به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه ۲۴ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که حمله انتحاری به نمازگزاران در قندهار، کابوس بازگشت جنگ خیابانی به بیروت، ماجرای گزارش دیوان محاسبات درباره انحصار دارو در کشور و داروخانهداری ۱۰۰۰ مقام دولتی در کنار تداوم مذاکره در بروکسل برای توافق درباره زمان شروع مذاکرات وین در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: انتشار فیلم برخورد خشن مأمور خودسر پلیس با یک خانم در فضای مجازی واکنشهای زیادی برانگیخت. ناجا هم فورا موضعگیری بهنگامی اتخاذ کرد و از مجازات خاطیان خبر داد. در این زمینه ملاحظاتی قابل ذکر است؛
۱- همه ما بهعنوان یک شهروند دوست داریم مورد احترام واقع شویم و نیروی قاهره پلیس را در کنار خود و برای حفظ حقوق و حریم و مالکیت شهروندی درک کنیم. قطعا تصویر برخورد خشن مأموران با شهروند، چهره واقعی نیروی انتظامی شهروندمدار نیست. آنطورکه قابل تشخیص است، ناجا نسبت به ارتقای رفتار با شهروندان برنامهریزی دارد و این تلاش محسوس است؛ اما استمرار این اصلاح و ترمیم رفتار یک مطالبه بحق شهروندی است.
۲- بدیهی است زور در ید پلیس است، اما زور را هم باید منقاد قانون به کار گرفت، وگرنه فرصت سوءاستفاده خواهد داشت. همه تکاپوی حکومت قانون ناظر به این است که رفتارها قانونی و در چارچوب باشد. صلاحیت مراجع اداری و عمومی و ارکان و کارگزاران قدرت تابع اصول و استانداردها باشد. رفتار خودسرانه و صلاحیت سلیقهای به صفر برسد. در خصوص رفتار پلیس با شهروندان هرقدر ضابطهها روشنتر و اصول قابل شناسایی و کنترل باشد عیار تصمیمات و اقدامات متقنتر و اعتمادافزاتر است. جامعه ما امروز به اعتماد و اتکا به قانون و اثربخشی حکمرانی نیاز مبرم دارد. حس امنیت و احساس عدالت و تکریم در جامعه باید تقویت شود و این مهم ساختنی و تابع اقدامات جبرانی است که باید در دستور کار حکمرانی قرار بگیرد.
۳- این حق شهروندان است که پلیس را حامی خود حس کرده و امنیت اجتماعی را با حفظ حریم خصوصی و تضمین حقوق شهروندی پشتوانه زندگی شایسته قرار دهند. کاربست خشونت در هر شکل و با هر توجیهی خلاف حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. هیچگاه این رفتارها نباید عادیسازی شود. اعمال تحقیر و توهین فیزیکی یا لفظی توسط مأموران با استناد به اصل ۹ قانون اساسی و موازین حقوق شهروندی قابل تعقیب و حسب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات است.
۴- آموزش ضابطان و نظارت توسط دادستانها ذیل ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقتضیاتی دارد که برنامهریزی جدی در تحققپذیری آن با یک رویکرد سیستماتیک و معیارمند همواره مورد مطالبه کنشگران خیر عمومی و حقوق بشر بوده است. در این راستا باید نارساییهای موجود برطرف شود. دادستان در موارد نقض حقوق شهروندی رأسا ورود کند. ما باید آموزش را جدی بگیریم. جامعه ما به احترام و حمایت نیاز دارد. انتشار اینگونه تصاویر حس احترام را مخدوش میکند و به تعبیر امام هادی «کسی که عزت نفس خود را ملکوک و مخدوش میبیند زیانزننده به خود و دیگران خواهد بود». جامعه ارجمند و محترم کنش و واکنش قابل قبولی در قبال همهچیز دارد و شهروندان محترم انگاشتهنشده آستانه زیانزنندگیشان مخاطرهانگیز و هزینهساز است. ۵- شهروندان در پناه حقوق شهروندی و اصول حقوق بشری در اعمال حق انتخاب و استیفای حقوق آزاد هستند و هیچکس حق ندارد حقوق ایشان را مورد تعرض قرار دهد. در این راستا پلیس نقشی حمایتی و ارشادی بر عهده دارد. سوءاستفاده از موقعیت قانونی علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی سزاوار برخورد سازنده و اثربخش و پیشگیرانه پلیس و دادستانهاست. نیروی انتظامی باید در راستای حسن نظارت بر عملکرد پلیس ضمن تشویق عموم شهروندان به انعکاس عملکرد نیروها، از شهروند- خبرنگارانی که موارد ضعف و تخطی حقوق شهروندی را اطلاعرسانی میکنند بهگونهای شایسته تقدیر به عمل آورد تا رها از ترس و تعقیب، شرایط اصلاح فراهم شود. ۶- انتظار افکار عمومی و کنشگران اجتماعی، انتشار روند برخورد با نیروهای خودسر و بهفرجامرساندن پروندههای تعقیب عواملی است که از موقعیت قانونی علیه حقوق شهروندی سوءاستفاده میکنند. باید مأموران خاطی را از عواقب چنین رفتارهای تحقیرآمیزی بر حذر داشت و برای بهبود روندها و رویکردها آگاهی اجتماعی و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی را هم برای ضابطان و هم برای عموم شهروندان مطمح نظر قرار داد.
۷- پلیس میتواند از شهروندان مکرر دعوت کند رفتارهای خلاف قانون را گزارش دهند. نهادهای مدنی طی فراخوانی باید به همکاری پلیس برای افشای رفتارهای ترذیلی و خلاف قانون یاری برسانند. اصلاح رویکردها بسیج همگانی و همکاری همهجانبه میطلبد. مردم ما همیشه قدردان خدمتگزاران پاکباز خود بودهاند. چنانچه چهره آتشنشانان و کادر درمان کشور برای ایرانیان قدرشناس ستودنی است، حتما قدر پلیس خوب و مقتدر را میدانند و رفتار عوامل خودسر را از پلیس شهروندمدار تفکیک میکنند.
حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان قمار دو سر باخت فالانژها نوشت: سمیر جعجع سرکرده فالانژهای لبنانی که وابستگی آنها به رژیم اشغالگر قدس و بازیگران غربی کاملا محرز و مشخص است، دیروز بازی خونینی را در بیروت به راه انداخت. هدف قرار دادن صدها تن از معترضین به روند برگزاری تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت توسط تک تیراندازهایی که در ساختمانهای اطراف کاخ دادگستری لبنان مستقر شده بودند، قطعا محصول یک برنامه ریزی مدون و از پیش تعیین شده بوده است.
در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت: نخست اینکه همگان به یاد دارند که در سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی یک سال پس از پیروزی تاریخی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، چگونه سمیر جعجع و سعد الدین حریری قصد داشتند لبنان را به کانون آشوب و متعاقبا مداخله دشمنان این کشور تبدیل کنند، اما واکنش هوشمندانه و سریع حزب الله لبنان و برخی دیگر گروههای جریان ۸ مارس سبب شد تا این نقشه خطرناک در سریعترین زمان ممکن خنثی شود. در حال حاضر نیز سمیر جعجع به عنوان مهره بازی تل آویو در بیروت، در صدد آن بود تا با راه اندازی جنگ داخلی در بیروت، زمینه را برای «ایجاد ناامنی» در لبنان فراهم سازد. مخالفان خارجی مقاومت که پس از شکست خود در تحریم اقتصادی و ایجاد بن بست سیاسی در بیروت شدیدا از حزب الله و امل کینه به دل گرفته اند، به جعجع ماموریت داده اند تا با ایجاد بحران داخلی در لبنان، زمینه را جهت پررنگ سازی دوباره تهدیدات خارجی علیه موجودیت این کشور فراهم سازد. جعجع نیز این بازی خونین را از بدترین نقطه ممکن آغاز کرد! اما واکنش هوشمندانه حزب الله و امل و تاکید آنها بر حفظ آرامش عمومی در لبنان این معادله را بر هم ریخت.
بدون شک جعجع در اینجا به بازنده اصلی ماجرا تبدیل شده است. او و مزدورانش قطعا در آیندهای نزدیک با انتقام خونخواهان شهدای تیراندازی فالانژهای لبنانی رو به رو خواهد شد و از سوی دیگر، در عملیاتی ساختن آنچه غرب و رژیم اشغالگر قدس از فالانژها خواسته اند ناکام مانده اند.
نکته دیگر آنکه مخالفت حزب الله و امل با عملکرد طارق بیطار بازپرس پرونده انفجار بیروت (که خود از عوامل جریان غربگرای ۱۴ مارس میباشد)، منبعث از سوء سوابق قضات وابسته به غرب در بررسی پروندههای مشابه بوده است. کسانی که با مبانی علم حقوق آشنا هستند، بهخوبی آگاهاند که «محکمه» جایی برای «نیت خوانی» و «سنجش انگیزه افراد و گروهها» نیست، اما در جریان بررسی پرونده ترور رفیق حریری و حتی در جریان بررسی پرونده اخیر (پرونده انفجار بندر بیروت)، مستندات و شواهد مطلق و گویا جای خود را به توطئهها و اهداف سیاسی گردانندگان این صحنه داده اند!
در دادگاه، باید شواهد و مدارک سخن بگویند، نه لابیهایی که قضات را در بیرون از دادگاه تحت تأثیر قرار میدهند. این همان اصلی است که جریان ۱۴ مارس و بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت از آن عامدانه میگریزند!
نکته دیگر اینکه حتی در دوران بی دولتی در لبنان نیز جریان مقاومت، نه تنها اجازه نداد سرزمین سروها لحظهای در برابر توطئههای بی پایان دشمنان این کشور سر خم کند، بلکه پیش شرطها و مولفههای شکل گیری امنیت وثبات در این کشور را فراهم ساخت. قطعا در این معادله، سمیر جعجع ثمره توحش و وقاحت خود و همراهانش را خواهد دید در مقابل، حزب الله و امل بار دیگر محصول درایت توام با قاطعیت خود را در بیروت مشاهده خواهند کرد.
جعفر گلابی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان افغانستان تنها وجهان بی رحم نوشت: درست یک هفته پس از انفجار هفته گذشته در مسجد سیدآباد قندوز افغانستان که۱۵۰ نفر را شهید و ۲۰۰ نفر را زخمی کرد، دیروز هم وقوع یک انفجار انتحاری در شهر قندهار ۳۵ تن شهید و ۶۸ نفر زخمی در پی داشت.
از سویی این حملات تروریستی مثل حمله به دانشگاه و مدرسه دخترانه در کابل جنایت علیه بشریت اعلام و محکومیت جهانی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر طبق اعلام دبیر کل سازمان ملل حدود ۱۸ میلیون نفر از مردم افغانستان برای زنده ماندن نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند و اگر این کمکها هرچه زودتر به مردم این کشور نرسد فاجعه انسانی در پیش خواهد بود و شوربختانه امکان رساندن کمک به اهالی آن کشور با دشورایها و سوالهای فراوان روبروست. همه اینها هست ولی هیچکسی کاری نمیکند! طالبان انگیزه و توان لازم برای ایجاد امنیت در این کشور را ندارد و مردم در برابر هر جنایت و بلایی بیدفاع ماندهاند و تو گویی یک ملت در محاصره عجیب و بنبست قرار گرفته است. شیعیان دنیا هم به شاهدان بیعمل شیعهکشی در افغانستان مبدل شدهاند و فقط شعار میدهند و بیانیه صادر میکنند! امریکا مقصر شماره یک اوضاع کنونی افغانستان است و تاکنون برای جبران خیانتی که در حق یک ملت کرده و آنها را لب پرتگاه کشانده و رها کرده است هیچ کاری انجام نمیدهد. دیگر دولتها هم نه تنها کمترین احساس مسوولیتی نشان نمیدهند که هرکدام پیگیر اهداف و منافع خود هستند و حقوق میلیونها انسان برایشان اولویت عملی ندارد.
راستی تصور کنیم که اگر این جنایت در یکی از کشورهای غربی و حتی در کشورهای غیرغربی ولی قدرتمند اتفاق میافتاد عکسالعملها چگونه بود؟ در سال ۲۰۱۵ که یک حمله تروریستی جان ۱۷ فرانسوی را گرفت رهبران ۵۵ کشور جهان برای ابراز همدردی و همبستگی با ملت فرانسه در یک راهپیمایی تاریخی و میلیونی و بیسابقه در پاریس شرکت کردند و پس از آن هواپیماهای جنگی فرانسه بارها حملات گستردهای به پایگاههای داعش در سوریه و عراق ترتیب دادند. اما اکنون انفجار از پی انفجار در افغانستان رخ میدهد و جز محکومیتهای رسانهای از هیچ دولتی کاری ساخته نیست و بشریت با این اتهام جدی روبرو شده است که در سطح جهان یک آپارتاید تمامعیار حاکم است و گروه تروریستی مثل داعش از این شرایط برای ارضای حس جنایتآمیز و ضدانسانی خود کمال استفاده را میبرد. اگر روزی انسانها فارغ از هر دین و مذهب و مرام و قومیتی برای جان همدیگر ارزش یکسان قائل شوند آن روز بشریت به بلوغ خود رسیده است و صلح و دوستی جهان را فرا خواهد گرفت. جنایت علیه انسانهای بیگناه زمان و مکان نمیشناسد و همانگونه که هولوکاست محکوم است، کشتار صبرا وشتیلا، حمله به مردم یمن، نسلکشی ارامنه، مسلمانکشی در میانمار، نقض حقوق مسلمانان ایغور و هر جنایتی علیه افراد بیگناه خصوصا با انگیزههای سیاسی و قومی و ایدئولوژیک محکوم است. مسلما رهبران جهان نه در پاریس که در هیچ کشور دیگری برای اعلام همدردی و همبستگی خود با ملت افغانستان گردهم نمیآیند ولی کاش حداقل همه دولتها واقعا این ملت را به جز در زمینه کمکهای بشردوستانه و ارسال مواد غذایی و بهداشتی و دارویی به حال خود رها کنند تا خود چاره دردهای خویش را بیابند.
قطعا طالبان بدون کمک دولتهای خارجی امکان حیات طی ۲۰ سال حضور امریکا در افغانستان را نداشت و اکنون هم اگر سازمانهای اطلاعاتی و برخی از کشورها کمکهای خود به طالبان را قطع کنند و این کشور صحنه مانور و زورآزمایی قدرتهای بیگانه نشود چه بسا خود ملت افغانستان بالاخره توان ایجاد یک دولت فراگیر را پیدا کند. اما نکته بسیار مهمی که در این میان مطرح است اینکه ظاهرا دولتها از حادثه ۱۱ سپتامبر در امریکا درس عبرت نگرفتند و ندانستند که بازی قدرتها با سرنوشت یک ملت همیشه قابل پیشبینی و محاسبه نیست. ملتی که اینگونه شاهد مناسبات بیرحمانه جهان است ممکن است روزی عکسالعملی نشان دهد که هیچکس انتظارش را نداشته باشد، کما اینکه همین حالا هم امکان ظهور و قدرت یافتن انواع گروههای مسلح با انگیزههای مختلف در افغانستان بسیار زیاد است و اغلب ناظران سیاسی احتمالش را کاملا تایید میکنند. شاید یکجا لازم باشد دولتها برای یکبار هم که شده اخلاق انسانی را در رابطه با ملت افغانستان دخالت دهند و از آیندهای که پر از ابهام و تهدید است بترسند.