موازی توسط چند شرکت به چه مفهوم است؟ آیا میخواهند ثابت کنند ایران در عرصه علم در حدی از پیشرفت قرار دارد که هر شرکت باتجربه و بدون تجربه اگر بخواهد میتواند واکسن تولید کند؟ آیا بهتر نبود محققان زحمتکش و برجسته کشور ما در یک مرکز جمع میشدند و حاصل تحقیقاتشان را یک کاسه میکردند و یک شرکت هم مسئولیت تولید آن را بر عهده میگرفت و احتمالا زودتر از اینها موفق به تولید میشدند و واکسن را وارد بازار میکردند و از سازمان بهداشت جهانی تاییدیه اضطراری هم میگرفتند یا گزارش تحقیقاتشان در نشریات معتبر پزشکی در سطح بینالمللی درمعرض قضاوت صاحبنظران قرار میگرفت. اما در همسایگی ما، کشور ترکیه قرار دارد که به گفته «اردوغان» در اول ژوئیه ۲۰۲۱ (۱۰ تیر۱۴۰۰) تاکنون ۵۰میلیون تن از شهروندان این کشور واکسن زدند، این در حالیست که فقط یک واکسن به نام «تورک واک» در این کشور در حال تولید است. تولید داخل و تایید توسط وزارت بهداشت کشور ما خوب و نیکو است، ولی آیا میتواند کافی و مطمئن باشد؟ در میان این تعداد شرکتهایی که واکسن کرونا را تولید کردند فقط یک شرکت محصولش را در سامانه سازمان بهداشت جهانی ثبت کرد. با وجود چندین شرکت مدعی تولید واکسن در کشور، اما در وضعیتی از نظر واکسیناسیون قرار داریم که فقط نزدیک به ۲ درصد از جمعیت کشور هر دو دوز واکسن را زدند و حدود ۵ درصد هم دوز اول را تزریق کردند، این در حالیست که پیش از این مسئولان بهداشتی یا سیاسی کشور وعده داده بودند تا پاییز امسال ۶۰ میلیون نفر واکسن خواهند زد؟! کلام آخر، با این همه تولیدکنندگان واکسن، موج پنجم بهطور جدی کشور را تهدید میکند.